نکتهٔ فقهی: خیار فسخ یا امضا در صورت عدم قبض کامل در بیع صرف (صرف بیع)

صرف در اصطلاح عبارت است از خرید و فروش طلا و نقره در برابر هم؛ خواه طلا در برابر طلا، نقره در برابر نقره و یا یکی از آن دو در برابر دیگری. و بین سکّه‌دار آن‌ها و غیر آن فرقی نیست، حتی در « کلبتون » که از ابریشم و یکی از طلا و نقره ساخته شده است، درصورتی‌که به کلبتون دیگری فروخته شود و طلا و نقره‌ای که در آن‌ها است برابر هم حساب شود بیع صرف است. و اما اگر دو لباس (که طلا و نقره در آن‌ها به کار رفته) برابر هم حساب شود ظاهراً بیع صرف در آن جاری نیست و همچنین اگر (به‌عنوان لباس) به یکی از آن‌ها فروخته شود.» از احکام آن در باب تجارت سخن گفته‌اند. منبع: کتاب السرائر، ج۲، ص۲۶۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۳، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

حرفه صرافی از آن جهت که صراف ایمن از ربا نیست، مکروه است. چنانچه مقداری از ثمن و مثمن قبض شود و مقداری دیگر قبض نشود، معامله تنها در مقدار قبض شده صحیح است و در صورتی که کوتاهی در قبض از هیچ کدام نبوده، دو طرف در فسخ یا امضای آن بخش مختارند و اگر کوتاهی از یکی بود، دیگری در فسخ یا امضا مخیر است و چنانچه هر دو کوتاهی کرده باشند، حق خیار هر دو منتفی می‌شود. و «اگر یکی از آن‌ها همراه با غیر طلا و نقره، در یک معامله به یکی از آن‌ها فروخته شود و همه را قبض نکنند تا متفرّق شوند نسبت به نقد (طلا یا نقره) باطل است و نسبت ب. غ. آن صحیح است.» و «در ذمّه بودن آن، ظاهراً در قبض کفایت می‌کند و احتیاج به قبض خارجی ندارد؛ پس اگر عمرو در ذمّه زید چند درهم (سکه نقره) داشته باشد و آن‌ها را (به خود زید) به چند دینار (سکه طلا) بفروشد و قبل از تفرق دینارها را قبض نماید صحیح است، بلکه اگر زید را وکیل کند که از طرف او دینارها را قبض نماید، صحیح است.» لزوم مبادله تنها در داد و ستد طلا و نقره به خرید و فروش است و شامل صلح ، هبه معوضه و مانند آن نمی‌شود. منبع: جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۲۹ · جواهر الکلام، ج۲۴، ص۴-۵ · جواهر الکلام، ج۲۴، ص۹ · جواهر الکلام، ج۲۴، ص۸-۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۳، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۴، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · وسیلة النجاة، ص۳۶۴

در طلا و نقره، چون به صورت وزنی معامله می‌شوند، ربا جریان دارد. بنابر این، معامله هر کدام از آن دو با جنس خود، با فزونی یکی بر دیگری، ربا و حرام است و در صورت هم‌جنس نبودن، فزونی یکی بر دیگری جایز است. طلا و نقره شکسته و سالم و یا با عیار بالا و پایین، همه یک جنس به شمار می‌روند و فزونی یکی بر دیگری در آنها جایز نیست. بنابراین، نمی‌توان یک مثقال طلای ۲۲ عیار را با یک مثقال و نیم طلای ۱۸ عیار معامله کرد. چنانچه در نقره غش و ناخالصی به مقداری که در عرف نسبت به آن مسامحه نمی‌شود و مقدار آن نیز مشخص نباشد، وجود داشته باشد، معامله آن تنها با طلا یا دیگر اجناس غیر نقره خالص جایز است. معامله طلای مغشوش نیز همین حکم را دارد. منبع: جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۳ · جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۴

مبادله میان دو ذمّه در صورت حالّ و نقد بودن هر دو و دو جنس بودن آنچه بر ذمّه دو طرف می‌باشد، جایز است. بنابراین، چنانچه فردی از دیگری طلا و دیگری از او نقره طلب داشته باشد، می‌توانند آنچه در ذمّه یکدیگر دارند را مبادله کنند؛ چون آنچه در ذمّه است مقبوض به شمار می‌رود. برخی مبادله میان دو ذمّه را به جهت مصداق بیع دین به دین بودن صحیح ندانسته‌اند. منبع: جواهر الکلام، ج۲۴، ص۵۳-۵۴

به تصریح برخی، احکام صرف بر پول‌های امروزی جاری نمی‌شود. بنابراین، در فروش پول در برابر پول، ردّ و بدل شدن در مجلس معامله و غیر آن از احکام صرف، جاری نمی‌شود. پس کسی که می‌خواهد با سود قرض بدهد و برای فرار از ربا پول‌های کاغذی را با اضافه گرفتن بفروشد کار حرامی کرده است و بیع هم باطل است. و اگر در موردی، انجام معامله، بین طلا و نقره فرض شود و پول‌های ذکرشده بالا مانند چک‌های تجارتی باشد صرف در آن‌ها جاری است و ربا (هم) ثابت است. لیکن این مطلب در امثال این پول‌ها در این زمان، تنها فرض است، و در این صورت (فرضی که معامله بین طلا و نقره واقع شده نه بین پول‌های کاغذی) قبض مذکورات در تقابض معتبر در صرف، کفایت نمی‌کند. منبع: وسیلة النجاة، ص۳۶۴-۳۶۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۳، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

در بیع صرف، ثمن و مثمن باید به صورت نقد در مجلس معامله بین فروشنده و خریدار یا وکیل آن دو، مبادله و دریافت شود و در صورت جدا شدن از یکدیگر بدون مبادله، بنابر قول مشهور معامله باطل است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در بیع صرف (داد و ستد طلا و نقره)، ثمن و مثمن باید به صورت نقد در مجلس معامله بین فروشنده و خریدار یا وکیل آن‌ها مبادله و دریافت شود و در صورت جدا شدن از یکدیگر بدون مبادله، معامله باطل است. شاخه: مدنی

چنانچه مقداری از ثمن و مثمن قبض شود و مقداری دیگر قبض نشود، معامله تنها در مقدار قبض شده صحیح است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): چنانچه در بیع صرف، مقداری از ثمن و مثمن قبض شود و مقداری دیگر قبض نشود، معامله تنها در مقدار قبض شده صحیح است. شاخه: مدنی

در طلا و نقره، چون به صورت وزنی معامله می‌شوند، ربا جریان دارد. بنابر این، معامله هر کدام از آن دو با جنس خود، با فزونی یکی بر دیگری، ربا و حرام است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در طلا و نقره، چون به صورت وزنی معامله می‌شوند، ربا جریان دارد. بنابراین، معامله هر کدام از آن دو با جنس خود، با فزونی یکی بر دیگری، ربا و حرام است. شاخه: مدنی

طلا و نقره شکسته و سالم و یا با عیار بالا و پایین، همه یک جنس به شمار می‌روند و فزونی یکی بر دیگری در آنها جایز نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طلا و نقره شکسته و سالم و یا با عیار بالا و پایین، همه یک جنس به شمار می‌روند و فزونی یکی بر دیگری در آن‌ها جایز نیست. شاخه: مدنی

چنانچه در نقره غش و ناخالصی به مقداری که در عرف نسبت به آن مسامحه نمی‌شود و مقدار آن نیز مشخص نباشد، وجود داشته باشد، معامله آن تنها با طلا یا دیگر اجناس غیر نقره خالص جایز است. معامله طلای مغشوش نیز همین حکم را دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): چنانچه در نقره یا طلا غش و ناخالصی به مقداری که در عرف نسبت به آن مسامحه نمی‌شود و مقدار آن نیز مشخص نباشد، وجود داشته باشد، معامله آن تنها با طلا یا دیگر اجناس غیر نقره خالص جایز است. شاخه: مدنی

به تصریح برخی، احکام صرف بر پول‌های امروزی جاری نمی‌شود. بنابراین، در فروش پول در برابر پول, ردّ و بدل شدن در مجلس معامله و غیر آن از احکام صرف، جاری نمی‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احکام بیع صرف بر پول‌های امروزی (نوت، منات و پول‌های کاغذی) جاری نمی‌شود. بنابراین، در فروش پول در برابر پول، ردّ و بدل شدن در مجلس معامله و غیر آن از احکام صرف، جاری نمی‌شود. شاخه: مدنی

و لیکن اضافی گرفتن اگر به‌قصد فرار از ربا باشد، جایز نیست. پس کسی که می‌خواهد با سود قرض بدهد و برای فرار از ربا پول‌های کاغذی را با اضافه گرفتن بفروشد کار حرامی کرده است و بیع هم باطل است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر اضافی گرفتن در معامله پول‌های کاغذی به‌قصد فرار از ربا باشد، جایز نیست و کار حرامی است و بیع نیز باطل است. شاخه: مدنی