Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

نکتهٔ فقهی: عدم پذیرش رجوع از اقرار در حقوق مردم (رجوع از اقرار (قواعد فقه))

سبدِ من

#رجوع_از_اقرار #اقرار #حقوق #رجوع #انکار #اثبات #فقه #مقر

رجوع از اقرار اصولاً پذیرفته نیست؛ زیرا با اقرار، حقی برای دیگری ایجاد شده و انکار بعدی آن را از بین نمی‌برد. در حقوق مردم، رجوع از اقرار اثر ندارد و مقرّ همچنان به آثار اقرار پیشین خود ملزم خواهد بود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): رجوع از اقرار اصولاً پذیرفته نیست و انکار بعدی، حق ایجاد شده را از بین نمی‌برد و مقرّ همچنان به آثار اقرار پیشین خود ملزم خواهد بود. شاخه: ادلهٔ اثبات · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 20

بخش‌های دیگرِ همین مبحث 8

رجوع از اقرار (قواعد فقه)
رجوع از اقرار ، از مباحث مطرح در قاعده اقرار از قواعد فقهیّه است. اقرار یعنی اعتراف شخص به حقی برای دیگری و به زیان خود؛ قانون مدنی نیز همین معنا را پذیرفته است. رجوع از اقرار اصولاً پذیرفته نیست؛ زیرا با اقرار، حقی برای دیگری ایجاد شده و انکار بعدی آن را از بین نمی‌برد. در برخی حدود الهی مانند زنا ، سرقت یا شرب خمر ، رجوع می‌تواند موجب شبهه و سقوط حد شود. در حقوق مردم ، رجوع از اقرار اثر ندارد و مقرّ همچنان به آثار اقرار پیشین خود ملزم خواهد بود.
رجوع از اقرار (قواعد فقه): معنا و تعریف قاعده اقرار
اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به حق، اعتراف به شی ء و اثبات شی ء تعریف شده است. ریشۀ آن ماده «قر» به معنای «ثابت بودن» است. آیه شریفه ( و نقر فی الارحام ما نشاء ) . از همین ریشه است. تعریف اصطلاحی: فقها در کتب خویش تعاریف مختلفی از اقرار ارائه داده‌اند. قانون مدنی ایران نیز به تبع فقها در ماده ۱۲۵۹ اقرار را چنین تعریف می‌کند: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». علاوه بر اینها کاپیتان هم تعریفی مشابه تعاریف فوق از اقرار ارائه داده است. «اقرار عبارت است از اینکه کسی چیزی را که به زیانش اسناد داده شده، درست بداند». منبع: الصحاح، ج۲، ص۷۹۰ · کتاب العین، ج۵، ص۲۲ · مفردات الفاظ القرآن، ص۳۹۸ · الوسیله، ج۱، ص۲۸۳ · الدروس الشّرعیة، ج۳، ص۱۲۱ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲ · دانشنامه حقوقی، ج۱، ص۵۴۲
رجوع از اقرار (قواعد فقه): علت اثر نداشتن رجوع از اقرار
رجوع از اقرار یا انکار آن پس از اقرار اثرى ندارد و اقرارکننده ملزم به اقرار خویش مى‌باشد، زیرا شخص عاقل و رشیدی در کمال آزادی به وجود حقی برای غیر بر ضرر خویش اعتراف کرده و این خود اماره بر این است که حق مزبور در واقع موجود بوده است و احتمال آنکه اقرار او شرایط لازم را فاقد بوده بر خلاف ظاهر است و اثبات آن مستلزم اقامه دلیل و بیّنه است. به علاوه با اقرار عاقل بالغ حقی به سود مقرّله پدید می‌آید ولی رجوع از اقرار مستلزم ابطال حق مزبور است و این امر، ظلم و حرام و بر خلاف عدالتی است که خداوند بندگانش را به آن امر کرده است؛ پس اگر کسی بعد از اقرار به مدیون بودن خود بگوید:مدیون نیستم، انکار وی اثر اقرار پیشین را زایل نمی‌سازد. بنابراین، مثلاً کسی «اگر اقرار به فرزند نماید، انکار او بعد از آن، مسموع نمی‌باشد؛ چه اقرارش صریح باشد یا به طور کنایه ؛ مثل اینکه به او بشارت داده و گفته شود: «بارک اللَّه فی مولودک» پس بگوید: «آمین» یا بگوید: «ان شاء اللَّه تعالی» بلکه گفته شده اگر زوج وقت تولد او حاضر باشد و فرزند را با نبود عذر انکار ننماید بعد از آن حق انکار او را ندارد، بلکه این قول به مشهور فقها نسبت‌داده‌شده است لیکن اقوی خلاف آن است.» همچنین «اگر به فرزند صغیری اقرار نماید و نسب او ثابت شود، سپس بعد از بلوغ انکار کند، به انکار او توجه نمی‌شود.» منبع: ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۸، کتاب اللعان، مسالة۱۰ · امام خمینیف موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹، کتاب الاقرار، مسالة۱۸
رجوع از اقرار (قواعد فقه): استثنائات رجوع از اقرار
با این حال عدم بطلان اقرار به وسیله رجوع کلیت ندارد و دارای استثنا است: ۳. ۱ - عدم سقوط حقوق با شبهه اگر موضوع اقرار از حقوق افراد (حق العباد) مانند عین مال یا دین یا حق شفعه ، نکاح ، طلاق یا نسب و یا از آن دسته از حقوق الهی باشد که با شبهه ساقط نمی‌شود مانند زکات ، وقف و کفاره ، رجوع از اقرار به صحت اقرار خللی وارد نمی‌کند، ولی اگر در زمرۀ آن حقوق الهی باشد که با شبهه ساقط می‌شود رجوع از آن اقرار را باطل می‌سازد، مثلا در اقرار به زنا ، سرقت و شرب خمر . به عقیده فقیهان عامه در صورتی که اقرارکننده پیش از اجرای حد از اقرار خویش رجوع کند حد ساقط می‌شود، زیرا رجوع وی موجب شبهه و تردید در وقوع جرم می‌گردد و طبق قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات» شبهه حد را ساقط می‌کند. احوط (استحبابی) دومی است ولی ارجح اولی م. ب.. و اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید مال از او گرفته می‌شود ولی قطع نمی‌شود. و اگر بعد از قیام بیّنه توبه نماید یا انکار کند، قطع می‌شود. و اگر قبل از قیام بیّنه و قبل از اقرار، توبه کند حدّ از او ساقط می‌شود. و اگر به آنچه که موجب رجم نمی‌شود، اقرار نماید، با انکار، ساقط نمی‌شود. و احوط (وجوبی) آن است که قتل، به رجم ملحق شود؛ پس اگر به آنچه که موجب قتل است اقرار کند سپس انکار نماید، حکم به قتل نمی‌شود.» منبع: السیل الجرّار، ج۱، ص۸۵۱ · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۲، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد السرقة، القول فیما یثبت به، مسالة۴ · اللمعة الدمشقیه، ص ۳۵۹ · تحریر الاحکام، ج ۲، ص ۱۱۸ · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۲، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۵
رجوع از اقرار (قواعد فقه): صحت رجوع د. ح. خالص الهی
همچنین رجوع از اقرار به قتل قصاص را ساقط نمی‌کند، زیرا حق قصاص از حقوق الناس محض نیست. به عقیده فقیهان عامّه در مورد سرقت که هم جنبه حق الله و هم جنبه حق الناس دارد، رجوع از اقرار تنها نسبت به حق الله صحیح است، یعنی با رجوع، حق قطع ید ساقط می‌شود ولی حق مطالبه مال مسروقه باقی است. منبع: بدایع الصنایع، ج۷، ص۲۳۲- ۲۳۳
رجوع از اقرار (قواعد فقه): یک مصداق نسبت به حقوق افراد
یکی از مصادیق رجوع از اقرار نسبت به حقوق افراد آن است که کسی اقرار کند خانه‌ای که در تصرف او است ملک زید است سپس از این اقرار رجوع کند و بگوید:نه ملک عمرو است. در این گونه موارد فقیهان رجوع را مبطل اقرار پیشین نمی‌دانند بلکه به نظر ایشان اقرارکننده نسبت به اقرار به نفع زید و عمرو هر دو ملزم م. ب.. از این رو باید خود خانه را به زید و قیمت آن را به عمرو تسلیم کند مگر آنکه زید رجوع اقرارکننده را تصدیق کند و خانه را ملک خویش نداند که اقرارکننده تنها به تسلیم خانه به عمرو محکوم می‌گردد. همچنین اگر کسی ادعا کند که مال معینی از ترکه میت ملک او است و ورثه میت نیز مدّعی را تصدیق کنند، سپس کس دیگری مدّعی شود که همان مال از آن او است و ورثه میت او را هم تصدیق نمایند، در این صورت ایشان باید عین مال را به اولی و‌ قیمت آن را به دومی بپردازند. همچنین «اگر وارث، اصل وصیت را اقرار نماید مانند بیگانه است، پس حق ندارد وصایت کسی را که ادعای آن را دارد، انکار نماید و انکار از او شنیده نمی‌شود مانند غیر او. البته اگر وصیت متعلق باشد به افراد قُصَّر، یا عناوین عمومی مانند فقرا ، یا وجوه قربی مانند مساجد و زیارتگاه‌ها، یا خود میت مانند استیجار عبادات و زیارات برای او و مانند این‌ها، هرکسی که می‌داند مدعی وصایت دروغ می‌گوید مخصوصاً اگر خیانت را از او ببیند، حق دارد او را انکار نماید و از باب حسبه با او نزد حاکم ترافع نماید؛ لیکن وارث و بیگانه، در این مطلب مساوی می‌باشند، مگر در چیزی که به امور میت تعلق داشته باشد؛ زیرا بعید نیست که وارث از غیر وارث، اولویت داشته باشد و حق دعوا، قبل از دیگران به او اختصاص داشته باشد.» منبع: بدایع الصنایع، ج۷، ص۲۱۳ · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۱۸، کتاب الوصیة، مسالة۶۵
نکتهٔ فقهی: اقرار (رجوع از اقرار (قواعد فقه))
اقرار یعنی اعتراف شخص به حقی برای دیگری و به زیان خود؛ قانون مدنی نیز همین معنا را پذیرفته است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقرار عبارت است از اعتراف شخص به حقی برای دیگری و به زیان خود. شاخه: ادلهٔ اثبات · ارتباط با قانون: ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 6
نکتهٔ فقهی: قاعده درء حدود با شبهه (رجوع از اقرار (قواعد فقه))
رجوع وی موجب شبهه و تردید در وقوع جرم می‌گردد و طبق قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات» شبهه حد را ساقط می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شبهه حد را ساقط می‌کند. شاخه: کیفری · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 75

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین