نظر مشورتی 7/1400/1005 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرم ارتکاب یافته توسط اتباع ایرانی در خارج از ایران که اولا شرط آن حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلا

استعلام : شاكي چك سفيد امضا را تحويل همسرش در كشور تركيه داده است تا از حساب بانكي در دبي برداشت كند. همسر مبلغ چك را به ميزان كل موجودي حساب شاكي تقرير نموده و حساب شاكي را خالي مي كند. متهمه در شهرستان تبريز مال غير منقول دارد و شاكي نيز يك برگه اجاره نامه سه ساله كه دو روز قبل از خروج از ايران تنظيم گرديده است، به دادگاه ارائه و مبناي شكايت خود در اين شهرستان قرار داده است. صرف نظر از عنوان اتهامي، مرجع صالح به رسيدگي به اتهام متهمه كدام دادگاه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صراحت مفاد ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حكايت از آن دارد كه رسيدگي به جرم اتباع ايراني كه در خارج از كشور تحقق يافته، منوط به احراز يكي از دو شرط است: «.... در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد ...» و مراد مقنن از عبارات اخير، حضور متهم در قلمرو جمهوري اسلامي ايران است و بدون حضور وي در ايران، بزه ارتكابي قابل تعقيب نخواهد بود و چنانچه تعقيب كيفري متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسيدگي، اعم از دادسرا يا دادگاه موقوف مي شود. ثانياً، رسيدگي به جرمي كه هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب مي شود، ب. ت. ب. ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 حسب مورد در صلاحيت دادگاه محل دستگيري است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1005 مورخ 1400/09/10 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اتهام متهمه‌ای است که در خارج از کشور (ترکیه) به جرم استفاده از چک سفید امضا اقدام کرده و موجودی حساب شاکی را خالی کرده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، رسیدگی به جرایم اتباع ایرانی که در خارج از کشور واقع شده، به احراز یکی از دو شرط مندرج در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بستگی دارد. به این ترتیب، متهم باید در ایران حضور داشته باشد تا بزه ارتکابی قابل تعقیب باشد. علاوه بر این، طبق ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به جرمی که اتباع ایرانی در خارج از کشور مرتکب می‌شوند، در صلاحیت دادگاه محل دستگیری متهم خواهد بود. بنابراین، در غیاب متهم در ایران، امکان تعقیب کیفری وجود ندارد و در صورت آغاز آن، در هر مرحله متوقف خواهد شد. تاریخ نظریه: 1400/09/10 شماره نظریه: 7/1400/1005 شماره پرونده: 1400-168-1005 ک اولا،ً صراحت مفاد ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط است: ....» در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد «... و مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بدون حضور وی در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفری متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسیدگی، اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف میشود. ثانیا،ً رسیدگی به جرمی که هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب میشود، ب. ت. ب. ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل دستگیری است. دکتر …