دکترین
نکتهٔ فقهی: سقوط حد رجم با انکار بعد از اقرار در زنا (انکار بعد از اقرار در حدود (حقوق))
در صورتی که زانی یا زانیه بعد از چهار بار اقرار به زنای مستوجب حد رجم یا قتل، آنرا انکار کنند، مشهور فقهای امامیه انکار را مسموع و حد رجم را ساقط میدانند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر زانی یا زانیه بعد از چهار بار اقرار به زنای مستوجب حد رجم یا قتل، آن را انکار کنند، مشهور فقهای امامیه انکار را مسموع و حد رجم را ساقط میدانند.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
بخشهای دیگرِ همین مبحث 9
انکار بعد از اقرار در حدود (حقوق)
انکار بعد از اقرار در حدود ، از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای این است که کسی اقراری بکند، سپس از اقرارش بازگردد و آنرا رد کند. انکار بعد از اقرار در دو حد سرقت و زنا بحث شده است.
انکار بعد از اقرار در حدود (حقوق): تعریف انکار و اقرار
انکار به معنای حاشا کردن و اظهار ناآشنایی است. اقرار در اصطلاح عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر به ضرر خود. انکار بعد از اقرار یعنی کسی اقراری بکند، سپس از اقرارش بازگردد و آنرا رد کند. ب. ت. ب. حاکم بودن " نظام ادله قانونی " در حدود و "موضوعیت داشتن" اقرار در حدود، آیا انکار اقرار بعد از ادای آن، در داخل یا خارج از دادگاه مسموع است؟ آیا میتوان برای انکار اقرار بعد از ادای آن این اهمیت را قایل شد که موجب سقوط حد گردد؟ در فرض امکان موارد آن در قانون و فقه کدام است.
منبع: مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ: سوم، ج۱، ص۶۹۴، واژه شماره ۲۶۲۳ · ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی · مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ج۱، ص۶۹۴، واژه شماره ۲۶۲۳ واژه شماره ۲۶۲۴
انکار بعد از اقرار در حدود (حقوق): جایگاه انکار بعد از اقرار در حدود
جایگاه انکار بعد از اقرار در امور زیر بدین شرح هست: ۲.
۱ - در امور مدنی به موجب ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی در امور مدنی اصولا انکار بعد از اقرار مسموع نیست، مگر اینکه مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده که در این صورت انکار مسموع است. ۲.
۲ - در امور کیفری بر خلاف امور مدنی در امور کیفری اقرار قابل انکار است و اگر متهمی در دادگاه اولیه اقرار به امری کند، میتواند در مراحل بعدی از آن رجوع کند. دادگاه میتواند در صورتی که انکار بعدی مطابق با قراین و اوضاع و احوال باشد آنرا بپذیرد. در جرایم حدی قانونگذار ب. ت. ب. اصل اولی پذیرش انکار بعد از اقرار در امور کیفری، قایل به پذیرش انکار شده و بر آن اثر حقوقی بار کرده است. همچنین در فقه هم فقها قائل به پذیرش انکار بعد از اقرار شدهاند. به این نکته توجه باید داشت که مراد از اقراری که با انکار بعد از آن حد ساقط میشود اقراری است که شرایط مقرر برای اثبات حد به موجب آنرا داشته باشد یعنی با قطعنظر از انکار بعدی، اقرار به گونهای باشد که با آن بتوان حکم به حد نمود.
منبع: حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۸۵، چاپ پنجم، ج۳، ص۴۹۶
انکار بعد از اقرار در حدود (حقوق): موارد کاربرد انکار بعد از اقرار در حدود
فقط در دو حد سرقت و زنا انکار بعد از اقرار بحث شده است. ۳.
۱ - انکار اقرار در سرقت حدی فقها در سرقت مستوجب حد که سارق از اقرار خود رجوع کند، در رابطه با سقوط یا عدم سقوط مجازات حد قایل به دو دیدگاه شدهاند: • دیدگاه اول: حد سرقت ساقط میشود ولی سارق ضامن مال مسروقه میباشد؛ • دیدگاه دوم: انکار اقرار اثری ندارد و حد سرقت اجرا میگردد. الاحوط الثانی، والارجح الاوّل، ولو انکر بعد الاقرار مرّة یؤخذ منه المال ولا یقطع.» یعنی: اگر دو مرتبه اقرار به سرقت کند سپس انکار نماید، آیا قطع (حد سرقت) میشود یا نه؟
احوط (استحبابی) دومی (سقوط حد) است ولی ارجح اولی (قطع) م. ب. و اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید مال از او گرفته میشود ولی قطع نمیشود. لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی ، انکار بعد از اقرار در مورد سرقت حدی ذکر نشده و قانونگذار ساکت است و با سکوت قانون میتوان گفت که در این مورد انکار بعد از اقرار مسموع نمیباشد. ۳.
۲ - انکار بعد از اقرار در زنا به موجب ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جرم زنا با چهار مرتبه اقرار در نزد حاکم ثابت میگردد. در صورتی که زانی یا زانیه بعد از چهار بار اقرار به زنای مستوجب حد رجم یا قتل ، آنرا انکار کنند، مشهور فقهای امامیه انکار را مسموع و حد رجم را ساقط میدانند. والاحوط الحاق القتل بالرجم، فلو اقرّ بما یوجب القتل ثمّ انکر لم یحکم بالقتل». یعنی: اگر به چیزی که موجب رجم است اقرار نماید سپس انکار نماید، رجم ساقط میشود و اگر به آنچه که موجب رجم نمیشود، اقرار نماید، با انکار، ساقط نمیشود و احوط (وجوبی) آن است که قتل، به رجم ملحق شود.
پس اگر به آنچه که موجب قتل است اقرار کند سپس انکار نماید، حکم به قتل نمیشود. قانونگذار کیفری به تبع قول مشهور فقها، از میان دو مورد فوق، انکار بعد از اقرار به زنا را در مواردی که اقرار موجب ثبوت حد رجم و یا قتل باشد مسموع و اثر حقوقی بر آن بار میکند. ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به این مساله و حکم آن تصریح دارد. در نتیجه به گفته برخی از حقوقدانان این تنها موردی است که در قوانین کیفری ما انکار پس از اقرار در حدود را مسموع دانسته شده، و موجب سقوط حد میگردد.
منبع: حقوق کیفری در اسلام، تهران، انتشارات المهدی، ۱۳۶۲، چاپ اول، ص۲۱۴ · موسوعة الامام الخمینی ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۲، کتاب الحدود، الفصل الخامس:فی حد السرقة، القول فیما یثبت به، مسالة ۴ · جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۵، چاپ چهاردهم، ص۲۸۰ · مبانی تکمله المنهاج، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۲۸ھ. ق، چاپ سوم، جلداول، ص۲۱۴، مساله۱۳۹ · موسوعة الامام الخمینی ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۲، کتاب الحدود، الاول:فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة ۵ · جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۵، چاپ چهاردهم، ص۲۸۱
انکار بعد از اقرار در حدود (حقوق): اثر انکار بعد از اقرار در حدود
انکار بعد از اقرار در حدود در مواردی که مسموع باشد، موجب سقوط حد میگردد. ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار را در زنای موجب حد رجم و قتل، مسموع و موجب سقوط مجازات حد میداند. این ماده در این رابطه مقرر میدارد: «هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط میشود در غیر اینصورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمیشود. » سوال اینکه آیا انکار بعد از اقرار در این مورد موجب سقوط حد به طور مطلق میگردد یا اینکه فقط حد رجم و قتل ساقط میشود و متهم یا متهمه به حد جلد محکوم میشوند؟
قانون مجازات اسلامی در ماده ۷۱ فقط به سقوط حد رجم و قتل اشاره دارد و نسبت به اینکه آیا متهم از حد جلد هم معاف است تصریحی ندارد و ساکت است. لیکن مشهور فقها حد رجم و قتل را ساقط و زانی یا زانیه را به ح د جلد محکوم میکنند. ب. ت. ب. اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتیر در یافتن حکم قضیه در موارد سکوت قانون، میتوان به قول مشهور فقها در این مساله رجوع و حد جلد را ثابت دانست و فقط حد رجم و قتل ساقط میشود. دادنامه شماره ۱۵۶۵ مورخه ۲/۹/۱۳۷۱ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این مطلب است: رای دادگاه مبنی بر رجم قابل ابرام نیست چون مشارالیه در جلسه دادگاه منکر اقرار شده و انکار بعد از قرار موجب سقوط رجم است، و فقط حد جلد قابل اجرا است لذا رای نقض میشود.
منبع: مبانی تکمله المنهاج، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۲۸ھ. ق، چاپ سوم، جلداول، ص۲۱۴، ص۲۱۴
انکار بعد از اقرار در حدود (حقوق): شرایط استماع انکار بعد از اقرار در حدود
همانگونه که ذکر شد انکار بعد از اقرار در حدود در حقوق ایران فقط در زنای مستوجب حد رجم و قتل پذیرفته شده و موجب سقوط حد رجم و قتل میشود و ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی در این رابطه ذکر شد. ب. ت. ب. این مورد و ماده مذکور در این زمینه شرایط زیر را میتوان برای مسموع بودن این نوع انکار برشمرد: ۵.
۱ - اقرار به زنایی باشد که مستوجب حد قتل یا رجم باشد اگر مقر به زنایی اقرار نماید که موجب ثبوت حد رجم یا قتل باشد و بعد به دلایلی آن را انکار نماید موجب سقوط حد میگردد، ولی اگر اقرار به زنایی باشد که موجب حد جلد است و بعد از اقرار آنرا انکار نماید موجب سقوط حد نمیگردد. ۵.
۲ - انکار بعد از چهار مرتبه اقرار و ثبوت حد باشد در صورتی که انکار اقرار قبل از تکمیل ادله و اثبات حد زنا باشد مشمول ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قرار میگیرد و مرتکب تعزیر میشود. مرتکب به دلیل عدماثبات حد بر او و کامل نبودن ادله اثبات حد زنا حد نمیخورد، نه به این خاطر که انکار موجب سقوط حد گردد. ۵.
۳ - انکار اقرار لازم نیست در نزد حاکم باشد انکار اقرار لازم نیست که مانند اقرار در نزد حاکم باشد بلکه اگر در نزد بازپرس یا دادیار تحقیق هم انجام شود مؤثر است.
منبع: مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۳، ذیل ماده. ۷۱
نکتهٔ فقهی: عدم استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی (انکار بعد از اقرار در حدود (حقوق))
به موجب ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی در امور مدنی اصولا انکار بعد از اقرار مسموع نیست، مگر اینکه مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده که در این صورت انکار مسموع است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در امور مدنی، انکار بعد از اقرار اصولاً پذیرفته نیست، مگر اینکه اقرارکننده ادعا کند که اقرارش فاسد، اشتباه یا غلط بوده است.
شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی
نکتهٔ فقهی: استماع انکار بعد از اقرار در امور کیفری (انکار بعد از اقرار در حدود (حقوق))
بر خلاف امور مدنی در امور کیفری اقرار قابل انکار است و اگر متهمی در دادگاه اولیه اقرار به امری کند، میتواند در مراحل بعدی از آن رجوع کند.دادگاه میتواند در صورتی که انکار بعدی مطابق با قراین و اوضاع و احوال باشد آنرا بپذیرد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برخلاف امور مدنی، در امور کیفری اقرار قابل انکار است و متهم میتواند در مراحل بعدی از اقرار خود رجوع کند، به شرطی که انکار بعدی با قراین و اوضاع و احوال مطابقت داشته باشد.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: پذیرش انکار بعد از اقرار در جرایم حدی (انکار بعد از اقرار در حدود (حقوق))
در جرایم حدی قانونگذار ب. ت. ب. اصل اولی پذیرش انکار بعد از اقرار در امور کیفری، قایل به پذیرش انکار شده و بر آن اثر حقوقی بار کرده است.همچنین در فقه هم فقها قائل به پذیرش انکار بعد از اقرار شدهاند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در جرایم حدی، قانونگذار و فقها ب. ت. ب. اصل پذیرش انکار بعد از اقرار در امور کیفری، قائل به پذیرش انکار و بار کردن اثر حقوقی بر آن شدهاند، مشروط بر اینکه اقرار اولیه شرایط اثبات حد را داشته باشد.
شاخه: کیفری
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
حبس کمتر از 91 روز
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 68 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت اعمال مجازات های جایگزین حبس در جرائم رانندگی غیر عمدی با اوصاف مشدده
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متزلزل نشده است
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهم به حبس و پرداخت دیه بهدلیل صدمه بدنی غیرعمدی و فرار از صحنه تصادف رانندگی
ماده 68 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در جرایم غیر عمدی
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تعیین مجازات جایگزین حبس تو
-
رأی
هماستناد
پرداخت دیه قبل از قطعیت رای
ماده 68 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تاثیر رضایت شاکی در اعمال مجازات جایگزین حبس
ماده 68 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000309375 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی و مواد 68
-
رأی
هماستناد
رای شماره 883 مورخ 1401/11/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 68
-
رأی
هماستناد
قابلیت اعمال مجازات های جایگزین حبس در جرائم رانندگی غیر عمدی با اوصاف مشدده
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متزلزل نشده است
-
رأی
هماستناد
پرداخت دیه قبل از قطعیت رای
ماده 68 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در جرایم غیر عمدی
ماده68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تعیین مجازات جایگزین حبس تو
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متزلزل نشده است
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 68 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی نظریه کارشناسی
ماده 68 و 83 و 86 و 70 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نهاد ارفاقی در ایراد قتل یا ایراد صدمات غیر عمدی ناشی از تصادفات
مواد 68 و83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تصویب نامه مورخه 1399/11/08 هییت وز
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 68 و83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تصویب نامه مورخه 1399/12/25 هییت وز
-
رأی
هماستناد
مصداق عمل نوعاً کشنده
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم بااعمال مقررات ماده 718 قانون
-
رأی
هماستناد
درخواست صدور حکم موت فرضی از سوی زوجه مطلقه فرد غائب
مواد 68 و86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با در نظر گرفتن ماده 5 قانون کاهش
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/12
قانون مجازات اسلامی و مواد 68
-
رأی
هماستناد
وضعیت ماده 3 قانون وصول پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/971 مورخ 1398/07/08
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با در نظر گرفتن رای وحدت رویه شما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1486 مورخ 1400/11/16
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ رای وحدت رویه شماره 746 مورخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1260 مورخ 1395/05/30
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1852 — 1399/11/20
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز استفاده کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1486 — 1400/11/16
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ رای وحدت رویه شماره 746 مورخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/971 — 1398/07/08
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ رای وحدت رویه شماره 746 مورخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1852 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع تخلفات رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز استفاده کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/971 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ رای وحدت رویه شماره 746 مورخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9816 مورخ 1382/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 68 و 115 قانون مجازات اسلامی شلاق است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1260 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ رای وحدت رویه شماره 746 مور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1320 مورخ 1396/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 بوده که با رعایت ماده 64 همان قانون و را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1377/1142 مورخ 1377/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نوع و میزان مجازات تعزیری مندرج در مواد 68 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 68 و 115 قانون مجازات اسلامی چگونه تعیین می شود آیا رای دادگاه در این مورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2849 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تبدیل حبس به جزای نقدی و مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم غیرعمدی طبق قوانین مربوطه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 است که تعیین مجازات جایگزین حبس به اختیا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4334 مورخ 1389/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1852 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز استفاده کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/2071 مورخ 1380/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور مقنن از مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون مجازات اسلامی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگاه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مجازات های جایگزین حبس
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بندهای 1
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 68 — قانون مجازات اسلامی
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
نقد رأی صادره در خصوص تعیین حبس کمتر از 91 روز در بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی
ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزاما باید به مجازات جایگزین حبس ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
