دکترین
نکتههای ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱.این ماده راجع به وکیل در دعاوی است و ناظر به موردی است که وکیل راجع به اموری که موکل شخصاً انجا داده اقرار نماید. بنابراین بر اساس مقررات قانون مدنی چنانچه وکیل برای انجام عملی مثلاً فروش مالی و کالت داشته باشد میتواند در زمانی که حق انعقاد آن عقد را دارد به وقوع عقد اقرار نماید و چنانچه این اقرار حتی خارج از دادگاه انجام شود و بعد بواسطه شهادت شهود به آثبات برسد این اقرار که در دعوای مطروحه به طرفیت موکل میتواند قاطع دعوا باشد مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
حتی وکیل دادگستری که دارای حق صلح و سازش میباشد چنانچه در دادگاه اقرار به صلح و سازش نموده, مفاد صلح را به نحوی یاب سوم: دادرسی نخستین ۳۳۷ یک از ابزارهای یاد شده می تواند کاشف از این واقعیت باشد که حق مزبور سابقا به وجود آمده است. گرچه سکوت, دلالت بر امری ندارد و همانطور که گفته شده: « لاینسب للساکت قول »لیکن هرگاه سکوت از قبل در رویه عملی ساکت و یا در روابط وی با مدعی دلالت قبول ادعا نماید و یا اوضاع و احوال و قرائن موجود بتواند کمک نماید تا اراده ساکت را بر اقرار به دست آوریم, چنین سکوتی در صورت وضوح دلالت می تواند اقرار محسوب شود.
(همان, ص ۷۷) بت به اموری که قاطع دعوی است دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده که طرف دعوا ابراز میدارد مورد پذیرش قرار دهد این اقرار نافذ خواهد بود. اقرار وکیل علیه موکل فقط در زمانی که حق انجام عمل حقوقی را دارد پذیرفته میشوده بنابراین پس از زوال سمت وکیل, اقرار وی به ضرر موکل قابل پذیرش نمی باشد ( کریمی. ص ۷۲ و ۷۳ ). ۲اولین اثر اقرار اثبات حق برای مقرله می باشد. مبنای این امر کاملاً عقلی است. چرا که بر طبق قاعده ی فقهی « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز ».
با اقرار خبر از وجود حقی برای مقرله که در عالم واقع قبلا وجود داشته, داده می شود و معقول نیست که شخص با داشتن اهلیت, به ضرر خود به دروغ خبر دهد. به همین جهت است که بر ۸ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نا اساس ماده ۱۳۲۷۵ ق.م. ۶ هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود ». ۳اقرار یکی از ادله ی بسیار مهم برای تشخیص و اثبات حق می باشد و می تواند به تنهایی دلیل امر باشد. بر همین اساس است که ماده ۲۰۲ ق.ا.د.م. مقرر می دارد: « هر گاه کسی اقرار به آمری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست *.
بنابراین مقر پس از اقرار و به صرف وجود آن ملزم به مفاد اقرار خود می شود ۴چون اثر اقرار نسبی استء فقط خود مقر نسبت به آن ملزم می شود ونه کس دیگری. ماده ی ۱۲۷۸ ق.م. می گوید: « اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم قرار داده باشد ». بر اساس ماده ۷ قم.م. به علاوه اگر کذب اقرار نز حاکم ثابت شود این اقرار فاقد اثر خواهد بود. اعم از این که مقر این آقرار را انکار بکند یا نکند.
ماده ی شم حقوقی کنونی ۶ قم مقرر میدارد: « اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت *. حکم ش ۰۲۸/۳/۱-۵۱۵ شعبه د.ع.ک. مجموعه ی متینء ص ۷۱. ۷مفهوم مخالف این ماده آن است که اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که این به نظر میرسد مفهوم مخالف این ماده حجت نباشد. زیراء اصولا اقرار اخبار به حقی است به ضرر مقرء و در رابطه وکیل و موکل این رکن آقرار قابل تحقق نیست. لذا اگر وکیل در دادگاه یا خارج از دادگاه به اسوری به ضرر موکل اخبار بدهد.
این عمل به هیچ شهادت بدانیم. بنابراین» حذف احکام راجع به اقرار وکیل از قانون سابق .دم و عدم اعتبار آن در قانون جدید از اقدامات درست قانون گذار باید محسوب گردد. ( برای نظر مخالف بنگرید: شمس. عبداشه؛ پیشین. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی» س۳ هماصولاً قرار نیایت بردار نیست و در هر مورد که شخصی از جانب دیگری نمایندگی قانونی» قضایی و یا قراردادی داشته باشد نمی تواند به ضرر مولی علیه, موکل... آنچه از صدر این ماده بر می آید این است که اصولاً تصدیق مقرله تأثیری در صحت اقرار ندارد و شرط صحت اقرار نمی باشد چرا که اقرار عبارت از اخبار به حقی است که سابقاً به وجود آمده است و تنها از حقی که قبلاً وجود داشته است خبر می دهد.
با وجود اینء بر اساس ذیل این ماده آثار اقرار در صورت تکذیب مقرله تنها در حق وی موثر نیست گرچه اگر بتواند ثابت کند که تکذیب وی به علت اشتباهی بوده که مرتکب شده, به نظر می رسد که اقرار مقر به نفع او کارساز خواهد شد. حتی با فرض تکذیب مقرله» قائم مقام قانونی وی می تواند از اقرار تکذیب شده توسط ,او بهره مند گردد. با این وصف, اگر موضوع اقرار مالی باشد که مقرله به دیگری انتقال دادهء انتقال گیرنده می تواند از این اقرار بهره ببرد.
با این توضیح, این اقرار می تواند در حق ورئه ی تکذیب کننده ی اقرار نیز موثر باشد. ماده ۱۲۷۳ ق.م. در این باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۳۴۹ خصوص مقرر می دارد: « اقرار به سب در صورتی صحیح است که...کسی که به نسب او اقرارشده تصدیق کندمگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد. » علت این که در این مورد تصدیق مقرله شرط می باشد. این است که در اقرار به نسب برای مقرله نیز ممکن است تعهدات و تکالیفی به بار آید و به همین خاطر مقرله می تواند برای احتراز از چنین تعهداتی این اقرار را رد نماید. با این وجود آگر مقرله صغیر یامجنون یا میت باشد چون به اقوال وی اعتباری بار نمی شود. تصدیق وی نیز موثر نخواهد بود لیکن در این مورد برای صحت اقرارء منازعی نباید در میان باشد. ( ۱قوانین مرتبط:
منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 338–340
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
