نکته‌های ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱.تعریف آیین دادرسی مدنی در این ماده ۴.آیا آیین دادرسی مدنی در داوری کاربرد ناقص می‌باشد تعریف جامع عبارت است دارد؟خیر وفق ماده۴۷۷ ق.آی.د.م داوران در ازاینکه در صورتی که حقی مورد تضییع و یا رسیدگی و صدور رای تابع مقررات ق.اءم. انکار دیگران قرار بگیرد. خواهان در مقام نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را آقامه‌ی دعوا و تعقیب آن. خوانده در مقام رعایت نماید. دفاع و مرجع صالح در مقام رسیدگی و ۵.آیا رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع صدور رأّیء اصول و قواعدی را باید رعایت تشریفات قانون آیسین دادرسی مدنی نمایند که آیین دادرسی مدنی نامیده است؟خیرطبق ماده ۲۱قانون شوراهای حل می‌شود. اختلاف, رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین ۲یا آیین دادرسی مدنی تنها راه احقاق حق دادرسی مدنی نیست می‌باشد؟ زیان ناشی از جرم مطرح باشد و همچنین ۷.مقصود از سایر مراجع در این ماده مقررات مربوط به حل اختلاف در صلاحیت. مراجعی اند که باید در امور مربوط به حدود ۲ لا قانون آیین دادرسی مدنی در نظ وظایف خود ( نه دعاوی مدنی و بازرگانی ) آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند برای نمونه» هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که در ابلاغ رای خود باید مطابق آیین دادرسی مدنی عمل کنند ( مطابق تبصره ی ۲ ماده ی ۴ قانون رسیدگی به تخلفات آداری مصوب ۷ ابلاغ رای طبق ق.آدم به عمل می‌آید» ( مهاجری» علی, شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب» ج ۲. ص ۵) ۸ دادگاههای انقلاب به موجب ق.آ.دک فقط به جرم رسیدگی می‌کند رسیدگی به جرم نیز تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است اگر منظور قانون گذار مواردی همچون دادخواست و ضرر و زیان و مواردی از این قبیل باشدء به اینها مطابق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود. پس, باید دادگاههای نظامی و ویژه روحانیت را نیز به آن افزود. ‎.٩ رسیدگی به امور حسبی» در تمام مواردی که در قا,ج. به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده است برابر ق.آد.م رسیدگی می‌شود و در سایر موارد ترتییات خاص مقرر در قانون امور حسبی» که قانون خاص است. علیرغم عموم ماده یک ق.آ.د.م می‌بایست رعایت گردد. در حقیقت علاوه بر امور حسبی در تدوین ماده یک. عام لا حق ناسخ خاص سابق نمی باشد ( شمس, عبدالله, پیشین»؛ ج‌ اند ص‌ ۹ م حقوقی کنونی ۰ آیین دادرسی مدنی نه تنها دردعاوی حقوقی موضوع پرونده‌های حقوقی بلکه در طرح دفاع و رسیدگی به جنبه حقوقی آمور کیفری نیز علی الاصول باید رعایت شود البته درمواردی قانونگ‌نار برقاعده مزبوراستئنائاتی وارد نموده است.در حقیقت علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه در حق مجنی علیه که به هر حال جنبه مدنی دارد در جرایمی مانند سرقت (ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات) تصرف عدوانی (ماده ۶۹۲ قانون تعزیرات)و... چون به موجب این نصوص دادگاه ضمن صدور حکم باید در هر حال نسبت به حق متضرر از جرم نیز رسیدگی وحکم صادرنمایدمتضرر از جرم برای احقاق حق خصوصی خویش تکلیفی به تقدیم دادخواست در پرونده کیفری نداشته و بنابراین دعوای حقوقی به معنای اخص ودر نتیجه ین دادرسی مدنی در اینجا مطرح نمی شود. ( شمس, عبدالله, چ ۰۱ص ۱۶). ۱اصول و مقررات آیین دادرسی مدنی از یک سو شامل دسته‌های مختلف مراجع قضاوتی» سازمان و تشکیلات آنهاء سلسله مراتب و ارتباط آن‌ها با یکدیگرء مقررات استخدامی اشخاص در مراجع قضاوتی می‌شود که تحت عنوان «قوانین مربوط به سازمان قضاوتی» مطرح گردیده است. از سوی دیگر شامل «قوانین مربوط به صلاحیت» است که مقررات آن حاوی دو دسته صلاحیت ذاتی (صنف» نوعء درجه) و صلاحیت نسبی (محلی) می‌باشد و نهایتاً دسته سوم از قوانین آیین دادرسی مدنی با عنوان «قوانین آیین دادرسی مدنی به معنای اخص» است که شامل اصول و قواعد مربوط به تنظیم دادخواستء ابلاغء ارائه‌ی دلایل» رسیدگی به دعواء صدور حکم» طرق شکایت از آراء و اجرای آن‌ها می‌باشد. (فلاحء علی ؛ ج ۰۱ ص ۱۴). ۲ یا می‌توان قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان حقوق عام آیین دادرسی در امور غیر کیفری به شمار آورده وبنابراین در رسیدگی به تمام امور حقوقی به مفهوم اعم و درتمام مراجع قضاوتی چنانچه ترتییی خاص پیش بینی نشده باشد آن رالازم الرعایه دانست؟ با توجه به نص ماده ۱ ق.ءد.م که رعایت این قانون در سایر مراجع راموکول به تصریح قانونی نموده پاسخ به پرسش مزبور می‌تواند منقی به نظربرسد. در عین حال چنانچه برای رسیدگی به امر غیر کیفری در مرجمی قضایی ترتیب خاصی جزئا یا کلا پیش بینی نشده باشد اقدام بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی بر اقدامی که مستند قانونی نداشته باشد یا مستند به قانون دیگری است ارجج به نظر می‌رسد.( شمس, عبدالله ؛ ج ۰۱ ص ۱۸). منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 2–4