Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

نکتهٔ فقهی: طلاق بائن (طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران)

#طلاق_بائن #طلاق #حقوق #رجوع #طلاق_خلع #طلاق_مبارات #بخشش #قضایی #فقه #زوجه

طلاق بائن، طلاقی است که برای مطلّق رجوع ابتدایی جایز نیست و بر شش قسم است: ۱. طلاق غیر مدخول بها؛ ۲. یائسه ؛ ۳. صغیره ؛ ۴. طلاق خلع ؛ ۵. طلاق مبارات (البته مادامی که زوجه در بذل و بخشش رجوع نکرده است)؛ ۶. مطلقه ثالثه بعد از دو بار رجوع. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طلاق بائن طلاقی است که در آن برای مطلّق حق رجوع ابتدایی وجود ندارد و شامل طلاق غیر مدخول بها، یائسه، صغیره، خلع، مبارات (مادامی که زوجه در بذل رجوع نکرده) و مطلقه ثالثه بعد از دو بار رجوع می‌شود. شاخه: خانواده

بخش‌های دیگرِ همین مبحث 19

طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران
طلاق ، حقی است که شرعا و قانونا استیفای آن در اختیار مردان است. روایات فراوانی در این رابطه وجود دارد و قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۳۳ به این امر تاکید کرده است. با وجود این، در شرع اسلام و قانون مدنی ایران مواردی وجود دارد که صریحا اجازه می‌دهد قاضی به درخواست زوجه ، حکم به طلاق بدهد. ب. ت. ب. وضعیت جامعه کنونی ما، بخصوص در عرصه روابط خانوادگی، این بحث مطرح می‌شود که اگر مرد از تکالیف زناشویی سر باز زند، آیا زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟ و اینکه آیا موارد رجوع زن به دادگاه منحصر در موارد مصرح در قانون است یا هرگاه تمرّد مرد از وظایف زناشویی مصداق نشوز زوج بود قاضی می‌تواند به درخواست زن، وی را علی‌رغم اراده شوهر طلاق دهد.
طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران: مقدّمه
آیا طلاق بدعی است یا طلاق سنی و جایز، و در صورت دوم، جزو طلاق بائن است یا طلاق رجعی ؟
طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران: اقسام طلاق
برای یافتن پاسخ این سؤال، ابتدا باید اقسام طلاق اجمالاً مورد بررسی قرار گیرد. طلاق اقسامی دارد: ۱. حرام ؛ ۲. مکروه ؛ ۳. واجب ؛ ۴. مستحب . ۲. ۱ - طلاق حرام طلاق حرام بر چهارم قسم است: ۱. طلاق حایض؛ ۲. طلاق نفساء؛ ۳. طلاق در طهری که در آن طهر با زن مواقعه شده است؛ ۴. طلاق سه طلاقه بدون رجوع. ۲. ۲ - طلاق مکروه طلاق مکروه، زمانی است که با وجود سازگاری بین زن و شوهر طلاق صورت بگیرد. ۲. ۳ - طلاق واجب طلاق واجب، طلاق « ایلاءکننده » و « ظهارکننده » است. ۲. ۴ - طلاق مستحب طلاق مستحب، زمانی است که بین زوجین اختلافی شدید وجود دارد که امید به اصلاح آن نیست. ۲. ۵ - طلاق جایز نیز بر هر طلاقی که جایز است «طلاق سنی»،یعنی جایز شرعی اطلاق می‌شود و آن بر سه قسم است: ۱. بائن؛ ۲. رجعی؛ ۳. عده. ۲.۵. ۱ - طلاق بائن طلاق بائن، طلاقی است که برای مطلّق رجوع ابتدایی جایز نیست و بر شش قسم است: ۱. طلاق غیر مدخول بها؛ ۲. یائسه ؛ ۳. صغیره ؛ ۴. طلاق خلع ؛ ۵. طلاق مبارات (البته مادامی که زوجه در بذل و بخشش رجوع نکرده است)؛ ۶. مطلقه ثالثه بعد از دو بار رجوع. ۲.۵. ۲ - طلاق رجعی طلاق رجعی، طلاقی است که برای مطلّق در آن حق رجوع است. ۲.۵. ۳ - طلاق عده طلاق عده نیز یکی از اقسام طلاق جایز است. اصطلاح « طلاق حاکم » یا طلاق با دخالت حاکم، اصطلاحی ناشناخته و مورد اختلاف است. قانون مدنی ایران مصوّب ۱۳۰۷ در مواردی به حاکم اجازه داده بود حکم به طلاق دهد، اما به دلیل آنکه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مخیر داشته بود که هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و اختیاری برای محکمه قرار نداده بود، باید گفت اصطلاح «طلاق حاکم» با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ موضوعیت یافت. تصویب ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات طلاق مصوب ۱۳۷۱ و اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در تاریخ ۱۹/۸/۸۱ نیز این شبهه را ایجاد کرد که امروزه تمامی طلاق‌ها طلاق حاکم است. امروزه بی‌هیچ تردیدی، دادگاه در تمامی طلاق‌ها (از جانب زوجه، زوج یا هر دو) نقش دارد، اما چگونگی این نقش، وجه تفکیکی برای طلاق حاکم و طلاق غیرقضایی است. منبع: الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۶، کتاب الطلاق، ص۳۰ · الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۶، کتاب الطلاق، ص۳۲ · الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۶، کتاب الطلاق، ص۳۳ · الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۶، کتاب الطلاق، ص۳۴ · الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۶، کتاب الطلاق، ص۳۵ · حقوق خانواده، ص۴۲۰
طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران: نکته
ادلّه نقلی؛ ۲. ادلّه عقلی. ۴.۱. ۱ - آیات قرآن هرچند قرآن به طور صریح به این مطلب نپرداخته است، ولی با کمک گرفتن از بعضی آیات قرآن کریم می‌توان این مطلب را به اثبات رساند؛ از جمله: • «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیحٌ بِاِحْسَانٍ... فَاِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّیَ تَنکِحَ زَوْجا غَیْرَهُ... ؛ طلاق قابل رجوع دو بار است پس باید با خوشی و سازگاری زن را نگاه دارد و یا به نیکی او را رها کند». • «وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارا لِتَعْتَدُواْ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ؛ هرگاه زنان را طلاق دادید و به پایان زمان عده نزدیک شدند، از آنان به خوبی نگه‌داری کنید یا به خوبی رهایشان سازید، مبادا آنان را به گونه‌ای زیان‌آور نگه‌داری کنید تا بر آنان ستم روا دارید. هر کس چنین کند، همانا بر خود ستم کرده است». • «فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ؛ پس چون به پایان زمان عده نزدیک شدند، یا آنان را به خوبی نگه دارید یا به خوبی از آنان جدا شوید». از آیات فوق چنین استفاده می‌شود که شوهر، در ارتباط با همسر خود باید یکی از دو روش مذکور در آیه را پیش بگیرد؛ یا حقوق و تکالیف خود را نسبت به زوجه به صورت کامل ایفا کند (امساک به معروف) و یا او را مطابق مقرّرات شرعی طلاق دهد (تسریحٌ باحسان) تا زن بتواند به ادامه زندگی خود بپردازد و راه سومی را خداوند مشخص ننموده است. بخش دیگری از کلام خداوند نیز مؤید این سخن است؛ آنجا که می‌فرماید: «وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارا لِتَعْتَدُواْ؛ زنان خ. ر. ب. گونه‌ای زیان‌آور نگه‌داری نکنید تا به ایشان ستم روا دارید». بر طبق این فقره، هر نوع نگه‌داری همسر که باعث ضرر و زیان زوجه شود مشروع نمی‌باشد؛ حال این ضرر ناشی از تقصیر اختیاری شوهر باشد (از قبیل ترک انفاق، سوء معاشرت و...) و یا ورود ضرر قهری و غیراختیاری (مثل عجز بر انفاق و...) . زیرا اطلاق کلمه «لتعتدوا» بر ستم و تعدّی غیراختیاری همانند اطلاق آن بر ستم و تعدی اختیاری صحیح و شایسته است. این آیات تکلیف همه مردان را در برابر همسرانشان روشن می‌کند. دلیل این مطلب، گذشته از سیاق آیات، این است که ائمّه اطهار ‌ (علیهم‌السّلام) به این آیات در غیر مورد عدّه نیز استدلال و استشهاد کرده‌اند. زیرا خداوند می‌فرماید: «فَاِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیحٌ بِاِحْسَانٍ.» روایات دیگری نیز به این امر تصریح دارند. ۴.۱. ۲ - روایات اکنون به بررسی روایاتی می‌پردازیم که می‌توان از آنها برای اثبات جواز طلاق حاکم کمک گرفت؛ گرچه این روایات در موارد مختلفی صادر شده‌اند، ولی از مجموع آنها می‌توان این جواز را اثبات نمود. ۴.۱.۲. ۲ - روایاتی درباره ایلاء و ظهار روایاتی که در مورد ایلاء و ظهار وارد شده‌اند و در ضمن آنها به تعبیراتی که دلیل بر مدعای ماست اشاره شده است: • حدیثی که در آن آمده است: «مَتَی اَمَرَهُ اِمَامُ الْمُسْلِمِینَ بِالطَّلَاقِ فَامْتَنَعَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَی اِمَامِ الْمُسْلِمِینَ؛ از حدیث مذکور و احادیث مشابه در این باب، استفاده می‌شود که حاکم می‌تواند در صورت امتناع زوجه از طلاق، او را مجبور به طلاق کند و در صورت امتناع مجدد بدون رضایت او، زوجه را طلاق دهد. از این‌رو، حکم مندرج در روایات فوق (طلاق اجباری حاکم) منحصر به مورد آنها، یعنی ایلاء، نبوده و به هر موردی که اصل مزبور (امساک به معروف) به ناروا از ناحیه شوهر دچار مخاطره گردد تسرّی خواهد یافت. ۴.۱.۲. ۳ - ترک روابط جنسی روایاتی که متضمن حکم موردی است که مرد بیش از ۴ ماه روابط جنسی خود را با همسرش ترک کرده است؛ به موجب این احادیث، زن می‌تواند به دادگاه شکایت برده و الزام شوهر خ. ر. ب. رعایت حقوق قانونی خود یا طلاق درخواست نماید. «اِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ فَلَمْ یقْرَبْهَا مِنْ غَیرِ یمِینٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ اسْتَعْدَتْ عَلَیهِ فَاِمَّا اَنْ یفِی‌ءَ وَ اِمَّا اَنْ یطَلِّقَ فَاِنْ تَرَکَهَا مِنْ غَیرِ مُغَاضَبَةٍ اَوْ یمِینٍ فَلَیسَ بِمُؤْلٍ.» به موجب حدیث فوق، در صورت مذکور، زن می‌تواند علیه شوهر خود اقامه دعوی کند و حاکم نیز وی را به بازگشت یا طلاق اجبار خواهد نمود. به عبارت دیگر، هرگاه شوهر از انجام وظایف خود امتناع ورزد و الزام وی بدین امر ممکن نباشد، تنها راه ممکن برای قلع ماده اضرار، دخالت حاکم و از بین بردن سبب و منشا اضرار است که این امر، جز با طلاق از ناحیه حاکم امکان‌پذیر نیست. ۴.۱.۳. ۱ - اشکال و جواب اشکالی که در اینجا قابل طرح است این است که ممکن است گفته شود ب. ت. ب. روایاتی که در مورد غایب مفقودالاثر وارد شده است، طلاق اجباری حاکم جز در موارد منصوص (مانند ترک انفاق، ایلاء، اظهار، ترک روابط جنسی بیش از ۴ ماه) وجاهت شرعی ندارد؛ زیرا در احادیث مربوط به شوهر غایب مفقودالاثر، تا هنگامی که نفقه همسر غایب مفقودالاثر از اموال وی یا مال ولی پرداخت می‌گردد، حاکم از طلاق اجباری منع شده و زن به شکیبایی توصیه شده است؛ مثل روایت برید بن معاویه . در پاسخ می‌توان گفت: اولاً، اخبار مذکور تنها در موردی است که زوجه به طور طبیعی در اثر مسافرت یا عوامل قهری دیگر غایب مفقودالاثر شده است؛ از این‌رو، حکم این احادیث به مواردی که شوهر به منظور آزار، همسر خود را رها کرده و حقوق او را پایمال کند، قابل تسرّی نمی‌باشد. و در این‌گونه موارد حکم روایت‌های سابق (طلاق اجباری حاکم) جاری است. ثانیا، هرچند اجبار بر طلاق از حقوق همسر محسوب نمی‌شود، ولی این امر از حقوق حاکم به شمار می‌رود؛ چراکه وی مسئول حفظ نظم و انتظام جامعه است. به عبارت دیگر، مسئله طلاق اجباری از حقوق جامعه است که در اختیار حاکم قرار داده شده. ثالثا، بر فرض چشم‌پوشی از دو پاسخ مذکور، راهی جز قبول طلاق اجباری حاکم نداریم؛ زیرا ب. ت. ب. اهتمام شارع به رعایت حقوق زوجین و عدم تسامح و اغماض شارع نسبت به زیر پا نهادن حقوق واجب طرفین و ب. ت. ب. آیات و روایات ذکر شده و اینکه حاکم مسئول و حافظ مصالح اجتماع و نظم و انتظام جامعه می‌باشد، لازم است که هرگاه شوهر از ادای تکالیف خود سر باز زند، به درخواست زن ابتدا او را به رعایت حقوق و در صورت امتناع به طلاق مجبور نماییم. از این‌رو، حتی در مورد غایب مفقودالاثر نیز اکثر قریب به اتفاق علما این مطلب را پذیرفته‌اند و بحث روایات در موردی است که از سوی حاکم ضرب‌الاجل تعیین نشده است، ولی در صورت تعیین ضرب‌الاجل و پس از گذشت مهلت معین، زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند هرچند که منفقی یافت شود. زیرا ظلم با عدل ، که یکی از مسلمات و اصول مذهب است، منافات دارد و همه عقلا حتی منکران شرع به قبح ظلم اعتراف دارند. البته اینکه حاکم ولی ممتنع است در روایات نیامده، ولی از سخنان فقهای زیادی برداشت شده است. معنای این عبارت آن است در هر جا که حکمی تحققش ممتنع باشد حاکم در آنجا اختیار دارد که برای گره‌گشایی وارد شود و حکم مقتضی بدهد و شخص موردنظر را از محذور و تنگنا خلاصی بخشد. پس در این‌گونه موارد زوجه به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای طلاق می‌نماید. ۴.۲. ۲ - دیدگاه فقها در خاتمه این بحث، لازم به ذکر است که این اختیار حاکم شرع در طلاق زوجه، سازگار با نظر بسیاری از فقهای معاصر است و ایشان بدین نظر فتوا داده‌اند. اگر شوهر از انجام یکی از این دو حکم بپرهیزد، و انفاق به زن توسط شوهر انجام نگیرد و اجبارکردن شوهر به طلاق زن ممکن نبود، ظاهرا حاکم شرع باید به درخواست زن او را طلاق دهد. اگر دید ادب نمی‌شود اجرای طلاق کند. منبع: بقره/سوره۲، آیه۲۲۹ · بقره/سوره۲، آیه۲۳۱ · طلاق/سوره۶۵، آیه۲ · طلاق/سوره۶۵، آیه۷ · وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۵۱۱ · وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۵۱۲ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۳۵۴ · وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۵۴ · وافی، ج۲۲، ص۹۴۷ · وافی، ج۱۸، ص۱۰۶۸ · وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۳۲ · قاعده لاضر و لاضرار، ص۱۳۳ · مختلف الشیعة، کتاب النکاح، ج۷، ص۴۴۰ · بحوث فقهیه، ص۲۱۰ · حقوق خانواده، ص۴۳۴ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۵۷ · بحوث فقهیه، ص۱۹۸ · ملحقات عروه‌الوثقی، ج۶، ص۱۱۶ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۹۴ · قواعد فقه، ج۳، ص۲۰۱ · قواعد فقه، ج۳، ص۲۰۴ · مکاسب، ج۶، ص۲۱۷ · جواهرالکلام، ج۲۲، ص۴۸۵ · تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۸ · صحیفه نور، ج۱۰، ص۴۰۷ · جامع الشتات، ج۴، ص۳۶۰ · وسیلة النجاة، ج۲، ص۴۴۱ · مجمع المسائل، ج۲، ص۲۳۹ · نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۵۶ · منهاج الصالحین، ج۳، ص۱۰۸
طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران: نکته
۵. ۱ - رجعی بودن طلاق مفقودالاثر در پاسخ باید گفت: نظر صریح و کلّی از فقها در این مورد یافت نمی‌شود، هرچند نسبت به بعضی مصادیق آن مثل طلاق همسر غایب مفقودالاثر حکم مسئله روشن است و فقها و حقوق‌دانان تقریبا در آن اتفاق‌نظر دارند که چنین طلاقی رجعی است. ۵. ۲ - بائن بودن طلاق حاکم ب. ت. ب. موارد ذکر شده در رابطه با طلاق غایب مفقودالاثر، این نتیجه به دست می‌آید که در این مورد طلاق رجعی است. هرچند که طلاق مذکور رجعی می‌باشد، ولی مدت عده آن، معادل عده وفات است و از این لحاظ با سایر طلاق‌های رجعی تفاوت دارد و قانونگذار در ماده ۱۱۵۶ ق. م نیز تصریح کرده است: زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد. و این یک خلا قانونی است و همچنین فقها نیز به طور صریح به آن پاسخ نداده‌اند؛ هرچند که از مجموع سخنان فقها و حقوق‌دانان به نظر می‌رسد که طبیعت چنین طلاق‌هایی «بائن» است. در مقابل، بعضی نظر دارند که قانونگذار در ماده ۱۱۴۵ ق. پس به نظر قانونگذار این نوع طلاق هم «رجعی» م. ب.. اما در پاسخ گفته می‌شود: این ماده ناظر به طلاق در موارد عادی م. ب. که بر اساس ماده ۱۱۳۳ ق. م از جانب مرد صورت می‌گیرد و اصلاً نگاهی به موارد طلاق حاکم ندارد. از میان فقها، بجز عده‌ای از معاصران، کسی متعرض این مسئله نشده است. ۵. ۳ - ادله بائن بودن طلاق حاکم قول به بائن بودن این نوع طلاق به دو دلیل خالی از وجه نیست: ۵.۳. ۱ - مقتضای اصل اولیه در طلاق ۱. آنچه که از کلام برخی فقها استنباط می‌شود، بائن بودن مقتضای اصل اولیه در طلاق است و رجعی بودن طلاق امری است بر خلاف اصل، و ثبوت آن نیازمند دلیل خاصی است. به عبارت دیگر، پس از وقوع طلاق بین زوجین جدایی و بینونت حاصل می‌شود و در صورت شک در رجوع، مقتضای استصحاب ، استمرار جدایی بین زوجین است. ممکن است گفته شود: هرگاه در رجعی یا بائن بودن طلاق تردید شود، اصلْ رجعی بودن آن است؛ زیرا می‌توان به وسیله اصل عدم، هر یک از عناوین شش‌گانه را که سبب بائن بودن طلاق می‌گردد، نفی کرد و در نتیجه، رجعی بودن طلاق را اثبات نمود. ولی در جواب گفته می‌شود که این استدلال مردود است؛ زیرا استناد به اصول یادشده برای اثبات رجعی بودن طلاق، از موارد استناد به اصول مثبت است که در علم اصول عدم حجّیت آنها به اثبات رسیده است. ۵.۳. ۲ - رهایی زن از بند زوجیت ۲. مهم‌ترین و بلکه یگانه هدف شارع از جعل ولایت حاکم بر طلاق دادن زن، نجات و رهایی زن از بند زوجیت شوهری است که به تکالیف زناشویی خود عمل نکرده است و تامین این هدف تنها با بائن بودن طلاق میسر است؛ زیرا در غیر این‌صورت، نقض غرض شارع و قانونگذار لازم می‌آید. تعابیر برخی روایات مربوط به طلاق حاکم نیز این مطلب را تایید می‌کند؛ زیرا غرض از جدایی، نجات زن و رهایی او از این مشکل است که تامین این هدف با امکان رجوع شوهر در زمان عده تنافی آشکار دارد. همچنین در تبصره ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ آمده است: «طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.» این تبصره اصل را در طلاق، بائن بودن آن معرفی می‌کند، مگر در صورت توافق طرفین که می‌تواند مؤیدی بر سخنان قائلان به این قول باشد. برخی از فقهای معاصر نیز این نظر را پذیرفته‌اند. بنابراین، طلاق حاکمْ رجعی محسوب می‌شود، لیکن تا زمانی که سبب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی‌تاثیر خواهد بود. هرچند که سایر آثار طلاق رجعی از قبیل حق توارث و یا استحقاق نفقه در ایام عده و... ثابت خواهد بود، ولی پس از رفع موجبات طلاق به وسیله شوهر، رجوع او نیز مؤثر و سبب از سر گرفته شدن زندگی مشترک خواهد بود. نظریه مزبور عینا در ماده ۱۱۱ قانون احوال شخصیه سوریه پیش‌بینی شده است: «تفریق القاضی لعدم الانفاق یقع رجعیا و للزوج ان یراجع زوجته فی العدة بشرط ان یثبت یساره و یستعد الانفاق.» در حال حاضر رویه محاکم در مقام صدور حکم طلاق طبق ماده ۱۱۳۰ ق. م بدین صورت است که سعی می‌کنند طلاق را به صورت «خلع» درآورند تا اینکه طلاق، «بائن» باشد. منبع: تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۶۸، مسئله ۲۱ · الطلاق المواریث، ص۱۸۲، مسئله ۲۳ · جامع المسائل، ج۴، ص۴۶ · منهاج الصالحین، ص۱۸۶ · نظام الطلاق، ص۲۹۹ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۱، مسئله ۱۴۶۹ · حقوق مدنی، ج۲، ص۳۷۵ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۰۱ · مرکز تحقیقات فقهی، گنجینه آراء فقهی قضایی، سؤال ۹۰۳۸ · ج۶، ص۱۱۵ · ج۳، ص ۵۰-۵۳ · ملحقات عروه‌الوثقی، ج۶، ص۱۱۵ · حقوق مدنی، ج۵، ص۶۵ · وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۵۰۹ · العروة الوثقی، ج۶، ص۱۷۶ · مرکز تحقیقات فقهی، گنجینه آرای فقهی قضایی، سؤال ۵۷۰۳ · جامع المسائل، ج۱، ص۴۲۲
طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران: نکته
شیوه طلاق تا کمتر از یک قرن پیش در جامعه ایران عینا همان چیزی بود که در عصر تشریع متداول و رایج بود؛ یعنی اعمال طلاق از جانب مرد و بدون مراجعه به محکمه بوده است. همان‌گونه که در مقدّمه نیز بیان شد، قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۰۷ در مواردی به حاکم اجازه داده بود حکم به طلاق دهد، اما به دلیل آنکه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مخیر داشته بود که هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و اختیاری برای محکمه قرار نداده بود، باید گفت: اصطلاح «طلاق حاکم» با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ موضوعیت یافت. امروزه بی‌هیچ تردیدی، دادگاه در تمامی طلاق‌ها (از جانب زوجه، زوج یا هر دو) نقش دارد. اما چگونگی این نقش، وجه تفکیکی برای طلاق حاکم و طلاق غیرقضایی است. ۶. ۲ - مواد قانونی ۱۱۳۳ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ در ماده ۱۱۳۳ با عبارت «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد»، به طور مطلق اختیار طلاق را به دست مرد سپرده است. البته در ماده ۱۱۳۰ همان قانون مواردی را که زن می‌توانست به استناد آن از دادگاه درخواست طلاق نماید مشخص نموده و در ماده ۱۱۱۹ از طریق شرط وکالت در طلاق، امکان وقوع طلاق به وکالت، توسط زنان را پیش‌بینی کرده بود. ماده ۱۱۳۰ آن قانون موارد سه‌گانه ذیل را به عنوان حق رجوع زوجه به حاکم و درخواست طلاق از محکمه، پیش‌بینی کرده بود: ۱. در موردی که شوهر، حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفا ممکن نباشد. ۲. سوء معاشرت شوهر، به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیرقابل تحمل بسازد. ۳. در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب‌العلاج، دوام زندگی زناشویی برای زن، موجب مخاطره باشد. ۶. ۳ - اصلاحات ماده ۱۱۳۰ البته ماده مذکور در اصلاح سال ۱۳۶۱ حذف و به صورت زیر اصلاح گردید: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید: در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.» این ماده واحده مجددا در سال ۱۳۷۰ بدین نحو اصلاح گردید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.» در سال ۱۳۸۱ یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ ق. م مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ الحاق گردید که از این قرار است: تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد: ۱. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. ۲. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدّر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. ۳. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. ۴. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفا ب. ت. ب. وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. ۵. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید. ۶. ۴ - طلاق مفقودالاثر در قانون در مورد غایب مفقودالاثر نیز در ماده ۱۰۲۹ ق. م آمده است: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت، با رعایت ماده ۱۰۲۳ ق. م حاکم او را طلاق می‌دهد.» ماده ۱۰۱۹ ق. م، اجازه صدور حکم فوت فرضی غایب را در مواردی تعیین کرده است که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده، مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی‌ماند. این مدت در خصوص افراد مختلف به حسب سن و نوع مفقود شدن آنها متفاوت م. ب. و در ماده ۱۰۲۰ق. م به این امر تصریح شده است: حکم ماده ۱۰۲۹ به زن غایب حق می‌دهد قبل از صدور حکم فوت فرضی زوج، درخواست طلاق نماید. همچنان‌که از متن ماده مستفاد می‌گردد، بر خلاف نظر مشهور فقها شرط رجوع زوجه به حاکم، انقضای مدت ۴ سال از غیبت زوج است. پس حاکم، زوجه را مجبور به تحمل ۴ سال از تاریخ مراجعه به دادگاه می‌نماید. آنچه لازم به ذکر است اینکه جدایی زن غایب مفقودالاثر از شوهرش در بحثی که گذشت، به سبب طلاق است. بنابراین، اگر زوجه مزبور با رعایت شرایط مقرّر توسط دادگاه مطلّقه شد و در طول ایام عده این طلاق که استثنائا بر طبق ماده ۱۱۵۶ ق. م عده وفات خواهد بود، شوهر غایب او پیدا شود، حق رجوع به همسرش را دارد ولی اگر بعد از انقضای مدت عده مراجعه کند، حتی اگر زوجه مزبور شوهر اختیار نکرده باشد حق رجوع به وی را ندارد؛ همان‌گونه که در ماده ۱۰۳۰ ق. م به این امر تصریح شده است. بدیهی است چنانچه پس از انقضای مدت عده، زوجه غایب که مطلّقه شده است، شوهر اختیار کند، سپس شوهر اول او پیدا شود، شوهر اول حقّی به این زن ندارد و نکاح ثانوی صحیح است. ۶. ۵ - استنکاف زوج از دادن نفقه در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم و الزام شوهر به دادن نفقه نیز ماده ۱۱۲۹ ق. م مقرّر داشته است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» این ماده هر دو حالت «استنکاف» و «عجز» از پرداخت نفقه را موجب طلاق به درخواست زن دانسته است. عجز از پرداخت نفقه می‌تواند سابق بر عقد نکاح باشد یا بعد از عقد حادث شود. در اینکه عجز از پرداخت که پس از عقد حادث شده موجبی برای طلاق زوجه است، تردیدی نیست. اما چنانچه عجز قبل از عقد موجود بوده و زوجه به آن علم داشته است، در ایجاد حق طلاق برای زوجه چنین استدلال شده است: در این‌گونه موارد در عرف مردم، توقع زوجه این است که پس از عقد نکاح، ز. د. م. معقول به دنبال معاش برود، وگرنه بر خلاف شرط ضمن عقد نکاح که به صورت توقع فوق است، عمل کرده است و زوجه خیار تخلف از شرط فعل را دارد که به موجب مواد ۲۲۵ و ۱۱۲۹ قانون مدنی به صورت شرط فعل قرار داده شده است و باید مطابق مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ ق. م عمل کرد. اما در ماده ۱۱۲۹ طلاق تجویز شده است نه فسخ نکاح. از این‌رو، باید گفت: ماده ۱۱۲۹ راجع به عجز لاحق بر عقد نکاح است؛ زیرا در ردیف استنکاف آورده شده است که آن هم مربوط به بعد از عقد نکاح است. اما چنانچه زن عالم به عجز مرد با توقع به تامین معیشت پس از عقد با مرد ازدواج کند و پس از گذشت مهلت معقول توقع زوجه برآورده نشود، زوج مستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد، مگر اینکه محرز باشد که با وجود جهد، زوج کار به دست نمی‌آورد که در این صورت مستنکف نخواهد بود. ۶. ۶ - سوال و جواب در اینجا سؤال دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه حکم ماده ۱۱۲۹ شامل نفقه گذشته است یا نفقه حال و یا آینده؟ و آیا ندادن نفقه معوقه نیز از موجبات طلاق است؟ چنانچه شوهر مفاد حکم را طوعا اجرا نکند و نتوان آن را اجرا نمود، زن نمی‌تواند درخواست اجبار شوهر را به طلاق نماید؛ زیرا در زبان عرف اگر شوهر مخارج زندگی زن را نپرداخته باشد، می‌گویند شوهر مدتی است نفقه او را نداده است، در حالی که مطالبه نفقه آینده از دادگاه امری غیرمتعارف و نادر است. وی ضمن اینکه توجیه نظر مخالف را می‌پذیرد و انحلال خانواده‌ای را که از این پس قابل دوام است به دلیل طلبی که زن از بابت نفقه گذشته دارد، غیرمنطقی می‌داند، اما در مشکل اجرایی این نظر، چنین بیان می‌دارد: «دادرسی درباره وضع انفاق در گذشته صورت می‌پذیرد تا از نتیجه آن درباره آینده استفاده شود؛ زیرا در هر حال استنکاف از پرداخت نفقه گذشته مستند حکم طلاق قرار می‌گیرد.» وی در امکان جمع این دو نظر، صدور حکم طلاق توسط دادگاه را در صورتی مجاز می‌داند که استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته با عدم امکان اجرای حکم چنانچه نشانه خودداری از نفقه آینده باشد جمع شود. البته قانونگذار در ماده ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ق. م که در رابطه با استنکاف شوهر از دادن نفقه است نیز مستنکف از نفقه و حکم دادگاه را به ماده ۱۱۲۹ق. م ارجاع داده است. م آورده است. ۱. ماده ۱۰۲۹ ق. م راجع به شوهر غایب مفقودالاثر است؛ ۲. ماده ۱۱۲۹ق. م در رابطه با ترک یا عجز از انفاق شوهر می‌باشد؛ ۳. ماده ۱۱۳۰ ق. ایشان در این نامه اظهار داشته‌اند: «بسمه تعالی. منبع: اصلاحى ۸/۱۰/۱۳۶۱، کمیسیون قضایى مجلس شوراى اسلامى · اصلاحى به موجب «قانون اصلاح موادى از قانون مدنى»، مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰، مجلس شوراى اسلامى · مصوبه ۳/۷/۷۹ مجلس شوراى اسلامى و ۲۹/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نقل از: روزنامه رسمى، ش ۱۶۷۶۸، ۳۱/۶/۱۳۸۱ · تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۶۸، مسئله ۱۸ · حقوق خانواده، ص۴۲۴ · حقوق خانواده، ص۲۲۴ · حقوق مدنی، ج۵، ص۳۳ · حقوق خانواده، ص۳۷۰ · حقوق خانواده، ص۳۷۱ · مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ص‌۳۰۱
طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران: نکته
شرایط و موانع اجرای صیغه طلاق که در مواد ۱۱۳۴ تا ۱۱۴۲ قانون مدنی ذکر گردیده است مورد اتفاق همه علماست و به شرح ذیل م. ب.: ۷. ۱ - حضور دو مرد عادل صیغه طلاق دست‌کم در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع گردد. (ماده ۱۱۳۴ ق. م)؛ (ماده ۱۱۳۵ ق. م)؛ (ماده ۱۱۳۶ق. م)؛ ۷. ۴ - دائمه بودن عقد نکاح یکی از موانع طلاق، منقطعه بودن نکاح است. ماده ۱۱۳۹ ق. البته در مورد به عسر و حرج افتادن زن، حاکم می‌تواند عقد متعه را فسخ کند یا بقیه مدت را بذل نماید که نظر قاطبه فقها نیز این‌گونه م. ب.. در پایان همین بحث به این موضوع اشاره می‌گردد. ۷. ۵ - عدم حیض و نفاس طلاق در ایام عادت زنانگی یا در حال نفاس نیز از موانع طلاق است (ماده ۱۱۴۰ ق. م)، مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند. ۷. ۶ - نبودن در طهر مواقعه طلاق در طهر مواقعه نباشد. ماده ۱۱۴۱ ق. مورد دیگری که استثنا شده است طلاق زن مستربه‌ای است که در سن حیض است ولی حیض نمی‌بیند. ۷. ۷ - معین بودن زوجه معین بودن زوجه مطلّقه نیز شرط صحت طلاق است. البته تذکر این نکته ضروری است که قاضی باید پس از قصد طلاق، صیغه طلاق را از طرف خودش انشاء کند و نه اینکه به وکالت از زوج و به همین علت نیز می‌گوید: زوجه فلان طالق. منبع: منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۹۴، مسئله ۱۴۳۳ · تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۵۴ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۹۲، مسئله ۱۴۲۰ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۹۲، مسئله ۱۴۲۱ · ج۲، ص۱۱۱ · توضیح المسائل، ص۸۱ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۹۳، مسئله ۱۴۲۳ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۹۳، مسئله ۱۴۲۶ · تحریرالوسیله، ج۲، کتاب الطلاق، ج۲، ص۳۵۳ · ج۲، ص۷۹
طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران: نتیجه‌گیری
هرچند طلاق از حقوق خانوادگی است که طبق آیات و روایات به مردان داده شده است، ولی هرگاه مرد از این حق سوء استفاده کند و به واسطه آن همسر خود را تحت فشار قرار دهد و زندگی را بر او مشکل سازد، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید تا خود را از بند این مرد رهایی دهد. مراجعه زوجه به محکمه در موارد متعددی امکان دارد. هرچند قانون به مصادیقی از آن در ماده ۱۰۲۹ ق. م (غایب مفقودالاثر بودن شوهر) و ۱۱۲۹ ق. م (استنکاف و یا عجز شوهر از پرداخت نفقه) و ۱۱۳۰ق. م (در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی) اشاره نموده است، ولی از ملاک این مواد روشن می‌شود که هرگاه دادگاه تشخیص دهد که زن به واسطه ادامه زندگی زناشویی در عسر و حرج خواهد بود می‌تواند بعد از اینکه مرد از وظیفه خود در قبال زوجه که امساک به معروف یا تسریح به احسان است خودداری نمود و الزام وی نیز ممکن نباشد زوجه را طلاق دهد، هرچند که مرد به این امر رضایت نداشته باشد و یا حتی غایب باشد. ماهیت این طلاق در غایب مفقودالاثر از نوع رجعی است، ولی در اقسام دیگر از نوع بائن می‌باشد؛ زیرا اگر رجعی باشد نقض غرض حاصل خواهد شد. انحلال نکاح توسط حاکم در مورد ازدواج موقت وجود ندارد، مگر اینکه ادامه زوجیت موجب عسر و حرج زوجه شود که در این صورت حاکم می‌تواند نکاح را به واسطه فسخ یا بذل مدت منحل کند.
طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران: مستندات مقاله
ـ جراح، قاضی‌بن، المهذب البارع، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۰۶ق. ـ ـــــ، ارث، تهران، دانشگاه تهران، چ چهارم، ۱۳۷۴. ـ ـــــ، تحریرالوسیله، تهران، مکتبة الاعتماد، چ پنجم، ۱۳۶۵. ـ ـــــ، النهایة، بیروت، دارالکتب العربی، چ دوم، ۱۴۰۰ق. ـ ـــــ، جامع المسائل، قم، امیر، ۱۳۷۵.
نکتهٔ فقهی: طلاق قضایی (طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران)
با وجود این، در شرع اسلام و قانون مدنی ایران مواردی وجود دارد که صریحا اجازه می‌دهد قاضی به درخواست زوجه، حکم به طلاق بدهد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مواردی، قاضی می‌تواند به درخواست زوجه، حکم به طلاق بدهد، حتی اگر مرد راضی به طلاق نباشد یا حضور نداشته باشد. شاخه: خانواده
نکتهٔ فقهی: طلاق حرام (طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران)
طلاق حرام بر چهارم قسم است: ۱. طلاق حایض؛ ۲. طلاق نفساء؛ ۳. طلاق در طهری که در آن طهر با زن مواقعه شده است؛ ۴. طلاق سه طلاقه بدون رجوع. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طلاق در برخی شرایط مانند طلاق زن حائض، نفساء، یا در طهری که در آن مواقعه شده، و طلاق سه طلاقه بدون رجوع، حرام است. شاخه: خانواده
نکتهٔ فقهی: طلاق مکروه (طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران)
طلاق مکروه، زمانی است که با وجود سازگاری بین زن و شوهر طلاق صورت بگیرد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طلاق در صورت سازگاری بین زن و شوهر مکروه است. شاخه: خانواده
نکتهٔ فقهی: طلاق واجب (طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران)
طلاق واجب، طلاق « ایلاءکننده » و « ظهارکننده » است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طلاق ایلاءکننده و ظهارکننده واجب است. شاخه: خانواده
نکتهٔ فقهی: طلاق مستحب (طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران)
طلاق مستحب، زمانی است که بین زوجین اختلافی شدید وجود دارد که امید به اصلاح آن نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طلاق در صورت وجود اختلاف شدید بین زوجین که امید به اصلاح آن نیست، مستحب است. شاخه: خانواده
نکتهٔ فقهی: طلاق رجعی (طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران)
طلاق رجعی، طلاقی است که برای مطلّق در آن حق رجوع است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طلاق رجعی طلاقی است که در آن برای مطلّق حق رجوع وجود دارد. شاخه: خانواده
نکتهٔ فقهی: طلاق جایز (طلاق سنی) (طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران)
نیز بر هر طلاقی که جایز است «طلاق سنی»،یعنی جایز شرعی اطلاق می‌شود و آن بر سه قسم است: ۱. بائن؛ ۲. رجعی؛ ۳. عده. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هر طلاقی که شرعاً جایز باشد، «طلاق سنی» نامیده می‌شود و شامل طلاق بائن، رجعی و عده است. شاخه: خانواده
نکتهٔ فقهی: طلاق بائن (طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران)
طلاق بائن، طلاقی است که برای مطلّق رجوع ابتدایی جایز نیست و بر شش قسم است: ۱. طلاق غیر مدخول بها؛ ۲. یائسه؛ ۳. صغیره؛ ۴. طلاق خلع؛ ۵. طلاق مبارات (البته مادامی که زوجه در بذل و بخشش رجوع نکرده است)؛ ۶. مطلقه ثالثه بعد از دو بار رجوع. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طلاق بائن طلاقی است که در آن برای مرد حق رجوع ابتدایی وجود ندارد و شامل شش قسم است: طلاق غیر مدخول بها، یائسه، صغیره، خلع، مبارات (تا زمانی که زوجه در بذل رجوع نکرده) و مطلقه ثالثه بعد از دو بار رجوع. شاخه: خانواده
نکتهٔ فقهی: طلاق عده (طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران)
طلاق عده نیز یکی از اقسام طلاق جایز است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طلاق عده یکی از اقسام طلاق جایز است. شاخه: خانواده
نکتهٔ فقهی: طلاق غیر قضایی (طلاق قضایی در فقه و حقوق ایران)
طلاق غیر قضایی، یعنی طلاقی که زوج یا ابتدائا راضی به طلاق است و یا به سبب بذل مال از سوی همسرش ـ در طلاق خلع یا مبارات ـ راضی به طلاق شده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طلاق غیر قضایی طلاقی است که زوج ابتدائاً به آن راضی است یا به دلیل بذل مال از سوی همسرش (در خلع یا مبارات) به آن رضایت می‌دهد. شاخه: خانواده

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین