حکم حاکم به حجر وی مشروط به شرایطی است، از جمله اینکه همه یا بعض طلبکاران حجر او را از حاکم مطالبه کنند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حکم حاکم به حجر مُفَلّس (ورشکسته) مشروط به این است که همه یا بعض طلبکاران حجر او را از حاکم مطالبه کنند.
شاخه: مدنی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 24
مطالبه
از جمله احکام مهم آن این است که اگر بدهکار توانا باشد و طلبکار طلبش را مطالبه کند، تأخیر در پرداخت جایز نیست و این مسئله حتی میتواند بر صحت نماز فرد بدهکار تأثیر بگذارد. همچنین اگر فردی برای حج مستطیع شود، در صورتی که طلب او حال شده و بتواند آن را وصول کند، واجب است برای استطاعت آن را مطالبه کرده و به حج برود. مطالبه از فرد مُعسِر (ناتوان مالی) جایز نیست و درباره مطالبه دین در حرم اختلافنظر فقهی وجود دارد. بنابر مشهور، حق مطالبه با ترک طولانی مدت آن از بین نمیرود.
مطالبه: تعریف
مطالبه : طلب حق ثابت بر عهده دیگری است. از احکام آن در بابهایی چون صلات ، زکات ، حج ، تجارت ، قرض ، دین، حجر ، ضمان ، شرکت ، نکاح ، قضاء و حدود سخن گفتهاند.
مطالبه: صلات
ادای دین واجب است؛ از اینرو، اگر طلبکار طلبش را مطالبه کند و بدهکار قادر بر ادای آن باشد، تاخیر جایز نیست و اگر در اوّل وقت باشد و بدهکار پس از مطالبه طلبکار مشغول نماز شود، بنابر قول جمعی نمازش باطل است. اگر طلبکار در اثنای نماز ، طلبش را مطالبه کند و وقت نماز تنگ نباشد، آیا قطع نماز برای ادای دین واجب است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است؛ چنانکه بنابر قول به وجوب قطع، در صورت ادامه نماز، آیا نمازش باطل است یا نه؛ هرچند گناه کرده است؟ مسئله اختلافی است. منشا اختلاف در بطلان نماز در هر دو مسئله یاد شده آن است که آیا امــر بــه چیزی نهی از ضد خاص آن است یا نه؟ بنابر قول نخست، نماز باطل است؛ لیکن بنابر قول دوم، نماز صحیح خواهد بود.
منبع: کتاب السرائر، ج۲، ص۳۳ · تذکرة الفقهاء، ج۱۶، ص۲۰۹
مطالبه: حج
کسی که طلبی دارد و وقت آن رسیده یا حال است و میتواند بدون حرج و مشقت آن را وصول کند، با داشتن سایر شرایط، واجب است مطالبه کند و به حج برود، مگر آنکه بدهکار، قادر به پرداخت آن نباشد. همچنین اگر وقتش نرسیده، لیکن بدهکار بخواهد بپردازد، لازم است طلبکار آن را بگیرد و مستطیع میشود؛ اما اگر بدهکار خود قصد پرداخت ندارد؛ لیکن با مطالبه پرداخت خواهد کرد، آیا مطالبه واجب است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. زنی که مهرش کفاف هزینه حج را میکند و آن را از شوهرش طلب دارد و شوهر توانایی پرداخت آن را دارد، در صورتی که بر مطالبه مفسدهای مترتب نگردد، واجب است آن را مطالبه کند و به حج برود.
منبع: مناسک حج مراجع، ص۳۸– ۳۹ · مناسک حج مراجع، ص۴۶
مطالبه: تجارت
از آداب تجارت ، سختگیری نکردن تاجر نسبت به طلب خود از بدهکار و فرصت دادن به وی یا قبول حواله از او است.
منبع: جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۶۴
مطالبه: قرض و دین
با رسیدن وقت ادای دین یا حال بودن آن، طلبکار میتواند آن را از بدهکار مطالبه کند؛ اما اگر زمان ادایش نرسیده باشد، حق مطالبه ندارد، مگر در قرض که اختلاف است، قبل از موعد پرداخت، آیـا حـق مطالبه دارد یا نه؟ قول نخست، منسوب به مشهور است. مطالبه طلب از مدیون در صورت اعسار وی جایز نیست. طلبکاری که در بیرون حرم به کسی قرض داده است، آیا میتواند در حرم آن را مطالبه کند یا نه؟ اختلاف است. برخی گفتهاند: اگر بدهکار با هدف فرار از پرداخت بدهی به حرم پناه برده باشد، طلبکار حق مطالبه در حرم را ندارد. برخی دیگر مطالبه در حرم را مطلقا حرام دانستهاند؛ هر چند پناه بردن به حرم با هدف فرار از پرداخت بدهی نباشد. برخی مطالبه در حرم را مکروه دانستهاند. بعضی مسجد النبی و حرم امامان معصوم (علیهمالسّلام) را بـه حرم مکه ملحق کردهاند.
منبع: الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۱۳۰ · ج۱، ص۶۵۱ · مختلف الشیعة، ج۵، ص۳۶۹– ۳۷۱ · کتاب السرائر، ج۲، ص۳۲ · شیخ طوسی، النهایة، ص۳۰۵ · مختلف الشیعة، ج۵، ص۳۶۹- ۳۷۰ · الکافی فی الفقه، ص۳۳۱
مطالبه: حجر
مُفَلّس (ورشکسته) در صورت حکم حاکم به حجر وی (ممنوعیت تصرف در مالش)، ممنوع از تصرف در مال خود میشود. حکم حاکم به حجر وی مشروط به شرایطی است، از جمله اینکه همه یا بعض طلبکاران حجر او را از حاکم مطالبه کنند.
منبع: جواهر الکلام، ج۲۵، ص۲۷۹ – ۲۸۰
مطالبه: ضمان
پس از تعهد ضامن به پرداخت بدهی مدیون و قبول طلبکار، طلبکار حق مطالبه طلب خود از مدیون را ندارد؛ بلکه باید از ضامن مطالبه کند؛ اما اگر ضمانش مشروط به عدم پرداخت بدهی توسط مدیون باشد، تعهد وی در طول تعهد مدیون خواهد بود. البته در صحت و عدم صحت چنین ضمانی که از آن به ضمان عرفی تعبیر میکنند، اختلاف است. بنابر قول به صحت آن، در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مدیون، طلبکار میتواند آن را از ضامن مطالبه کند، و بنابر بطلان آن، طلبکار چنین حقی ندارد.
منبع: توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۲۲- ۴۲۳ · توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۴۲۳
مطالبه: شرکت
هر یک از شرکا میتوانند خواستار تقسیم مال مشترک از سایر شرکا باشد و آنان حق مخالفت ندارند، مگر آنکه تقسیم ضرر داشته باشد.
منبع: جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۹
مطالبه: ودیعه
مالی که نزد کسی به امانت گذاشته شده است، چنانچه صاحبش آن را مطالبه کند، برگرداندن امانت به صاحبش، هرچند کافر باشد، واجب فوری است، مگر کافر حربی که برخی بازگرداندن امانت را به وی جایز ندانسته و گفتهاند: بر امانت گیرنده واجب است مال را به حاکم عادل مسلمان تحویل دهد؛ لیکن مشهور، مطلقا بازگرداندن امانت را واجب دانستهاند.
منبع: الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۴۲۵ – ۴۲۶ · الکافی فی الفقه، ص۲۳۱ · مسالک الافهام، ج۲، ص۴۹۸
مطالبه: نکاح
زوجه در صورت حال بودن مهرش، میتواند آن را از زوج مطالبه کند و بر زوج واجب است در صورت توانایی، آن را بپردازد. زوجهای که در زمان حیات خود، مهر خویش را از همسرش مطالبه نکرده باشد، مطالبه مهر وی برای وارثان او کراهت دارد.
منبع: شیخ طوسی، النهایة، ص۴۷۱
مطالبه: قضاء
سوگند دادن منکر در دادگاه باید با مطالبه مدعی از قاضی باشد و سوگند خوردن منکر بدون مطالبه مدعی پذیرفته نیست. در مسئله قتل ، چنانچه مدعی از قاضی بخواهد متهم به قتل را تا زمان اقامه بینه توسط وی، حبس کند، بر قاضی حبس متهم تا زمانی که مدعی بینهاش را حاضر کند واجب خواهد بود. در موارد اقرار و اعتراف مدعی علیه به آنچه مدعی، علیه او ادعا کرده، صدور حکم از سوی قاضی بنابر قول جمعی منوط به مطالبه آن از سوی مدعی است.
منبع: تحریر الاحکام، ج۵، ص۱۴۳ · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۷۶ · ج۸، ص۱۵۸
مطالبه: حدود
هرچند با علم قاضی به واقعه، قاضی حق اجرای حد یا تعزیر ندارد؛ لیکن در حد الله ، از قبیل حد زنا و خمر ، اقامه آن متوقف بر مطالبه کسی نیست.
منبع: جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۶۶
مطالبه: مال دیگری
کسی که مالی بر عهده دیگری دارد، آیا میتواند آن را در غیر شهری که آن مال بر ذمهاش آمده، از او مطالبه کند؟ در مسئله سه صورت متصوّر است؛ زیرا مالِ بر عهده آمده یا به سبب بیع سلف بوده یا به سبب قرض و یا غصب. هر کدام حکمی جداگانه دارد که در ادامه اشاره میشود. ۱۴.
۱ - بیع سلف چنانچه کالایی در شهری به بیع سلف به کسی فروخته شود و خریدار در شهری دیگر (بدون شرط تحویل کالا در آن شهر در معامله ) آن را مطالبه کند، به قول برخی، اجابت آن بر فروشنده واجب نیست، در صورتی که اطلاق معامله منصرف به تحویل کالا در شهر محل معامله باشد؛ خواه قیمت کالا در هر دو شهر یکسان باشد یا متفاوت. برخی گفتهاند: در صورت یکسان یا کمتر بودن قیمت کالا در شهر محل معامله، خریدار حق مطالبه دارد؛ اما اگر بیشتر باشد، خریدار میتواند به جای کالا قیمت آن در شهر محل معامله را مطالبه کند. بنابر قول نخست (عدم جواز مطالبه کالا) آیا مطالبه قیمت آن برای خریدار جایز است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول به جواز، مطالبه قیمت آن در غیر شهر محل معامله در صورت بیشتر بودن از شهر محل معامله، جایز نیست؛ لیکن مطالبه قیمت آن در شهر محلّ معامله با رضایت دو طرف معامله جایز خواهد بود و در صورت عدم رضایت فروشنده، آیا اجبار او بر پرداخت قیمت شهر معامله جایز است یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قائل به عدم جواز شده، لیکن برخی اجبار را جایز دانستهاند. ۱۴.
۲ - قرض کسی که جنسی همچون گندم را به دیگری قرض داده است، آیا میتواند در شهری دیگر مثل آن را از قرض گیرنده مطالبه کند؟ مسئله دو فرض دارد: فرض نخست، وجود اختلاف قیمت جنس قرض داده شده در دو شهر. فرض دوم، یکسان بودن قیمت در دو شهر. در فرض نخست، برخی مطالبه به مثل را جایز ندانستهاند؛ لیکن برخی دیگر آن را بدون اشکال دانستهاند. البته قرض دهنده میتواند قیمت آن را در شهری که قرض داده، مطالبه کند. در فرض دوم، مطالبه مثل جایز است. ۱۴.
۳ - غصب کسی که دیگری مالش را غصب کرده است، آیا میتواند آن را در شهر غیر محلّ غصب از غاصب مطالبه کند؟ با وجود عین مال غصبی، مالک میتواند تحویل آن را در هر شهری که مال در آنجا است، از او مطالبه کند؛ لیکن در صورت تلف شدن مال غصبی برخی حکم آن را همچون حکم صورت پیشین؛ یعنی قرض دانستهاند. برخی گفتهاند: مالک میتواند از غاصب، مثل مالش را مطالبه کند و در صورت عدم امکان آن، غاصب باید قیمت آن را در شهر محل مطالبه بپردازد. برخی پرداخت قیمت شهر محل غصب را واجب دانستهاند. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.
منبع: جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۷۸ · جامع المقاصد، ج۴، ص۴۰۸ · ج۳، ص۷۷ · الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۱۸۶ · تذکرة الفقهاء ۱۱، ص۳۷۴ · کتاب المکاسب، ج۶، ص۳۱۲ · مختلف الشیعة، ج۵، ص۲۹۰ · شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۸۶ · جامع المقاصد، ج۵، ص۳۳ · ج۲، ص۱۲۳ · الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۱۸۹ · الدروس الشرعیة، ج۳، ص۳۱۴ · شیخ صدوق، المقنع، ص۳۶۸
نکتهٔ فقهی: وجوب ادای دین در صورت توانایی و مطالبه طلبکار
اگر طلبکار طلبش را مطالبه کند و بدهکار قادر بر ادای آن باشد، تاخیر جایز نیست
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر بدهکار توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد و طلبکار آن را مطالبه کند، تأخیر در پرداخت جایز نیست.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: تأثیر مطالبه بر صحت نماز
اگر در اوّل وقت باشد و بدهکار پس از مطالبه طلبکار مشغول نماز شود، بنابر قول جمعی نمازش باطل است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت مطالبه طلبکار و توانایی بدهکار بر پرداخت، اگر بدهکار در اول وقت نماز مشغول نماز شود، بنابر قول جمعی نمازش باطل است.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: وجوب مطالبه زکات در صورت مطالبه امام یا نایب او
بنابر قول به عدم وجوب تحویل زکات به امام (علیهالسّلام) یا نایب او، در صورت مطالبه امام (علیهالسّلام)، تحویل آن واجب خواهد بود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بنابر قول به عدم وجوب تحویل زکات به امام یا نایب او، در صورت مطالبه امام، تحویل آن واجب خواهد بود.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: وجوب مطالبه طلب برای استطاعت حج
کسی که طلبی دارد و وقت آن رسیده یا حال است و میتواند بدون حرج و مشقت آن را وصول کند، با داشتن سایر شرایط، واجب است مطالبه کند و به حج برود
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): کسی که طلبی دارد که وقت آن رسیده یا حال است و میتواند بدون حرج آن را وصول کند، با داشتن سایر شرایط، واجب است آن را مطالبه کرده و به حج برود.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: وجوب مطالبه مهریه برای استطاعت حج
زنی که مهرش کفاف هزینه حج را میکند و آن را از شوهرش طلب دارد و شوهر توانایی پرداخت آن را دارد، در صورتی که بر مطالبه مفسدهای مترتب نگردد، واجب است آن را مطالبه کند و به حج برود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): زنی که مهرش کفاف هزینه حج را میکند و شوهرش توانایی پرداخت آن را دارد، در صورتی که بر مطالبه مفسدهای مترتب نگردد، واجب است آن را مطالبه کند و به حج برود.
شاخه: خانواده
نکتهٔ فقهی: عدم جواز مطالبه از مدیون مُعسِر
مطالبه طلب از مدیون در صورت اعسار وی جایز نیست.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مطالبه طلب از مدیون در صورت اعسار وی (ناتوانی مالی) جایز نیست.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: اختلاف در جواز مطالبه دین در حرم
طلبکاری که در بیرون حرم به کسی قرض داده است، آیا میتواند در حرم آن را مطالبه کند یا نه؟ اختلاف است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مورد جواز مطالبه دین در حرم اختلاف نظر فقهی وجود دارد؛ برخی آن را حرام، برخی مکروه و برخی در صورت فرار بدهکار از پرداخت، آن را جایز نمیدانند.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: لزوم مطالبه صاحب حق در اقامه حد در حقالناس
در حوزه حدود، اقامه حد در موارد حقالناس منوط به مطالبه صاحب حق است
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقامه حد در موارد حقالناس منوط به مطالبه صاحب حق است.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: عدم لزوم مطالبه در اقامه حد در حقالله
در موارد حقالله متوقف بر مطالبه کسی نیست.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقامه حد در موارد حقالله متوقف بر مطالبه کسی نیست.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: عدم زوال حق مطالبه با ترک طولانی مدت
بنابر مشهور، حق مطالبه با ترک طولانی مدت آن از بین نمیرود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بنابر مشهور، حق مطالبه با ترک طولانی مدت آن از بین نمیرود.
شاخه: مدنی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
