دکترین
نکتهٔ فقهی: مسئولیت کیفری اطفال (اجرای حدود (حقوق))
اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 12
اجرای حدود (حقوق)
اجرای حدود ، از اصطلاحات حقوق جزا بوده و حد به مجازاتی گفته میشود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. اصول حاکم بر اجرای حدود عبارتند از: • اصل لزوم اجرای حد ؛ • اصل عدم تاخیر در اجرای حدود؛ • و اصل عدم کفالت در حد . در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤلیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست، بلکه تحقق مسؤلیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراده انسان عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت عنوان شرایط عامه تکلیف ضروری است.
اجرای حدود (حقوق): تعریف حد
حد در لغت حداقل به دو معنا به کار رفته است، یکی مرز و انتها و دیگری منع. حدود، جمع کلمه حد است.
منبع: الصحاح، بیروت، دارالعلم للملائین، ۱۴۰۷هۀ ق، چ چهارم، ج۲، ص۴۶۲ · شرایع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ هـ ق، چ دوم، ج۴، ص۱۴۷ · قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۱۳
اجرای حدود (حقوق): شرایط عمومی
در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست، بلکه تحقق مسؤولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراده انسان، عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عامه تکلیف» ضروری است. جهل مرتکب ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. «ادعای جهل در صورتی میتواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»
منبع: حقوق جزا، مسؤولیت کیفری، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۱، چ دوم، ص۹۲ · قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۵۱ق. م. ا · معجم الفاظ الفقه الجعفری، بی جا، بی نا، چاپ اول، ۱۴۱۵ ق، ص۸۹ · ق. م. ا، در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص۲۵۵ · ق. م. ا، در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص۳۰۸ · معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۲، چ سوم، ص۱۳۵ · ق. م. ا، در نظم حقوق کنونی، ص۳۰۸-۳۰۹ · نظریۀ مشورتی شمارۀ ۵۹۸۲/۷- ۱۶/۹/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه، ریاست جمهوری، ق. م. ا، ص۱۳۵
اجرای حدود (حقوق): توبه در حدود
تنها در تبصره ماده ۲۰۰ است که بیان نموده « حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمیشود و عفو سارق جایز نیست.» ظاهر تبصره بیانگر آن است که حتی حاکم نیز اختیار ندارد که درخواست عفو او را بنماید. توبه متهم باید برای دادگاه محرز شود و صرف ادعای وی را نمیتوان پذیرفت.
منبع: جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بی جا، دارالکتب الاسلامیه، چ دوم، ج۴۱، ص۵۴۰ · شرح ق. م. ا بخش حدود تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، ج۲۰، ص۲۵۲
اجرای حدود (حقوق): اصول حاکم بر اجرای حدود
۵.
۳ - اصل عدم شفاعت در حدود اصل عدم شفاعت در حدود یعنی «لاشفاعة فی الحد؛ در حدود شفاعتی صورت نمیگیرد.» ۵.
۴ - اصل عدم کفالت در حد اصل عدم کفالت در حد یعنی «لاکفالة فی الحد»
منبع: وسائلالشیعه، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۷ ه ق، چ۶، ج۱۸، ص۳۳۶، باب ۲۵ از ابواب مقدمات حدود · جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴، چ۴، ج۴۱، ص۲۵۷ · وسائلالشیعه، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۷ ه ق، چ۶، ج۱۸، باب ۲ از ابواب مقدمات حدود، حدیث ۱
اجرای حدود (حقوق): موانع اجرای حدود
ضغث یک دسته تازیانه است که مشتمل بر عدد حد مربوطه است و یکبار بر محکوم شده میشود و حد مریضی است که توان تحمل تازیانه به طور مکرر را نداشته باشد و از طرفی هم مصلحت مقتضی تعجیل است، اجرا میشود. همچنین حد جلد زن مستحاضه تا اتمام حیض و قطع خون به تاخیر میافتد. علت تاخیر در اجرای حد جلد سرایت یا تشدید بیماری یا طولانی شدن درمان آن م. ب.. اما اگر شخص بیمار یا زن مستحاضه به حد قتل یا رجم محکوم شود اجرای حد به تاخیر نمیافتد چرا که خوف ضرر و زیان یا تشدید بیماری یا تسری آن متصور نمیباشد. در خصوص سایر مجازاتها مثل قطع عضو ، چنانچه اجرای حد موجب ورود ضرر و زیان بیش از آنچه که لازم حد است باشد و یا خوف هلاکت یا تشدید یا تسری بیماری وجود داشته باشد، اجرای آن به تاخیر میافتد. تشخیص بیماری یا استحاضه از طریق ارجاع محکوم به پزشکی قانونی به راحتی میسر است. • جلوگیری از شماتت دشمن؛ • اجرای حد در سرزمین دشمن موجب ترس کفار و عدم گرایش آنها به اسلام میگردد. ۶.
۵ - پناهبردن به حرم مکه اگر محکوم به حد به حرم مکه پناهنده شود تا در حرم است نباید بر او حد زد، بلکه در خوردن و آشامیدن بر او سخت میگیرند تا خود بیرون آید ولی اگر فردی در حرم زنا کرده و همانجا تحصن نماید شرعا حد زدن وی در حرم جایز است. علت عدم اجرای حد در حرم مکه به لحاظ احترامی است که برای حرم قائل شدهاند. ۶.
۶ - توبه محکوم و عفو وی در جریان اجرای حکم با دقت در مفهوم مواد ۷۲، ۱۲۶، ۱۳۳ و ۱۸۲ که به ترتیب مربوط به زنا، لواط و تفخیذ ، مساحقه و شرب خمر م. ب. مبرهن میگردد که در حین اجرای حکم نیز اگر محکوم توبه نماید قاضی میتواند درخواست عفو وی را از ولی امر بنماید و توبه مختص به مرحله دادرسی یا قبل از صدور حکم نبوده بلکه شامل مرحله پس از صدور حکم و زمان اجرای حکم نیز م. ب.. البته به شرطی که جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، نه با شهادت شهود چرا که توبه پس از شهادت شهود تاثیری در سقوط حد ندارد.
منبع: حدود و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران، تهران، نسل نوین، ۱۳۸۵، چاول، ص۳۵ · حدود و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران، تهران، نسل نوین، ۱۳۸۵، چاول، ص۳۹ · قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۹۷ق. م. ا · فقه الصادق فی شرح التبصر العلامه الحلی، قم، چاپخانه علمیه، ج۲۰، ص۳۳۱ · حدود و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران، تهران، نسل نوین، ۱۳۸۵، چاول، ص۴۲ · قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۱۲۵ ق. م. ا
نکتهٔ فقهی: تعریف حد (اجرای حدود (حقوق))
حد، به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حد مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۱۳
نکتهٔ فقهی: شرایط عمومی مسئولیت کیفری (اجرای حدود (حقوق))
تحقق مسؤلیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراده انسان عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت عنوان شرایط عامه تکلیف ضروری است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مسئولیت کیفری تنها در صورتی محقق میشود که عمل مجرمانه ناشی از اراده انسان عاقل، بالغ، مرید و ممیز باشد.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: اصل لزوم اجرای حد (اجرای حدود (حقوق))
اصول حاکم بر اجرای حدود عبارتند از: • اصل لزوم اجرای حد
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): یکی از اصول حاکم بر اجرای حدود، لزوم اجرای آن است.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: تأثیر جنون بر مسئولیت کیفری (اجرای حدود (حقوق))
جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤولیت کیفری است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): جنون در زمان ارتکاب جرم، به هر درجهای که باشد، رافع مسئولیت کیفری است.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی
نکتهٔ فقهی: تأثیر عدم اختیار بر مجازات (اجرای حدود (حقوق))
اگر شخصی بدون اختیار و بر اثر اجبار و اکراه عملی را که متضمن جرم مستوجب مجازات است مرتکب گردد، معاف از مجازات م. ب.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر شخصی بدون اختیار و بر اثر اجبار و اکراه مرتکب جرم شود، از مجازات معاف است.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی
نکتهٔ فقهی: تأثیر جهل حکمی بر مجازات حد (اجرای حدود (حقوق))
قانونگذار در برخی از جرایم مستوجب حد ادعای جهل حکمی را مسموع دانسته است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در برخی جرایم مستوجب حد، ادعای جهل حکمی (بیاطلاعی از حرمت عمل) پذیرفته میشود.
شاخه: کیفری
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
مجازات اختفاء جسد توسط قاتل
ماده 49 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مجازات اختفاء جسد توسط قاتل
ماده 49 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/564 مورخ 1401/08/24
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1422 مورخ 1400/11/17
ماده 49 قانون قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1049 مورخ 1400/10/21
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نوع خاصی از تعلیق اشاره نکرده و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1599 مورخ 1392/08/19
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/241 مورخ 1403/06/25
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان می دارد «قرار تعلیق اجرای م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/485 مورخ 1398/04/12
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1422 — 1400/11/17
ماده 49 قانون قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/162 — 1401/03/29
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/564 — 1401/08/24
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/210 — 1402/03/29
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1752 — 1398/11/06
ماده 49 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2748 مورخ 1387/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1463 مورخ 1386/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون مجازات اسلامی حکم به برایت صادر می گردد و نتیجه آن با منع ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3375 مورخ 1387/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2940 مورخ 1383/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون مجازات اسلامی کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/241 مورخ 1403/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان می دارد «قرار تعلیق اجرای م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2854 مورخ 1370/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6644 مورخ 1379/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 از قانون مجازات اسلامی اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسیولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1422 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قرار تعلیق اجرای مجازات. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8327 مورخ 1386/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون مجازات اسلامی کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/564 مورخ 1401/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لغو قرار تعلیق توسط دادگاه تجدید نظر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1847 مورخ 1374/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری* از م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1979 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طول مدت حضانت فرزندان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4025 مورخ 1375/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون مجازات اسلامی اطفال از مسوولیت کیفری مبرا هستند در مورد ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1750 مورخ 1372/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری* از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6635 مورخ 1385/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری* از م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1599 مورخ 1392/08/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اجرای قرار تعلیق مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1979 — 1398/12/24
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/468 مورخ 1396/02/30
ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط و زمان تعلیق اجرای مجازات
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر می دارد: قرار تعلیق اجرای م
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تعلیق پس از صدور رای تا زمان اجرای حکم یا اتمام مهلت تجدید نظر
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آمده است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 49 — قانون مجازات اسلامی
ماده 49 قانون مجازات اسلامی
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ — آیا ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه صحیح
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به موجب ماده 49
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ — صرف ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه جرم
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به موجب ماده 49
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ — صرف ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه جرم
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به موجب ماده 49
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ — آیا ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه صحیح
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به موجب ماده 49
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ — صرف ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه جرم
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به موجب ماده 49
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ — صرف ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه جرم
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به موجب ماده 49
-
مقاله
هماستناد
صغیر (حقوق): مسؤولیت جزایی صغار
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
