نکته‌های ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱.جنانچه دادخواست واخواهی ناقص تقدیم شده باشد و در مهلت مقرر تکمیل نشود. دفتر دادگاه نسبت به صدور قرار رد دادخواست اقدام می‌کند. این قرار ظرف ده روز حسب مورد از تاریخ ابلاغ یا الصاق آن به دفتر دادگاه قابل اعتراض در دادگاه مرجع دادخواست است که رأی قطعی صادر می- نماید (ملاک مواد ۵۴ و ۵۶و ۳۴۴ )( شمس. عبدالله, جلد دوم ش. ۶۸۸) ابا وحدت ملاک تبصره۳ ماده ۳۳۹ ق.آ.دم (دادگاه باید ذیل رأی خود. قابل تجدیدنظر بودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر ری دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کندء هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید) باید گفت که دادگاه مکلف است. در حکم خود حضوری یا غیابی بودن حکم را ذکر نمایدالبته توصیف حضوری یا غیابی بودن حکم تأثیری بر حق واخواهی ندارد لذا در صورت توصیف حضوری حکم. محکوم‌علیه می‌تواند با ادعای غیابی بودن آن» واخواهی نماید و دادگاه نمی تواند از ثبت دادخواست واخواهی جلوگیری نماید. دادگاه تما می‌تواند در صورت اصرار بر رأی سابق خود. قرار عدم استماع دعوای واخواهی را صادر نماید.(فلاح, علی, جلد دوم. ص۲۰) باب سوم: دادرسی نخستین 8 ۵۰۱ از اجرای حکم, واخواهی نماید و در خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از در صورتی که حکم غیابی جزثاً به سود خواهان و جزثا به سود خوانده صادر شود و از آن واخواهی به عمل بیاید. درخواست واخوانده مبنی بر فسخ آن بخش از حکم که به زیان او صادر شده است در مرحله‌ی واخواهی در هیچ صورتی پذیرفشه نمی‌شود.(همان, ص۲۰) ۴ آیا دادگاه می‌تواند پس از صدور قرارهای قبولی از آنها عدول نماید بدین معنا که شکایتی را که به موجب قرار قبولی قابل رسیدگی اعلام نموده با فسخ قرار مزبورء آن را غیر قابل رسیدگی اعلام دارد؟ برای مثال؛ چنانچه ادعای عدم آگاهی محکوم‌علیه از مفاد حکم غیابی را مقرون به صحت تشخیص داده و قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر نماید آیا می‌تواند. سپس.: پیش از رسیدگی به دعوای واخواهی, با رد ادعای مزبور قرار را فسحخ و قرار رد دادخواست واخواهی را صادر نماید؟ باید گفت. اگرچه قرار رد دادخواست واخواهی که در پی فسخ احتمالی قرار قبولی باید صادر شودء در محدوده‌ی مواد ۳۳۲ و ۳۶۷ (بند ب) قابل شکایت می‌باشد. اما نفس فسخ قرار قبولی قابل شکایت نمی‌باشد در عین حال, در تخلف بودن این امرء با همان استدلالی که در مورد عدول از قرارهای ۲ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی اعدادی ارائه شد نباید تردید نمود.(شمس., ۱ عبدالله, جلد دومء ش. ۵۴۵) منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 492–493