نکتهٔ فقهی: قبض حاکم در صورت امتناع مکفول‌له (امتناع در باب کفالت (قواعد فقه))

امتناع در باب کفالت ، از مباحث قواعد فقه به معنای خودداری کفیل از انجام تعهد خویش در حاضر کردن مکفول در زمان مقرر، یا امتناع مکفول‌له از تحویل گرفتن اوست. در صورت امتناع مکفول‌له، حاکم از جانب او قبض می‌نماید و بدین وسیله تعهد کفیل ساقط می‌شود. همچنین اگر کفیل از ایفای تعهد خودداری کند، حاکم می‌تواند بر اساس قاعده، او را ملزم به انجام وظیفه سازد که این حکم در قانون مدنی ایران نیز منعکس شده است.

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع از مباحث قواعد فقه به معنای اثبات حق دخالت و تصرف حاکم شرع در برابر کسی است که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. این قاعده از ریشه‌دارترین مباحث فقهی است و اصل ولایت حاکم در آن مورد اتفاق فقها بوده، هرچند در حدود و مصادیق آن اختلاف‌هایی دیده می‌شود. در منابع فقهی از آن با تعبیر « الحاکم ولیّ الممتنع » یاد شده و به عنوان اصل پذیرفته‌شده مورد استناد قرار گرفته است. مبنای شکل‌گیری آن، ضرورت حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از اخلال قانون‌شکنان در حقوق مردم است. بر این اساس، حاکم ابتدا متخلف را اجبار می‌کند و در صورت عدم امکان یا بی‌اثر بودن اجبار، خود مستقیماً برای استیفای حق اقدام می‌نماید.

اخذ قهری زکات از کسی که از پرداخت آن، با وجود شرایط امتناع می‌ورزد. کیفیت نیت و قصد قربت که مقوّم عبادیت اعمال است یکی از این پرسش‌هاست که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

چنان که می‌دانیم کفالت که «تعهد بالنفس» م. ب. به این معناست که کفیل تعهد نماید مکفول را در وقت مورد نظر حاضر نماید. • قبض حاکم حال اگر کفیل وظیفه خود را انجام دهد ولی مکفول له از تحویل گرفتن مکفول اجتناب نماید، حاکم از جانب او قبض می‌نماید. امتناع کفیل از انجام وظیفه یعنی حاضر ساختن مکفول نیز مشمول همین قاعده است. در ماده ۷۴۷ ق. م ایران نیز به این معنا اشاره شده است. ۴ - پانویس ۱. ۲. ۳. ۴.

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع از مباحث قواعد فقه به معنای اثبات حق دخالت و تصرف حاکم شرع در برابر کسی است که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حاکم شرع حق دخالت و تصرف در برابر کسی را دارد که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 50

بر این اساس، حاکم ابتدا متخلف را اجبار می‌کند و در صورت عدم امکان یا بی‌اثر بودن اجبار، خود مستقیماً برای استیفای حق اقدام می‌نماید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حاکم ابتدا متخلف را اجبار می‌کند و در صورت عدم امکان یا بی‌اثر بودن اجبار، خود مستقیماً برای استیفای حق اقدام می‌نماید. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)