نکته‌های ماده 185 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱. این ماده همان گونه که دیده می‌شود. اطلاق دارد و در نتیجه همه‌ی «تعدات و گذشت‌ها) یی را که در ضمن مذاکرات اصلاحی به عمل آمده در بر می‌گیرد چه در دادگاه و یا خارج آن باشد. بنابراین اگر در جریان مذاکرات اصلاحی هریک از طرفین از بخشی از حق خود گذشت نمود و یا امری را متعهّد گردید اما سازش‌نامه‌ی نافذ و معتبر تنظیم نگردید گذشت و تقد مزبور ازم‌الرعایه نیست.همان‌گونه که دیده می شود آنجه در ماه مزیور تصریح شده«تعهّدات و گذشت‌ها» است. ام پرسش این است که اگر اظهارات هریک از طرفین متضمن اقرار باشدء بازهم نباید آن را لازم‌الرعای_ه دانست؟ آنچه مسام است«..درخواست صاح اقرار محسوب نمی‌شود» (ماده ۷۵۵ق.م.). امْا«برعکس, درخواست تملیک مالی مانند اینکه آن را به من بفروش یا ببخش) اقرار به نفی مالکیت گوینده است, زیر معقول نیست که کسی درخواست«تحصیل حاصل»کند» و ظاهر این است که گوینده» طرف خطاب را مالک می‌شناسد. مگر اینکه درخواست کننده قرینه باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۲۱ شد مگر آنکه ضمن سازش نسبت به خسارت وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد. » این ماده تمامی خسارات ماده ۵۱۵ ق.ا.د.م را شامل می‌شود. هدات و گذشتهایی که طرفین هنگام رعایه نیست. ی خلاف آن را اثبات کند. درحالی که اگر هریک ار طرفین در جریان مذاکرات اصلاحی امری را به عهده گیرد و یا گذشتی بنمایدء دلیل بر این است که حسب مورد آن امر فی‌الواقع به عهده ی او نبوده و یا از حخق خود گذشت نموده است. پس هرگاه اظمارات هریک از طرفین در جریسان مذاکرات اصلاحی دلالت بر اقرار نمایدء با در نظر گرفتن شرایط مقرر در مواد ۱۳۵۹ به بعد قانون مدنی» اقرار مزبور لازم‌الرعایه است. حنّی اگرمناکرات به سازش‌نامه منتهی نشود تفاوتی نمی‌نماید که اقرار در دادگاه و یا در خارج آن به عمل آمده باشد. اقرار خارج از دادگاه» در حال حاضر با هر دلیلی قابل اثبات است. (همان» ش۸۶۰) ۲ ماذه ۷۶۵ ق.م. مقرر میدارد «صلح دعوا مبتنی بر معامله‌ی باطله باطل است ولی دعوا ناشی از بطلان معامله صحیح است»پس اگر طرفین دعواً در صحیح دانستن معامله‌ای اتّفاق نظر داشته باشند اما در مورد متفرعات برای مشال خیار غبن اختلاف پیدا نموده و سپس مشتری با دادن مبلفی به عنوان مال‌الصلح اختلاف با بایع را ۲ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در ن به صلح خاتمه دهد اما بدا معلوم می‌شود که بیع یاد شده باطل بوده است صلحی که مبتنی بر این بیع بوده نیز به تبع بیع» باطل است. در مقابل هرگاه در صحّت بیمی بین طرفین اختلاف ایجاد شود و برای مثال بایع به استناد اینکه معامله صوری بوده وقصد بیع نداشته است به خواسته‌ی اعلام بطلان معامله علیه مشتری اقامه ی دعوا نماید و مشتری با دادن مبلفی به بایع موجب می‌شود که اختلاف طرفین به صلح خاتمه یابده چون صلحی که واقع شده مبتنی بر لذعای بطلان معامله بوده است. موضوع سازش و شرایط آن در صورت مجلس منعکس می‌شود ودادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. این سازش نامه (صلح نامه) قابل تجدیدنظر, فرجام» اعاده‌ی دادرسی و اعتراض ثالث نمی باشد زیرا رأی شمرده نمی‌شود اما می‌تواند موضوع دعوای بطلان قرار گرفته و نیز می‌توان در محدوده ی ماذه ۷۶۱ ق.م. نسبت به آن دعوای فسخ اقامه نمود زیرا دادگاه در نوشتن آن در صورت‌مجلس, همان نقشی را ایفا می‌نماید که سر دفتر اسناد رسمی در تنظیم سازش‌نامه رسمی ایفا می‌کند. با تنظیم سآزش نامه‌ی رسمی و یا صدور گزارش اصلاحی, اختلاف طرف‌های مربوطء به موجب آن فصل می‌شود و تنها حقی که در سازش نامه‌ی رسمی یا گزارش اصلاحی آمده از گذشته باقی می‌ماند. بنابراین هرگاه دعوایی که به سازش ختم شد دوباره اقامه شود و خوانده با ارائه‌ی سازش‌نامه‌ی رسمی و یا گزارش اصلاحی دادگاه را آگاه نماید دادگاه باید به علّت بی‌حقی خواهان حکم علیه وی صادر کند(شمس, عبدالله, جلدسومی شء ۸۶۳) مبحث دوم: در منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 312–314