نکتهٔ فقهی: لزوم تعیین و تمایز زوجین در عقد نکاح (شرایط ازدواج (علم حقوق))

شرایط ازدواج ، شرایطی است که قانونگذار در قانون مدنی برای عقد ازدواج ذکر کرده است. به این معنا که در صورت وجود این شرایط عقد ازدواج درست است و در غیر این صورت عقد صحیح نیست، مانند این‌که طرفین بالغ باشند، قصد ازدواج داشته باشند، با اراده و اختیار اقدام به ازدواج کنند.

ازدواج در لغت یعنی با هم جفت شدن، جفت گرفتن، زن گرفتن ، شوهر کردن و به معنی زناشویی هم می‌آید. در اصطلاح حقوقی، ازدواج رابطه‌ای است حقوقی و عاطفی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه حق تمتع جنسی است. منبع: فرهنگ عمید، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳، چاپ اول، ص۱۱۰ · بررسی فقهی حقوقی خانواده، نکاح و نحلال آن، ‌تهران، مرکز نشر و علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۲، چاپ دهم، ص۲۲

ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی، شرط وقوع ازدواج را، ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید، می‌داند. از لزوم صریح بودن دلالت الفاظ بر قصد نکاح، نباید نتیجه گرفت که ازدواج عقد تشریفاتی است و تنها با بیان الفاظ خاص واقع می‌شود. نکاح با معاطات واقع نمی‌شود، با وجود این، دادگاه می‌تواند از زندگی مشترک زن و مرد و سایر قرائن وقوع نکاح را احراز کند. ۲. ۱ - اصالت و نیابت در ایجاب و قبول و در ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی از ایجاب و قبول به طور اصالت یا نیابت، بحث شده است. در ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی، به موضوع اهلیت عاقد در عقد نکاح (ازدواج) پرداخته است و می‌گوید که: «عاقد باید عاقل و بالغ باشد و علتش این است که نکاح، چون عقد است باید شرایط اساسی سایر عقود را با‌ اندک تفاوت دارا باشد، یعنی زن و شوهر باید قاصد و بالغ باشند و جهت عقد نیز مشروع باشد یعنی مکره و نابالغ و دیوانه نباشند. وانگهی، عقد نکاح یکی از عقود معین است و بدین جهت علاوه بر شرایط عمومی برای صحت عقود، باید دارای شرایط مختصه به خود نیز باشد. ۲. ۲ - توالی در ایجاب و قبول قانونگذار در ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی، لزوم توالی ایجاب و قبول را شرط صحت عقد نکاح شمرده است و توضیحش این هست که: قبول باید در زمانی گفته شود که عرف آن‌را متوالی و مربوط به ایجاب بداند یعنی پشت سر هم. نه این‌که ایجاب در ساعتی و قبول در ساعتی دیگر یا ایجاب در مکان و مجلس عقد و قبول پس از آن. فلذا می‌گویند توالی عرفی ایجاب و قبول و اگر چنین نشود، بدلیل عدم رعایت توالی ایجاب و قبول، عقد نکاح باطل است. البته این حکم ، ویژه نکاح نیست و در تمام قراردادها باید رعایت شود. دلیل لزوم توالی بین ایجاب و قبول را باید در قواعد عمومی قراردادها مطالعه کرد، زیرا این حکم ویژه نکاح نیست و در تمام قراردادها، قبول باید در زمانی گفته شود که ایجاب هنوز به حیات حقوقی خود ادامه دهد. منبع: قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۶۶۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ هشتم · حقوق مدنی، ج۴، ص۴۱۳، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۷، چاپ شانزدهم · حقوق مدنی، ص۶۶۲، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۷، چاپ شانزدهم · دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، ص۶۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ سوم

در ماده ۱۰۶۶ انعقاد نکاح با اشاره را برای افراد لال مجاز شمرده شده است، مشروط بر این‌که به طور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد. البته ظاهر ماده مذکور نیز دلالت بر لزوم انعقاد نکاح به الفاظ در موارد عادی می‌کند و مکتوب و تلتکس و فکس و مانند این‌ها را شامل نمی‌شود. با وجود این، به نظر می‌رسد که در موارد ضروری نیز بیان اراده به وسیله نوشته کافی است.

در ماده ۱۰۶۷ لزوم تعیین زن و شوهر را متذکر شده است. در توضیح ماده مذکور بایستی عنایت داشت که: • تعیین نامزدها، ممکن است به وسیله تعیین نام و مشخصات آنان یا با دیدن و اشاره انجام گیرد؛ • تعیین زن و شوهر برای خود آنان از شرایط درستی عقد است و نیامدن نام و نشان زن و یا شوهر در عقد به اعتبار آن صدمه نمی‌زند. ذکر این نکته ضروری است که منظور از تعیین دقیق زوجه و زوج، تعیین [شخصیت و هویت ویژه آنان است و لزومی ندارد صفات خارج از شخصیت عینی آنان که در تشخیص و تعیین دخالتی ندارد، ذکر شود. مثلا لازم نیست بگویند: زید فرزند علی دارای فلان شغل. منبع: قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۶۶۲

در ماده ۱۰۶۸ بطلان عقد معلق را مطرح می‌کند و در توضیح آن متذکر می‌شویم که: • تعلیق در صورتی موجب بطلان نکاح است که ناظر به ایجاد رابطه زوجیت باشد و تعلیق در مهر ، تابع شرایط عمومی قراردادها است؛ • اگر نکاح معلق به وجود یکی از شرایط درستی آن باشد صحیح است. مانند این‌که مرد بگوید: با تو ازدواج می‌کنم به شرط آن‌که در عده مرد دیگری نباشی. منبع: قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۶۶۳

در ماده ۱۰۷۰ عقد ناشی از اکراه را مورد بررسی قرار می‌دهد و قصد و رضای باطنی را متذکر می‌شود و می‌گوید زن و شوهر باید قاصد و راضی باشند. بنابراین، اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود، یا در اثر اشتباه مفاد قصد ی. ا. ط. با آن‌چه که در خارج واقع شده است، معارض باشد، نکاح به سبب فقدان قصد باطل است، همچنین هرگاه زن و مردی به واقع اراده زناشویی نداشته باشند و به منظور فرار از اجرای پاره‌ای مقررات یا به دست آوردن بعضی از امتیازات به طوری صوری ازدواج کنند، این نکاح اثری ندارد و قانونا باطل و شرعا حرام است. در بخش اخیر ماده ۱۰۷۰ ناظر به موردی است که امکان تدبر و انتخاب و قصد و نتیجه از مکره گرفته شود. مانند این‌که کسی، دیگری را شکنجه دهد یا با استفاده از وسایل علمی به خواب مصنوعی ببرد و در این حال کلماتی درباره رضایت به نکاح به او تلقین کند. منبع: قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۶۶۳

• اختلاف جنس؛ • اراده و وجود اراده نه اشتباه و نه اکراه؛ • در ایجاب و قبول هم به اصالت و هم به نیابت، هر دو جایز است؛ • اهلیت داشتن عاقد در بلوغ و عقل و قصد و رشد ؛ • لزوم توالی عرفی ایجاب و قبول؛ • صحت انعقاد با اشاره برای فرد لال؛ • لزوم تعیین و تمایز زن و شوهر؛ • شرط خیار برای فسخ نکاح و مهر ؛ • عدم تعلیق در ازدواج و باطل بودن عقد مطلق؛ • ثبت ازدواج؛ • شروط صحیح ضمن عقد در ازدواج؛ • اهلیت داشتن برای ازدواج اعم از سن برای ازدواج، ولایت در ازدواج، اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج باکره و در نهایت اجازه دولت برای ازدواج با بیگانگان.

به این معنا که در صورت وجود این شرایط عقد ازدواج درست است و در غیر این صورت عقد صحیح نیست، مانند این‌که طرفین بالغ باشند، قصد ازدواج داشته باشند، با اراده و اختیار اقدام به ازدواج کنند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای صحت عقد ازدواج، وجود شرایطی مانند بلوغ، قصد ازدواج، اراده و اختیار طرفین ضروری است و در صورت عدم وجود این شرایط، عقد صحیح نیست. شاخه: خانواده

در اصطلاح حقوقی، ازدواج رابطه‌ای است حقوقی و عاطفی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه حق تمتع جنسی است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ازدواج در اصطلاح حقوقی، رابطه‌ای حقوقی و عاطفی است که از طریق عقد بین زن و مرد برقرار می‌شود و به آنها حق زندگی مشترک و تمتع جنسی می‌دهد. شاخه: خانواده

ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی، شرط وقوع ازدواج را، ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید، می‌داند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وقوع ازدواج مشروط به ایجاب و قبول با الفاظی است که صریحاً بر قصد ازدواج دلالت کند. شاخه: خانواده · ارتباط با قانون: ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی

در ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی، به موضوع اهلیت عاقد در عقد نکاح (ازدواج) پرداخته است و می‌گوید که: «عاقد باید عاقل و بالغ باشد و علتش این است که نکاح، چون عقد است باید شرایط اساسی سایر عقود را با‌ اندک تفاوت دارا باشد، یعنی زن و شوهر باید قاصد و بالغ باشند و جهت عقد نیز مشروع باشد یعنی مکره و نابالغ و دیوانه نباشند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عاقد در عقد نکاح باید عاقل و بالغ باشد، زیرا نکاح به عنوان یک عقد، باید شرایط اساسی سایر عقود را دارا باشد. شاخه: خانواده · ارتباط با قانون: ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی

قانونگذار در ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی، لزوم توالی ایجاب و قبول را شرط صحت عقد نکاح شمرده است و توضیحش این هست که: قبول باید در زمانی گفته شود که عرف آن‌را متوالی و مربوط به ایجاب بداند یعنی پشت سر هم. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قبول باید در زمانی گفته شود که عرفاً متوالی و مرتبط با ایجاب تلقی شود و عدم رعایت این توالی عرفی موجب بطلان عقد نکاح است. شاخه: خانواده · ارتباط با قانون: ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی

در ماده ۱۰۶۶ انعقاد نکاح با اشاره را برای افراد لال مجاز شمرده شده است، مشروط بر این‌که به طور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): انعقاد نکاح با اشاره برای افراد لال مجاز است، مشروط بر اینکه اشاره به وضوح حاکی از انشاء عقد باشد. شاخه: خانواده · ارتباط با قانون: ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی

در ماده ۱۰۶۸ بطلان عقد معلق را مطرح می‌کند و در توضیح آن متذکر می‌شویم که: • تعلیق در صورتی موجب بطلان نکاح است که ناظر به ایجاد رابطه زوجیت باشد و تعلیق در مهر، تابع شرایط عمومی قراردادها است؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تعلیق در صورتی موجب بطلان نکاح است که ناظر به ایجاد رابطه زوجیت باشد، اما تعلیق در مهر تابع شرایط عمومی قراردادهاست. شاخه: خانواده · ارتباط با قانون: ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی

در ماده ۱۰۷۰ عقد ناشی از اکراه را مورد بررسی قرار می‌دهد و قصد و رضای باطنی را متذکر می‌شود و — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عقد ناشی از اکراه باطل است و قصد و رضای باطنی در صحت عقد ضروری است. شاخه: خانواده · ارتباط با قانون: ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی