دکترین
نکته‌های ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷)
⚠
۱- به نحوی معقول در برابرسوءاستفاده و نفوذ محفوظ باشد. ۲ سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد. ی لا لاک اد ۱ را .1 ۱ ۱ ۱ ۰ ۴ 9 ۱ 7 ۱ ۱ : 1 ۱ : ۱ 1 ْ :ْ ۱
۱ . َ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ٍ . ۱ 1 ۱ ا : ۱ ۱ 1 ۱ ٍ : و او ما ] ی کر ار [ 1 ۱ : . چا ۵ 0 5 مه نج 6 ۹ ۱ ۱ 5 ر ۹ : اس را بر بلج مه اک لها هن رو پر بر 11111 ی باب اول- مقرّرات عمومی مبحث اول- در کلیات ۷۳
۳- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
۴- موافق با رویه ایمن باشد.
ط- رویه ایمن ( 1101000 560176): رویه‌ای است برای تطبیق صخت ثبت داده پیام؛ منشاً و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله» محتوا و یا ذخیره‌سازی داده پیام از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدهاء کلمات یا ارقام شناسائی» رمزنگاری» روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی- امضای الکترونیکی (51822076 ۳1۵01056): عبارت از هرنوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسائی امضاءکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ک- امضای الکترونیکی مطمئن :( 1 310006 20 مهد ۸0 0ع همعط هگ هرامضای الکترونیکی است که مطابق با ماده ۱۰ این قانون باشد.
ل- امضاءکننده (ر518۳2107): هر شخص یا قائم‌مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.
م- شخص (۳07۶0): آعم است از شخص حقیقی و حقوقی و با سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان.
ن- معقول (سنجش عقلانی)» (۶1ع1 628020162285 1): با توجه به اوضاع واحوال مبادله داده پیام از جمله: طبیعت مبادله» مهارت و موقعیت طرفین, حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه؛ در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هریک از طرفین» هزینه گزینه‌های پیشنهادی» عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات» ارزیابی می‌شود.
س- مصرف کننده (7ع:۲028917): هرشخصی است که به منظوری جزتجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.
ع- تامین کننده (1:07ط51۳): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری» صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند. ف وسائل ارتباط از راه دور (۳2020 0 0230212066 م2دع]/): عبارت ازهرنوع وسیله‌ای است که بدو مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استة ص- عقد از راه دور (1ع02172-) ع10191200): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بی وسائل ارتباط از راه دور است.
ق- واسط با دوام (020زلع3/1 ع07201): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف‌کننده ی آن ذخیره کند؛ از جمله شامل فلاپی دیس الکترونیکی مصرف کننده.
ر- داده پیام‌های شخصی (7212 ع۳71۷212): یعنی داده پیام‌های مربوط به یک شخص حم معین. 8 پدیده 1]. زیان ملی کشورها را تحت الشعاع قرار داده است. دیگر نمی‌توان برای استفاده از مزایای آن. از زبان خاصی که دارد فاصله گرفت. اگرجچه دادخواست‌ها باید به زیان ملی باشد. (مطایق ماده ۵۱ ق.ا.د.م دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شده شود) معادل‌ها می‌توانند تا حدودی پاسخگوی نیاز کاربران باشند؛ و لیکن» کاربران یا اعضای جامعه جهانی با توجه به رشد سریم فناوری مزیور و بین‌المللی بودن آن.
به ناجار باید خود را به زیان رایج آن سازگار کشد و آنجه هر کلسه با اصطلاح 17 در نظر دارد بیاموزند. قانونگذار ایران نیز در تصویب ق.ت. از این مهم غفلت ننموده و با وجود ذکر معادل‌های فارسی. از اظهار عبارت خارجی. تأمل به خرج نداده است.
فصل دوم از مبحث اول از باب اول (مقرّرات عمومی) قانون یاد شده» تعاریفی رای کنونی بش 79۵ ۰3 ن حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و اده می‌شود. ن تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از واند شخصاً داده پیام‌های مربوطه را برروی » دیسک فشرده» دیسک سخت و یا یست بقی (موضوع داده 01عزا5 122 مشخص و لازم است مورد توجه قرار دهیم ذکر می‌نماید.
عناوین و تعاریف آنها که در ماده ۲ ق.ت.ا آمده است. در واقع بیست مسئله اولیه ورود به واسطهای الکترونیکی و استفاده از سیستم‌های ارتباطی از راه دور است که در یک تقسیم بندی در دو گروه قابل ارائه می‌باشند. (سوادکوهی فرء سام» تأثیر (17) در تحول حقوق ایران تحلیلی بر ق.ت.ا در ایران قسمت دوم مجله دادرسی» ش ۴۳ فروردین و اردیبهشت ۳ مص ۲۰) 9 در مورد داده پیام:
۱- عبارت «داده پیام» تنها محدود به ارتباطات نیست بلکه شامل سوابقی نیز هست که از طریق ابزارهای رایانه‌ای تولیدشده ولی نه برای ارتباطات. به عبارت دیگن مفهوم «پیام» شامل سابقه (رکورد) نیز هست. ۲ همه ابزارها در متن قانون ذکر نشده اند تنها برخی بیان شده و در عین حال, ممحدود به این باب اول- مقرّرات عمومی ابزارها نگردیده است؛ یعنی مثال‌های ذکر شده حنبه تمثئیلی دارند نه حصری. این موصوع به دلیل آینده نگری قانون نمونه است که نخواسته است دایره شمول قانون نمونه را محدود به ابزارهای ارتباطی موجود کند جراکه در آینده نیز ممکن است ابزارهای الکترونیکی جدیدی ابداع شوند که در حال حاضرء ناشناخته اند لذا برای ای ن‌که آنها را نیز تحت شمول خود در آوردء با آوردن جند مثال و محدود نکردن دایره اعمال خود. این ابتکار را به کار برده است.
۳- در تعریف داده پیام از عبارات «ابزارهای نوری یا ابزارهای مشابه» استفاده شده است. در تعیین مصادیق «ابزارهای مشابه» آنجه مذنظر . است. با اعمال دیدگاه (هم ارزی عملکردی» مشخص می‌شود؛ یعنی ابزارهایی ملاک هستند که بتوانند همان اهدافی را که ابزارهای مذکور در ماده برآورد می‌کنند» آنها نیز بجا آورند. به عنوان مثال» هر چند ابزارهای الکترونیکی و نوری شبیه هم نیستند اما در تولید. ارسال» دریافت و ذخیره داده پیام می‌توانند به جای هم به کار روند.
۴- فرض براین است که داده پیام دارای محتوای محتوای اطلاعاتی ثابت و بدون تغییر است و لذا برای اطلاح یا عدول از آن باید از داده پیام دیگری استفاده کرد. ۵ آبزارهای مغناطیسی نیز در محدوده ایس تعریف قرار می‌گیرند مانند تولید داده پیام از طریق ابزارهای رایانه‌ای و تحویل آن با انتقال به دیسک مغناطیسی به عنوان حامل به مخاطب» بدون ای ن که خودٍ عمل تحویل داده پیام نیز به شکل الکترونیکی باشد, مبحث اول- در کلیات ۷۵ فانون نمونه با ارائه جنین تعریف بسیطی از «داده پیام».
این مطلب را القاء می‌کند که داده پیام می‌تواند همه ارتباطات و مکاتبات الکترونیکی طرفین را در ب رگیرد جز آنچه از طریتی کاغذ انجام می‌شود. برای اعتباردهی به داده پیام در ادامه به این اصل اساسی نیز اشاره می‌کند که در مقام برخورد با داده پیامء نباید تبعیضی بین اسناد کاغذی و داده پیام که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی تولید می‌شود. قائل شد. ق.ت. اآایران در تعریف («داده پیام» در سشد (الف) ماده ۲ تقریبا همان ادییات قانون نمونه را به کار برده است.
این کنوانسیون برخلاف فانون نمونه» به جای ذکر مصادیق» به ذکر شیوه‌های مختلف ایحاد و تبادل داده پیام پرداخته است و برای جمع ابزارهای ارتباطی آتی از عبارت «فناوری‌های جدید اطلاعات؛» استفاده کرده است که ظاهراً در جمع وسایل ارتباطی آتی صریح تر از ابتکار قانون نمونه به نظر می‌رسد اما با توجه به ای ن که جدید بودن همواره یک امر نسبی است و هرشیء جدیدی» روزی قدیمی محسوب می‌شود.ء لذا ممکن است با ظهور فناوری‌های ارتباطی جدید. در جدید بودن وسایل ارتباطی قبلیء اختلاف ایجاد شود.
از این روء مناسب بود که ق.ت.ا ایران تیز از ایتکار قانون نمونه تبعیّت می‌کرد و به طور تمشیلی به کر مصادیق می‌پرداخت. در این تعریفء نکته قابل توجه دیگر این است که قانون نموتهء داده پیام را تنها در قالب «اطلاعات» تعریف کرده اما ی.ت.ا ایران به «واقعه» و «مفهوم» نیز اشاره کرده است که از این نظرء جامع تر از قانون نمونه به ۱۳۳ و بر ای یاه وال مه _- ۶ _قانون تجارت الکترونیکی ارم وی 5 : نظر نویسندگان قانون نظر می‌رسد. شاید در نظر نود 1 نمونه» واطلاعات» در مسای عام ان شامل «واقعه» یا «مفهوم» نیز بوده است. (حبیب زاده» طاهرء ممّدمه‌ای بر حقوق ت.اء ج ه
۰۱.صص ۲۲۱-۲۰) توخّه به عناصر اصلی وارکان ت. در شناخت این پبدیده بسار موئر است. این عناصر عبارت‌اند از:
۱- وسایل ارتاط از راه دور: یعنشی مجموعه سرویس‌هایی که با استفاده از ان عمل انتقال داده‌ها از خریدار به فروشنده وبه عکس انجام می‌گیرد. بشد (ف) ماده ۲ ق.ت.ا ایران» در تعریف این اصطلاح می‌گوید: اعبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی هم‌زمانِ تأمین‌کننده و مصرف‌کننده. حجهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.» مدیریت داده‌ها: یعنی مجموعه سرویس‌هایی که شکل و قالب تبادل اطلاعات را تعرییفش می‌کند. در حقیقت می‌توان این عنصر را به عنوان یک زبان دیجیتالی مشترک برای انجام معانلات در نظ رگرفت. ۳ امتیّت: یعنی مجموعه‌ی روش‌هایی که هویت منبع اطلامات را تایید می‌کند.
از این عنم در بضد (ط) ماده ۲ ق.ت.ا اییران با استفاده از اصطلاح رویه ایمن یاد شده است. گاه ار - ارتباط. توسط نرم‌افزاری اضافی و سخت افزاری مرتبط بان تأمین می‌شود. یکی دیگر از راه‌های : امین امنیت. استفاده از یک واسطه است. مفاله اصول حقوفی ت. با . وه 3 :1 » ها و ار 0 ده ۳ 1 ٍ ْ ۱ ا وا راو ها ۱ ۳ , ۰ 5 گ.. کنونی بخش دوم- ق.ت. تأکید بر ق.ت. ایران» مجله روش‌شناسی علوم انسانی» پاییز ۰۱۳۸۴ ش ۰۴۴ صص ۱۱۳-۱۱۴) 8 بند (الف) ماده ۲ ق.ت.
در تعریف داده پیام از ق.ن.] راجع به ت. ۱۹۹۶ اقتباس شده است که مقرر می‌دارد: «داده پیام عبارت از اطلاعاتی که به وسیله ابزارهای الکترونیکی, نوری یا ابزارهای مشابه از قبیل تبادل الکترونیکی داده‌هاء پست الکترونیکی؛ تلگرام» یا تلکپی که البته محدود به این وسایل نبوده؛ تولید. ارسال» دریافت یا ذخیره شده باشد.» قانونگذار در تعریف داده پیام از واژه‌های کلی و مبهم استفاده کرده است که این می‌تواند هم برای تجار و هم برای دادگاه‌ها مشکل آفرین باشد از جمله این که: ۱ قانونگذار در تعریسف داده پیام از واژه «اطلاعات» استفاده کرده است در حالی که اطلاعات واژه‌ای است که هم شامل داده‌های تجارتی و هم غیر تجارتی می‌گردد.
به عدوان نمونه ارسال پیام از طریق پست الکترونیکی صرف نظر از اینکه تجارتی یا غیر تجارتی باشد یک داده پیام است. هماندد امضاء دارای ارزش می‌باشد یا ای ن که قانونگذار سهل انگاری خود در ماده یک ق.ت.ارا در مواد دیگر این قانون تکرار کرده است. ۴ : 9 ا - ِ ِ : ۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ ی ار ار ۰ ۱۱۴ ۷ له وگ ۱ سوم اما مخ له ( و باب اول- مقرّرات عمومی دک تیش به نظر می‌رسد با توجه به کار بردن واژگان کلی در تعریف داده پیام علاوه بر متن» موارد دیگری از قبیل تصاویرء صداها؛ حداول.
نمودارها و غیره را نیز بتوانیم در چهارچوب داده پیام بیاوریم. نظرات حقوقدانان نیز بیشتر در گرایش به قبول تصویر صورت و غیره در فالب داده پیام می‌باشد که هر چیز قابل رویت در نمایشگر رایانه از قبیل متن. عکس. برنامه. نقشه. حدول. نمودار و حتی فیلمء» انیمیشن, و موسیقی ر به عنوان داده پیام شناسایی می‌کنند. ۵6 6۷1061۵ 71۳6 ,0۵117206 ۸۳۵۵ ماع[ ,و1۳۵۵ هرز 1655286 1312 1۳6 0۶ ۰ 3۵۷۰ ما 5182176 600۰[ بخ ۳۷1۵0۵ ۰ ,2006
۲. اطلاعات شامل متن هم می‌شود ولی در مورد متن هم معلوم نیست آیا قانونگذار همه متن‌های نگاشته شده» منظم یا غیر منظمء بی معنی یا با معنی را مورد اعتبار قرار داده است یا خیر. ۳ قانونگذار تفاوت روشنی بین داده‌های تمام الکترونیکی مثل محتوای پست الکترونیکی که تماما به صورت رایانه‌ای انجام می‌پذیرد با داده‌هایی که قسمتی از آن الکترونیکی است با جایگزین الکترونیکی در موردی که چکی برای پرداخت اسکن می‌گردد.ء قائل شده است. جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام آثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.» 9 ۱ ی دا ۱ ا و ٍ .
ٍ .۳ ٍ : 1 ٍ 0 ۱ ۱۱ ار ۱ 1 الاطل اد مبحث اول- در کلیات ۷۷ ۴ قانونگذار با به کار بردن واژه‌های کلی وسایل الکترونیکی» نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعاتی» به نظر می‌رسد کلیه این واژه‌ها از قبیل رایانه‌های شخصی , ریزپردازنده‌ها. مدارهاء دستگاه‌های حافظه و غیره را مورد پذیرش قرار داده است تا اگر در آینده وسایل الکترونیکی جدیدی ابداع گردید شامل آنها نیز گردد. ولی به نظر می‌رسد ارسال اطلاعات با برخی ابزارهای الکترونیکی از قبیل فاکس که یک دستگاه الکترونیکی است پذیرش داده پیام در مورد اطلاعات ارسالی را با تردید روبرو می‌سازد.
بند (ج) ماده ۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» مقرر کرده است: «داده پیام عبارت از اطلاعاتی است که با وسایل مغناطیسی» نوری و یا وسایل مشابه» تولید. ارسال, دریافت و یا ذخیره می‌شود و محدود به مبادله اطلاعات الکترونیکی» پست الکترونیکی. تلگراف, تلکس یا تلکپی نمی‌شود» همچنین در بند (ج) ماده ۲ ق.ن.آ در زمینه امضای الکترونیکی ۰۲۰۰۱ مقرر شده است: «داده پیام عبارت از اطلاعاتی است که از طریق وسایل نوری یا سایر وسایل مشابه از قبیل تبادل الکترونیک ی داده‌هاء پست الکترونیکی, تلگراف, تلکس یا تله کپی,ء ایجادء ارسال» دریافت یا ذخیره شده است.» (ساردوئی نسب» محَد., طاهری» احمد.
اسناد تجارتی : الکترونیکی (برات سفته و چک الکترونیکی). ج ۱ چ ۱ صص ۴۳-۴۵) ّ 2 رک 9 وود وخ ۹ . :۰ ۰ ۹ ۳ یه 1 ۲ 2 ۸ "۱ ۳ ۹ ۱ نک ۱۳ رک ۰ ام اد , ۳ ۴ ها ۷ 6 ْ. ی . دوجو ۸ قانون تجارت الکترونیکی در نم وی بند (الف) ماده ۲ ق.ت.ا» مقرر نموده است: «داده یام (عبارت از ]: هر نمادی از واقسه» اطلاعات با مفهوم است که با وسایل الکترونیکی» نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولیدء ارسال» دریافت» ذخیره با پردازش می‌شوند.» در این ند مطلی وسایل الکترونیکی ایحادکننده داده پیام مورد پذیرش قرا رگرفته است.
وسایل الکترونیکی در یک 2 م شنشدی شامل دستگاه‌های انالوگ و دیجیتال هستند. دستگاه‌های دیجیتال شامل انواع سیستم‌های رایانه‌ای» وب سایت‌هاء تارنماها. پست الکترونیکی, پشتیان‌هاء سیستم عامل‌هاء اسکنرهاء دستگاه‌های فاکس و غیره می‌شوند. در اسناد تجارتی الکترونیکی, تمامی نسخ آن اصل محوب می‌گردد. انتقال می‌گردد. بنابراین چک فاکس شده برابر با کپی چک اصلی می‌باشد و برای پرداخت چک فاکس شده. باید اصل چک را نیز ارائه نمود. باید ویژگی‌های سیستم مورد استفاده را نیز در نظر ار و 1 ۱ 7 0 ی : ۳ !
کنونی بخش دوم- ق.ت. گرفت» فایده بحث در آنجایی آشکار می‌شود. در صورتی که فاکس فقط کپی تلقی گرددء در تقابل با ادله سنتی» از اعتبار پایین‌تری برخوردار خواهد بود. در ماده ۴۱۳ پیش‌نویس تجارت ۱۳۸۴ نیز اسناد تجارتی الکترونیکی از حیث صدور به دو نوع اسناد الکترونیکی جایگزین شده و اسناد اصیل الکترونیکی» تقسیم شده است. جچون در آینده ممکن شیوه‌های جدیدی نیز به وجود آید که با خلأً قانونی روبرو می‌شوند. هم ای ن که مفررات تفصیلی (مقررات تفصیلی راجع به انواع شیوه‌های ایفای تعهد پولی (قالب‌های فنی) صرفاً باید در قالب آیین‌نامه» بخش‌نامه و دستورالعمل‌هایی بیاید تا به هر چه سریم‌تر با تغبیرات تکنولوژیک وفق یابشد» برعکس قانونگذار باید در زمیسه چالش‌های حقوقی شیوه‌های ایفای تعهد پولی برای جایگزین از چنددستگی وابهام در تفسیر» مقررات تفصیلی به تصویب گذارند) در رابطه با انواع شیوه‌های ایفای تعهدات پولی (قالب‌های فنی)» با تحول و تغییر سریع تکنیک‌های انتقال و روش‌های ایفاء» در این رابطه سازگار نیست.
(ساردوئی نسب» محضد طاهری, احمد, اسناد تجارتی الکترونیکی (برات. سفته و چک الکترونیکی). چ ۱ چ ۱ صص ۵۹-۶9۰) باب اول- مقرّرات عمومی برخلاف بعضی (عرفانی» محمود. اسناد الکترونیک» مجله دانشده حقوق و علوم سیاسیء ش ۰۷۰ ۰۱۳۸۴ ص ۰۲۵۲ - دولتشاهی, فتح ال امضاء؛ تاریخچه پیدایش و موقع آن در اسنادء مجله کانون وکلاء ۰۱۳۴۳ ص ۱) برخی دیگر (مظاهری» رسول و علیرضا ناظمء ارزش ائباتی داده پیام وامضای الکترونیک.» نامه حقوقی,» ۰۷۰ ج ۴ ش ۰۲ ۰۱۳۸۷ ص ۴۰) واژه «علامت» را برای تعریف امصاء مناسب ندانسته و بجای آن کلمه «داده» را پیشنهاد کرده‌اند اما قانونگذار در انتخاب واژه «علامت» به نکته‌ای توجه داشته که این نویسندگان همجنین تدوین‌کنندگان ماده ۲ ق.ن.۲۰۰۱1 به آن توجه نکرده‌اند.
به این صورت که «علامت» برای قانونگذار به‌عنوان «نشانه‌ای» برای شناسایی ارسالکننده آن است. برای مثالء در یک نامه ممکن است حروف» کلمات» تصاویر و اعدادی وجود داشته باشند ولی آنها برخلاف «امصاء» به‌عنوان «علامت» خاص میان ارسالکننده و دریاف تکننده پیام مورد استفاده قرار نم یگیرند. از نظر قانونگذار ممکن است امصاء در داده پیام قرار گرفته یا به آن متصل شده باشد. ظاهرا بر خلاف آنچه بعضی (مظاهری» رسول و علیرضا ناظم, ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیک.
نامه حقوقی, ۰۷۰ ج ۴ ش ۰۲ ۰۱۳۸۷ ص ۴۰) ابراز کرده‌اند تفاوت اساسی این دو حالت مبحثٌ اول- در کلیات ۷۹ چندان هم مبهم نیست. ضمن اینکه این مفاهیم جندان با مفاهیم سنتی تفاوت ندارند. در اینجا قانونگذار به جای «با رعایت تشریفات قانونی» با توجه موضوع از عبارت «به نحو منطقی» استفاده کرده است. در مفهوم الکترونیک امضاء می‌تواند اشکالی متنوعتر نسبت به حالت سنتی داشته باشد. پس برخلاف نظر بعضی (مظاهری و ناظمء همان) «اتصال به نحو منطقی» لزوماً به معنی اشاره به سامانه امضاء با کلید اختصاصی و محرمانه نیست که پس از رمزنگاری تنها با کلید عمومی مرتبط یا با کلید محرمانه مشترک قابل رمزگشایی است.
(قلی زاده» احد» تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق ت.اء نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. پاییز ۱ ش ۲۷ صص ۲۳۲-۲۳۳) 8 در ارتباط «داده پیام» و «داده رایانه‌ای» می‌توان گفت رابطه این دوء رابطه عموم و خصوص «من وجه؛» است. به این معنا که هر چند در برخی مصادیق مشترکند. اما برخی داده‌های رایانه‌ای, «داده پیام» محسوب نمی‌شوند و متقابلاً برخی داده‌های پیام‌هاء داده رایانه‌ای محسوب نم ی گردند. به عنوان مشال داده‌های رایانه‌ای حاوی اطلاعات یک معاوله تجاری که در قالب «تبادل الکترونیکی داده» توسط رایانه اتخادٌ, ارسال؛ دریافت و ذخیره می‌شودء چون حاوی اطلاعات قابل فهم و ارزشمند برای انسان است» با تعریف داده پیام منطبق است.
أآین نوع داده‌های رایانه‌ای را امصطلاحاً «داده محتوا؛ نامیده‌اند. (حاویدناء حواد. جرایم ت . 3 ۳ ص۶۲( 8 عبارت «فناوری جدید اطلاعات» در بند (الف) ماده ۲ ق.ت.اء دلالت بر آن دارد که مدارک الکترونیکی به آنجه که ماده احصاء نموده محدود نمی‌شود وامکان دارد در آاینده مصادیق جدیدی برای آن ارایه شود. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکاء مدرک می‌داند که با وسایل الکترونیکی ایحاد. تولید. ابلاغ دریافت ۳ ذخیره شده باشد. 7 اع۵ 31027۷ 2/0461 7۳۳۵ :م50 64 عزاط۴ ۸ عمش 60 وزاط2 .2002 ,1 2 2000۰ن0ودی۸ لاتقا0٩ 3721021 ۵ ۶ص 8/0۵ ال مناد ۳۳۷ ۸01.07_ا1_<70۵عل مقررات فراوانی در سطح کشورها و در سطح ین‌المللی وجود دارد که اعتبار مدارک الکترونیکی را به رسمیت شناخته و تصریح کرده‌اند که محاکم.
ادارات و افراد نمی‌توانند. مدرکی را به صرف الکترونیکی بودن آن فاقد اعتبار بدانند. حقایق فوق. مساله دیگری را موجب می‌شود و اذ این است که آیا در فرض اعتبار مدارک الکترونیکی, تفاوتی میان انواع مختلف این مدارک از حیث ارزش اثباتی؛ وجود دارد؛ یا باید طی تشریفات خاصی را موجب آن دانست که پاره‌ای از مدارک الکترونیکی, بر مدارک د یگر ۱ از نظر اثباتی ارلویت با ارجحیت داشته باشید؟ در این مورد نیز ملاحظه مفررات داخلی کشورها کنونی بخش دوم- ق.ت.ا مبین آن است که بر مبنای ای ن‌که تشریفات خاصی در فرآیند ایجاد.
ارسال و ذُخیره مدرک به کار رفته باشد» آن مدرک امکان دارد نسبت به مدارکی که جنین تشریفاتی را طی نکرده‌اند. ارزش آثباتی بیشتری داشته باشد. جنانجه مبحث سوم از باب اول ق.ت.ا از «امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن» سخن به میان می‌آورد و در مواد ۱۰ و۱۱ مقرراتی را بیان می‌دارد. (السان» مصطفی» ثبت اسناد و فناوری ارتباطات؛ تلاقی سنت و نوآوری» نشریه کانون سردفتران و دفتریاران» مهر و آبان ۰۱۳۸۵ ش ۰۶۴ صص ۱۲۷-۶ عبارت «وسایل الکترونیک ی نوری وبا فناوری‌های جدید اطلاعات» دربرگیرنده دستگاه فاکس نیز می‌باشد.
برای مثال اگر شخصی چکی را به وسیله فاکس به دیگری ارسال داردء آیا جک فاکس شده یک چک الکترونیکی محسوب شده و از مقررات مربوط به ق.ت.ا بهره مند می‌گردد وکپی آن مورد اعتماد است یا خیر؟ آیا جک فاکس شده به عنوان یک چک جایگزین الکترونیکی دارای اعتبار است و یا اینکه صرفاً برابر با کپی یک چک می‌باشد؟ برای پرداخت مبلغ در رابطه با بارنامه دریایی (بارنامه دریایی, آن نیازی به ارائه اصل چک نیست, ولی تصویرگرافیکی یک ی می‌باشد؛ 1 7 بانکداری اتاق بازرگا: صرفاً یک کبی محسوب گردد برای پرداخت که به وسیله کمیسیون ب ری فش بازر ی نس ۹ 1 ۱۰ 8 ۹ ۱ (س : ۱ ب نا ا مبلغ چک باید اصل آن را ارائه داد و در تقابل با ۳ برش گرا ده ات .
برقاس 5 ِ ن . اصل جک. از اعتبار کپی آن برخوردار است. در الکترونیکی کی پس از رگیری بر روی واقع علاوه بر دلایل فنی که راجع به دستگاه کشتی» می‌تواند ارسال شده و بلافاصله 7 فاکس مطرح است» این مسأله حائز اهمیت اس صادرکننده برسد. در اسناد و ثمن را مطالبه کند و واردکننده نیز پرداخت من تجارتی الکترونیکی» تمامی نسخ آن ام را از طریت انتقال بین‌المللی اعتبار به انجام محسوب میگرددء ولی به‌وسیله تلفاکس فا رساند. انتقال میگرددء درا ین صورت باید ,ووه‌ورزوظ 116۳۵0۳21 دز 2۱ 6۶ 1.2 بگوییم که اعتبار فاکس در واقع برابر با کپی 3-89 .رم ,2002 ۳۵۱ ب[ 906ع[ .33 ۷۵[۰ را :ْ مر ترجمه به فارسی: ماشاءالله شا نباسری: 272 ۰ روش‌های پرداخت ثمن در ت.ا انا محسوب نمی گردد؛ پنابراین چگ فاکس ۰ چارگرین‌های ممکد وکارآمدی برای اعتار- برابر با کپی اصلی می‌باشد و برای برداخ : جایگزین‌های و تارامدی برای اعتبارات ی : : اسناد د دارد؟.
محله حقوق . نشربه م‌که چگ فاکس شدهء باید اصل را نیز ارائه نمود. از . د یا خیر باید صص ۱۵۷-۲۱۰) نیز ایرادات فوق مطرح شد و در 1 1 ۳ 9 5 ُ ۰ ۰ - ی ویژگی‌های سیستم مورد استفاده را نیز در نظر این باره سوالی در کمیسیون بانکداری اتاق گرفت. (برای کسب اطلاء رء. ۱۱۱ بازرگانی بین‌المللی مطرح شد مینی بر این که: «آیا رای نسب اطلاع بیشتر به منبع زیر ی مراجعه نماند بند (ب-
۲) ماده ۲۰ مقررات یو.سی .یی ۵۰۰ در را رابطه با بارناسه دریایی که با اسعفاده از تکنولوژی‌ها تصویر سازیبر روی صقفحه رابانه ۲ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوگی رک اس ایجاد می‌شود اعمال می‌گردد یا خیر؟ گرچه ممکن است در جواب گفته شود که یکی از۱ 0 6 ۹ 5 دیگر ز اصول سناد تجارتی الکترون؟ عدم ی بین دستگاه‌های ایجادکنده اسناد الک و : لکترونیکی است, ولسی باید گفست که در کنونی بخش دوم- ق.ت.ا موضوعیت دستگاه فاکس این تردید وجود دارد.
که آیا دستگاه فاکس از تکنولوژی‌های ایجا دکننده اسناد الکترونیکی هست یا خیر؟ با توجه به توضیحاتی که دادیم می‌توان گفت که دستگاه فاکس از تکنولوژی‌های ایجادکننده اسناد الکترونیکی نیست و در هر حال ارزش اثباتی آن یا باید به تأیید طرف مقابل برسد و یا این که قاصضی رسیدگی‌کننده به ارزش آن صحه بگذارد. گواه بر این استدلال می‌توان از رای شعبه دیوان عالی کشور فرانسه نام برد که در یکی از آرای که خود اعلام نموده است. فاکس در صورتی که تمامیت و قابلیت انتساب آن به مسب الیه اثبات شده و یا مورد انکار قرار نگرفته باشد.
توان اثباتی فاکس مورد استناد را رد می‌نماید. طبق این قانون اسناد فاکس شده در صورتی که منشاً رایانه‌ای نداشته باشند.ء اسناد الکترونیکی محسوب نمی‌گردند. مگر ای ن‌که اسناد فکس شده نیز ثبت مانند تمییز امضای الکترونیکی ساده از امضای شده و در موارد مختلف بتوان به آن مراجعه الکترونیکی مطمئن است. استفاده قرار گیرد. اما ممکن است قابل نفوذ و از پیش‌نویس قانون نمونه ادله( 17150۲ سوءاستفاده باشد و نتوان در موارد امنیتی برای ام ۸ ۳۷1۵0000 ع1110013001) نیز استنباط حفاظت حداکثری از داده پیام‌ها از آن استفاده می‌گردد که خروجی داده الکترونیکی در صورتی کرد؛ یا ممکن است با توجه به اهمیت هدفی که قابل استناد است که به وسیله سیستم رایانه‌ای یا سیستم اطلاعاتی برای آن منظور مورد استفاده دیگر وسایل الکترونیکی مشابه و ذخیره شده قرار می‌گیرد.
طراحی نشده باشد و یا ای ن که به باشند. (ساردوئی نسب» محمّدء طاهری» احمد. دلیل عدم توانایی در ثبت دقیق اصل داده پیام» اسناد تجارتی الکترونیکی (برات» سفته و چک ۲ زمان و مکان تولید داده پیام و ارسال آن. در زمان الکترونیکی)» ج ۱ چ ۱» صص ۶۲-۶۵) بروز اختلاف به دلایلی مانند تغییر در محتوای ی بند (ه) ماده ۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد داده پیام» نتوان به آن استناد کرد. برای اجتناب (مخاطب» را جنین تعریف می‌کند: «شخصی از این مشکلات.
می‌توان از 7(سیستم اطلاعاتی است که ایجادکننده» قصد دارد وی ارتباط مطمتن» استفاده کرد. (حبیب زاده» طاهر الکترونیکی را دریافت کند اما شامل شخصی که مقدمه‌ای بر حقوق ت.اء ج ۰۱ چ ۱» ص ۲۳۵) در جریان ارتباط الکترونیکی به‌عنوان واسطه 8 اگر دریاف تکننده داده پیام بخواهد آن را عمل می‌کند. نخواهد شد»؛
بند (ج) ماده۲ برای «مراجعات بعدی شخص خود» نگهداری گ.ت. نیز تعریف مخاطب را ای ن‌گونه بیان کندء از ابزارهای مختلفی می‌تواند استفاده کند می‌دارد: مخاطب شخصی است که مبدع قصد مانند کاغذء فلاپیء دیسک, فلش مموری: دارد وی داده پیام را دریافت کند اما شامل دیسک فشردهء دیسک سختء سخت افزار شخصی که در ارتباط با داده پیام به‌عنوان رایانه شخصی و پست الکترونیکی.
به این واسطه عمل می‌کند. نخواهد شد. (پولائسکی» وسایل» «واسط بادوام» گفته می‌شود. ویژگی همه ۲ انون تجارت الکترونیکی ارم وی ِ ی آنها باید انها این است که «اطلاعات مندرج در انها پا ثابت باشد و قابل تغییر نباشد». با این وصف.» نمی‌توان وب سایت‌ها را «واسط بادوام» نامید جراکه ذخیره داده پیام باید برای استفاده بعدی خود. انجام گیرد. در حالی که اطلاعات مندرج در وب‌سایت‌ها برای استفاده عموم است نه شخصی. ق.ت.ا آیران در بند (ق) ماده ۲ء» به این موصوع اشاره کرده است.
در صورت احراز این شرط باز هم نمی‌توان وب‌سایت‌ها را (واسط مرور زمان. از سوی «دارنده آن»» قابل تغییر است. («حیی زاده. طاهص مقدمه‌ای بر حقوق ت.ا ج ۵ ۹۱ ص ۲۳۶) ل بند (ج) ماده آق.ت.اء «اصل‌سازه را به عنوان «منغاً اصلی داده پیام» معرفی کرده است که تأکد بر«منشا اصلی؛ در رساندن مفهوم اصل‌ساز از رسایی بیشتری برخوردار است. با این حاب. سیستم اطلاعاتی به کار رفته برای تولید داده پیام را نمی‌توان «اصل‌سازه نامید جراکه منشاً اصلی تولید آن شخص با اشخاص به کار گیرنده سیستم هاست نه خود سیستم ها.
اما نکته درضور توجه اینکه اگر در این تعریف, «اصل‌سازه شخص در نظ رگرفته شود. مشکلی مطرح می‌شود چراکه در تعریف «شخص) در بند !۳ ماده ۲ مفرر شده است: «شخص اعم است از شخص حقیقی و حقوقی وبا سیستم‌های رایانه ای تحت کترل آنان؛ این قانون برخلافش مبانی حشوفی سنتی. سیستم رابانه ای" را نیز «شخص, دانسته است! پس با به کار بردن اصطلاح «شخص,. امکان انتساب داده پیام به کنونی بخش دوم- ق.ت.ا ابزارهای رایانه‌ای که آنها را تولید و یا ارسال می‌کنند.
منتفی نمی‌شود! و این برخلاف تعریف «اصل‌ساز» در بند (ب) ماده ۲ است. از آنحا که ممکن است انتساب داده پیام» حقوق و تکالیفی برای منتسب آن به بار ورد تصوّر حقوق و تکالیف برای «ابزارهای الکترونیکی» ممکن نیست! لذ به نظر می‌رسد که قانون» دچار نقض غرض شده است. از طرفی» اصل‌ساز را سیستم رایانه‌ای نمی‌داند و از طرف دیگر, با ارائه تعریف جدید از شخص, احتمال اصل‌ساز بودن ّ سیستم‌های رایانه‌ای را منتفی نمی‌داند! لذا به نظر می‌رسد اصلاح تعریف «شخص» و خارج کردن (سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان» از دایره آن می‌تواند رفع تناقض کند.
(حبیب زاده» طاهر, مقدمه‌ای بر حقوق ت.اء ج ۱ چ ۰۱ص ۲۳۳-۲ 8 در قانون نمونه و کنوانسون ارتباطسات الکترونیکی بر خلاف بند (ص) ماده ۲ ق.ت. ایران. در خصوص «قرارداد از راه دور» تعریفی ارائه نشده است. این تعریف, کلی است و خصیصه‌ای در آن ذکر نشده است که بتوان تعریف را تنها در «قراردادهای الکترونیکی» یعنی قراردادهایی که فناوری نوین در آن نقش دارند. محدود کرد چراکه وسایل ارتباطی سنتی مانند تلفن و فکس نیز که برای انعقاد قرارداد در فضای سنتی به کار می‌روندء از جمله ابزارهای ارتباطی از راه دور هستند.
لذا بهتر بود دراین ماده» خصیصه‌ای ذکر می‌شد تا دلالتی آشکار بر فراردادهای الکترونیکی می‌کرد. مانند ابزارهای وین ارتباطی, ایترنت. تبادل الکترونیکی : ۳ ۱ , را الا ی : ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۱ ی 1 ۱ / ۰ ۰ زو : ن ۱ : ۱ ۱ نا ۱ ا ا زو أ ۱ ۱ ۱ / ۰ ا ا 1 ۱ ۱ . : ۰ ۸ املی دا ۱ ورام ۰ ۱ اص و درد ین 4 ۱ : : »۱ ۱ اس 0 23 » / 1 ۷: 9 0 ۳ ۹ ۹ 1 ری ۹ ۱ ۱ ی 1 را ار ار ان و ۱ 8 ۹ 1 اً 1 11 2 ۱ ۲ سوس و هوسک اسفت نهر حامشز ال لک ادا ایاد باب اول- مقرّرات عمومی مبحث اول- در کلیات ۸۵ داده‌هاء بُست الکترونیکی و امثال اینها.
البته به است. طبق بند (ه) ماده ۲ ق.ت.ا ایران: نظر می‌رسد از آنحا که فرارداد بین مصرف‌کننده «تمامیت داده پیام عبارت از موجودیت کامل و و تأمین‌کننده می‌تواند هم الکترونیکی و هم بدون تغییر داده پیام.» سنتی باشد و موضوعی نیست که مختص طبق بخش (الف) بند ۳ ماده ۸ ق.ن.۱ راجع به قراردادهای از راه دور الکترونیکی باشد که ت.! ۰۱۹۹۶ معیار ارزیابی تمامیت داده پیام این تعریف ارائه شده نیز این مطلب را تأیید می‌کند. است که اطلاعات کامل و بدون تغییر باقی لذا بهتر بود این موضوعء در ق.ت.اگنجانده بماندء صرف‌نظر از اضافه کردن هرگونه مصرف‌کنندگان در عقّد از راه دور» به صورت ذخیره یا نمایش اطلاعات روی می‌دهد.
در ادامه مجموعه‌ای حداگانه» هر جند کوتاه» تدوین بند (ه) ماده ۲ ق.ت.ا ایران آمده است: «... می‌شد. (حبیب زاده. طاهر, مقدمه‌ای بر حقوق اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال. ت.اء ج ۱ چ ۱ ص ۲۳۸) ذخیره یا نمایش .۰ منظور از «صخت و تمایت اسناد تجارتی اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود الکترونیکی» عبارت است از این کهء از زمانی که خدشه‌ای به تمامیت داده پیام وارد نمی‌کند.» اسناد تجارتی الکترونیکی. تولید. ارسال. برای حفاظت از تمامیت داده‌هاء از برخی دریافت» ذخیره و یا به نمایش درآمده» به شکل شیوه‌های امنیتی امستفاده می‌شود.
این روش‌ها از غیرمجاز تغییر نیافته و موجودیت آن کامل و لحاظ عملکرد. دفقت., سطح امنیت. پیچیدگی بدون تغییر است. (در بند ۵ ماده ٩ کنوانسیون محاسباتی, خطاهای احتمالی و مقبولیت آماری سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات ۲ از نتایج ایجادی و همچنین آسیب پذیری به الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی نیز تغییرات تصادفی یا مخرب, متفاوت است. تمامیت داده‌ها تاکد قفا ک و : تسمحط ک ۳۵۳۷ 0167 عغ صععند؟5 م#ممطماد ۲ مت داده‌ها مورد تاکید قرار گرفته است) 36001 (و( ۱۱۹ ید۱ یی ایا 0 میت اسناد تجارتی الکترونک .
قابست ۵۶ وازع11 ع ۳۳08 107 2/6005 ا 5 جارتی الکترونی 9 110۳۵0۵ ,3۷1۵6066 آهازع:0 ستناد ان را بیشتر می‌کند و نشان می‌دهد سندی 1۳۳۳ ,1660108" 1700 که دام ۳۰ :1 ع20[6انه2۷ ,2011 بلزعانه50 م۲۳ برای دیگری ارسال شده است» هیچگونه ۰۵1۷2 /۳110://۷/۷۷ ی : 1 ۱ ]7220/۳ 22:45 82/41۷ /آف2 2/51 ۳0۳۵[.۵۲ تغییری نکرده و به صورت اصل به دست 20 دریاف تکننده رسیده است. (سلطانی» محمّد؛ امضاهای الکترونیکی و به خصوص امضای ادله الکترونیکی اثبات دعوی, پایان نامه رقمی (دیجیتال)ء نشان‌دار کردن زمانء ( 116" کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم پایه . )6ی) این شووه نوعاً به منظور واقعه‌نگاری دانشگاه تهران. ۱۳۸۴ ص وهره ند (ه) ماده ۲ مورد استفاده قرار می‌گیردء به طوری که در مورد .تا به تمامیت داده پیام اختصاص یافته هر واقعه‌ای در یک جدول و با استفاده از یک [ ۱۱۰4 ۹ ۲ ۱ ۱ هوجو ۶ _قانون تجارت الکترونیکی ار ۳۳ ۳ص نغان زمانء نشان‌دار می‌شود.
از مزایای این روش امکان تعیین دقیق تاریخ و زمان تولید ر - سس تغییر داده‌ها و فایل‌ها و از معایب آن پیچیدگی پنهان‌سازی» (۳۵۲۷/۳۸۵ پنهان‌سازی فرایندی است که اطلاعات را با استفاده از الگوریتم خاصی تغییر شکل می‌دهد تا آنها را برای سایر افرادی که کلید خصوصی آن را ندارند غیرقابل خواندن نماید. نتیجه این فرایند اطلاعاتی خواهد بود که به صورت رمزنگاری شده است. پبهان‌سازی موجب افزایش فابلیت اعتماد در پیام‌ها و داده‌ها شود. از مزایای این روش اسیت بسیار بالا و از معایب آن نی زکند بودن و پیچیدگی بسیار زیاد دراعمال اجرای آن بررسی افزونگی چرخضه‌ای ( 0نا070 اعد ( این شوه اغلب در انتقال و ارسال فایل‌ها وبه منظور بررسی انتقال موفق داده‌ها مورد استفااده قرار می‌گیرد).
الگوریتم درهم سازی» (129(108]) الگور یتم درهم‌سازی روشی است که با استفاده از محاسبات ریاضی یک متغیر عددی را بر مبنای داده‌مای ورودی تولید می‌کند. این شیوه برای حفاظت از داده‌های دیجیتالی در برابر تغییرات غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گرد. محاسبات این الگوریتم ساده وآسان بوده و می‌تواند خطاهای تصادفی و تغییرات بداندیشانه را کشف شناسایی نماید. با این وجود از ضعف‌ها این الگوریتم می‌توان به اب سس کنونی بش 9۵ ۱۳۷۵ نکردن هویت ایجادکنده و زمان ایجاد داده‌ها اشاره کرد.
مجموع مقابله‌ای روشی است برای کنترل و بررسی خطاها در داده‌های دیجیتال. این شیوه نیز دارای محاسبات آسان و سریعی بوده و برای کشف خطاهای تصادفی مناسب و مفید می‌باشد. از ضعف‌های این الگوریتم» ضمانت پایین در برابر حملات بداندیشانه» مشخص نکردن هویت ایجادکننده و زمان ایحاد داده می‌باشد. با این حال امروزه اکشر برنامه‌های کاربردی و ابزارهصای قانونی» انواعی از الگوریت‌های مجموع مقابله‌ای با درهم سازی را مورد استفاده قرار می‌دهند تا به این ترتیب امکان بررسی تمامیت اطلاعات و داده‌های مورد نظر برای بازرسان و مأموران تحقیق فراهم باشد) از جمله شیوه‌هایی است که برای اثبات تمامیت داده پیام به کار می‌رود.
(تقی زاده» فاطمه» استناد پذیری ادله الکترونیکی, پایان‌نامه کارشناسی ارشد» دانشگاه تهران» خرداد ۱۳۹۰ قم صص ۰۶۶-۶۸ توضیحات ذکر شده راجع به نشان‌دار کردن زمان» پنهان‌سازی» بررسی افزودگی چرخه‌ای» الگوریتم درهم‌سازی, مجموع مقابله‌ای برگرفته از همین منبع می‌باشد) .» (ساردوئی نسب» محمّد؛ طاهری, احمد؛ اسناد تجارتی الکترونیکی (برات, سفته و چک الکترونیکی)» ج ۰۱ چ ۱ صص ۱۰۳-۱۰۴) 8 لازمه حفظ تمامیت داده» یعسی مصون ماندن آن از جمل و تحریف آن است که احتمال "یرت غیر مجاز در جریان التقال پیام از ارسال کنید, به دریافت دارنده مسسفی شود.
در ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ُ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 ٍ ا ام اک ار هگ ۱ : له ها اه اه مک ۳ 0 باب اول- مقرّرات عمومی سیک ی روابط سنتی» شیوه تأمین این هدف چنین است که ارسا ل کننده پیام خود را در پاکتی قرار داده» اس 2 آن را مُهر می‌نماید. به این ترتیب هر گونه دست‌کاری در محتوای پیام مستلزم شکستن مهر و درنتی » کش ماحراست. استفاده از این شیوه در ت.ا ممکن نیست. اما هدف مذکور به «بایت» که همانند اثر انگشت مندحصر بفرد بوده می‌کند. شیوه‌های مختلفی به این منظور ابداع گردیده است که مهمترین آنها عبارتند از:
۱- حفظ تمامیت داده از طریق رمزنگاری کلید عمومی: در این سیستم هرکس دارای یک جفت کلید است. در اینجا ارسالکنندهء از کلید خصوصی خود که نقش مُهر را ایفاء می‌کند استفاد ه کرده» پیام را به صورت رمز در می‌آورد؛ سپس پیام رمزشده را همراه متن‌اصلی پیام ارسال می‌دارد. در مقصد. مخاطب با استفاده از کلید عمومی ارسال کننده ۰ رم زگشایی کرده به مقایسه دو متنی که در اختبار اوست می‌پردازد. همسانی دو متن نشان‌دهنده تمامیت پیام. و اختلاف آنها بیانگر نقض تمامیت است. در این روش بررسی تمامیت پیام توسط هر شخص که کلید عمومی ارسالکننده را دارا باشد» ممکن می‌شود.
۲- حفظط تمامیت داده از طریق رمرز نگاری سایمتریک: در اینجاء اصل پیام به همراه پیامی که از طریق کلید مشترک رمزنگاری شده است. ارسال می‌گردد. در مقصد., مخاطب با استفاده از همان کلید رمز را گشوده» به قیاس دو متن نا ی
۳ : " ۱ : ۱ ۱ ار ٍ را ۱ ۱ 0 ۳ ۰ 1 با 8 ی اب هد ۷ ۱ افلد ند قخ مبحث اول- در کلیات ۸۷ می‌پردازد؛ در این سیستم. بررسی تمامیت داده تنها توسط شخصی که دارای کلید مشترک است. ممکن خواهد بود.
۳- حفظ تمامیت داده با استفاده از سیستم هش فانکشن: این سیستم بر مبنای تبدیل یک سلسله علایم مانند نوشته با هر طولی که باشد به یک زنجیره از علایم -با طول ثابت که معمولاً کوتاهتر از طول پیام اصلی است- استوار است. به حاصل این فرآیندء «خلاصه پیام» گفته می‌شود. این سیستم دارای چند خصوصیت است که ایمنی حاصل از بکارگیری آن را افزایش می‌دهد: اول آن که احتمال ایجاد دو خلاصه پیام یکسان از دو متن مختلف, بسیار اندک است؛ بطوری که اختلاف جزئی در متن.
موجب اختلاف کلی دو خلاصه پیام می‌شود. دوم آن که عملکرد این سیستم یکطرفه می‌باشد؛ یعنی پیام اصلی قابلیت تبدیل به خلاصه پیام را داردء اما با در اختیار داشتن خلاصه پیام نمی‌توان به متن اصلی دست یافت. روش بکارگیری سیستم آن است که ارسال کننده : اصل پیام را با خلاصه پیام که از طریق یک ِ فرآیند ریاضی و با یک الگوی تعریف شده حاصل گردیده است» ارسال می‌کند؛ جنانجه الگوی تعریف شده ارسال کننده برای مخاطب شناخته شده باشدء او می‌تواند پیام اصلی را با استفاده از همان الگو به صورت خلاصه پیام در آورد و دو خلاصه پیام را با یکدیگر مقایسه نماید.
با همسانی این دو تمامیت پیام محرز می‌شود. ۱۳ کر ۹ اخمکت وس هم رس رو , اه و ۳ : - : ۱ ۱ رو ۳ هوجو ور قابل ذکر است که سیستم هش فانکشن قابلیت ترکیب باسیستم رمزنگاری کلید ی و سایمتریک را نیز داراست. از آنجا که رمز نگاری یک متن طولائی با استفاده از روش کلید عمومی بسیا رکد و وقت گیر است. ارسالکننده می‌تواند پیام اصلی را با بکارگیری این سیستم» به مسی کوتاه تبدیل کند و سپس آن را با کلید خصوصی خود به صورت رمز درآورده» همراه با پیام اصلی ارسال دارد.
در مقصد»ء مخاطب با استقاده از کلید عمومی ارسال دارنده» رمز پیام را می‌گشاید؛ سپس متن اصلی را نیز تبدیل به خلاصه پیام کردهء دو خلاصه پیام را با یکدیگر مقایسه می‌کند. 48 ,ومع ماریه عنام م۸ .8 بمعزه‌سزه5 ۳.2 ,1996 م0از۵ه این الگو در سیستم سایمتریک نیز قابل اعمال است. خطرات تهدیدکننده ت. بسیار جدی است. تا هنگامی که خطرات ملذکور به نحو اطمینان بحخشی مرتغع نشود تجارت سنتی مزیتهای خود را نسبت به ت.ا حفظ خواهد کرد. مع هذا بررسی امکاناتی که فن‌آوری‌ها و استراتژی‌های کنونی در اختیار ما می‌گذارد.
نشان می‌دهد که ت.۱ هم اکنون نیز قادر است تضمینات امنیتی تجارت سنتی را تأمین نماید؛ حعی به نظر می‌رسد که احتمال جمل و تزویر در قراردادهای سنتی به مراتب بیشتر از فراردادهای الکترونیکی باشد. پس همانطو رکه احتمال تقلب در اسناد کاغدی مانع انمقاد و اجرای قراردادهای سنتی نگردیده است. می‌توان امیدوار بود که ت.! نیز با این محظور مواجه نگردد. (آهنی, بتول, مقال رب مب : ار ی ی : ۱ 3 ۱ کنونی بخش دوم- ق.ت. برقراری امنیت در قراردادهای الکترونیکی, مجله فقه و حقوق خانواده» ش ۳۰» تابستان ۰۱۳۸۲ صص ۷۷-۸۰) 8 شرط «سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح» با فابلیت دستیابی و بازخوانی تفاوت دارد.
ممکن است اطلاعات قابلیت دستیابی را داشته باشند اما فاقد شرط قابلیت دسترسی معقول باشند. قابلیت دسترسی» میزان حق و امتیاز داده شده به کاربران و اشخاص در استفاده از اطلاعات می‌باشد. به طور مغال یک سیستم رایانه‌ای ممکن است به افراد یا کاربران عادی امکان دیدن اطلاعات را بدهد اما به آنان اجازه تغییر یا جای گذاری ماهیت مجازی این نع اسناد مانع از آن است که به راحتی بتوان آن را متعلق به فرد خاصی بدانیم, با این وجود. استفاده از فناوری‌هایی مانند آدرس الکترونیکی یا استفاده از رمز و کدهای منحصر به فرد که در فرآیند ساخت امضای الکترونیکی پیش‌بینی شدهء امکان انتساب نوشته به فرد معین را فراهم می‌کند.
داده پیامی که یقیناً قابلیت حل مورد اختلاف و مجهول قضایی را دارد و برای دادگاه» علم و قطع ایجاد می‌کند. می‌تواند به عنوان دلیل مورد بپذیرش قرا رگیرد. (رضایی» روح الله» اعتبار اسناد الکترونیکی با توجه به قوانین داخلی و بین‌المللی» مجله گواه» دوره جدیدء ش ۰۶-۷ بهار و تابستان ۵ ص ۳۳) 8 برخی تعاریف ارائه شده از قابلیت دسترسی سیستم اطلاعاتی: ی ۱ َ ۱ ۱ ۱ ار ۱ ۱۱ : گر : 0 ۵ 8 ( پیسسسم ها هنم اه 1 باب اول- مقرّرات عمومی ی گس ی - به آن معناست که اطلاعاتی که به شکل داده پیام هستند برای انسان‌ها و نیز سیستم‌های رایانه‌ای قابل استفاده باشند.
به این ترتیب در صورتی که پوشه‌ای به دلیل مخفی شدن با موجود نبودن نرم افزار مناسب آن قابل استفاده نباشد. (عبدالهی» محبوبه. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء 3 (ه ص 6 نباشد و کارایی سیستم و کنترل‌های امنیتی آنها به گونه‌ای باشد که هنگام نیاز به اطلاعات. بتوان از آنها استفاده کرد. (عبدالهی. محبوبه. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۰۱ ص ۵۶) 8 منظور از «سوءاستفاده» استفاده غیرمجاز از سیستم است که ممکن است توسط افراد داخل شبکه یا اشخاص ثالث صورت گیرد.
(عبدالهی. محبوبه, دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ [ه ص ۵۵) 8 نفوذ یابندگی» به معنای دسترسی افراد رخن گر از طریق شبکه یا محیط فیزیکی سیستم‌های اطلاعاتی است. در صورتی که سیستم در مقابل این خطرات. محافظظلت نشود. ممکن است اطلاعات فاش شده. یا تغییر پیدا کرده وحذف شوندء به همین جهت باید سیستم در مقابل این خطرات کنترل شود. کنترل سیستم. غالبا از سه طریق اداری» تکنیکی و فیزیکی انجام می‌شود. سر اُ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ 1 ۱ ُ ۰ ۱ ۱ او ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ " پ ز ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ !
زو 1 ۱ ۱ ۱ 1 !" ۱ ا ۱ ۱ [ [ : ۱ ۱ : ن أ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ . ۱ ا ! نی ا ۱ ۱ ۱ ا وا زاگ انا ْ ا 1 1 1 ی 1 لها فد اه ۸۸۵ مبحث اول- در کلیات ۸٩ برای کنترل اداری» سیستم باید به گونه‌ای حسب وظیفه شان و درهمان حد احازه ورود به سیستم را داشته باشند؛ تصدیق هویت افراد محاز از طرفی مانند استفاده از کارت هوشمند. گذر وازه. شماره شناساسیی شخصی ویا ویژگی‌های زیست سنجی مانند سنجش اثر انگشت» تصویر به منظور کنترل تکنیکی سیستم. از نرم افزارهایی مانند دیوار آتش» (۳170/2[1) نوعی سیستم امنیتی ست که شبکه را در مقابل مهاجمان خارج از شبکه سازمانی که غالباً از طریق اینترنت وارد شبکه می‌شوند حفاظت می‌کند.
دیوار آتش ارتباط مستقیم رایانه‌های شبکه را با شبکه‌های بیرونی همجون اینترنت قطع می‌کند و کلیه ارتباطات داخل شبکه به خارج از آن و بالعکس باید از یک محیط واسط عبور نمایدء و این رس شجاعی. محسن و احمد ملکی زاده» ت.۱ ۱ انشارات پرتونگار, ۳۸۳ سیستم‌های کشف ۱ ورود غیر مجازبه سیستم ۱۱ 4 ورهید ۱12 ۱ 0 126166110 ۲0 اعدا این سیستم می‌تواند ورود رخنه گر به سیستم را تتشخیص «تایی دکننده های صحّت سیستم» زمان تغییر : سرمد سعیدی» سهیل و حمید رضا میرایی» تا : کیمییاء ۳ ص م۲۴۸) و رمزنگاری داده‌ها (منظور از رمز نگاری داده‌ها ارسال اطلاعات به گونه‌ای است که بدون داشتن کلید رم زگشای ی ما
4 :
ی : ۳ !۱ را یو یجنم دی 0 ور نا 7۰ ۹ ۳ ۱ ره مه ۳ ۰ 1۳ ۳ 5 رک قموو ی ها را ۰ ۰ ِْ و 8 ۹ ۱ 1 ّ ۰ زا اک یه سا ار رم نت ۰۰ م7۳ :۸ ۱ ۱ : ۳ 1 رس و ور و ۱ ی ز چا ۳.۰ ۱ ۸ » 9 چم ۱ ۶ ای ۱ / ی ۳ . ۱ 8 رِ مره ۷ بخش دوم- ق.ت.ا ۸ _قانون تجارت الکترونیکی در نم موی وی ۳0 کل ی و امنیت در قراردادهای الکترونیکی, محله ۳ موق خانموا شر ۳۰ تاستان ۱ ترکیب با سیستم رمزنگاری کلید عمومی و فقه و حفوق خانواده» ش ۰۳۰ تاب سایمتریک را نیز داراست.
از آنجا که رمز نگاری صص ۷۷-۸۰) یک متن طولانی با استفاده از روش کلید عمومی 8 شرط «سطح معقولی از قابلیت دسترسی و بسیا رکند و وقت گیر است» ارسالکننده تصدی صحیح؛ با قابلیت دستیابی و بازخوانی می‌تواند پیام اصلی را با بکارگیری این سیستم» به تفاوت دارد. ممکن است اطلاعات قابلیت متنی کوتاه تبدیل کند و سپس آن را با کلید دستیابی را داشته باشند اما فاقد شرط قابلیت خصوصی خود به صورت رمز درآورده» همراه با دسترسی معقول باشند. قاد ۳ بلست دسترسی.
میزان پیام اصلی اسال دارد. در مقصد. مخاطب با حق و امتیاز داده شده به کاربران واشخاص در استتناده از کلید عمومی ارسال دارنده» رمز پیام را استفاده از اطلاعات می‌باشد. به طور مثال یک می‌گشاید؛ سپس متن اصلی را نیز تبدیل به سیستم رایانه‌ای ممکن است به افراد یا کاربران خلاصه پیام کرد». دو خلاصه پیام را با یکدیگر عادی امکان دیدن اطلاعات را بدهد اما به آنان مقایسه می‌کند. اجازه تغییر یا جای گذاری ماهیت مجازی این 46 ,مهو مامیه اعنامم۸ .3 بعزهمطا5 ناد مانم ۱: ۲ اس - ات بت‌ا۵ 7" 2 ,1996 پدرو‌زژهه نو آسناد» مانع از آن است که به راحتی بتوان آن این الگو در سیستم سایمتریک نیز قابل اعمال را متعلق به فرد خاصی بدانیم» با این وجود.
است. استفاده از فناوری‌هایی مانند آدرس الکترونیکی خطرات تهدی دکنده ت. بسیار جدی است. تا یا استفاده از رمز و کدهای منحصر به فرد که در هنگامی که خطرات مذکور به نحواطمینان فرآیند ساخت امضای الکترونیکی پیش‌بیشی بخشی مرتفع نشود تجارت سنتی مزیتهای خود را شده» امکان انتساب نوشته به فرد معین را فراهم امکاناتی که فن‌آوری‌ها و استراتژی‌های کنونی در داده پیامی که یقیناً قابلیت حل مورد اختلاف و اختیار ما می‌گذارد., نشان می‌دهد که ت.اهم مجهول قضایی را دارد و برای دادگاه» علم و قطع کون نیز قادر است تضمینات امنیتی تجارت ایجاد می‌کند.
می‌تواند به عنوان دلیل مورد ستی را تامین نماید؛ حتی به نظر می‌رسد که پذیرش قرار گیرد. (رضایی» روح ال اعتبار احتمال جمل و تزویر در قراردادهای سنتی به اسناد الکترونیکی با توجه به قوانین داخلی و 71 بیسحر از قر موز ۸ ی 1 ی الکترونیکی باشد. بین‌المللی مجله کواه دوره حدید. ش ۶۷ ای . <ء ۱ ۰.۰ اد ذطور که ل تقلسب در اسناد بهار و تابستان ۵ ص ۳۳) عدی مانم انعفاد و ایام د . ۳ ۹ جری فراردادهای سنتی 8 برخی تماریف ارائه شده از قابلیت دسترسی راید است, می‌توان امیدوار بود که ت.ا نیز با سیستم اطلاعاتی, این محظور اجه نگردد. (آین . - 7 مردد. (اهنی, بتول, مقاله باب اول- مقرّرات عمومی
۱- به آن معناست که اطلاعاتی که به شکل داده پیام هستند برای انسان‌ها و نیز سیستم‌های رابانه‌ای قابل استفاده باشند. به این ترتیب در صورتی که پوشه‌ای به دلیل مخفی شدن با موجود نبودن نرم افزار مناسب آن قابل استفاده نباشد. آن داده پیام. (عبدالهی, محبوبه. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۱ء ص ۶۹)
۲- به آن معناست که سیستم خارج از سرویس نباشد و کارایی سیستم و کنترل‌های امنیتی آنها به گونه‌ای باشد که هنگام نیاز به اطلاعات, بتوان از آنها استفاده کرد. (عبدالهی» محبوبه» دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۰۱ ص ۵۶) 8 منظور از «سوءاستفاده» استفاده غیرمجاز از سیستم است که ممکن است توسط افراد داخل شبکه یا اشخاص ثالث صورت گیرد. (عبدالهی: محبوبه. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۰۱ ص ۵۵) 8 نفوذ یابندگی» به معنای دسترسی افراد رخن هگر از طریق شبکه یا محیط فیزیکی سیستم‌های اطلاعاتی است.
در صورتی که سیستم در مقابل این خطرات, محافظت نشودء ممکن است اطلاعات فاش شده» یا تغییر پیدا کرده و حذف شوند» به همین جهت باید سیستم در مقابل این خطرات کنترل شود. کنترل سیستمء غالباً از سه طریق اداری» تکنیکی و فیزیکی انجام می‌شود.
مبحث اول- در کلیات ۸٩ برای کنترل اداری» سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که تنها اشخاص واجد صلاحیت بر حسب وظیفه شان و در همان حد اجازه ورود به سیستم را داشته باشند؛ تصدیق هویت افراد مجاز از طرفی مانند استفاده از کارت هوشمند» گذر واژه؛ شماره شناساسیی شخصی و یا ویژگی‌های زیست سنجی مانند سنجش اثر انگشت.
تصویر عنبیه چشم. صدا یا کف دست انجام می‌شود. به منظور کنترل تکنیکی سیستم از نرم افزارهایی مانند دیوار آتش, (۳176۷۷/2[1) نوعی سیستم امنیتی است که شبکه را در مقابل مهاجمان خارج از شبکه سازمانی که غالباً از طریق اینترنت وارد شبکه می‌شوند حفاظت می‌کند. دیوار آتش ارتباط مستقیم رایانه‌های شبکه را با شبکه‌های بیرونی همچون اینترنت قطع می‌کند و کلیه ارتباطات داخل شبکه به خارج از آن و بالعکس باید از یک محیط واسط عبور نمایدء و این محیط کلیه ارتباطات را کنترل می‌کند. (شجاعی» محسن و احمد ملکی زادهء ت.ا انشارات پرتونگارء
۳) سیستم‌های کشف ورود غیسر مجاز یه سیستم ( ۲۷/۵7ع[2 0 16162110 1283061100 این سیستم می‌تواند ورود رخنه گر به سیستم را تتشخیص دهد برخی دیگر از این سیستم‌ها موسوم به «(تایی دکننده های صحّت سیستم» زمان تغییر پوشه توسط رخنه گر را نیز تشخیص می‌دهند. سرمد سعیدی» سهیل و حمید رصا میرایی» ت. » کیمیاء ۰۱۳۸۳ ص ۲۴۸) و رمز نگاری داده‌ها (منظور از رمز نگاری داده‌ها ارسال اطلاعات به گونه‌ای است که بدون داشتن کلید رم ز گشای نوی یا ااض اد اه توا اه ما ها را ف ا عه موی گر اد ۱-۴ سس مربوطه امکان خواندن پیام وجود ندارد.
فرهنگ تشریحی مایکروسافت) استفاده می‌شود. سیستم‌ها صورت می‌گیرد بنابراین», محیط کار باید از دسترس اشخاص ثالث مصون باشد. برای ایمنی محیط باید از قفل‌هاء درهاء دوربین‌ها و سیستم‌های کنترل عبور استفاده کرد؛ به منظور حفظ امنیت و سلامت دستگاههاء محیط کار باید مجهز به ابزارهای ختک‌کننده و گر مکننده. هشداردهنده‌ها و سیستم‌های مهار آتش سوزی باشد. همچنین نمایش اطلاعات روی صفحه نمایشگر در حضور اشخاص ثالث می‌تواند منجر به فاش شدن اطلاعات شود که با نرم افزارهای ویژه‌ای می‌توان از نمایش اطلاعات جلوگیری کرد.
(عبدالهی, محبویه. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۰۱ صص ۵۵-۵۶) 8 تصدی صحیح به معنای آن است که مدیریت و سازماندهی نیروی انسانی به شیوه‌ای باشد که امنیت سیستم حفظ شود و وظایف اشخاص باید به گونه‌ای تفکیک شود که امکان سوءاستفاده آنان از اختیارت‌شان» کمتر شود؛ برای مثال کسی که وظیفه درخواست پرداخت چک به مهده دارد نباید شخصا قادر به پرداخت آن باشد با کسی که برناسه‌های کاربردی مانند برنامسه حسابداری یک شرکت را طراحی می‌کند باید حود مدیر سرور با مدیر پایگاه داده باشد.
می‌توان سیستم را به گونه‌ای طراحی کرد که هر ححخص فقط در حیطه وظایفش قدرت دسترسی به سیستم را داشته باشد. (عبدالهی, محبویه. ۱ ها ۹ 0 5 ۳ ۱ ۰ 0 ۲ یی ور لنونی بخش دوم- ق.ت.ا دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۰۱ ص ۵۶) 9 ,از .10 ۸۵۲۵۱۷۹۰ 8 درق.ت. ایران امضای الکترونیکی را در بند (ی) ماده ۲ خود تعریف نموده است. مشخص است که قانونگذار با آوردن عبارت هر نوع علامت و با توجه به انتهای ماده که می‌گوید: «برای شناسایی امضاءکننده داده پیام» این امر را پذیرفته که در امضاءء این عملکرد است که معتبر است.
نه شکل و قالب آن. هم چنین این قانون صحبت از امضای الکترونیکی مطمشن نموده است و شرایط آن را در ماده ۱۰ بیان نموده است. در حفوق استرالیاء امضاء به نوشته و یا الصاق نمودن نام شخصی و یا علامتی برای نشان دادن نام او به وسیله خود او یا نماینده‌اش به قصد اعتبار بخشیدن به یک سندء تعریف شده است. در پرونده مورتن» دادرس این پرونده بیان داشت که: اهر علامتی که نشان‌دهنده عمل شخص باشد. برآورده کننده معنای امضاء خواهد بود.» همچنین دادرس پرونده کیفری مورد بیان نمود که: «امضاء.
درانگلستان در بسیاری از پرونده‌ها در تعریف امضاء» وجود کارکرد یکسان, کافی دانسته شده است. به عنوان نمونه در پرونده گلدمن, دادگاه با اکثریت آراء بیان داشت که مهری که توسط اه . ۱ اْ [ ۳ : ا لا ٍ : ِ ۱ ۹۹ ۱۱ باب اول- مقرّرات عمومی شخصی به کار گرفته شده است. برای برآورده نمودن شرط امضاء کافی خواهد بود. دراین پرونده به عملکرد امصاء توجه شده است تا به قالبی که امضاء در چهارچوب آن ارایه می‌گردد. یک ویا چند امضای الکترونیکی باشد.
(شیروی» عبدالحسین ؛ میری» حمید؛ بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات. سفته و چک)» مجله حقوق خصوصی, ش ۱۳ پاییز و زمستان ۰۱۳۸۷ صص ۱۵-۱۶) 8 در تعریف قانونی امضای الکترونیکی, نوعی اعلامست» تعبیر شده است حال آن که به‌نظر می‌رسد عبارت مناسب‌تر با فضای مجازی رایانه «داده» است و بهتر بود قانونگذار به جای عبارت اعلامت» از «داده» استفاده می‌کرد. البته شاید علت این امر آن باشد که قانونگذار ایران با عنایت به تعریف کهن امضاء که هر نوع «علامت یا نوشته» در کتب حقوقدانان تعبیر شده است و ای ن که هنوز عبارت جدید «داده» وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده» چنین لفظی را استعمال کرده است, اما به‌هرحال ُروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه‌ای ایران گردد.
دومین نکته این است کهء قانونگذار تفاوت بین «انضمام امضاء و اتصال آن به نحو الا روا با نم ما !۱ را : :ْ ! 1 لا را رل و ها ار ۱ ۱ ۱ ا ً ار ی ِ ۹ ۱ و زچی یا ۱ فاد مبحث اول- در کلیات ٩۱ منطقی» به یک داده پیام را روشن نکرده است. علت این امر می‌تواند تبعیت صرف و ترجمه لفظ به لفظ از منابع خارجی باشد. (مظاهری؛ رسول؛ ناظم. علیرضا: ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال مجله کانون سردفتران و دفتریاران آبان ۱۳۸۷ ش ۰۸۶ ص )٩۲ قانونگذار در بند (ی) ماده ۲ ق.ت.اء امضاء را وسیله شناسایی امضاءکننده دانسته و تقریبا همین مفهوم در ماده ۱-۲ دستورالعمل اتحادیه اروپا در عرصه امضای الکترونیکی و ق.ن.]
۶) نیز هست. بعضی (مظاهری» رسول و علیرضا ناظم ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیک» نامه حقوقی» ۰۷۰ ج ۰۴ ش ۰۲ ۷ ص ۴۱) معتقدند که امضاء در قرارداد وسیله ابراز اراده و رضایت طرفین است و این موضوع در این ماده مورد غفلت قرار گرفته است. ولی هرامضایی برای قرارداد نیست بلکه چه بسا امضایی برای ایقاعات مثلاً فسخ یک قرارداد یا رجوع از آن» یا برای موارد اخباری نظیر اقرار شهادت یا سوگند باشد. همچنین امضاء نه تنها برای اسنادء بلکه برای شهادتنامه» اقرارنامه» سوگندنامه و نامه‌های دیگر نیز به کار می‌رود.
دوم اینکه برخلاف نظر بعضی (دولتشاهی» فتح اه امضاء؛ تاریخچه پیدایش و موقع آن در اسنادء مجله کانون وکلاء ۰۱۳۴۳ ص ۲) اصل بر قاصد بودن است در نتیجه» تائُید و ابراز صریح اراده و رضایت همیشه لارّم نیست. برای نمونه» وقعی خرید و فروشی در یک تجارتخانه انجام می‌شود فروشنده بدون نیاز به گفتن قصد فروش ِ 2 ۴ هگ سم تمه زر اس 1 ۳ نس وا وگو ٍ ۰ 1 وس ۹ اه ۱ رل 1 ۱ 8 را ۱ ۱ پا ی رها رک دا ۱ رو ۹ شا 8۷ مسق 9 2 : 5 2 ۱ ۰ ۱ ۳1 ۱ یپ ۱ #۰ ار هو ۸ ۲" ۱ ۳ اد ار ۰ ا ی و ۲ _قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کلونی بش ۳۵797 دارد و خریدار با پرداخت پول کالا را مطالبه مطابقت داشته باشد برای آن ارزش اباتی فائل می‌کند و معامله انجام می‌شود و نیازی به اعلام است.
قاضی مبنی بر درستی ادعای شخصی است که امضای الکترونیک داده‌ای است به شکل به آن استناد می‌کند (شمس» عبداله» آیین الکترونیک که به سایر داده‌های الکترونیک دادرسی مدنی ج ۱۳/۳۳ نشر دراک ص ضَمیمه و یا منطقا متصل است و به عنوان روشی ۱۴۸) برای اثبات هویت به کار می‌رود.؛ در تجارت توان اثباتی هریک از امضاهای الکترونیکی ساده الکترونیکی اگر فروشنده مطمئن باشد که خریدار و مطمشن را باید در اسناد الکترونیکی مربوطه فرسحده پیام خریده بوده نیازی به تائید یا به‌طور مجزا بررسی کرد.
در کتب حقوق ت.ا» تصدیق پیام ندارد. برخلاف انتظار, ماده (۲)۸ اسناد الکترونیکی را باتوجه به نوع امضای مندرج قانون ایالت وتا و حعی ق.ن.۲۰۰۱1 هم آنگونه درآن (ر.ک به: اکبری» محسن» بررسی موانع که در فوق به آن اشاره شد. اسیر تفکر کهنه حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی در کاربرد امضاء بعنوان تائید هستند. اما برخلاف ایران» نشر موسسه مطالعات و پژوهش‌های مقررات وق بند (ه) ماده ۱۶۳۲-۲ قانون مدنی بازرگانی» ۱۳۸۴)» به داده پیام ساده و مطمشن ۱ ایالت کالیفرنیا هیچ ذکری از فایده و کاربرد (معتبر) تقسیم می‌کنند.
(مظاهری» رسول؛ ناظم» امضاء در تعریف آن به عمل نیاورده و بند ۷ ماده علیرضاء ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در ۴ فانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده حقوق ایران و مقررات آنسیترال» مجله کانون امضاء را نه وسیله‌ای برای تائید مدرک بلکه سردفتران و دفتریاران» آبان ۰۱۳۸۷ ش ۰۸۶ ص وسیله‌ای برای اعلام «قصد پذیرش» مدرک به ۰۱۰۶ - ارزش اثباتی داده پیام و امضای کار برده است. (قلی زاده. احد. تحلیلی بر الکترونیکی» مجله نامه مفید.
اسفند ۰۱۳۸۷ ش اعبار امضاء در حقوق ت.اء نشریه دانشکده ۰۷۰ ص ۵۰) وق ر علوم سیاسی دانشگاه تران» پاییز 8 امضای الکترونیکی ساده, آن امضایی است ۳۹ ش ۷ صص ۲۳۳) که شرایط امضای الکترونیکی مطمتن را دارا : 5 یی امضای الکترونیکی به ساده نباشد ولی از مصادیق مفهوم امضای الکترونیکی اکرری ره ایران رش نموئه امضای مقرردر بند (ی) ماده ۲ ق.ت. و بند (الف) رای امضای ماد ۲ نون ره اسضای الکترزیکی آسپرال ی سدد با ادیش نون براین ۴ محصوب می‌دود.
در خصیص قابل پاش الکترونیکی با کدا پیت ری ۳ بودن امضای الکترونیکی ساده به‌عنوان امضاء ام یت از این درنوع امضاء در مبادلات الکترونیکی می‌توان از اطلاق ماده ۷ باب اول- مقرّرات عمومی ق.ت.ا که می‌گوید. «هرگاه قانون. وحود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است» استفاده نمود. همجنین ماده ٩ ق.ن.1 ۱۹۹۶ از یک‌سو مقرر می‌دارد که امضای الکترونیکی اعم از ساده با مطمئن به این دلیل که به صورت داده پیام است نباید مردود اعلام شود و از سوی دیگر برای امضای الکترونیکی ساده و مطمشن قائل به قدرت اثباتی است که براساس قابلییت اطمینان روش ایجاد امضاءء نگهداری و ارسال پیام.
حفظ تمامیت اطلاعات. هویت ارسالکننده و سایر موارد» ارزیابی می‌شود. 9 1996.27 1۳ دستورالعمل مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ اتحادیه اروپا نیز در ماده ۵ خود تحت امضایی را به دلیل مطمئن نبودن مردود اعلام کنند. منم می‌کند. 5 1999,271 121۳۵۲۱۷۵ بنابراین هر چند بعصضی معتقدند ماده ۷ ق.ت.ا نمی‌تواند منصرف به امضای الکترونیکی ساده باشد و باتوجه به ماده ۱۰ ق.ت.اء ماده ۷ صرفاً امضای الکترونیکی مطمئن را مد نظر داشته است (رضایی» علیء بررسی حقوقی عهدنامه سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» پایان‌نامه کارشناسی ارشد.ء دانف‌کده حقوق.
به‌عبارت دیگر نیازی نیست که در یک ارتباط الکترونیکی حتما امضای الکترونیکی مطمشن مبحث اول- در کلیات ٩۳ استفاده شود بلکه. البته واضح است که ارزش اثباتی این نوع امضاء کمتر از امضای الکترونیکی مطمئن است اما این به آن معنا نیست که ابداً ارزش اثباتی نداشته باشد. درخصوص میزان ارزش اثباتی این نوع امضاء. برخلاف امضای الکترونیکی مطمئن ماده‌ای که صراحتا اختصاص به این موضوع داشته باشد در ق.ت. ایران وجود ندارد. ولی همان طوری که در قسمت ذیل گفته شد.
از اطلاق ماده ۳۱ ق.ت.ا می‌توان استنباط کرد که ارزش اثباتی این نوع امضاء بستگی به میزان اطمینان روش‌های ایمنی به کار رفته باتوجه به اهمیت موضوع و منظور مبادله داده پیام دارد. به‌عبارت دیگر, برای تعیین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده نوعاً دخالت قاضی تعیین‌کننده است که به اوضاع و احوال هر قصٌیه توجه کند. مفهوم مخالف مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ت. نیز مژید همین امر است. به‌علاوه» مطابق ماده ۴ ق.ت. در هر موردی که ابهام و سکوت در قانون وجود داشته باشد باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و مقایسه امضای دستی عادی وامضای الکترونیکی ساده در آثار و احکام مارابه این نتیجه رهنمون می‌کند. بتایراین از مطالب فوق چنین استنباط می‌شود کهء از نظر ارزش اثباتی داده پیام به د و گروه تیم می‌شود:
۱- داده پیام عادی که به طریق غیرمطمشن و با امضای الکترونیکی ساده ایجاد شده است؛ نسبت به این‌گرنه داده پیام انکار و تردید مسموع است و ارزش اثباتی آن مانند اسناد عادی است.
۲- داده پیامی که به طریق مطمئن و با امضای الکترونیکی مطمئن ایجاد شده و از لحاظ محتویات و امضاء دارای اعتبار کامل است. یعنی انکار و تردید در مورد آن مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعل را مطرِح کرد که آن هم نیاز به ائبات دارد. (مظاهری, رسول؛ ناظم علیرضاء ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حغوق ایران و مقررات آنسیترال, مجله کانون سردفتران و دفتریاران. آبان ۸۷ ش ۸۶ صص ۳ ارزش الباتی داده پیسام وامضای الکترونیکی, مجله نامه مفید.
اسفند ۱۳۸۷ ش صص 3۶-دد) 8 دربند (ی) ماده اق.ن ایسران امضای الکترونیکی تعریف شده است. عبارت امضای الکترونیکی ساده به صراحت در منررات فوق الذکر نیامده است اما باتوجه به نوع کنونی بخش دوم- ق.ت.ا مطمشن آن. عنوان امضای الکترونیکی ساده انتخاب شده است. به‌نظر می‌رسد. اگر در تعریف قانون ایران همانند ق.ن.1» تأیید امضاءکننده نیز ازجمله آثار آن ذکر می‌شد.ء تعریف کامل و دقیق‌تری بود. (مظاهری» رسول؛ ناظم. علیرضاء ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال» مجله کانون سردفتران و دفتریاران» آبان ۱۳۸۷ ش ۰۸۶ صص ۹۶-۹۷) 8 مطابق بند (ل) ۲ ق.ت.ا» «امضاءکننده) عبارت است از: «هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.» کلمات بکار رفته در این بند مأنوس نیستند.
(قلی زاده» احد. تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق ت.ا» نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران» پاییز ۰۱۳۹۱ ش ۰۲۷ صص ۲۳۴) 8 قانونگذار ایران امضاء را «علامت» تلقی کرده است. علامت به معنی نشانه است در نتیجه. اعم است از نوشته. نقش؛ تصویر و نظایر آنها علامت‌ها وقتی به وسیله وسایل الکترونیکی مورد انتقال قرار می‌گیرند به آنها «داده پیام» اطلاق می‌شود. (شماره رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک. پس از وارد کردن کارت خود به دستگاه می‌دهد نیز امضای الکترونیکی شمرده شده است: شمس, عبدالله.
دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنیء ج ۰۳ ۱۳۸۵ ش ۲۵۶ مکرر ) داده پیام عبارت از داده‌ای (واحد حاوی اطلاعاتی) است که پیامی را منتقل می‌کند.
بند (الف) ماده ۲ ق.ت.ا داده پیام را تقریبا به همین مضمون تعریف کردهاست. برخلاف بعضی (عرفانی» محمود.ء اسناد الکترونیکی, مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» ش ۰۷۰ ۰۱۳۸۴ ص ۰.۲۵۲ - دولتشاهی, فتح ال امضاء؛ تاریخچه پیدایش و موقع آن در اسناد, مجله کانون وکلاء ۰۱۳۴۳ ص ۱) برخی دیگر (مظاهری» رسول و علیرضا ناظمء ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی, ماهنامه حقسوقی, ۰۷۰ ج ۴ ش ۰۲ ۰۱۳۸۷ص ۴۰) واژه اعلامست» را بسرای تعریسف امضاء مناسب ندانسته‌اند و به جای آن کلمه «داده» را پیشنهاد نموده‌اند.
از یک سوء این پیشنهاد شایسته است اک اه را ار ار ما 3 ا 3 1 4 ۱ ۳ ۱ ۱ 1 1 ی ۱ .۰ ۰ ۱ / ۱1 ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱1 ۱ / ۱ / " 1 ۱ : ٍ و ۱ ۱ :
۱ :ْ ز ی 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 رما ِ 1 ۱ 1 1 : لا ۱ ی ۵ ۱۵ ۳۱۹ مبحث اول- در کلیات ۹۵ زیر هر داده‌ای می‌تواند به عنوان علامت انتخاب شود و در نتیجه هر علامتی یک داده هم هست» اما قانونگذار در انتخاب واژه «علاست» به نکته‌ای توجه داشته است که این نویسندگان همجنین تدوین‌کنندگان ماده ۲ ق.ن۲۰۰۱۱.۵ به آن توحه ننموده‌اند.
به این صورت که (علاست» برای قانونگذار به عنوان «نشانه» است؛ «نشانه‌ای» برای شناسایی ارسال کننده آن علامت. برای مثال» در یک نامه ممکن است حروف و کلمات زیادی مورد استفاده قرا رگیرد و حتی تصاویر و اعدادی درآن وحود داشته باشد ولی آنها به عنوان «علامست» خاصی مان ارسالکننده و دریاف تکننده بیام مورد استفاده قرار نمی گیرند در حالیکه «امصاء)» به عنوان یک علامت و نشانه‌ای خاص میان آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال» در صدور جک توسط صادرکننده واژه‌هایی بر روی جک نوشته می‌شود که همه آنها «داده» و دربردارنده اطلاعات هستند ولی تا وقتی آن علامت خاص یعنی امضاء به چک ملحق نشود بانک اقدام به پرداخت نمی‌کند.
از نظر قانونگذار ممکن است امضاء در داده پیام قرار گرفته یا ای ن که به آن متصل شده باشد. ظاهرا برخلاف آنچه بعضی (مظاهری» رسول و علیرضا ناظم. ارزش اثباتی داده پیام وامضای الکترونیکی» ماهنامه حقوقی؛ پید) ۴ ش ۲ ۱۳۸۷ ص ۴۰( ابراز نموده‌اند ناوت آساسی این مه ۹ ۱ ۱ ٍ ارم ی ۴۷۹ وی نیک ار سس ی نس چا و۳ دو حالت چندان هم مبهم نیست. ضُمن ای ن که این مفاهیم چندان با مفاهیم سنتی تفاوت ندارند. در ایجا قانونگذار به جای «با رعایت تشریفات قانونی» با توجه به این که موضوع یک وسیله علمی است از عبارت «به نحو منطقی» استفاده کرده است.
اماء باید توجه داشت که تنها حالت سحصل کردن امضاء به داده پیام پیوست کردن شکل اسکن شده یک امضاء به آن نیست. در مغهوم الکترونیکی امضاء می‌تواند اشکال متوع‌تری نسبت به حالت سنتی داشته باشد برای شال, ممکن است امضاء عبارت از قطعه‌ای از یک موسیقی باشد که میان ارسالکننده و دریاف تکننده به عنوان تأیید پیام هعین شده است. در نتیجه. برخلاف نظر بعصضی (مظاهری, رسول و علیرضا ناظم» ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی, ماهنایه حقرفقی ۰ج ۴ ش ۰۲ ۱۳۸۷ ص ۴۰) «اتصال به نحو منطقی» لزوماً به معنی اشاره به سامانه امضاء با کلید اختصاصی و محرمانه نیست که پس از رمزنگاری تنها با کلید عمومی مرتبط یا با کلید محرمانه مشترک قابل ربرگشایی است.
بت متصل کردن امضاء ممکن است به این مه باشد ولی ممکن است به مفهوم دیگری یر از این نیز باشد. ارنگذار در این ماده امضاء را وسیله شناسایی مضاء‌کننده دانسته است. تقریبا همین مفهوم در گر او ۱ اور ی ره یم ِ کنونی بخش دوم- ق.ت. منبع: کتابِ «نظم» (قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷))، ص 62–88
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.