نکتهٔ فقهی: حق حبس در کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (حق حبس (حقوق))

• امتناع از ایفای وظایف زناشویی؛ • امتناع از تسلیم مال‌التجاره ؛ • و امتناع از اجرای تعهد. منبع: ج۶، ص۴۹۰، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵ · ج۱۳، ص۳۵۵، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵ · ایران قوانین و احکام، ۱۳۷۹ش، «قانون مدنی ایران»، مواد ۳۷۷، ۳۸۰، ۱۰۸۵؛ ایران

همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسناد دال بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود. منبع: ذیل مادّه، تهران ۱۳۷۶ش · تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی: کنوانسیون ۱۹۸۰ وین، نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، ج۳، ص۱۷۴ـ۱۸۷، ترجمه مهراب داراب‌پور، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۴ش

برخی آن‌را از مقتضیات عقد (قرارداد) یا اقتضای ملکیتی دانسته‌اند که ناشی از عقد است. منبع: ج۲، ص۳۴، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا) · ج۲، ص۲۵۱، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸ · ج۱، ص۳۳۹، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۱ · ج۵، ص۳۷۱ـ۳۷۲، قم (بی‌تا)

پس، منطقی است که هر یک اجرای تعهد را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد. منبع: ج۲، ص۳۴۳، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش · ذیل مادّه، تهران ۱۳۷۶ش

البته برخی آن‌را حقی مخالف قاعده و محدود به مواردی دانسته‌اند که قانون بدان تصریح کرده است. منبع: المدخل الی نظریة الالتزام العامة فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۸ـ۴۹، دمشق ۱۴۲۰/۱۹۹۹ · ج۲۷، ص۲۳۸، بیروت ۱۹۸۱ · ج۱، ص۱۹۵، تقریرات درس امام خمینی، (تهران) ۱۴۰۷ · ج ۴، ص ۳۹۴ · ج۱، ص۱۰۶، تهران ۱۳۷۲ش

مبنای این حق را در نکاح، برخی فقها معاوضی دانستن این عقد یا شبه‌ معاوضی دانستن آن شمرده‌اند. در فرض تنازع میان زن و شوهر، برخی فقها برآن‌اند که ابتدا شوهر باید به دادن مهر ملزم شود یا مهر نزد شخصی امین گذاشته شود تا دو طرف به حق خود برسند. مراد از وظایفی که زوجه می‌تواند تا دریافت مهر از ایفای آن خودداری کند را حقوق‌دانان تمکین به معنای خاص فقهی، یعنی وظایف خاص زناشویی، دانسته‌اند. در این فرض، لزوم بازگرداندن آن‌چه در عقد مبادله شده، بر پایه ضمان قهری‌ است. منبع: ج ۸، ص ۱۹۴، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹ ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹ · ج ۸، ص ۱۹۴، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹ · ج۳۱، ص۴۱، بیروت ۱۹۸۱ · ج۵، ص۳۶۹، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰ · ج۳۱، ص۴۴۷، بیروت ۱۹۸۱ · ج۵، ص۳۶۹ـ ۳۷۰، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰ · ج۳، ص۱۷۵ـ۱۷۶، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش · ج ۴، ص ۳۹۴ـ۳۹۵ · ج۱، ص۱۵۸، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش · ج۱، ص۱۶۰ـ۱۶۱، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش · ج۸، ص۲۱۲، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا) · ج۲۱، ص۱۶۶، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶

بنابراین، حاکم آن دو را مجبور می‌کند مورد معامله را به خود او یا به فرد عادلی بسپارند تا مبادله دو عوض، هم‌زمان، صورت گیرد. در صورت خودداری مالک از پرداخت هزینه، حبس‌ کننده می‌تواند با مراجعه به دادگاه، او را به این کار وادارد و در صورت موفق نشدن به این کار، مخارج مزبور را خود بپردازد تا بعدها از او بستاند. منبع: ج۸، ص۴۶۲، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا) · ج۲، ص۱۴۸، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸ · ج۲، ص۳۰۶، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱ · ج۱۳، ص۱۹۲، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶ · ج۲، ص۱۲۰، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸ · ج ۱، ص ۴۵۹ · ج۱۹، ص۱۶۷، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش

در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده ۳۷۱ قانون تجارت آمده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تعبیر حق حبس در قوانین ایران فقط در ماده ۳۷۱ قانون تجارت آمده است. شاخه: تجارت · ارتباط با قانون: ماده ۳۷۱ قانون تجارت

در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین، به‌ جای آن، تعبیرات دیگری به‌ کار رفته است، مانند: • حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در قوانین ایران، به جای تعبیر حق حبس، از تعبیراتی مانند حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن استفاده شده است. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: مواد ۳۷۷، ۳۸۰ قانون مدنی

در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین، به‌ جای آن، تعبیرات دیگری به‌ کار رفته است، مانند: • امتناع از ایفای وظایف زناشویی — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در قوانین ایران، به جای تعبیر حق حبس، از تعبیراتی مانند امتناع از ایفای وظایف زناشویی استفاده شده است. شاخه: خانواده · ارتباط با قانون: ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین، به‌ جای آن، تعبیرات دیگری به‌ کار رفته است، مانند: • امتناع از تسلیم مال‌التجاره — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در قوانین ایران، به جای تعبیر حق حبس، از تعبیراتی مانند امتناع از تسلیم مال‌التجاره استفاده شده است. شاخه: تجارت · ارتباط با قانون: مواد ۳۹۰، ۵۳۳ قانون تجارت

در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین، به‌ جای آن، تعبیرات دیگری به‌ کار رفته است، مانند: • و امتناع از اجرای تعهد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در قوانین ایران، به جای تعبیر حق حبس، از تعبیراتی مانند امتناع از اجرای تعهد استفاده شده است. شاخه: مدنی

در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف از اجرای تعهد خود، حق حبس در قراردادهای معوض منظور شده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حق حبس در قراردادهای معوض برای تعدیل و تنظیم روابط دو سویه و به عنوان ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف از اجرای تعهد، منظور شده است. شاخه: مدنی

حق حبس در بیش‌تر نظام‌های حقوقی جهان پذیرفته شده و جنبه بین‌المللی یافته است. در برخی کشورها، مانند آلمان، حق حبس قاعده‌ای حقوقی به شمار می‌رود. در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز حق حبس به رسمیت شناخته شده است، از جمله در کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، مصوب ۱۳۵۹ش/ ۱۹۸۰ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حق حبس در بیشتر نظام‌های حقوقی جهان پذیرفته شده و جنبه بین‌المللی دارد و در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. شاخه: مدنی

در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده ۳۷۱ قانون تجارت آمده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تعبیر «حق حبس» به طور صریح فقط در ماده ۳۷۱ قانون تجارت ایران آمده است. شاخه: تجارت · ارتباط با قانون: ماده ۳۷۱ قانون تجارت

در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین، به‌ جای آن، تعبیرات دیگری به‌ کار رفته است، مانند: • حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن ؛ • امتناع از ایفای وظایف زناشویی؛ • امتناع از تسلیم مال‌التجاره ؛ • و امتناع از اجرای تعهد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در سایر قوانین ایران، به جای تعبیر «حق حبس»، از تعبیرات دیگری مانند حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن، امتناع از ایفای وظایف زناشویی، امتناع از تسلیم مال‌التجاره و امتناع از اجرای تعهد استفاده شده است. شاخه: مدنی