دکترین
نکتهٔ فقهی: شرایط حکم غیابی در دادگاه جنحه (قبل از انقلاب) (رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران (قواعد فقه))
به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱۶ ق. آ. د. ک «... در مورد احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه است».
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در دادگاه جنحه قبل از انقلاب، اگر وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد، حکم غیابی محسوب و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه بود.
شاخه: آیین دادرسی · ارتباط با قانون: ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری
بخشهای دیگرِ همین مبحث 11
رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران (قواعد فقه)
رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران ، از مباحث قواعد فقه به معنای صدور رأی علیه متهمی است که بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه ارسال نکرده است. در قوانین پیش از انقلاب ، شرایط دادرسی غیابی بسته به نوع جرم (خلافی، جنحه یا جنایی) متفاوت بود، اما پس از انقلاب با تأکید بر انطباق با موازین اسلامی، رسیدگی غیابی در جرایم با جنبه «حقاللهی» مطلقاً ممنوع گردید. امروزه نیز این رویکرد در نظام قضایی حفظ شده و در سایر جرایم، ضمن امکان صدور حکم غیابی، حق واخواهی برای متهم غایب جهت تضمین حقوق دفاعی او پیشبینی شده است.
رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران (قواعد فقه): معرفی دادرسی غیابی
دادرسی غیابی در فقه اسلامی ، از مباحث قواعد فقه به معنای امکان صدور حکم توسط قاضی علیه شخصی که در جلسه رسیدگی حضور ندارد، م. ب.. روایات ظاهراً معارض، مانند: «لا یقضی علی غائب» ، ناظر به شرایط عادی رسیدگی بوده و مانع دادرسی غیابی در موارد لزوم، مانند: سفر یا امتناع از حضور، نیستند. حاصل جمع این روایات این است که حکم غیابی قطعی نبوده و حق اعتراض برای غایب محفوظ است، مشروط بر اینکه تامین کافی اخذ شود. در قوانین کشورها على رغم تأکید بر حضور طرفین در امر دادرسی ، رسیدگى غیابى نیز تجویز شده است. در این قسمت از بحث به منظور تبیین هر چه بیشتر موضوع، رسیدگى غیابى در حقوق ایران مورد بررسى قرار مىگیرد.
رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران (قواعد فقه): در امور کیفری
ب. ت. ب. این مساله که بعد از انقلاب مقدس اسلامی تغییراتی در قوانین شیوه دادرسی کیفری داده شد؛ لازم است که این قسمت از بحث را نیز در دو مرحله بررسی کرد: ۲.
۱ - مرحله قبل از انقلاب با عنایت به ماده ۲۷۳ ق آ. د. ک اصلاحی ۱۳۳۷، دادگاه بخش که صلاحیت رسیدگی به امور خلافی و جنحههای کوچک را داشت، در صورتی که متهم در موعد مقرر بدون عذر موجه حاضر نمیشد و وکیل هم نمیفرستاد دادگاه در غیاب او پرونده را رسیدگی میکرد. به استناد ماده واحده «قانون راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی» مصوب ۱۳۳۹، در کلیه امور خلافی دادگاه حق داشت بدون احضار متهم به استناد مدارک موجود در پرونده غیابا رسیدگی کند و رای مقتضی صادر نماید، حکم مذکور از ناحیه م.
ع. غایب قابل اعتراض بود. م. ع. غایب به استناد ماده ۲۷۵ اصلاحی ۱۳۳۷، میتوانست ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی از احکام غیابی دادگاه بخش در امور جنحه کوچک، پژوهش خواهی به عمل آورد. به موجب ماده ۳۱۵ ق. آ. ک. اصلاحی ۱۳۳۷، در اموری که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه جنحه بود دادگاه مذکور میتوانست در صورت عدم حضور غیر موجه متهم و یا وکیل وی اقدام به رسیدگی غیابی نماید؛ مگر این که دادگاه حضور متهم را ضروری میدانست که در این صورت نسبت به احضار و جلب وی اقدام مینمود. ۲.۱.
۱ - دادگاه جنحه به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱۶ ق. آ. د. ک «... در مورد احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه است». به موجب ماده ۳۱۷ ق. آ. د. ک. سایر احکام دادگاه جنحه که بدایتا صادر میشود حضوری محسوب میشده است. ماده ۳۱۸ ق. آ. د. ک نیز مقرر میداشت؛ هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر نشد ولی قبل از صدور حکم حاضر شد؛ محکمه دلایل او را استماع نموده و حکمی که پس از آن صادر میشود غیابی محسوب نمیشود. ۲.۱.
۲ - امور جنایی در امور جنایی، قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹، به دادگاهها اجازه میداد تا در امور جنایی هرگاه متهم متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی مقدور نباشد و حضور متهم برای دادرسی ضروری تشخیص داده نشود اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام به دادرسی نماید. البته شرط این بود که دادگاه ابتدایی، قرار رسیدگی غیابی صادر نماید و قرار مزبور در دو نوبت متوالی به فاصله ده روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامههای کثیر الانتشار آگهی شود تنها دو ماه پس از انتشار و آخرین آگهی دادگاه میتوانست رسیدگی غیابی را آغاز نماید (تبصره ۱۱، ماده واحده).
به موجب تبصره (۲) این ماده واحده: هرگاه متهمین متعدد بوده و برخی از آنها متواری باشند دادگاه نسبت به حاضرین شروع به رسیدگی مینماید و نسبت به بقیه به هر طریق مذکور در فوق رسیدگی غیابی انجام خواهد داد. ۲.
۲ - مرحله بعد از انقلاب ب. ت. ب. ماده ۲۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸، احکام دادگاه های حقوقی و کیفری (در امور جنحه) حضوری محسوب است مگر این که خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. • ماده ۱۲ لایحه قانونی مذکور، احکام غیابی صادره در امور جنحه را قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم میدانست. • ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱، دامنه رسیدگی غیابی را تا حدودی محدود نمود در این ماده آمده است: در جرایم و اموری که جنبه حق اللهی دارند محاکمه مرتکب حتما بایستی با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نمیباشند. • ماده ۴۰ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ نیز ضمن تکرار مفاد ماده ۲۹۰، بر امکان رسیدگی غیابی به جهت حق امضای دعوی تصریح نموده است.
در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با رسیدگی غیابی به صراحت بحثی به میان نیامده است. • اما در نظریه مشورتی شماره ۶۲۶۸/ ۷- ۱۲/ ۹/ ۷۳ اداره حقوقی دادگستری آمده است. ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ کماکان به قوت خود باقی است و رسیدگی به دعاوی که جنبه حق اللهی دارند لزوما باید با حضور متهم انجام شود. در رابطه با اجرای حکم غیابی صادره در امور کیفری و نحوه اعتراض به آن، به مواد ۳۱۶، ۳۱۷ و ۳۲۰ ق. آ. د. ک. • ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و سایر قوانین مربوطه مراجعه شود.
رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران (قواعد فقه): مقایسه و تطبیق
همانطور که ملاحظه میکنید قوانین مصوب پس از انقلاب کاملا با روش قضایی اسلام منطبق و حتی متخذ از آن است. در روش رسیدگی غیابی قبل از انقلاب نیز مورد مخالفی با حکم شرعی دیده نمیشود.
۴ - پانویس ۱. ۲.
نکتهٔ فقهی: حق اعتراض به حکم غیابی (رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران (قواعد فقه))
حاصل جمع این روایات این است که حکم غیابی قطعی نبوده و حق اعتراض برای غایب محفوظ است، مشروط بر اینکه تامین کافی اخذ شود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حکم غیابی قطعی نیست و حق اعتراض برای غایب محفوظ است، مشروط بر اینکه تامین کافی اخذ شود.
شاخه: آیین دادرسی
نکتهٔ فقهی: محدودیت دادرسی غیابی در جرایم حقاللهی (رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران (قواعد فقه))
پس از انقلاب با تأکید بر انطباق با موازین اسلامی، رسیدگی غیابی در جرایم با جنبه «حقاللهی» مطلقاً ممنوع گردید.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): پس از انقلاب اسلامی، رسیدگی غیابی در جرایم با جنبه حقاللهی مطلقاً ممنوع گردید.
شاخه: آیین دادرسی
نکتهٔ فقهی: امکان واخواهی از احکام غیابی (رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران (قواعد فقه))
امروزه نیز این رویکرد در نظام قضایی حفظ شده و در سایر جرایم، ضمن امکان صدور حکم غیابی، حق واخواهی برای متهم غایب جهت تضمین حقوق دفاعی او پیشبینی شده است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در جرایم غیر حقاللهی، ضمن امکان صدور حکم غیابی، حق واخواهی برای متهم غایب جهت تضمین حقوق دفاعی او پیشبینی شده است.
شاخه: آیین دادرسی
نکتهٔ فقهی: عدم غیابی بودن حکم در صورت حضور متهم قبل از صدور حکم (رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران (قواعد فقه))
ماده ۳۱۸ ق. آ. د. ک نیز مقرر میداشت؛ هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر نشد ولی قبل از صدور حکم حاضر شد؛ محکمه دلایل او را استماع نموده و حکمی که پس از آن صادر میشود غیابی محسوب نمیشود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر متهم در موعد مقرر حاضر نشد ولی قبل از صدور حکم حاضر شود و محکمه دلایل او را استماع کند، حکمی که پس از آن صادر میشود غیابی محسوب نمیشود.
شاخه: آیین دادرسی · ارتباط با قانون: ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری
نکتهٔ فقهی: شرایط رسیدگی غیابی در امور جنایی (قبل از انقلاب) (رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران (قواعد فقه))
در امور جنایی، قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹، به دادگاهها اجازه میداد تا در امور جنایی هرگاه متهم متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی مقدور نباشد و حضور متهم برای دادرسی ضروری تشخیص داده نشود اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام به دادرسی نماید.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در امور جنایی قبل از انقلاب، اگر متهم متواری بود و احضار و جلب او مقدور نبود و حضورش برای دادرسی ضروری تشخیص داده نمیشد، دادگاه میتوانست با تعیین وکیل و آگهی در روزنامه، به صورت غیابی رسیدگی کند.
شاخه: آیین دادرسی · ارتباط با قانون: قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹
نکتهٔ فقهی: تعریف حکم حضوری در دادگاههای عمومی (بعد از انقلاب) (رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران (قواعد فقه))
ب. ت. ب. ماده ۲۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸، احکام دادگاه های حقوقی و کیفری (در امور جنحه) حضوری محسوب است مگر این که خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بعد از انقلاب، احکام دادگاههای حقوقی و کیفری (در امور جنحه) حضوری محسوب است مگر اینکه خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.
شاخه: آیین دادرسی · ارتباط با قانون: ماده ۲۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸
نکتهٔ فقهی: قابلیت واخواهی احکام غیابی در امور جنحه (بعد از انقلاب) (رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران (قواعد فقه))
ماده ۱۲ لایحه قانونی مذکور، احکام غیابی صادره در امور جنحه را قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم میدانست.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احکام غیابی صادره در امور جنحه بعد از انقلاب، قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم بود.
شاخه: آیین دادرسی · ارتباط با قانون: ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
تجویز اعاده دادرسی بر مبنای اقرار شخصی غیر از محکوم علیه
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو بخش است: 1
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 606 مورخ 1375/03/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع تجدیدنظر در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم: تحلیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 316 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوق
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای توسط اتباع بیگانه
مواد 316 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 32 مورخ 1364/11/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت فرجامخواهی احکام کیفری در دعاوی تلفیقی کیفری و حقوقی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری فسخ ضمنی شده بنابراین فرجام­ خواهی فر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام کلاهبرداری اینترنتی اتباع بیگانه
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای توسط اتباع بیگانه
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادسرای تهرا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود ب
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1005 مورخ 1400/09/10
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1681 مورخ 1398/02/10
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تابعیت خارجی متهم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
حدود صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی ایران در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادگاه محل دستگیری متهم را صالح به رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/880 — 1400/08/09
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه محل دستگیری اتباع ایرانی که در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1005 — 1400/09/10
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/549 — 1404/11/28
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1005 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرم ارتکاب یافته توسط اتباع ایرانی در خارج از ایران که اولا شرط آن حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلا
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/131 مورخ 1402/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1681 مورخ 1398/02/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت رسیدگی به قتل مرزی و قوانین مربوطه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تابعیت خارجی متهم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1807 مورخ 1397/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح و نحوه رسیدگی در فرض ارتکاب جرم تبعه ایرانی علیه تبعه ایرانی دیگر در خارج از کشور با اصلاحات
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری واینکه در ماده مذکور محل دستگیری متهم ملا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/131 مورخ 1402/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل د
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت شخصی منفعل
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد در دادگاه تهران رسیدگی به موضوع
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به پرونده فعال شدن گوشی تلفن همراه مسروقه در حوزه قضایی دیگر
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
احکام صادره از دادگاهها در مورد قانون نظام صنفی
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد تصور نسخ ماده 63 مکرر گردد و یا ف
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 316 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
به موجب ماده ۳۱۵ ق
ماده 316 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
(الف) مرحله قبل از انقلاب
ماده 316 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
(الف) مرحله قبل از انقلاب — به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱۶ ق
ماده 316 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 316 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — فروض مختلفی که در این خصوص قابل
ماده 316 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — فروض مختلفی که در این خصوص قابل
ماده 316 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
متقاضیان اعاده دادرسی باید 5000 ریال به صندوق سپرده دادگستری تودیع نمایند.
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری که قابل پژوهش و فرجام تشخیص شده چون محکوم
-
هماستناد
متقاضیان اعاده دادرسی باید 5000 ریال به صندوق سپرده دادگستری تودیع نمایند. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری که قابل پژوهش و فرجام تشخیص شده چون محکوم
-
هماستناد
احکام صادره از دادگاهها در مورد قانون نظام صنفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد تصور نسخ ماده 63 مکرر گردد و یا ف
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
