نکته قابل ملاحظه و قابل تأمل در ماده ۲۸ قانون ثبت این

نکته قابل ملاحظه و قابل تأمل در ماده ۲۸ قانون ثبت این است که به رغم تعریف جرم خیانت در امانت در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که صراحتاً مبین وقوع جرم مذکور به صورت ارتکاب فعل م. ب. قانونگذار ترک فعل موضوع ماده ۲۸ قانون ثبت یعنی عدم انجام تکلیف قانونی توسط متولی موقوفه یا نماینده اداره اوقاف به عنوان یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت دانسته است. به نظر می رسد صرف نظر از این که مصادیق جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی احصاء شده اند و همچنین صرف نظر از این که جرم خیانت در امانت موضوع ماده ۲۸ قانون ثبت با موارد مرقوم در قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد صرف این نگاه که ترک فعل از مصادیق رفتار خائنانه انگاشته شود، با کلیات جرم خیانت در امانت سازگاری ندارد. با این همه نباید به این ناهمگونی اعتناء کرد و آن را مهم پنداشت. زیرا سیاق نگارش و تنظیم ماده ۲۸ قانون ثبت به خوبی نشان دهنده هدف قانونگذار از تصویب آن م. ب. که همانا صیانت هر چه بیشتر از حقوق موقوفات است. ضمناً به رغم تصریح ماده ۱۱۱ قانون ثبت مبنی بر موکول بودن تعقیب کیفری متهم مشمول مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون به شکایت مدعی خصوصی ماده ۱۱۱ مکرر قانون ثبت - الحاقی ۱۳۱۲ - صراحت دارد که تعقیب کیفری متهم مشمول مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون مذکور که نسبت به موقوفة عام المنفعه امین محسوب است و آن را به عنوان متولی یا متصدی وقف در تصرف دارد و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را می کند و یا به عنوان متولی یا متصدی وقف متصرف است و هر چند خود شخصاً تقاضای ثبت نکرده اما به واسطه خیانت یا تبانی او موقوفه به نام دیگری به ثبت رسیده است موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست. مقرره مندرج در ماده ۱۱۱ مکرر قانون ثبت دلیل دیگری بر اهمیت و رجحان جنبه عمومی جرائم کلاهبرداری و خیانت در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۷۳ هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده کند به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.