نکتهٔ فقهی: حکم اقرار مفلس نسبت به عین (حکم اقرار مفلس (قواعد فقه))

حکم اقرار مفلس ، از مباحث مطرح در قاعده اقرار از قواعد فقهیّه است. اقرار یعنی اعتراف شخص به حقی برای دیگری و به زیان خود؛ قانون مدنی نیز همین معنا را پذیرفته است. اقرار مفلس نسبت به عین ، محل اختلاف است؛ چون ممکن است به حقوق طلبکاران زیان برساند. اما اقرار مفلس به دَین پذیرفته می‌شود؛ زیرا اقرار عاقلانه و علیه خود او محسوب می‌گردد. با این ‌حال، درباره ورود مقرّله در صف طلبکاران یا باقی‌ماندن دین بر ذمّه ، اختلاف فقهی وجود دارد.

اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به حق، اعتراف به شی ء و اثبات شی ء تعریف شده است. ریشۀ آن ماده «قر» به معنای «ثابت بودن» است. آیه شریفه ( و نقر فی الارحام ما نشاء ) . از همین ریشه است. تعریف اصطلاحی: فقها در کتب خویش تعاریف مختلفی از اقرار ارائه داده‌اند. قانون مدنی ایران نیز به تبع فقها در ماده ۱۲۵۹ اقرار را چنین تعریف می‌کند: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». علاوه بر اینها کاپیتان هم تعریفی مشابه تعاریف فوق از اقرار ارائه داده است. «اقرار عبارت است از اینکه کسی چیزی را که به زیانش اسناد داده شده، درست بداند». منبع: الصحاح، ج۲، ص۷۹۰ · کتاب العین، ج۵، ص۲۲ · مفردات الفاظ القرآن، ص۳۹۸ · الوسیله، ج۱، ص۲۸۳ · الدروس الشّرعیة، ج۳، ص۱۲۱ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲ · دانشنامه حقوقی، ج۱، ص۵۴۲

مفلس اگر در حال تفلیس نسبت به عینی اقرار کند، در پذیرش اقرار وی بین فقها اختلاف است. بنابراین در صورت تصدیق اقرار از جهت مقرّله ، مال به او تحویل داده می‌شود. • نظر دوم) در مقابل، عده‌ای دیگر اعتقاد دارند که چنین اقراری نافذ نیست. زیرا اقراری است که مضر به حال غرما است و در صحت اقرار می‌بایست ضرر به مقرّ وارد شود نه به دیگری. و از طرف دیگر یکی از شرایط صحت اقرار، اهلیت در تصرف مقرّ است و مفلّس اهلیت تصرف نداشته و در نتیجه اقرار وی نافذ نیست. • نظر سوم) گروهی دیگر نظر سومی را مطرح نموده و آن عبارت از این است که عین مورد اقرار کنار گذاشته می‌شود و اموال مفلس بین غرما تقسیم می‌شود، بعد از تقسیم اگر دیون آنها کلاً پرداخت شد، عین مورد اقرار به مقرّله تحویل می‌شود. ولی اگر در پایان دیون آنها پرداخت نشده باقی ماند آن عین هم بین غرما تقسیم می‌گردد. منبع: ج۲۵، ص۲۸۷-۲۸۸

حال اگر مفلّس به دینی اقرار کند، در این صورت اختلافی نیست که اقرار وی پذیرفته می‌شود؛ زیرا وی شخصی است عاقل و مختار ، و عموم قاعده « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز » شامل حال وی می‌شود. و از طرفی با حقوق غرما نیز تنافی ندارد؛ چون حق غرما به عین اموال تعلق گرفته است. و مشکل اهلیت هم وجود ندارد؛ چون مفلس اگر چه اهلیت تصرف در اموال خود را ندارد ولی اهلیت قانونی برای معامله را دارد. اما اینکه بعد از اقرار مقرّ و تصدیق مقرّله، آیا مقرّله در ردیف غرما قرار می‌گیرد یا خیر؟ بین فقها اختلاف است. جهت روشن شدن مساله باید صوری را از هم تفکیک کرد: ۱. زمان ایجاد دین قبل از حجر است. ۲. زمان ایجاد دین بعد از حجر است. منبع: قانون مجازات اسلامی ایران، ماده ۳۴۵

اقرار مفلس به دَین به قبل از حجر و بعد از آن تقسیم می‌شود. • دلیل دوم ، شارع ، تقسیم اموال مفلس را اجازه داده است و در این تقسیم فرقی بین غرمای سابق و مقرّ له که اکنون غریم محسوب می‌شود وجود ندارد. • دلیل سوم ، اقرار اخبار از حق سابق است و انشا نیست و آنچه که مفلس از آن منع شده است انشای ملکیت جدید است. و چون مقرّ در اقرار خبر از وجود حق سابق می‌دهد و لذا مقرّ له باید در ردیف غرما قرار گیرد. • دلیل چهارم ، اقرار مانند بیّنه است و در بیّنه، امر چنین است که با اقامه بیّنه بر طلب شخصی از مفلس، وی در زمره غرما قرار می‌گیرد. بنابراین در اقرار هم همین حکم جاری است و مقرّ له در ردیف غرما قرار می‌گیرد. نظر دوم: در مقابل این نظر، عده‌ای معتقدند که مقرّ له در ردیف غرما قرار نمی‌گیرد، بلکه اقرار مقرّ نافذ است؛ ولی دَین به ذمّه او باقی می‌ماند تا بعدا ادا کند و حقی نسبت به اعیان اموال مفلس ندارد. دلیل این امر را جمع بین حقین (حق غرما و حق مقرّله) ذکر کرده‌اند. زیرا از طرفی حق غرما رعایت می‌شود چون اعیان اموال بین آنها تقسیم می‌شود و از ناحیه اقرار زیانی به آنان وارد نمی‌آید و از طرفی حق مقرّله نیز به صورت دین به عهده مقرّ باقی می‌ماند و از این رهگذر به او هم زیانی وارد نخواهد شد. و اینکه گفته‌اند اقرار اخبار است نیز ب. ت. ب. اینکه اصل مطلب مورد قبول است ولی چون موجب تصرف د. ح. دیگران است، این چنین اخباری در قوه انشا است و لذا در جایی که به ضرر دیان باشد نافذ نیست. و در پاسخ به تشابه بیّنه و اقرار با اذعان به اماره بودن هر دو و قبول این قاعده که‌ مثبتات امارات حجت است ولی به سبب دوگانگی دلیل اعتبار بیّنه و اقرار و فرق بین دلیل حجّیت آن دو، این تشابه را کافی برای اثبات مدّعی ندانسته‌اند. ۴. ۲ - دَین بعد حجر این فرض دارای دو صورت است: ۴.۲. ۱ - دَین اختیاری اعلت ایجاد دَین در اختیار مقرّله باشد. اگر دینی که اقرار می‌شود زمان پیدایش آن در زمان تفلیس و به اختیار مقرّله ایجاد شده باشد، مقرّ له با غرما شریک در اموال نمی‌شود. در این مساله اختلافی وجود ندارد. ۴.۲. ۲ - دَین غیر اختیاری علت ایجاد دَین در اختیار مقرّ له نباشد اگر اختیار مقرّ له در ایجاد دین اثر نداشته باشد، مثل آنکه دین بر اثر اتلاف مال مقرّ له توسّط مقرّ ایجاد شده باشد و یا بر اثر جنایتی که از طرف مقرّ بر مقرّ له وارد شده است دین محقّق شده باشد. لذا بر اثر اقرار، مقرّ له در زمره غرما قرار گرفته و از اعیان اموال بهره‌مند خواهد شد. توجیه تفاوت با فرض قبلی: تفاوت این صورت با حالت قبل این است که در حالت قبل که مقرّ له آگاه به افلاس مقرّ بوده است، و علی رغم آگاهی اقدام به معامله نموده، گویی پذیرفته است که مقرّ فعلا مالی ندارد تا به وی تسلیم کند ولی در فرض دوم که سبب دین خارج از اختیار بوده دین در عهده و ذمه مقرّ قرار گرفته است و چون اموال او، اگر چه مورد تعلق حق غرما قرار گرفته؛ ولی هنوز به ملکیت آنان در نیامده لذا ذمه او باید از اموال او آزاد گردد. زیرا به هر حال در مورد اتلاف نیز اقرار به زیان غیر است و دلیل حجّیت اقرار شمول ندارد. ولی می‌توان گفت: در هر دو مورد اقرار علیه مقرّ نافذ است. بنابراین مقرّ له در زمره غرما قرار نمی‌گیرد و دین به عهده مقرّ باقی می‌ماند تا بعد از پرداخت بدهی غرما پرداخت نماید. منبع: شرح لمعه، ج۱، ص۳۴۵. (دو جلدی) · شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۲. (دو جلدی) · جواهر الکلام، ج۲۵، ص۲۸۸

«اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی

حال اگر مفلّس به دینی اقرار کند، در این صورت اختلافی نیست که اقرار وی پذیرفته می‌شود؛ زیرا وی شخصی است عاقل و مختار، و عموم قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» شامل حال وی می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقرار مفلس به دین پذیرفته می‌شود، زیرا وی عاقل و مختار است و این اقرار با حقوق طلبکاران تنافی ندارد. اما در مورد اینکه آیا مقرّله در صف طلبکاران قرار می‌گیرد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. شاخه: مدنی

اقرار اخبار از حق سابق است و انشا نیست و آنچه که مفلس از آن منع شده است انشای ملکیت جدید است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقرار صرفاً خبری از وجود یک حق از قبل است و به معنای ایجاد حق جدید نیست. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)