دکترین
نکتهٔ فقهی: عرف و عادت در قانون مدنی (بنای عقلا)
تعابیر «عرف» و «عادت» در فقه ، چه فقه امامی چه فقه اهل سنت ، کاربرد بسیار دارد، و امروزه در علم حقوق نیز تعبیر «عرف و عادت» رایج است. [۱۲] قانون مدنی ایران، ماده ۲۲۰. [۱۳] قانون مدنی ایران، ماده ۲۸۰. [۱۴] قانون مدنی ایران، ماده ۳۵۷. [۱۵] قانون مدنی ایران، ماده ۴۲۶. [۱۶] قانون مدنی ایران، ماده ۶۴۶. [۱۷] قانون مدنی ایران، ماده ۶۶۷. [۱۸] قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۳۱.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عرف و عادت در قانون مدنی ایران کاربرد دارد و در مواد مختلفی از آن ذکر شده است.
شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: قانون مدنی ایران، ماده ۲۲۰، ماده ۲۸۰، ماده ۳۵۷، ماده ۴۲۶، ماده ۶۴۶، ماده ۶۶۷، ماده ۱۱۳۱
بخشهای دیگرِ همین مبحث 10
بنای عقلا: معنای اصطلاحی بنای عقلاء
مفهوم این اصطلاح ، که بیشتر در منابع اصولیِ شیعی در دو سده اخیر رواج یافته، به معنای لغوی آن نزدیک است. از جمله شواهد این امر ، میتوان به کاربرد این دو تعبیر با هم و به معنایی یگانه در این متون و نیز یکسان بودن شرایط حجّیتِ آن دو از نظر فقها اشاره کرد. ازینرو نسبت آن دو عموم و خصوص من وجه است.
منبع: ج۲، ص۱۵۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۲، ص۵۷، تهران ۱۳۷۵ ش · قانون مدنی ایران، ماده ۲۲۰ · ج۱، ص۴۴، چاپ افست بیروت · ج۱، ص۱۹۴، چاپ عبدالرحمان عمیره، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷ · به نقل از سلّم الوصول، ج۱، ص۴۱۹، چاپ افست قم ۱۹۷۹ · ج۱، ص۲۴۳، تهران ۱۳۷۴ ش · ج۱، ص۳۶۶، ۱۳۶۴ ش · ج۱، ص۸۲۹، دمشق ۱۴۱۶/۱۹۹۶ · ذیل «عادت» و «عرف»، تهران ۱۳۷۲ ش · ج۱، ص۲۶۱ـ۲۶۲، قاهره · ج۲، ص۶۵ـ۷۰، قم ۱۳۷۶ ش · ج۲، ص۱۵۳ـ۱۵۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۱، ص۱۳۱، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲) · ج۱، ص۲۲۰، تهران ۱۳۷۳ ش · ج۱، ص۲۴۷، تهران ۱۳۷۴ ش · ذیل «بنای عقلا»، ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۲ ش · ج۳، ص۱۹۲، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶ · ج۱، ص۴۳۹، تهران · ج۲، ص۶۵ـ۶۶، قم ۱۳۷۶ ش · ج۲، ص۵۹ ـ۶۱، تهران ۱۳۷۵ ش · ج۱، ص۲۲۴، تهران ۱۳۷۳ ش · الحلقةالثانیة، ص ۷۹ · ج۱، ص۳۶۷، ۱۳۶۴ ش · ج۴، ص۲۳۴، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵
بنای عقلا: پیشینه استدلال به بنای عقلا
پیشینه استدلال به بنای عقلا به زمان پیامبراکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم باز میگردد؛ از جمله فرموده آن حضرت به فرستادگان مسیلمه کذّاب را میتوان پذیرش این رسم مقبولِ عقلایی در آن دوران دانست که فرستادگان و پیام رسانان دشمن باید از گزند و قتل در امان باشند (لَوْلا اَنَّ الرُّسُلَ لا' تُقْتَلُ لَقَتَلْتُکُما). احادیث بسیاری از جمله احادیث راجع به حجّیتِ خبر واحد ، استصحاب و نیز احکام معاملات، دربردارنده قبول و امضای مواردی از بنای عقلا از سوی شارع است.
منبع: ج۱، ص۲۶۷ـ ۲۶۸، دمشق ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳
بنای عقلا: بنای عقلا در منابع اصولی
۳.
۱ - در منابع متقدم اصولی در منابع متقدّم اصولی، مواردی معدود از استناد به بنای عقلا میتوان یافت؛
منبع: ج۱، ص۴۹۰، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۴۶ـ۱۳۴۸ ش · ج۱، ص۱۷۲، چاپ محمدرضا انصاری، قم ۱۴۱۷ · ج۱، ص۱۹۳، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱ · ج۲، ص۲۵۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۱، ص۴۳۹، تهران · ج۱، ص۴۴۹، تهران · ج۱، ص۶۶، تبریز ۱۴۱۳ـ۱۴۱۶ · ج۱، ص۶۷ـ ۶۸، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش · ج۲، ص۵۸، تهران · ج۲، ص۱۵۳ـ۱۵۵، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · الحلقةالاولی، ص ۱۴۱ـ۱۴۳ · ج۱، ص۵۵، چاپ خلیل میس، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳
بنای عقلا: بنای عقلا در منابع فقهی
۴.
۲ - مشروعیت معاملات متداول همچنین بنای عقلا دلیل و مستندِ مهم مشروعیت معاملاتِ متداول در میان مردم شناخته میشود. بر این اساس، وی دلیل اصلی جواز بسیاری از معاملات رایج از جمله عقد مساقات را عقلایی بودن آنها دانسته، درباره برخی شرایط و قیود آنها به بنا و اعتبار عقلا استناد میکند؛ . نیز به عقیده فقها الفاظ عقود را باید بر معانی عرفی حمل کرد.
منبع: ج۲، ص۱۲۳، الرسائل، قم ۱۳۸۵ · ج۲، ص۷۱۰ـ۷۱۱، مسئله ۲، تهران · ج۲، ص۷۲۸، مسئله ۲۰، تهران · ج۲، ص۷۳۵، مسئله ۳، تهران · ج۲، ص۶، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، قم ۱۳۷۱ ش · ج۴، ص۲۶۴۲۶۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲ · ج۲، ص۶۲۳، مسئله ۲۰، تهران · ج۲، ص۱۲۹، نجف ۱۳۹۷ · ج۲، ص۱۳۱، مسئله ۵۳۸، نجف ۱۳۹۷ · ج۴، ص۲۳۵، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵ · ج۸، ص۳۲۱، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲
بنای عقلا: حجیت بنای عقلا
از دیدگاه فقها و اصولیان، حجّیتِ بنای عقلا به هیچ روی مطلق نیست، بلکه مشروط برآن است که: قواعد عرفی و عقلایی در زمان شارع وجود داشته باشد؛ در صورت مخالف بودن شارع با آن قواعد، امکان اظهار مخالفت برای وی باشد؛ و با وجود این، شارع آن قواعد عقلایی را امضا کرده یا لااقل با آنها مخالفت نکرده باشد. ۵.
۱ - کفایت عدم منع شارع به نظر مشهور اصولیان برای حجّت بودن بنای عقلا، اثبات امضا و تأیید صریح و خاص شارع ضروری نیست، بلکه صِرف عدم منعِ (= رَدْع) شارع از یک سیره عقلایی، بیانگر رضایت و امضای شارع نسبت بدان سیره است. شماری دیگر از اصولیان، حتی ثبوت عدم مخالفت شارع را هم لازم ندانسته و عدم ثبوت مخالفت را برای اثبات حجیت بنای عقلا کافی شمردهاند. زیرا اگر شارع منع کرده بود، از آن آگاه میشدیم. اما اگر برای هم مسلک بودن شارع با عقلا مانعی موجود باشد، در این صورت عدم ثبوت مخالفت دلیل حجّیت سیره عقلایی خواهد بود که عمل به آن بنای عقلایی نسبت به امور شرعی معلوم و قطعی باشد، وگرنه بنای عقلایی مزبور حجّت نیست. بویژه اگر آن سیره عقلایی نزد مردم رایج و استوار باشد. بنابراین، عدم وصول مخالفت شارع، حاکی از عدم منع شارع از آن بنای عقلایی است. با اینهمه، در برخی از این موارد، استدلال به بنای عقلا مورد مناقشه و اشکال قرار گرفته است. به گفته وی، ممکن است آیات و روایاتی که پیروی از ظن را منع میکنند نشانه مخالفت شارع با سیره عقلا در این مورد باشند. او هرچند در باب استصحاب این اشکال را ظاهراً پذیرفته، در بحث خبر واحد سه پاسخ به آن داده که مورد بحث و گفتگوی اصولیان بعدی قرار گرفته است.
منبع: ج۳، ص۱۹۳، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶ · ج۱، ص۱۶۴، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش · ج۲، ص۱۲۶ـ۱۲۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · الحلقةالثانیة، ص ۱۶۲ · ج۳، ص۲۷۵ـ۲۷۶، قم ۱۴۱۴/۱۹۹۴ · الحلقةالثانیة، ص ۱۷۸ـ۱۸۴ · ج۲، ص۱۲۳، الرسائل، قم ۱۳۸۵ · ج۲، ص۹۹، تهران · سوره انعام:آیه ۱۱۶ · ج۲، ص۲۸۰، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش · ج۲، ص۹۹ـ۱۰۰، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش · ج۳، ص۱۹۵، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۰۶
بنای عقلا: محدوده بنای عقلا
۶.
۱ - دلالت بنای عقلا بر جواز برخی برآناند که سیره و بنای عقلا تنها دال بر مشروعیت و جواز فعل است و نمیتوان از آن استفاده وجوب و حرمت و حتی استحباب و کراهت نمود. در این موارد، باید به بنای عقلایی و عرفیِ زمان اثبات حکم رجوع کرد نه زمان تشریع حکم. همچنین برای پی بردن به مُفاد الفاظ عقود، لازم است که به معانی عرفیِ زمان عقد دست یافت. از سوی دیگر، برخی اصولیان کوشیدهاند که دامنه بنای عقلا را فراتر از زمان تشریع احکام جلوه دهند. به بیان دیگر، امضای بنای عقلایی در واقع به معنای امضای ملاک و طبیعت عقلاییِ آن است نه صرفاً پذیرش یک سلوک خارجی. براین اساس، میتوان گفت که هرگاه مثلاً حیازت مُباحات با وسایل و ابزار ابتدایی، که از موارد بنای عقلاست، مقبول شارع باشد، حیازت با وسایل پیشرفته امروزی نیز مورد پذیرش اوست. ۶.
۳ - صحت معاملات جدید بدین ترتیب، صحّت بسیاری از معاملات جدید، که ملاک عقلایی آنها در زمان شارع هم وجود داشته، قابل اثبات است. و عدم مخالفت آنان دالّ بر حجّیتِ این روش است. اگر ریشه بنای عقلا را مرتکزات فطری انسان و مبنای حجیت آن را اتّحاد روش و مسلک شارع با عقلا بدانیم، در این صورت، حجّیت بنای عقلا به سیرههای پیشین انحصار ندارد، بلکه شاید مرتکزاتی را نیز که عقلا از آنها غافل بودهاند یا برایشان مطرح نبوده و اکنون بدان دست یافتهاند، دربرگیرد.
منبع: ج۲، ص۱۵۷ـ ۱۵۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۱، ص۱۳۴، کیهان اندیشه، ش ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲) · الحلقةالثانیة، ص ۱۶۱ · ج۴، ص۲۳۴ـ۲۳۵، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵ · الحلقةالثانیة، ص ۱۶۰ · ج۴، ص۲۴۶، تقریرات درس محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵ · ج۲، ص۱۳۰، الرسائل، قم ۱۳۸۵
بنای عقلا: جایگاه بنای عقلا در میان ادله
۷.
۱ - از ادله عقلی یا اجماع برخی منابع، بنای عقلا را در زمره ادلّه عقلی ذکر کردهاند. حتی از تعابیر وی، که حکم عقل عملی را نوعی بنای عقلایی شمرده، چه بسا یکسان بودن آن دو استفاده شود.
منبع: ج۱، ص۱۷۵، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش · ج۱، ص۱۶۳، چاپ عبدالله نورانی، قم ۱۳۶۵ ش · ج۲، ص۹۸، تهران · ج۳، ص۳۳۳ به بعد، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵ · ج۴، ص۹۱، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵ · ج۱، ص۲۰۷ به بعد، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۲، ص۱۲۶ـ ۱۲۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۴، ص۲۴ـ۲۶، تقریرات درس محمد حسینی روحانی، قم ۱۴۱۴ · ج۱، ص۱۹۸، چاپ افست قم ۱۹۷۹ · ج۲، ص۶۲، تهران ۱۳۷۵ ش · ج۴، ص۲۹۸، تقریرات درس محمد حسینی روحانی، قم ۱۴۱۴
نکتهٔ فقهی: بنای عقلا
بنای عقلا، اصطلاحی در علم اصول فقه و فقه ، به معنای روش و سلوک عملیِ خردمندان بر انجام دادن یا ترک کاری بدون دخالت و تأثیر عوامل زمانی ، مکانی ، نژادی ، دینی و گروهی است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بنای عقلا روش و سلوک عملی خردمندان بر انجام دادن یا ترک کاری است که بدون تأثیر عوامل زمانی، مکانی، نژادی، دینی و گروهی صورت میگیرد.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
نکتهٔ فقهی: تعریف عرف (بنای عقلا)
«عرف چیزی است که انسانها به هدایت عقل بر آن متفقاند و طبیعت و سرشت سالمِ آنان آن را پذیرفته است».
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عرف چیزی است که انسانها به هدایت عقل بر آن متفقاند و طبیعت و سرشت سالمِ آنان آن را پذیرفته است.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
نکتهٔ فقهی: بهترین تعریف عرف (بنای عقلا)
شاید بهترین و جامعترین تعریف عرف این باشد که عرف، عادتی است که زمانی طولانی در میان مردم مرسوم باشد و به الزامی بودن آن معتقد شده باشند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بهترین و جامعترین تعریف عرف این است که عادتی است که زمانی طولانی در میان مردم مرسوم باشد و به الزامی بودن آن معتقد شده باشند.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
موارد مرتبط 121
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض تعاقب ایادی
مواد 220 و 225 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم بدوی در تجدیدنظر به دلیل عدم وجاهت قانونی توقیف دادرسی و صدور قرار رد دعاوی مربوط به آپارتمان
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- شرط مطالبه وجه التزام قراردادی ناشی از عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی (2)- شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل (3)-ابلاغ اخطاریه رفع نقض به آدرس سابق
مواد 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 220 ، 190 ، 10 و 279 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
مواد 220 و 225 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 220 و 367 و 475 و 571 و 582 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابل استماع نبودن دعوای الزام به ثبت چک صیادی در سامانه صیاد
مواد 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری
مواد 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به اعلام رضایت به طور رسمی
مواد 220 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مدت عرفی خیار شرط
مواد 220، 223، 225، 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مجرای اصل صحت
مواد 220، 247، 663 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ایراد به اصالت سند در مرحله واخواهی
مواد 220 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق دسترنجی و رعیتی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 220،190،10و 279 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به اعلام رضایت به طور رسمی
مواد 220 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جرح شهود به دلیل نسبت فامیلی
ماده 220 ق.م
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 220 و 367 و 475 و 571 و 582 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ایراد به اصالت سند در مرحله واخواهی
مواد 220 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی
مواد 357 و 359 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی
مواد 357 و 459 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم پرداخت وجه چک به جهت فسخ قرارداد مربوطه
ماده 426 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم پرداخت وجه چک بهجهت فسخ قرارداد مربوطه
ماده 426 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق تدلیس در ازدواج
قانون مدنی و ماده 646
-
رأی
هماستناد
درج شرط داوری در قرارداد از سوی وکیل
مواد 667 و 674 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در معامله با خود
ماده 667 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز رضایت مالک خودرو به فروش آن توسط فرزندش
مواد 667 و 668 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه انجام مورد وکالت و عزل وکیل
ماده 667 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نتیجه عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل
مواد 667 و 668 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه انجام مورد وکالت و عزل وکیل
ماده 667 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شماره 9000/3094/110 - 1402/3/12
ماده 667 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ چکیده:
مواد 667 و 674 و 257 قانون مدنی عمل او فضولی خواهد بود و چون مورد تنفیذ موکلین قرار نگ
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از معامله فضولی رد شده
قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 220
-
رأی
هماستناد
الزام به تحویل واحد مسکونی تکمیل نشده
ماده 220 قانون مدنی که عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصری
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه
مواد 220 قانون مدنی و 519 - 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدول مادر حضانت از حضانت فرزندان مشترک پس از طلاق
ماده 220 قانون مدنی و اصول کلی حاکم بر قراردادها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 203 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 220 قانون مدنی عرف حاکم بر کل معاملات مسکن در کشور را ملاک عمل قرار د
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1343 مورخ 1393/06/09
ماده 220 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/426 مورخ 1397/03/08
مواد 220، 338، 339 و 362 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7640 مورخ 1389/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2387 مورخ 1383/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قتل طفل متولد از زنا توسط پدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1343 مورخ 1393/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2965 مورخ 1384/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به پرونده قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2362 مورخ 1382/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار آخر می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1527 مورخ 1391/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7170 مورخ 1374/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 357 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3158 مورخ 1396/12/22
ماده 667 ق. م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/973 — 1401/12/21
مواد 667 و 668 قانون مدنی دارای وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3875 مورخ 1390/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397 مورخ 1392/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2114 مورخ 1378/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده667 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5843 مورخ 1389/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/24 مورخ 1381/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1355 مورخ 1398/11/05
ماده 220 قانون مدنی قرار گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/723 مورخ 1398/05/13
ماده 220 قانون مدنی قرار گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1339 مورخ 1396/06/13
ماده 220 قانون مدنی تلقی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/973 مورخ 1401/12/21
مواد 667 و 668 قانون مدنی دارای وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر
نشستهای قضایی 13
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76
ماده 220 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه ثمن معامله و خسارات آن به موجب اطلاع از قرار گرفتن مبیع در طرح عمرانی پس از انعقاد عقد
ماده 426 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تغییر جنسیت پس از وقوع جنایت
ماده 426 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
رد مال مسروقه
قانون مدنی و ماده 667
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم رعایت غبطه موکل از ناحیه وکیل
مواد 667، 1072، 1073 و 1074 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال ملک معامله شده رسمی توسط ورثه
ماده 220 قانون مدنی هم همین مفهوم را تداعی می کند
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن
ماده 220 قانون مدنی و این که شخص (ج
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در موارد صدور حکم به الزام به انجام تعهد و فک رهن
مواد 220، 221، 222، 225 و 237 قانون مدنی و نظریه مشورتی 7/8037- 67/11/24 مثبت این ادعا می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
نقل ذمّه مضمون عنه به ضامن در ضمانت پرداخت مَهر
ماده 220 قانون مدنی بر قبول تمام آثاری که به حسب عرف و عادت و قانون از عقد
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم رعایت غبطه و صرفه و صلاح موکل علیرغم اختیار انجام هرگونه معامله از طرف وکیل
ماده 220 قانون مدنی این دیدگاه را تقویت می کند
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دادخواست تسلیم مبیع قبل از انتقال سند رسمی به نام خریدار
ماده 220 قانون مدنی در معاملات اموال غیرمنقول تحویل دادن مبیع به خریدار قب
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه مهر از پدر زوج که به تنهایی در زمان عقد متعهد پرداخت مهر عروس خود شده
مواد 220، 225، 267 و 684 قانون مدنی چنان چه پدر زوج در زمان عقد ازدواج پسر خود به تنهایی م
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال وکالتنامه و سند رسمی تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل و بررسی جایگاه قانونی اعمال ماده 667 قانون مدنی
ماده 667 قانون مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1388 در است
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 220 — قانون مدنی
قانون مدنی ایران، ماده 220
-
استناد
از این صفحه
ماده 280 — قانون مدنی
قانون مدنی ایران، ماده 280
-
استناد
از این صفحه
ماده 357 — قانون مدنی
قانون مدنی ایران، ماده 357
-
استناد
از این صفحه
ماده 426 — قانون مدنی
قانون مدنی ایران، ماده 426
-
استناد
از این صفحه
ماده 646 — قانون مدنی
قانون مدنی ایران، ماده 646
-
استناد
از این صفحه
ماده 667 — قانون مدنی
قانون مدنی ایران، ماده 667
-
استناد
از این صفحه
ماده 1131 — قانون مدنی
قانون مدنی ایران، ماده 1131
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
دعوی تنفیذ قرارداد عادی
مواد 220 و 219 و 190 و 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی که بیانگر اصل صحت و لز
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — در تعریف عرف گفته شده قاعده ای
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره حریم موضوع ماده ۱۳۸ ق
ماده 280 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای
ماده 280 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای
ماده 280 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آنچه که راجع به سکوت زوجه هنگام عقد گاهی به اشتباه به
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
همچنین ماده ۱۰۶۲ ق
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
همچنین ماده ۱۰۶۲ ق
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — آماره مخارج تأدیه موضوع ماده ۲۸۱ ق
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره عدم تابع مبیع موضوع ماده ۳۵۷
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره عدم تابع مبیع موضوع ماده ۳۵۷
ماده 357 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر عرف و عادت در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 220 و 225 قانون مدنی نیز مهمترین موید این مدعا است
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 220 ق. م
-
مقاله
هماستناد
تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 220 و 225 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 220، 280 و 375 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: زمان پرداخت ثمن (آثار بیع)
قانون مدنی، ماده 220
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — روشن بودن خواسته را از چند سو
مواد 220 و 225 قانون مدنی بوده است
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
مواد 220 و 225 قانون مدنی بوده است
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
مواد 220 و 225 قانون مدنی بوده است
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 220 قانون مدنی مقرر میدارد که متعاملین به کلیه آثار و نتایجی که به حک
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 220 قانون مدنی مقرر میدارد که متعاملین به کلیه آثار و نتایجی که به حک
-
مقاله
هماستناد
رک مبحث عرف شناسی ص ۱۹۹ — به قرارداد است
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مبحث عرف شناسی ص ۱۹۹ — ماده ۱۹۶ ق
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خواسته اشخاص ذی نفع و مدعیان حق که به تشخیص منابع طبیعی
ماده 220 قانون مدنی عقود متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد منعقده بین آن
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 220 قانون مدنی عقود متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد منعقده بین آن
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — (۱) قرارداد الحاقی که در بانک ها
قانون مدنی و مواد 220
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — اما اعمال و تخلفات مدیون اصلی را
قانون مدنی و مواد 220
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — اما اعمال و تخلفات مدیون اصلی را
قانون مدنی و مواد 220
-
مقاله
هماستناد
آثار بیع: مالکیت مبیع
قانون مدنی، ماده 220
-
مقاله
هماستناد
بنای عقلا: معنای اصطلاحی بنای عقلاء
قانون مدنی ایران، ماده 220
-
مقاله
هماستناد
بنای عقلا: معنای اصطلاحی بنای عقلاء
قانون مدنی ایران، ماده 220
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
