نکتهٔ فقهی: مجازات ورشکستگی به تقلب (ورشکستگی (علم حقوق))

ورشکستگی ، از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای حالت تاجری است در پرداخت قروض یا بدهی‌های خود وقفه داشته باشد. به این معنا نیست که تاجر هیچ مالی ندارد بلکه به این معنا است که بدهی‌های او بیشتر از دارایی او است و دارایی او کفاف پرداخت بدهی‌هایش را نمی‌دهد. برخی از شرایط ورشکستگی عبارتند از: • تاجر یا شرکت تجاری بودن؛ • داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت و این‌که دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد. از جمله آثار ورشکستگی عبارتند از: • منع مداخله تاجر در اموال خود؛ • ممنوعیت از مداخله در دعاوی؛ • بطلان معاملات . فهرست مندرجات ۱ - تعریف ورشکستگی ۲ - شرایط ورشکستگی ۳ - اقسام ورشکستگی ۳. ۱ - ورشکستگی عادی ۳. ۲ - ورشکستگی به تقصیر ۳. ۳ - ورشکستگی به تقلب ۴ - آثار و نتایج ورشکستگی ۵ - پانویس ۶ - منبع

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت م. ب. و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان‌دیده و بدهی او بیش از دارایی‌اش م. ب.. ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند. توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بدهد مثلا اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خ. ر. ب. صندوق دادگستری سپرده باشد.

شرایط ورشکستگی به این شرح است: • تاجر یا شرکت تجاری بودن؛ • داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت، پس اگر شخص محجوری که اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در تادیه قروض شود، ورشکسته محسوب نمی‌شود؛ • ورشکستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد؛ • دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد و الا دیون غیرتجارتی مستلزم توقف نیست مگر این‌که موجب اختلال در امور تجارتی گردد؛ • عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تادیه آن‌ها باشد و الا صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نیست؛ • لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی او باشد بلکه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشکسته است. ۳ - اقسام ورشکستگی ب. ت. ب. مواد ۵۴۹، ۵۴۱ و ۴۱۲ قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد: ۳. ۱ - ورشکستگی عادی ورشکستگی عادی که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف گردد. ۳. ۲ - ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقصیر که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیرعمدی است. طبق ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی ، مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است. قانون تجارت برای ورشکستگی به تقصیر دو حالت تعیین کرده است: • در حالت اول، دادگاه برای صدور حکم جزایی و تعیین مجازات برای ورشکسته به تقصیر مختار است؛ • ولی در حالت دوم صدور حکم جزایی الزامی است. مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت موارد اختیاری و الزامی صدور حکم جزایی در ورشکسته به تقصیر را مقرر کرده است. ۳. ۳ - ورشکستگی به تقلب به خاطر سوءنیت و حیله و تقلبی که تاجر به کار برده مجرم شناخته شده و به دلالت ماده ۵۴۹ قانون تجارت، جهت تعیین مجازات ورشکسته به تقلب باید به قانون جزا مراجعه کنیم. ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات ورشکسته به تقلب را ۱ تا ۵ سال حبس مقرر کرده است.

به طور خلاصه آثار ورشکستگی به قرار زیر است: • منع مداخله تاجر در اموال خود؛ • ممنوعیت از مداخله در دعاوی؛ • بطلان معاملات؛ • حال شدن دیون مؤجل ؛ • سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران؛ • تادیه و تامین مطالبات؛ • سلب اعتبار؛ • محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی؛ • مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب . منبع: فرهنگ فارسی عمید، ص۱۱۸۹، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۱

ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ورشکستگی حالت تاجری است که در پرداخت قروض یا بدهی‌های خود وقفه داشته باشد، به این معنا که بدهی‌های او بیشتر از دارایی او است و دارایی او کفاف پرداخت بدهی‌هایش را نمی‌دهد. شاخه: تجارت

برخی از شرایط ورشکستگی عبارتند از: • تاجر یا شرکت تجاری بودن؛ • داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت و این‌که دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای تحقق ورشکستگی، شخص باید تاجر یا شرکت تجاری باشد، اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت داشته باشد، دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد و عدم پرداخت دین ناشی از ناتوانی در تادیه باشد. شاخه: تجارت

ب. ت. ب. مواد ۵۴۹، ۵۴۱ و ۴۱۲ قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد: • ورشکستگی عادی • ورشکستگی به تقصیر • ورشکستگی به تقلب — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم می‌شود که هر کدام شرایط و مجازات‌های خاص خود را دارند. شاخه: تجارت · ارتباط با قانون: قانون تجارت مواد ۵۴۹، ۵۴۱ و ۴۱۲

به طور خلاصه آثار ورشکستگی به قرار زیر است: • منع مداخله تاجر در اموال خود؛ • ممنوعیت از مداخله در دعاوی؛ • بطلان معاملات؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ورشکستگی منجر به آثاری چون منع مداخله تاجر در اموال و دعاوی خود، بطلان معاملات، حال شدن دیون مؤجل، سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران، سلب اعتبار و محرومیت از برخی حقوق می‌شود. شاخه: تجارت

شرایط ورشکستگی به این شرح است: • تاجر یا شرکت تجاری بودن؛ • داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت، پس اگر شخص محجوری که اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در تادیه قروض شود، ورشکسته محسوب نمی‌شود؛ • ورشکستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد؛ • دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد و الا دیون غیرتجارتی مستلزم توقف نیست مگر این‌که موجب اختلال در امور تجارتی گردد؛ • عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تادیه آن‌ها باشد و الا صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نیست؛ • لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی او باشد بلکه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشکسته است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای ورشکستگی، شخص باید تاجر یا شرکت تجاری باشد، اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت داشته باشد، دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد و عدم پرداخت دین ناشی از ناتوانی در تادیه باشد. شاخه: تجارت

به طور خلاصه آثار ورشکستگی به قرار زیر است: • منع مداخله تاجر در اموال خود؛ • ممنوعیت از مداخله در دعاوی؛ • بطلان معاملات؛ • حال شدن دیون مؤجل؛ • سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران؛ • تادیه و تامین مطالبات؛ • سلب اعتبار؛ • محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی؛ • مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ورشکستگی منجر به منع مداخله تاجر در اموال و دعاوی خود، بطلان معاملات، حال شدن دیون مؤجل، سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران، سلب اعتبار و محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی می‌شود. شاخه: تجارت