نکتهٔ فقهی: جواز خرید و فروش اوراق مشارکت (اوراق بهادار)

معامله اوّلیه اوراق قرضه از مصادیق قرض است که گرفتن بهره بر آن، ربا و حرام است، مگر آنکه صادر کننده آنها، شرکتها یا مؤسسات وابسته به کفّار باشد که به قول مشهور، خریدن آنها برای مسلمانان بنابر جواز ربا گرفتن از کافر جایز است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): معامله اولیه اوراق قرضه از مصادیق قرض است و گرفتن بهره بر آن ربا و حرام است، مگر اینکه صادرکننده آنها شرکت‌ها یا مؤسسات وابسته به کفار باشند که در این صورت، خریدن آنها برای مسلمانان بنابر جواز ربا گرفتن از کافر جایز است. شاخه: مدنی

درصورت حرمت خریدو فروش اوراق قرضه، واسطه شدن بانکها برای عرضه این اوراق و گرفتن کارمزد بر این کار، جایز نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت حرمت خرید و فروش اوراق قرضه، واسطه شدن بانک‌ها برای عرضه این اوراق و دریافت کارمزد بابت آن جایز نیست. شاخه: مدنی

اوراق بهادار ( اوراق مالی ): اَسناد مالی قابل نقل وانتقال در معاملات بانکی و بورس.

به اسناد مالی دارای نرخ با نام یا بی نام، اوراق بهادار گفته میشود که در معاملات بانکی و بازار بورس جریان دارد. این اوراق یا نمودار مشارکت در مؤسّسه یا شرکتی است (اوراق مشارکت) و یا در قرضههای دراز مدّت (اوراق قرضه). عنوان یاد شده از عناوین جدید است که در مسائل مستحدث از آن سخن گفتهاند.

اوراق مشارکت با توجّه به نوع فعالیّت و مدّت آن، در قالب عقود مضاربه ، مزارعه ، مساقات و شرکت منتشر میشود.

از مساقات در باغداری و از شرکت در همه فعالیّتها، بویژه کارهای تولیدی استفاده میشود.

۱.بانکها به طور مستقل با استفاده از داراییهای ذخیره شده خود اقدام به سرمایه گذاری در طرحهای مشخص کرده و در مرحله اجرا یا پس از بهره دهی، سهام آن را میان سپرده گذاران توزیع میکنند؛ بدین معنا که سپرده گذاران به جای اقدام به سپرده گذاری در بانکها، اوراق سهام بانکها را میخرند. ۲.بانکها به وکالت از سپرده گذاران باسپردههای ایشان اقدام بهسرمایه گذاری کرده، اسناد مالکیّت آن را به صورت سهام میان سپرده گذاران توزیع میکنند. سهام توزیع شده در هر دو روش یاد شده، توسط بانک و نیز بازار بورس قابل خرید و فروش است. ۳.بخش خصوصی همانند بانکها به دو روش یاد شده اقدام به سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی، کشاورزی وعمرانی میکند، سپس اوراق سهام آن را در بازار بورس یا از طریق بانکها عرضه مینماید.

در صورتی که مؤسّسه یا شرکت عرضه کننده آن معاملات ربوی انجام نمیدهد، جایز و صحیح است و همه حقوق و تصرفات مقرّر در شرع ، همچون قرض ، رهن ، هبه ، ارث و مانند آنها بر این اوراق مترتّب میگردد. بانکها میتوانند با دریافت مبلغی به حسب قرارداد، نسبت به فروش و عرضه اوراق مشارکت اقدام کنند. این قرارداد میتواند در قالب اجاره باشد؛ بدین معنا که مؤسّسه یا شرکت سهامی، بانک را در عرضه اوراق سهام در مقابل پرداخت کارمزد آن اجیر خود قرار دهد، و میتواند در قالب جعاله باشد؛ بدین صورت که شرکت سهامی، متعهّد میگردد اگر بانکی این کار را برای او انجام دهد، فلان مبلغ را به آن بپردازد. منبع: توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۸۵۱ ـ ۸۵۲

اوراق قرضه عبارت است از اسناد متّحدالشّکل و مدّت دار وام که مبلغ آن در همه یکسان است و به آن بهره تعلّق میگیرد. بدین ترتیب، دارندگان اوراق قرضه جزء بستانکاران شرکت یا مؤسّسه مربوط به شمار میروند و هر زمان بخواهند، میتوانند اوراق خویش را به فروش برسانند. گاهی نیز بانکها و مؤسّسههای اعتباری اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه صادر شده از سوی دولت یا مؤسسات معتبر غیر دولتی میکنند.

معامله اوّلیه اوراق قرضه از مصادیق قرض است که گرفتن بهره بر آن، ربا و حرام است، مگر آنکه صادر کننده آنها، شرکتها یا مؤسسات وابسته به کفّار باشد که به قول مشهور، خریدن آنها برای مسلمانان بنابر جواز ربا گرفتن از کافر جایز است. درصورت حرمت خریدو فروش اوراق قرضه، واسطه شدن بانکها برای عرضه این اوراق و گرفتن کارمزد بر این کار، جایز نیست. منبع: بحوث فی الفقه المعاصر ج۲، ص۱۹۶ـ۱۹۷ · توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۸۸۴