نکتهٔ فقهی: مجازات احتکار (احتکار (حقوق))

احتکار ، از اصطلاحات حقوق جزا و به معنای انبار کردن کالای مورد احتیاج و ضروری عامه زیاده از مصرف و جلوگیری از فروش به دولت یا مردم است. هدف اصلی احتکار برای فروشندگان ، منفعت‌طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره‌سازی و نگهداری کالا می‌پردازند. موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی افراد جامعه بوده که جرم آن از جرایم عمدی است.

احتکار در لغت از ریشه «حکر» گرفته شده که به معنای ظلم ، عسر، سوء معاشرت آمده است. از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند. منبع: تحلیل و بررسی احتکار از نظر گاه فقه اسلام، نشر‌اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، ۱۳۶۲، چ۱، ص۴۵

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱/۲/ ۱۳۶۲ رسیدگی به جرایم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث گردید که قانون‌گذار در تاریخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷، قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان را به تصویب رساند. نظر به این‌که مدت اجرای مقررات اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجراء بودن پنج سال تعیین گردیده بود لذا در تاریخ ۱۹/ ۹/ ۶۹ قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب گردید که در بند ب ماده ۱ آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آن‌ها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود. عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها تجلی می‌یابد. بدین‌ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراوانی که عرضه بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است. منبع: رای وحدت رویه شماره ۳۶ مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور · حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ژوبین/ مجد، ۱۳۸۵، چ۵، ج۳، ص۲۷۳-۲۷۲ · حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ژوبین/ مجد، ۱۳۸۵، چ۵، ج۳، ص۲۷۵-۲۷۴

هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت‌طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره‌سازی و نگهداری کالا می‌پردازند.

موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی افراد جامعه است. مقنن یا تاسی از نظر فقهای معاصر قائل به تفکیک شده و ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم ، جو ، کشمش ، خرما و روغن حیوانی و نباتی دانسته و کسانی را که اقدام به جمع و نگهداری آن‌ها به قصد افزایش قیمت نمایند محتکر می‌شناسد. و اگر کالاهای دیگری غیر از پنج مورد مذکور را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید، در حکم محتکر محسوب و از این حیث به مجازات محتکر محکوم خواهند شد. در نتیجه ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه هر نوع کالایی است که برای مصرف افراد جامعه ضرورت دارند. منبع: حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ژوبین/ مجد، ۱۳۸۵، چ۵، ج۳، ص۲۷۸

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد و در غیر این‌صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد. ضمنا دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندی‌های عمومی نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی محکوم خواهد شد. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی‌ها و غیر این‌ها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالما و عامدا مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب این‌که اقدام آن‌ها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسؤول یا مسؤولین ذی‌ربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تکلیف مقرر خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.

هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت‌طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره‌سازی و نگهداری کالا می‌پردازند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت‌طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره‌سازی و نگهداری کالا می‌پردازند. شاخه: کیفری

موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی افراد جامعه بوده که جرم آن از جرایم عمدی است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی افراد جامعه است. شاخه: کیفری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱/۲/ ۱۳۶۲ رسیدگی به جرایم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احتکار در قوانین ایران جرم‌انگاری شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفته است. شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب

عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها تجلی می‌یابد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عنصر مادی جرم احتکار، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها تجلی می‌یابد. شاخه: کیفری

بدین‌ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراوانی که عرضه بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احتکار زمانی جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد. شاخه: کیفری

جرم احتکار از جمله جرایم عمدی است و برای این‌که احتکار جرم تلقی شود نه تنها می‌بایست سوء نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه می‌بایست سوء نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): جرم احتکار از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق آن هم سوء نیت عام (ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق به قصد نفع شخصی و افزایش قیمت) و هم سوء نیت خاص (ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی) لازم است. شاخه: کیفری