نکتهٔ فقهی: شرط مالکیت تصرف در متعاقدین (بیع صوری)

بیع صوری به معامله‌ای گفته می‌شود که برحسب ظاهر، بیع است، لیکن قصد جدّی نسبت به آن از دو طرف معامله یا یکی از آنها وجود ندارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بیع صوری معامله‌ای است که در ظاهر بیع به نظر می‌رسد، اما قصد جدی برای آن از سوی طرفین یا یکی از آنها وجود ندارد. شاخه: مدنی

اول: « بلوغ »؛ پس بیع نابالغ ولو اینکه ممیّز باشد و بیع با اذن ولیّ باشد درصورتی‌که در واقع ساختن آن مستقل باشد صحیح نیست؛ در چیزهای بزرگ و بااهمیت بنابر اقوی و در غیر آن‌ها بنابر احتیاط (مستحب)؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بیع نابالغ، حتی اگر ممیز باشد و با اذن ولی، در امور بااهمیت صحیح نیست، مگر اینکه نابالغ صرفاً وسیله‌ای برای اجرای صیغه باشد و معامله بین دو بالغ صورت گیرد. شاخه: مدنی

دوم: « عقل »؛ پس بیعی که دیوانه انجام دهد صحیح نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بیعی که توسط فرد دیوانه انجام شود، صحیح نیست. شاخه: مدنی

سوم: « قصد »؛ پس بیع کسی که قصد بیع ندارد، مانند مزاح‌کننده و اشتباه‌کار و سهوکننده، صحیح نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بیع کسی که قصد بیع ندارد، مانند مزاح‌کننده، اشتباه‌کار یا سهوکننده، صحیح نیست. شاخه: مدنی

چهارم: « اختیار »؛ پس بیع از مکره (شخصی که اکراه شده است) واقع نمی‌شود. ... و اگر شخص مکره بعد از برطرف‌شدن اکراه راضی شود، (بیع) صحیح و لازم می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بیع از سوی شخصی که تحت اکراه قرار گرفته، واقع نمی‌شود، مگر اینکه پس از رفع اکراه، به آن رضایت دهد؛ اما ناچاری و اضطرار به صحت بیع ضرر نمی‌رساند. شاخه: مدنی

در صورتی که فروشنده و خریدار یا یکی از آن دو قصد انشا ی تملیک را نداشته باشند اثری بر دادوستد مترتّب نمی‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر فروشنده و خریدار یا یکی از آنها قصد انشای تملیک را نداشته باشند، دادوستد آنها فاقد اثر حقوقی است. شاخه: مدنی

اگر یکی از دو طرف معامله پس از وقوع آن، مدعی صوری بودن آن باشد، از او پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه با بینه آن را اثبات نماید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ادعای صوری بودن بیع پس از وقوع آن، از مدعی پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه با ارائه بینه آن را اثبات کند. شاخه: ادلهٔ اثبات

بیع صوری به معامله‌ای گفته می‌شود که برحسب ظاهر، بیع است، لیکن قصد جدّی نسبت به آن از دو طرف معامله یا یکی از آنها وجود ندارد. از آن در باب تجارت سخن رفته است.

شروط بیع‌ یا نسبت خریدار و فروشنده است و یا نسبت عوض و معوض. و اما شرایط خریدار و فروشنده‌ «آن‌ها چند چیز است: اول: « بلوغ »؛ پس بیع نابالغ ولو اینکه ممیّز باشد و بیع با اذن ولیّ باشد درصورتی‌که در واقع ساختن آن مستقل باشد صحیح نیست؛ در چیزهای بزرگ و بااهمیت بنابر اقوی و در غیر آن‌ها بنابر احتیاط (مستحب)؛ اگرچه صحت معامله در چیزهای مختصر درصورتی‌که ممیّز باشد از مواردی که سیره عقلا بر آن جاری است، خالی از وجه و قوّت نیست. چنان که اگر نابالغ به منزله وسیله باشد به‌طوری‌که حقیقت معامله بین دو بالغ باشد از مواردی است که مطلقاً اشکالی ندارد. و همان‌طوری که معامله نابالغ در چیزهای بااهمیت برای خودش صحیح نیست، همچنین برای غیر خودش هم درصورتی‌که وکیل باشد حتی اگر وکالت با اذن ولیّ باشد صحیح نمی‌باشد. و اما اگر تنها جهت اجرای صیغه وکیل باشد و اصل معامله بین دو بالغ باشد صحت آن خالی از قرب نیست؛ پس نابالغ مسلوب العبارة نیست، لیکن سزاوار نیست که احتیاط ترک شود. دوم: « عقل »؛ پس بیعی که دیوانه انجام دهد صحیح نیست. سوم: « قصد »؛ پس بیع کسی که قصد بیع ندارد، مانند مزاح‌کننده و اشتباه‌کار و سهوکننده، صحیح نیست. چهارم: « اختیار »؛ پس بیع از مکره (شخصی که اکراه شده است) واقع نمی‌شود. و مقصود از «مکره» کسی است که از ترک بیع ترسان باشد، ازاین‌جهت که دیگری او را بر بیع تهدید نماید به اینکه ضرر یا حرج بر او واقع نماید، ولی ناچاری و اضطراری که او را به فروختن وادارد، به صحّت آن ضرر نمی‌رساند اگرچه این ناچاری به‌خاطر این باشد که دیگری او را به چیزی الزام نموده است؛ مثل اینکه ظالمی او را ملزم کند که مالی را بپردازد و او هم ناچار شود مالش را بفروشد تا آن را به او بپردازد. و (در مورد اکراه) فرقی نیست بین اینکه ضرری که به او وعده‌اش داده می‌شود به جان یا عرض و یا مال خود شخص‌ مکره متعلق باشد، یا به کسی که به او وابسته است؛ مانند عیال و فرزند او از کسانی که واردساختن ضرر به آنان همانند وارد ساختنش به خود او است. و اگر شخص مکره بعد از برطرف‌شدن اکراه راضی شود، (بیع) صحیح و لازم می‌شود. پنجم: اینکه هر دو مالک تصرف باشند؛ پس معامله از غیر مالک درصورتی‌که از طرف‌ مالک وکیل نباشد یا بر مالک ولایت نداشته باشد؛ مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع، واقع نمی‌شود و همچنین است از کسی که به‌خاطر سفاهت یا افلاس یا غیر این‌ها از اسباب حجر، محجور باشد.» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۰، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، الخامس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

در صورتی که فروشنده و خریدار یا یکی از آن دو قصد انشا ی تملیک را نداشته باشند اثری بر دادوستد مترتّب نمی‌شود.

اگر یکی از دو طرف معامله پس از وقوع آن، مدعی صوری بودن آن باشد، از او پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه با بینه آن را اثبات نماید. منبع: سؤال و جواب (یزدی)، ص۱۴۹