نکته‌های ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۳.پذیرش استرداد دادخواست مشروط به رضایت خوانده نشده و بنابراین با استرداد دادخواست. دادگاه در صورتی که در مقطع قانونی مطرح شود قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کندوخواهان می تواند پیش از صدور قرار ابطال دادخواست از آن منصرف شود. ۴ استرداد دادخواست می‌تواند صریح یا ضمنی باشد. اما در هر حال باید مین استرداد دادخواست باشد. ۷ بر استرداد دادخواست‌های دعوای اضافی, دعوای ورود ثالث(در مرحله نخستین) و جلب ثالث(در مرحله‌ی نخستین) به ترتیب با توجّه به بند(الف) ماه ۰۱۰۷ ماده ۱۳۴ و ماذّه ۱۳۷ ق.آ.د.م همان احکام و آثاری بار می‌شود که در مورد دادخواست نخستین حاکم است(همان, ش‌۱۱۵) هماسترداد دادخواست تجدیدنظر در ماده ۳ .دم پیش‌بینی شده که می گویدا«چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظرخود را مسترد نمایند. مرجع تجدید نظر قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می‌نماید.» قانونگذار مقطع استرداد دادخواست تجدیدنظر را تعیین ننموده و موافقت طرف مقابل را در هر مقطعی که باشدء شرط استرداد قرار نداده است علّت آن محدود بودن مهلت تجدیدنظر است زیرا قرار ابطال دادخواست» زوال دعوای تجدیدنظر را در پی داشته و در نتیجه رأی تجدیدنظر خواسته که علیه تجدیدنظر خواه بوده قطعی می‌شود. بر استرداد دادخواست ورود ثالث و جلب در مرحله‌ی تجدیدنظر با توجّه به مواة ۱۳۴ و ۸ قق قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ۷ ق.دم همان احکام و آثاری بار می ۱۲.احکام و آثار استرداد دادخواست اعاده‌ی شود که در مورد دادخواست تجدیدنظر حاکم دادرسی, با توجه به محدود بودن مهلت است. (همانء ش‌۱۱۶) اعاده‌ی دادرسی و دلالت قسمت اخیر ٩,قانونگذار استرداد دادخواست فرجامی را تبصره‌ی مادّه ۴۳۵ ق..د.م باید با توجّه به پیش‌ینی ننموده است اما با توجّه به اصول ملاک ماده ۳۶۳ ق.آ.دم تعیین شود. کلّی باید پذیرفت که فرجام خواه می تواند بنابراین آثار و احکام آن همان است که در دادخواست فرجامی را مسترد نماید در این مورد استرداد دادخواست تجدی دنظرحاکم صورت با توجّه به ملاک ماه ۳۶۳ ق.آ.د.م است. (همان» ش۱۳۰) احکام و آثار استرداد دادخواست تجدیدنظر را ۱۳.استرداد دعوا به معنای اعم نیز تنها از باید بر آن مترنّب دانست پنابراین از جمله [ سوی خواهان و طرفی پذیرفته می‌شود که مناسب‌ترین رأیی که در پی پذیرش استرداد احکام خواهان بر او بار می‌شود بنابراین صادر می شود. قرار ابطال دادخواست هریک از خواهان اصلی» خواهان دعوای فرجامی خواهد بود. (همان» ش۱۱۷) متقابل و وارد ثالث می‌توانند دعوای خود را ۰ استر داد دادخواست واخواهی نیز مسترد نمایند. اما خوانده نمی‌تواند دعوا را پیش‌بینی نشده است چون واخواهی یکی از مسترد نماید. طرق شکایت از آراست, در این خصوص نیز ۱۴.در مرحله‌ی تجدیدنظر تنها استرداد باید ملاک ماده ۳۶۳ ق,.د.م مورد توجّه دادخواست پیش‌بینی شده است زیرا در این قرار گیرد. در نتیجه احکام و آثار استرداد مرحله همان‌گونه که در واخواهی, فرجام دادخواست تجدیدنظر بر استرداد دادخواست خواهی و اعاده‌ی دادرسی است. استرداد واخواهی نیز باید بار شود. (همان, ش۱۱۸) دادخواست نیز به دادرسی پایان می دهد. اما ۱ استرداد دادخواست اعتراض ثالث, با استرداد دعوا در اعتراض ثلثء به علّت توجه به ماذّه ۴۲۰ ق.آ.د.م مشمول مقررات نامحدود بودن مهلت شکایت می‌تواند مطرح مربوط به استرداد دادخواست نخستین است شود. در این صورت شرایط آن همان شرایط در این صورت استرداد آن تنها تا اولین استرداد دعوا در مرحله‌ی نخستین است. جلسه‌ی دادرسی امکان پذیر است. علّت این (همان» ش۱۳۳) امر نامحدود بودن مهلت دادخواست ۱۵.پس از پایان دادرسی تحت هیچ اعتراض ثالث است. بنابراین معترض ثالث شرطی(حتی با رضایت خوانده) استرداد دعوا می‌تواند تا اولین جلسه‌ی دادرسی (دادرسی)پذیرفته نخواهد شد. دادخواست خود را مسترد کند که در این ۶استرداد دعوا مستلزم وجود قصد و اعلام صورت قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. و اراده ی شخصی است که دعوا را استرداد (همانء ش۱۱۹) می‌نماید و می‌تواند صریح یا ضمنی باشد. باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۱۹۹ در عین حال استرداد دعوا ممکن است و قرار رد دعوا تنها نسبت به آنها صادر کتبی(که در این صورت در دفتر ثبت می‌شود و موّثر است. (همان» ش۱۳۰) گردیده و پیوست پرونده می‌شود)و یا ۱ ,در دعاوی غیر قابل تجزیهء استرداد دعوا شفاهی باشد یعنی در جلسه‌ی دادرسی یا نسبت به بعض خواندگان علی‌القاعده نباید رسیدگی اعلام و در صورت مجلس نوشته شنیده شود. (همان) شده و خواهان آن را امضاء نماید. ۲ هرگاه دعوا مسترد شود اعمال دادرسی ۷ استرداد دعوا ممکن است ضمنی باشد انجام شده نیز منتفی می شود در نتیجه که در این صورت باید مبتنی بر وقایع یا درخواسست کارشناسی, تحقیق محلی, اعمالی باشد که بررسی آنما در صلاحیّت معاینه‌ی محل, اذعای جعل و... کان لم دادگاه بوده و حاکی از اراده‌ی خواهان در یکن شمرده می‌شود. بنابراین با اقامه‌ی استرداد دعوا باشد. (همان» ش۱۳۵) دوباره ی دعوا ذی‌نفع باید اعمال مزیور را از ۸ ختم مذاکرات اصحاب دعوا» مقطصی نو انجام دهد. پرسش این است که آیا سایر است که ادعاهاء ادلّه و استدلالات اصحاب محتویّات پرونده‌ی پیشین می‌تواند در دعواء متناظراً مطرح و شنیده شده و یا پرونده‌ای که سپس مطرح می‌شود مورد فرصت و امکان طرح آن فراهم شده و توجّه و استناد قرار گیرد؟ آنچه مربوط به دادگاه برای صدور رأی قاطعء تشکیل جلسه عناصری مانند نظر کارشناس و گواهی ی رسیدگی به مفهوم اعم که اصحاب دعوا گواهان است, دادگاه به آنها به این عنوان در آن دعوت شده باشند را دیگر لازم توجّه نمی‌نمایدامٌا هرگاه در پرونده اقرار شده نمی‌داند. (همان» ش۱۳۱) استرداد دعوا پیش از ختم مذاکرات اصحاب ۲۳.با استرداد دعوا و صدور قرار رد دعواء به دعوا و یا پس از ختم مذاکرات, بارضایت درخواست خوانده» دادگاه باید خواهان را خوانده باشد. (همانء ش۱۳۸) محکوم به پرداخت خسارات دادرسی خوانده در صورت تَعدد خواندگان در دعاوی ! نماید مگر اینکه طرفین خلاف آن توافق قابل تجزیه دعوا ممکن است نسبت به نموده باشند. برخی از آنها مسترد شود. در این صورت اگر ۲۴.انصراف از دعوا پس از حصول سازش؛ پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا باشد. شنیده نمی‌شود زیرا دادگاه» به صراحت ماده تنها رضایت خوانده یا خواندگانی لازم است ۱۸۴ ق..د.م باید رسیدگی را ختم و مبادرت که دعوا نسبت به آنها مسترد گردیده است به صدور گزارش اصالاحی نماید. ۲۰۰ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در ن ۵ انصراف از دعوای نخستین در مرحله‌ی تجدیدنظر به دلالت بند(ب) ماه ۰۱۰۷ به قرینه‌ی مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ ق.آ.د.م شنیده نمی‌شود. افزون بر آن دادگاه تجدیدنظر با رأی دادگاه نخستین روبه‌رو می‌باشد که فسخ آن با انصراف از دعوای نخستین» پیش‌بینی نشده است. ِ ۷ پرسش این است که چرا خواهان پایان طبیعی دادرسی و احتمال هرچند ضعیف پیروزی خود را در دعوا رها کرده و به چشم پوشی کردن از دعوا و قرار سقوط دعوا تن در می‌دهد. در پاسخ باید گفت درست است که قرار سقوط دعوا دو اثر مزیور را دارد اما در عین حال بی‌حقی خواهان در آن تصریح نمی شود بلکه در قرار سقوط دعوا تنها به انصراف از دعوا استناد می‌شود و راجع به ذی حقی یا بی حقی خواهان در ماهیّت دعوا تصمیم و نظری اعلام نمی شود در حالی که در حکم محکومیت خواهان به بی حقی همان گونه که از عنوان آنْ پیداست. بی‌حقی خواهان در اصل حق مورد مطالبه اعلام‌می‌شود. در نتیجه اگر برای مشال بستانکار پس از اقامه‌ی دعوا علیه بدهکار از دعوای خود چشم پوشی کند و قرار سقوط دعوا صادر شود. فقط دعوا(حق مراجعه به مراجع صالحه) ساقط شده و حق اصلی باقی لم حقوقی کنونی : است. در صورتی که بدهکار سپس به میل خود.ء دین را ادا نماید طبق ماذه ۲۶۶ ق.م دعوای استرداد آن شنیده نمی‌شود. (همان» ش۱۳۹) دادرسی یعنی جلسه ی اول هنوز برگزار نشده است. ۹ مقطع جلسه ی اول دادرسی تا ختم دادرسی یعنی دادگاه هنوز به تحقیقات در ماهیت امر مشغول است. و در حال استماع مذاکرات طرفین می‌باشد. ۰ مقطع ختم دادرسی تا صدور رأی یعشی پرونده به حد کفایت مذاکرات رسیده ولی هنوز دادگاه رأی صادر نکرده است. ( وارد مرحله صدور حکم نشده است) ۱ ازمفهوم مخالف صدر بندج ماده ۷ باید گفت که در صورت استرداد دعوا رضایت خوانده-جدادگاه باید به رسیدگی ادامه داده و رأی مقتضی صادر نماید. ۲ گاهی» مبنای رسیدگی دادگاه به دلایلی به طور کلی زائل می‌شود برای نمونهء در مورد دادخواست طلاق, اگرخواهان یا خوانده بمیرد یا در موارد متعددی که طرفهای دعوا پیش از صدور رأی دادگاه پا یکدیگر سازش کرده و دعوا را فیصله دهند در این صورت. صادر کند. [۱ مهاجری, علی. پیشین؛ 0 ص۲۱۰). با وجود این قرار سقوط دعوا ترجیح دارد. ۳ آثار استرداد دعوا عبارت اند از: الف: خسارت تاخیر تادیه که از تاریخ مطالبه از رهگذر اقامه ی دعوا محسوب می‌شوده با استرداد دعوا دیگر تعلق نمی گیرد ب: با استرداد دعواء آن دعوا دیگر در دادگاه مسموع نخواهد بود. پ: استرداد دعوا به منزله ی اعتراف به ناروا بودن دعوای اقامه شده است و بنابراین» مدعی علیه را مستحق مطالبه ی خسارتهای دادرسی از مدعی می‌کند( حیاتیء علی عباس» آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی» صفحه ۲۱۸) ۴ با اعلام بطلان دادخواست, باید قرارهای انجام شده ی کارشناسی» معاینه ی محل و... را باطل دانست. (متین دفتری» احمد؛پیشین؛ ج۳. ص۲۳۷). ۵ قانونگ‌ذار در نسص مزبور عبارت « مادامی که دادرسی تمام نشده» را به کار برده است؛ و از به کار گیری «ختم دادرسی» که اصطلاح شناخته شده ای است و در قانون قدیم بکار برده شده بود پرهیز نموده است. بر اساس اصول تفسیر باید بین « ختم دادرسی» و «.تمام شدن دادرسی» تفاوت وجود داشته باشد. در این صورت» باید پذیرفت که پس از « تمام شدن دادرسی» تا اعلام « ختم دادرسی» دادگاه می‌تواند تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی» به مفهوم اعم واژه انجام دهد. پنابراین» در صورتی که برای مثال در دعوای مطالبه ی اجرت المثل دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم و احراز مالکیت خواهان و غاصبانه بودن ید خوانده قرار کارشناسی به منظور باب سوم: دادرسی نخستین ۲۰۱ تعیین اجرت المثل ملک صادر کند و نظر کارشناس به دفتر دادگاه برسد و این امر به طرفین ابلاغ و مهلت اعتراض تمام شود می‌توان پذیرفت که دادرسی تمام شده است زیرا دادگاه نه تنها تمامی ترتیباتی را که در جهت صدور رأی قاطع لازم دانسته است. ص۷۴). ۶ «اگر خواهان در مقام استرداد دادخواست برآید و قبل از این که قرار بر رد دعوا صادر شود وکیل او از استرداد دادخواست منصرف گردد رد موقعیست نخواهد داشت» (ش ۶۹۲م ۱۳۳۳/۳/۳۰ شعبه ی سوم دع. ک) ۷ مطابق ذیل ماده ی ۲۹۸ ق..د.م. (بند ج ماده ی ۱۰۷ کنونی ) در موردی دادگاه قرار سقوط دعوا را می‌دهد که خواهان از دعوای خود به طور کلی صرف نظر نماید. بنابراین دادگاه نمی تواند( به استناد این که خواهان یک قسمت از دعوا را راکد گذاشته ) قرار سقوط دعوا را صادر کند.» ( ش ۴۷۳ م ۹ شعبه ی سوم د.ع. ک). در نظم حقوقی کنونی نص دعوی از جانب دادگاه مانع از آن می‌شود که + با خواهان بتواند همان دعوی را دوباره در اتب دادگاه مطرح نماید بند«ج» ماده ی ۱۰۷ لقی (ق.آد. م) استرداد دعوی را در دو فرض هی متفاوت به تفکیک مورد حکم قرار داده نی) فرض اول ناظر به موردی است که خوانده لام به استرداد دعوی راضی باشد اما در فرض سعبه دوم که خواهان به طور کلی از دعوی صرف نظر می‌نمایدء رضایت خوانده شرط نیست. بر به عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوی (ش مناکرات طرفین در صورتی که ممکن است ساده صورت قرار رد دعوی صادر می‌گردد که در گاه آین صورت تجدید دعوی بلا اشکال است. دیم اما در فرض دوم که خواهان به طور کلی از ست دعوی صرف نظر می‌نماید. دادگاه قرار واو سقوط دعوی صادر می‌نماید. بنابراین عبارت اگر «دراین صورت دادگاه قرار سقوط دعوی ل از صادر خواهد کرد.» مذکور در پایان بند «ج» عوا ماده ی ۱۰۷ که با صیفه مفرد استعمال شده ت را از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض یب دوم همان بند است که خواهان به طور کلی برای از دعوی صرف نظر می‌نماید طرح مجدد اند و دعوی برای همیشه منتفی می‌گردد مقنن رای در این صورت صدور قرار سقوط دعوی را نظر مورد تصریح قرار داده است. « [۱ ۷/۸۷۲۳ مس م ۱۳۷۹/۹/۲۶ احمق. ق). فصل ششم: مبحث اول: : ۱ - درخواست تامین منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 187–194