نکته‌های ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱.به نظر می‌رسد که دعوای ناشی از دین و تمهدی که موضوع آن غیر منقول باشد مانند اینکه فردی تعهد کند که ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه ی معینی به دیگری انتقال دهدء دعوای مربوط به مال غیر منقول است. علی,. پیشین. ج۰۱ ص۲۱). برای دیدن نظر مخالف بنگرید به: باب اول: در صلاحیت دادگاه ها 8 ۳۱ در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرار داد و یا محل انجام تعهد, قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامست خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده...)) رأی وحدت رویه مزبور» در حال حاضر نیز با توجه به مشابهت تقریبا کاملمواد ۲۱ و ۲۲ ق.ق. از یک سو ومواد ۱۱ و ۱۳ ق.ج. از سوی دیگر لازم الاجرا می‌باشد. این معنا در رأی وحدت رویه شماره ۸۵/۳/۲۳-۶۸۸ تایید گردیده است. ٩در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین» زوجه می‌تواند در دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه ی دعوا کند مگر در موردی که خواسته مهریه غیر منقول باشد ( ماده ۱۲ قجحخ) جع به اموال منقول که از عقود و قراردادها اهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آنجا انجام شود. شمس. ( مهاجری, علی, راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل پیشین, چ۰۱ ص۳۳ وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تمهد در دعواهای مشمول این ماده» خواهان قاعده عمومی صلاحیت نسبی محل اقامت حق مراجعه به یکی از سه دادگاه محل خوانده را که در ماده ۲۱ قانون ( ماده ی ۱۱ اقامت خوانده, دادگاه محل انعقاد عقد یا قانون جدید ) پیش بینی شده نفی نکرده دادگاه محل انجام تمهد را دارد. بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به ۴زوجه می‌تواند برای مطالبه ی مهریه و دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال نفقه به دادگاه محل وقوع عقد نکاح مراجعه منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد کند ولی مطالبه ی نفقه ی اقارب تابع قاعده انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان ی مندرج در ماده ۱۱ همین قانون است. گذاشته است. (رأی وحدت رویه ی ش ‎٩ م ۸۵ حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین ۱۳۵۹/۳/۲۸). دادرسی مدنی ( ماده ی۱۳ قانون جدید ) منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 22–23