نکته‌های ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱.بخش اخیر ماده ی ۱۰۰۲ ق.م. اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها می‌داند. ولی» ماده ی ۵۹۰ ق.ت. مقرر می‌دارد که: « اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست ». حقوق دانان در مورد تعارض این دو ماده اتفاق نظر ندارند. برخی بر این باوراند که قانون مدنی ناسخ قانون تجارت است ( شایگان, سید.علی» حقوق مدنی» ج ۱ ش ۳۴۸ تا۳۴۹ ؛ سلجوقی, محمد., حقوق بین الملل خصوصی, ج۱ء ش ۱۸۲ ). برخی دیگر بر این باوراند که قانون تجارت ناظر به اقامتگاه اداری و ماده ی ۱۰۰۲ ق.م ناظر به اقامتگاه مدنی است. ( نصیری, محمد.ء حقوق بین الملل خصوصی, چ ۰۱ ص۱۲۳ ) سرانجام, شماری دیگر بر این باوراند که مرکز عملیات همان مرکز امور و اداره ی اصلی است. در صورتی که بازرگان در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی از نظر محلی صالح است که بنگاه بازرگانی» شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد با سابقا داشته است. ( شمس» عبد اه پیشین؛ چ ص ۳۸) رکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و ناص دیگر علیه شرکت تا زمانی که تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان مدنیء چ۴» ص۱۶۲ ). مجموع مواد ۲۲ ۲۳ و ۱۳ ق.اً.د.م. نظر اخیر را تایید می‌کندیعنی, مقصود از مرکز عملیات همان اداره ی اصلی عملیات شرکت ( مرکز مهم امور شخص حقوقی ) است نه محل عملیات. چ۱ ص۴۱۹ ماده ی ۴۱۹ ق.ت. « از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه» یا به طرفیت او تعقیب کند, کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. « ماده ی ۲۰۸ لایحه ی اصلاح موادی از قانون تجارت ۱۳۴۷: « تا خاتمه ی امر تصفیه, شخصیت حقوقی شرکت چمت ۰ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند هرگاه برای انجام تمهدات, معاملات و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام کارهای جاری و اجرای تمهدات و وصول خواهند داد.» مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 30–31