نکتهٔ فقهی: عدم تعلیق حقوق مطلق (حق قابل تعلیق)

حق قابل تعلیق ، یکی از اقسام تقسیم‌بندی حقوق در اسناد حقوق بشری است به این معنا که حقوق قابل تعلیق، حقوقی هستند که اجرای آن‌ در زمان اضطرار عمومی به‌وسیله اعلامیه‌ای‌ که دولت عضو معاهده در هنگام اضطرار ارائه می‌نماید، می‌تواند موقوف یا معلق گردد. این حقوق در مقابل حقوق بشری غیر قابل تعلیق قرار دارند که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، حتی اگر خطر عمومی موجودیت ملتی را تهدید نماید نباید اجرای آن‌ها موقوف یا معلق گردد.

از میان طبقه‌بندی‌های متعددی که برای حق‌های بشری از جهات مختلف مطرح می‌باشد، تفکیک و تقسیم‌بندی حق‌های بشری به حق‌های قابل تعلیق (Derogable Rights) و حق‌های غیرقابل تعلیق ، (Nonderogable Rights) علاوه‌بر دارا بودن ارزش اخلاقی و آموزشی برای محققین این عرصه، دارای ثمرات عملی و کاربردی برای دولت‌های عضو اسناد حقوق بشری متعددی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای‌ م. ب.. شناسایی این اصطلاح و مصادیق آن، به دولت‌ها در تشخیص بهتر نحوه‌ی اجرای تعهدات مندرج در اسناد مربوطه، مساعدت نموده و چگونگی اعمال حقوق مقرره برای آن‌ها و استفاده از اختیارات و قدرتشان در شرایطی که در وضعیت اضطراری گرفتار آمده‌اند را بدون آن که مرتکب تخلقات حقوق بشری گردند، را به آن‌ها نشان می‌دهد.

درباره مفهوم و معنای حق قابل تعلیق چنین بیان شده: « حقوق بشر قابل تعلیق (یا حق قابل تعلیق) حقوقی‌هستند که اجرای آن‌ها در زمان اضطرار عمومی به‌وسیله اعلامیه‌ای‌ که دولت عضو معاهده در هنگام اضطرار ارائه می‌نماید، می‌تواند موقوف یا معلق گردد.» بنابراین ویژگی بارز حق بشری قابل تعلیق آن است که در شرایط و اوضاع و احوالی که دولت‌های عضو دچار خطر عمومی یا شرایط اضطراری شده‌اند، با رعایت تشریفات خاصی می‌توانند اعمال و اجرای آن حق را موقوف یا معلق نمایند. این حقوق در مقابل حقوق بشری غیر‌قابل تعلیق قرار دارند که به هیچ‌ عنوان و تحت هیچ شرایطی، حتی اگر خطر عمومی موجودیت ملتی را تهدید نماید نباید اجرای آن‌ها موقوف یا معلق گردد. از آن‌جایی که حق مطلق، لزوما حقی غیرقابل تعلیق است، بنابراین یک حق مطلق هیچ‌گاه نمی‌تواند، حقی قابل تعلیق باشد، بلکه همواره چنین حقی در زمره حقوق مقید محسوب می‌شود. غالبا اسناد حقوق بشری، حقوق غیرقابل تعلیق را مشخص نموده‌اند، بنابراین باقی‌مانده حقوق مندرج در آن‌ها به‌عنوان حقوق قابل تعلیق تلقی می‌شوند. (Ibid) البته باید به این نکته توجه داشت که، در واقع آن‌چه قابلیت تعلیق دارد، اجرای حق و یا تعهدات حقوق بشری دولت است. زیرا تعلیق حق معقول نبوده و حق‌ها دایر مدار وجود و عدم‌ هستند. حق‌ها را می‌توان تحدید کرد، اما خود حق قابل تعلیق نیست. دولت‌ها نیز متعهد به رعایت حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی، آن‌چنان که در معاهدات مربوطه آمده، هستند. اما در شرایط اضطراری این تعهد تا حدودی قابل تعلیق است، اما تعهد دولت‌ها در رعایت و اجرای برخی از حقوق، تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نیست. منبع: Conde, H. Victor, A Handbook of International Human Rights Terminology, Santa Barbara CA: ABC – Clio, ۲۰۰۲, Second Edition, p.۶۴ · حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۳۸۷

از آن‌جایی که مصادیق و موارد حق‌های غیر‌قابل تعلیق در اسناد حقوق بشری مختلف در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای‌ با یکدیگر متفاوت می‌باشد، درنتیجه مصادیق حق‌های قابل تعلیق در آن‌ها نیز با یکدیگر تفاوت دارد، هرچند عمده حقوق قابل تعلیق در اسناد مختلف یکسان و مشابه است. از این جهت با ذکر نمونه‌های مهم‌ترین اسناد بین‌المللی به‌شرح جایگاه حقوق قابل تعلیق در آن‌ها و بیان نمونه‌هایی از این دسته حقوق می‌پردازم. چنین تفکیکی صرفا جهت آشنایی با حقوق مذکور صورت می‌پذیرد و شیوه صحیح تفکیک این است که حقوق غیرقابل تعلیق معرفی شوند و آن‌چه باقی می‌ماند حقوق قابل تعلیق محسوب می‌شوند. ۳. ۱ - میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر، در بند ۱ ماده ۴ امکان تعلیق مقررات میثاق و اتخاذ تدابیری خارج از الزامات مقرر در آن را در شرایطی که خطر عمومی موجودیت ملت را تهدید می‌کند، پیش‌بینی نموده است و ب. ت. ب. مصادیقی که در بند ۲ ماده مذکور به‌عنوان حقوق غیر‌قابل تعلیق برشمرده شده، حقوق زیر را می‌توان در زمره، حق‌های قابل تعلیق در میثاق دانست: ممنوعیت کار اجباری (بند ۳ ماده ۸)؛ حق آزادی و امنیت شخصی (ماده ۹)؛ رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی (ماده ۱۰)؛ حق عبور و مرور آزادانه (ماده ۱۲)؛ حق خلوت یا حریم خصوصی (ماده ۱۷)؛ حق آزادی بیان (ماده ۱۹)؛ حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز (ماده ۲۱)؛ حق اجتماع آزادانه و تشکیل اتحادیه‌ها و... (ماده ۲۲). لازم به ذکر است که این موارد تنها نمونه‌هایی از این سنخ حقوق است نه تمام موارد. علاوه‌بر این ب. ت. ب. امکان افزایش و توسعه حقوق غیرقابل تعلیق، ممکن است در زمره حقوق غیرقابل تعلیق نیز قرار گیرند. ۳. ۲ - کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همچنین کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (۱۹۵۰) نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد نظام اروپایی حقوق بشر ، در بند ۱ ماده ۱۵ امکان تعلیق مقررات کنوانسیون حاضر را در شرایط اضطراری پیش‌بینی نموده و با لحاظ حقوق غیرقابل تعلیق که در بند ۲ ماده مذکور به آن‌ها اشاره شده، برخی حقوق قابل تعلیق در این کنوانسیون عبارتند از: ممنوعیت کار اجباری (بند ۲ ماده ۴)؛ حق بر آزادی و امنیت شخصی (ماده ۵)؛ حق بر دادرسی عادلانه (ماده ۶)؛ حق بر احترام به حریم خصوصی و زندگی خانوادگی (ماده ۸)؛ حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (ماده ۹)؛ حق آزادی بیان (ماده ۱۰)؛ حق آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن‌ها (ماده ۱۱)؛ حق ازدواج (ماده ۱۲) و.... . لازم به ذکر است که این موارد تنها نمونه‌هایی از این سنخ حقوق است نه تمام موارد. ۳. ۳ - کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر برخلاف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) که طیف نسبتا گسترده‌ای‌ از حقوق بشر را در زمره حقوق قابل تعلیق در اسناد مربوطه محسوب نموده‌اند، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد مصوب در نظام آمریکایی حقوق بشر ، ب. ت. ب. تعداد حقوق غیرقابل تعلیقی که در بند ۲ ماده ۲۷ ذکر نموده، طیف محدودتر و کمتری از حقوق را در زمره حقوق قابل تعلیق قلمداد نموده است، برخی از حقوق قابل تعلیق مطابق مقررات این کنوانسیون عبارتند از: حق آزادی شخصی (ماده ۷)؛ حق دادرسی عادلانه (ماده ۸)؛ حق جبران خسارت (ماده ۱۰)؛ حق حریم خصوصی (ماده ۱۱)؛ حق آزادی فکر و بیان (ماده ۱۳)؛ حق تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز (ماده ۱۵)؛ آزادی تشکیل مجامع (ماده ۱۶) و... . لازم به ذکر است که این موارد تنها نمونه‌هایی از این سنخ حقوق است نه تمام موارد. از آن‌جایی که مقررات مربوط به منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۱) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق بشری مصوب در نظام آفریقایی حقوق بشر ، هیچ‌گونه مقرره‌ای‌ درباره امکان تعلیق حقوق و مقررات مندرج در آن، ندارد، از این حیث تمامی حقوق مندرج در آن در زمره حقوق غیرقابل تعلیق تلقی شده و هیچ‌یک از حقوق آن در شرایط اضطراری قابل تعلیق نیستند. منبع: International Covenant on Civil and Political Rights(ICCPR) ۱۹۶۶, UN. Doc. A/۶۳۱۶ (۱۹۶۶) · میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، http://www.pajoohe.com/fa/index.php?page=defintion&uid=۳۳۷۹۹ · حق غیرقابل تعلیق، http://www.pajoohe.com/fa/index.php?page=defintion&uid · European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms(ECHR), opened for signature by the COE on ۴ NOV. ۱۹۵۰, ۲۱۳ UNTS ۲۲۲(۱۹۵۰) · کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، http://www.pajoohe.com/fa/index.php?page=defintion&uid=۳۴۰۵۳ · American Convention on Human Rights(ACHR) ۱۹۶۹, OEA/Ser. L./V/II.۲۳ DOC. Rev.۲ · کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=۳۵۶۰۷ · African Banjul Charter on Human and peoples, rights, Adopted by the Organization of African unity on ۱۷ June ۱۹۸۱, OAU Doc. CAB/LEG/۶۷/۳ Rev. ۵, ۲۱ LM ۵ ۸ (۱۹۸۲) · منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، http://www.pajoohe.com/fa/index.php?page=defintion&uid=۳۵۶۵۶

جهت اجرای تعلیق نسبت به حق‌های قابل تعلیق در اسناد مختلف حقوق بشری که این امکان درباره آن‌ها پیش‌بینی شده، ضوابط و شرایطی هم در نظر گرفته شده تا دولت‌ها نتوانند از اعطای چنین اختیاری سوء استفاده نموده و برای فرار از اتهامات نقض حقوق بشری خود به این اختیارات متمسک شوند. گرچه تعابیری که در اسناد مختلف حقوق بشری (اسناد مذکور در بند قبلی) درباره شرایط و چگونگی اجرای تعلیق استفاده شده تا حدودی با یکدیگر متفاوت است اما برخی از معیار‌های کلی در تمامی آن‌ها مشترک است که به این شرح م. ب.: ‌ ۴. ۱ - تحقق شرایط اضطراری یا خطر عمومی اولین شرطی که جهت اجرای تعلیق ضرورت دارد، وجود و تحقق شرایط اضطراری یا خطر عمومی و فوق‌العاده است که موجودیت یا استقلال آن ملت یا امنیت را تهدید می‌نماید. گرچه شرایط اضطراری یا خطر عمومی در اسناد مربوطه تعریف نشده، اما جنگ، کامل‌ترین مصداق وضعیت اضطراری است که موجودیت ملتی را تهدید می‌کند، ولی تنها وضعیت اضطراری نیست. به این ترتیب وضعیت اضطراری که حق تعلیق را به دولت‌ها اعطا می‌کند، منحصر در جنگ نبوده و برخی مصادیق چون تهدید به جنگ، عدم ثبات سیاسی داخلی نیز جزء این مصادیق شمرده شده‌اند. بی‌تردید باید بین تعلیق و وضعیت اضطراری یا خطر عمومی، تناسب وجود داشته باشد و علاوه‌بر این خطر عمومی یا وضعیت اضطراری هم به‌گونه‌ای‌ باشد که تعلیق را ضروری نموده باشد. ‌ ۴. ۲ - عدم مغایرت تعلیق با سایر تعهدات دولت‌ها شرط دیگری که در اسناد مربوطه به آن اشاره شده آن است که اجرای تعلیق توسط دولت نسبت به آن حقوق (حقوق قابل تعلیق) مغایر با سایر الزامات و تعهداتی که دولت‌ها مطابق حقوق بین‌الملل به آن ملتزم هستند، نباشد. ‌ ۴. ۳ - محدود و موقت بودن زمان تعلیق شرط دیگری که اسناد مربوطه به آن تصریح دارند این که مدت زمان اجرای تعلیق باید در حد لزوم بوده و محدود و به مدت زمانی باشد که آن دولت در وضعیت اضطراری و خطر عمومی قرار دارد. از این حیث تعلیق نمی‌تواند مداوم باشد و باید به‌صورت موقتی در همین محدوده ذکر شده اعمال گردد. ۴. ۴ - ممنوعیت اجرای تعلیق تبعیض‌آمیز شرط مهم دیگری که در اسناد مربوطه آمده این است که اجرای تعلیق به هیچ‌وجه نباید منجر به تبعیض منحصرا بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشاء مذهبی یا اجتماعی گردد. ‌ ۴. ۵ - سایر تشریفات مربوط به اجرای تعلیق در کنار این شرایط عمومی که جهت اجرای تعلیق و استفاده از اختیارات پیش‌بینی شده در اسناد مربوطه ضرورت دارد، برخی تشریفات دیگر هم برای اعمال تعلیق باید رعایت شود، از جمله این‌که وجود این خطر یا شرایط اضطراری باید به‌طور رسمی اعلام گردد. همچنین دولت‌های عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) که از حق تعلیق استفاده می‌نمایند باید، فوری دولت‌های عضو میثاق را توسط دبیر کل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهات و دلایلی که موجب انحراف شده، از طریق اعلامیه مطلع نمایند و در تاریخی که به این انحراف‌ها پایان می‌دهند نیز، مراتب را به‌وسیله اعلامیه جدیدی از همین مجری اطلاع دهند. اعضای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز ملزم به رعایت چنین تشریفاتی بوده، اما مرجعی که آن‌ها از طریق آن باید این اقدامات را انجام دهند، متفاوت است. اعضای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از طریق دبیر کل شورای اروپا و اعضای کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از طریق دبیر کل سازمان کشورهای آمریکایی، اقدامات مزبور را به‌عمل می‌آورند. منبع: ICCPR , art.۴(۱); ECHR, art.۱۵(۱); ACHR, art.۲۷(۱) · See: Declaration on the protection of all persons from Enforced Disappearance ۱۹۹۲, UN. Doc. A/۴۷/۴۹ (۱۹۹۲) Art. ۷. available at: http://zvon.org/law/r/disappearance.html · See: UN Doc. A / ۳۹ / ۴۰, (۱۹۸۴) p. ۱۴۴, Para. ۴ · ICCPR , art.۴(۳) · ECHR, art.۱۵(۳) · ACHR, art.۲۷(۳)

حقوق بشر قابل تعلیق (یا حق قابل تعلیق) حقوقی‌هستند که اجرای آن‌ها در زمان اضطرار عمومی به‌وسیله اعلامیه‌ای‌ که دولت عضو معاهده در هنگام اضطرار ارائه می‌نماید، می‌تواند موقوف یا معلق گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حقوق قابل تعلیق، حقوقی هستند که اجرای آن‌ها در زمان اضطرار عمومی، با اعلامیه دولت عضو معاهده، می‌تواند موقوف یا معلق گردد. شاخه: اساسی

البته باید به این نکته توجه داشت که، در واقع آن‌چه قابلیت تعلیق دارد، اجرای حق و یا تعهدات حقوق بشری دولت است. زیرا تعلیق حق معقول نبوده و حق‌ها دایر مدار وجود و عدم‌ هستند. حق‌ها را می‌توان تحدید کرد، اما خود حق قابل تعلیق نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): آنچه قابلیت تعلیق دارد، اجرای حق و یا تعهدات حقوق بشری دولت است، نه خود حق. شاخه: اساسی