نکته‌های ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱.اصل ۳۵ قا: « در همه ی دادگاه‌هاء طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. » ۲ماده واحد انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام: » اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند. تبصره ی ۱ _ اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می‌کند. تا از مان آنان به انتخاب متهم» وکیل انتخاب گردد. تبصره ی ۲ _ هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور» محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید» حکم صادره»ء فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب باب دوم: وکالت در دعاوی 8 ۵۱ لت در دعاوی رای خود حداکثرتا دو نفر وکیل انتخاب و مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد. ۳ماده ۲۳۶ قانون اصول تشکیلات عدلیه. مصوب ۱۳۲۹ قمری وکلای عدلیه را به رسمی و غیر رسمی تقسیم نمود. وکلای رسمی به کسانی گفته می‌شد که شغل خود را وکالت در محاکم قرار داده و بدین صفت معرفی شاه اند. وکلای غیر رسمی به کسانی گفته می‌شد که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و بر سبیل اتفاق وکالت می‌نمودنددر سال ۱۳۰۷ عنضوان وکیل رسمی وغیر رسمی از بین رفت ومقرر گردید که غیر از وکلای مجازء هیچ کس نمی تواند در جلسات دادگاه به سمت وکالت دخالت نماید مگر به طور اتفاقی که منحصر به سه دعوا در سال گردید. ( شمس,؛ عبدالله» پیشین» ج۰۱ ص ۲۰۲) ۴مواردی که بازپرس برای متهم وکیل تسخیری انتخاب میکند: ۱.در جرایم با مجازات سلب حیات که متهم اقدام به ۲ لا قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی معرفی وکیل در مرحله تحقیقات ننماید۲.در تنهایی حق و تکلیف دفاع و طرح دعوا را جرایم با مجازات حبس ابد که متهم اقدام دارند. ۳: یا عمل به نحو اطلاق است (در به معرفی وکیسل در مرحله تحقیقات حقوق مدنی: اصل بر عمل به اجتماع است- ننماید(تبصره ۲ماده ۰یج .آندک) در حقوق تجارت: اصل بر عمل به نحو هطبق ماده ۰ ق.ج .مد ک متهم میتواند انفراد است.) در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل ۱۱برابر ماده ۳ لایحه استقلال کانون دادگستری همراه خود داشته باشد وکلای دادگستری» هیئت عمومی وکلای #سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم هر کانون از وکلای پایه یک و پایه دو که تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند مشروط مجازات انتظامی درجه هشت وسه بر اینکه محکومیت انتظامی از درجه‌ی چهار است(تبصره ۱ماده ۱۹۰ق,.ج.آ.دک) به بالا نداشته و در حال تعلیق از وکالت ۷ موارد ممنوعه وکالت: الف: آنچه را که نباشند تشکیل می‌شود. موکل استئناء کرده است ب: آنچه را که ۱۲.به موجب ماده ۷ لایحه قانونی استقلال توکیل در آن خلاف شرع است مانند کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ سوگند شهادت, اقرارء لعان» ایلاء دیگر پروانه وکالت پایه دو یا سه به کسی ۸لعان: نسبت زنا دادن از طرف زوج به اعطا نمی‌شود بلکه پس از دوره‌ی کارآموزی زوجه و نفی انتساب فرزندی که ملحق به و قبولی در اختیار « پروانه‌ی وکالت پایه فراش اوست. یک» داده می‌شود. ٩ایلاء: سوگندی است که زوج یاد می‌کند ۱۳.وکالت انتخابی, وکالتی است که وکیل که همیشه یا بیش از ۴ ماه با زوجه‌ی در موارد جزایی از طرف دادگاه و در امور دایمی خودحقاربت نکند که قصد زوج از حقوقی از طرف کانون وکلای دادگستری این سوگند ایذاء و آزار زوجه است. تعیین می‌گردد( تبصره ماده ۳۱ قانون یود درصورت تعدد وکیل: ۱.یاعمل به نحو وکالت مصوب ۱۳۱۵ اجتماع است ( ماده ۴۴ ق..دم)(حضور هر ۱۴.وکالت اتفاقی, وکالتی است که به دو و ارائه‌ی دفاعیات یاارسال لایحه توسط موجب آن اشخاصی که اطلاعات حقوقی هر دو یاحضور یکی از آنان با وصول لایحه دارند می‌توانند با اجازه کانون وکلا برای از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی بستگان خود انجام دهند. نحوه ی صدور است.در صورت عدم وصول لایحه از وکیل جواز وکالت اتفاقی بر اساس مواد ۱ تا ۷ غایبء دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیسل آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب حاضرء رسیدگی را ادامه خواهد داد)۲: یا ۱۳۷۸ به عمل می‌آید. عمل به نحو انفراد است (هریک از وکلا به ۵چنانچه وکیل دعوا را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد مرتکب تخلفی شده است که مجازات انتظامی آنها درجه ی ۵ یشی ممنوعیت از وکالت از سه ماه تا ۳ سال می‌باشد البته شایان ذکر است که این عمل وکیل اصولاً جرم نیست و فقط تخلف انتظامی محسوب می‌وشد( ماده ۸۱ ا.اءل.ق.ک.ود). ۶.رسیدگی به تخلفات دادیاران انتظامی وکلای دادگستری در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است که با ارجاع ریاست قوه قضائیه یا دادستان کل انجام می‌شود( ماده ۳۱ ل.قا.کو.د مصوب ۳۳۳) ۷ هرگاه دادستان تخلف وکیل داگستری را به دادسرای انتظامی کانون وکلا اعلام نماید. اما دادسرا تخلف را قابل تعقیب نداند دادستان می‌تواند رأساً رسیدگی به موضوع را از دادگاه انتظامی وکلا درخواست نماید.( ماده ۱۵ ل.ق.ا.ک.و. د) ۸بر اساس ماده ی ۲ قانون وکالت مصوب سال ۰۱۳۱۵ اشخاص که معلومات کافی برای وکالت دارند ولی پروانه ی وکالت ندارند, می‌توانند در سال سه مرتبه با گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون مربوطء برای خویشاوندان سببی یا نسبی خود تا درجه ی دوم از طبقه سوم وکالت کنند. ۹ تعیین میزان حق الوکاله ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود.ء تعداد وکلای باب دوم: وکالت در دعاوی 8 ۵۳ خواهان قانوناً موثر نیست.» (ش. ۷/۹۲۱۸ م. ۷ اح.ق. ق ) ۰ طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری,» کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدید نظر ازء احکام آنها دیوان عالی کشور باشد را ندارند ۱ ماده ی ۳آقانون وکالت مصوب ۱۳۱۵: وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخت خواهد شده پنج یک آن متعلق به کانون است. ۲ماده ی ۲۴ قانون وکالت مصوب۱۳۱۵: کسانی که قدرت تأٌدیه حق الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد. ۳ماده ی ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵: وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه ی وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا این که به وسیله ی شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ۴دوره ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۵ (( دوره برزخی )) مشترک مجلسین سنا و شورای ملی نیز خوانده شده که طی آن در اجرای قانون لایحه مزیور را با تغییراتی تحت عنوان (( اصول تشکیلات عدلیه, اقداماتی متوالی در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری )) ایجاد نظم وأیین وکالت دادگستری به تصویب نمود و آیین نامه اجرایی لایحه سبک کشورهای پیشرفته به رسم آزمایش و قانون استقلال کانون وکلای دادگستریدر تمهید مقدمه به عمل آمد و زمینه را برای آذر ماه ۱۳۳۴ تصویب و ابلاغ گردید. آیین ایجاد سازمان قانونی وکلا و استقرار حقوق نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای و حدود آنان فراهم نمود. ( شمس, عبداله, دادگستری نیز در سال ۱۳۴۱ تصویب شد. ( پیشین» ج۰۱ ص ۲۰۲) شمس, عبداله, پیشین» ج۰۱ ص ۲۰۳) ۵ قانون وکالت مصوب بهمن ماه ۰۱۳۱۵ ۲۷.همان گونه که در اکشر کشورهای وکالت عدلیه را دارای سه درجه اول تا سوم پیشرفته معمول است در ایران نیز در زمان نموده و صنف جدیدی به نام کارگشا نیز در تدوین و تصویب قانون آیین دادرسی مدنی این قانون پیش بینی شد وکیل درجه اول با ۸ آصحاب دعوا مکلف شدند که در حق وکالت در محاکم صلح و بدایت و برخی مراجع, اقدامات مورد نظر خود را از استیناف و تمیزء وکیل درجه دوم با حق طریق وکلای دادگستری معمول دارند. وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف, درحقیقت به موجب ماده ۵۸ قانون مزبور وکیل درجه سوم با حق وکالت در محاکم مقرر گردید که در (( دادگاه‌های بخش و صلح و بدایت. کارگشا با حق وکالت در شهرستان متداعیین می‌توانند شخصا یا محاکم صلحء کارگشا عنوان اشخاص توسط وکیل, دادرسی کنند ولسی در دیگری است که حق وکالت در محاکم دادگاه‌های استان و دیوان کشور برای تقدیم صلح یا نزد مأمورین صلح در حوزه‌هایی دادخواست و دادرسی, وکیل داشته باشند معین دارند. این اشخاص معلومات کافی وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و برای درجات سه گانه وکالت نداشته اما در مأمورین قضایی و استادان دانشکده حقوق امتحان مخصوص موفق گردیده و پروانه (( می‌توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان کارگشایی )) دریافت نموده اندصدور پروانه شخصا در دادگاه استان و دیوان کشور کارگشایی از سال ۱۳۵۶ ممنوع گردید. دادخواست داده و دادرسی نمایند)) ترتیب (همان) مزبور دوامی نیاورد و حدود یک سال پس از ۶ در اسفند ماه ۱ ( لایحه قانونی لازم الاجرا شدن آن؛ در اسفند ماه سال ۱۳۳۳ کمیسیون دادرسی مدنی مصوب ‎۲۹٩ دی ماه ۱۳۱۹)) ۱ موقوف الاجرا ماند. ( همانء ص ۲۰۸) اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری )) وکالت اجباری را در دعاوی حقوقی, در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌نماید مقرر نمود. استقلال کانون وکلای دادگستری رسما اعلام گردید. [۱ همان ص‌ قدها ۰به موجب ماده ۱ (( لایحه قانونی استقلال.. )) ((.. در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشند و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود )). ۱در فروردین ماه سال ۱۳۷۶( قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری )) به تصویب رسید. بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون مزبور (( محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد )). ۲ تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون, به موجب تبصره ماده ۱ (( قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ( مصوب ۳۶ بر عهده کمیسیونی متشکل از رشیس دادگستری استان» رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئشیس کانون وکلای مربوط ۶ لقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظه می‌باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون, حداقل یک بار در سال تشکیل شده و آتخاد تصمیم می‌نماید. ۳در حالی که تا سال ۱۳۷۶ وکلای دادگستری می‌توانستند فعالیت خود را در غیر محل اقامت متمرکز نمایند. اگر چه مکلف به تأسیس دفتر در محل اقامت خود بودندء به موجب ماده ۶ (( قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ( مصوب ۱۳۷۶ 1( وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول درجه ۴ در نویست دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است. در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیرء کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت. بنابراین» وکالت وکیل در خارج از محلی که برای آنجا پروانه موجب تمرکز فعالیت وکالتی وکیل در آن محل شود. ۴اداره آمور کانون به عهده هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره می‌باشد و رئیس هیت مدیره سمت ریاست کانون را دارا بوده و حقوقی کنونی نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است ۵هیشت مدیره کانون وکلای مرکز ( تهران ) از ۱۲ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل و در سایر کانون‌ها از ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل تشکیل می‌شود ۶اعضای هیلشت مدیره توسط هیشت عمومی وکلاء از بین واجدین شرایط قانونی برای مدت دو سال, انتخاب می‌شوند. ۷مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیرهء دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد. . ۸ انتخاب اعضای هیئت مدیره کانون. برابر تبصره ۲ ماده ۴ ق.ک.ا.پ.و.د. به طور پیاپی» برای بیش از دو دوره ممنوع است. ۹اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلا که باید از بین وکلای پایه یک انتخاب گردد. علاوه بر شرایطی که برای گرفتن پروانه کار آموزی مقرر است باید دارای شرایط زیر نیز باشند: الف.حداقل دارای ۳۶ سال سن باشد ب.حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهارسال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشدج. محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر نداشته باشند د. اشتهار به فساد اخلاق ( سوء شهرت ) نداشته باشند ه. اعمال خلاف حیئیت و شرافت و شئون شغل وکالت مرتکب نشده باشند اصلی هیئت مدیره و با رأی آنها انتخاب می‌شود. در مرکز (تهران) باید لااقل دارای بیست سال سابقه وکالت درجه اول باشد و سن او کمتر از پنجاه سال نباشد و نواپ رئیس باید دارای لااقل ده سال سابقه وکالت درجه اول بوده و سن آنها از چهل سال کمتر نباشد.در سایر کانون‌ها نیز رئیس و نواب رئیس از بین اعضای اصلی هیئنت مدیره آنتخاب می‌شوند با این تفاوت که شرط سن و سابقه وکالت درجه اولء از این حیث, در مورد آنها رعایت نمی گردد. ۱ انتخاب اعضای هیئت رئیسه کانون به طور فردی با رأی مخفی و با اکثریت نسبی به عمل می‌آید و چنانچه در دفسه اول اکثریت مخصوصی حاصل نشد در دفعه دوم اکثریت نسبی معتبر خواهد بوددر هرحال رئیس کانون در تهران باید دارای لاقل هشت رأی باشد ( ماده ۱۹ آ.ا.ل.ق.ا.ک. و تبصره آن ) ۲رئیس کانون مرکز ( تهران) از حیث شئون تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور می‌باشد.رئیس کانون در سایر کانون‌ها باید حداقل دارای چهار رأی باشد ( ماده ۱۹ آاءل.ق.ک. ود و تبصره آن ) و از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان استان می‌باشد. ۲به موجب ماده همق.ک.ا.پ,و.د. ) در صورت تخلف هریک از اعضای هیشت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی باب دوم: وکالت در دعاوی 8 ۵۷ قضات علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلا به انفصال از وکالت به مدت دوتا پنج سال محکوم خواهند شد)). ۴,دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری و دادستان انتظامی و عده لازم دادیار که برای مدت دو سال توسط هیئشت مدیره انتخاب می‌شوندء تشکیل می‌شود. دادسرای انتظامی باشند کیفر خواست و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر می‌نماید.قرار منح تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف دادگاه انتظامی وکلا چنانچه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار می‌نماید و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب دانست رسیدگی نموده و حکم می‌دهد. ( ماده ۱۳ ل.ق.!+کو.د. و ماده ۶۵ آباءل.قامک,و.د. ۵,دادگاه انتظامی وکلا مرجع رسیدگی و صدور رأی نسبت به تخلفات وکلا و کار گشایان می‌باشد. این مرجع آزسه نفر وکیل پایه یک دادگستری که برای مدت دو سال, از طرف هیئت مدیره کانون انتخاب می‌گردند. تشکیل می‌شود دو نفر وکیل پایه یک نیز به همان ترتیبء به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می‌شوند تا در صورت معذوریت اعضای اصلی انجام وظیفه نمایند. ۸ آقً قانون آیین دادرسی مدنی در نظه نظر نسبت به آرای قابل تجدید نظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا می‌باشد ( ماده ۱۴ ل.ق.ا.ک,و.د.) که وکیل هنگام تقدیم دادخواست معلق بوده و یا نماینده قضایی مشل قیم ممزول بوده لذا سمت لازم را نخواهند داشت که در این صورت قرار رد دعوا توسط قاضی صادر می‌شود و نمی تواند دستور اخطار رفع نقص بدهد. و یا نمی تواند دعوا را با حضور موکل پیگیری و رسیدگی نماید. ( در جایی است که وکیل از ابتدای تقدیم دادخواست معلق بوده است ) اما اگر در حین رسیدگی به دعوا وکیل معلق و یا قیم عزل شود دعوا باطل نمی شود و رسیدگی حسب مورد با موکل یا قیم منصوب جدید ادامه پیدا می‌کند. ( یعنی مثل مورد قبل, وکیل از ابتدای تقدیم دادخواست معلق نبوده و بعداً معلق می‌شود ) در مواردی که سمت قیم که با آن وارد دعوا شده یا سمت ولی بدلیل قانونی نبودن سن فرزندش با آن عنوان وارد دعوا شده زائل شود مثلاً قیم دیگری تعیین یا فرزند به سن قانونی برسد به استناد ماده ۱۰۵ ق..دم قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود. (موحدیان» غلامرضاء ین دادرسی و اجرای ۷.گر کسی بخواهد وکالت در دادگاه را به عهده بگیرد باید پروانه وکالت داشته باشد. و الا وکالتش پذیرفته نیست و حتی وکالت ,حقوقی کنونی وکالت مصوب ۵ «وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کللی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند و یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در برخی از موسسات خود را اصیل دعوا قلمداد کند متخلف به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می‌شود. » ۸اصل در وکالت این است که شخص وکیل, دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاورین و وکلای قوه قضائیه باشد ولی با وجود آین اصل, قانونگذار استئنائاتی را بیان نموده است که عبارتند از: ۱. وکالت اتفاقی: ماده ۲ قانون وکالت اجازه داده است که برخی بدون داشتن پروانه وکالت در دعاوی مربوط به خویشاوندان خود با اخذ اجازه از کانون وکلا به عنوان وکیل دخالت کند ولی شغلشان وکالت نیست که برای این کار سه شرط لازم دارند: الف. معلومات کافی دارند ولی سببی یا نسبی تا درجه ۲ از طبقه ۳ ج. در سال سه نوبت بیشتر اجازه داده نمی شود. ۲.امور حسبی: در ارتباط با درخواستهای آمور امین لازم نیست که نماینده» وکیل رسمی و دارای پروانه باشد۳. اجازه معرفی نماینده حقوقی از طرف مراکز دولتی و عمومی ( ماده ۳۲ ق.ا.دم 1(موحدیان» غلامرضاء آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی, ص۶۲ ۹به موجب ماده ۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب می‌باشد. در مقررات سابق مربوط به دیوان عدالت اداری, هر کس با وکالتنامه رسمی ( در دفتر خانه ) می‌توانست وکیل شخصی دیگری باشد ولی در حال حاضر برای وکالت در دیوان عدالت اداری, پروانه لازم است. ۰مطبق این ماده اگر احیاناً سه نفر وکیل معرفی شده بود هیچکدام را نمی پذیریم چون ترجیح بلامرجج خواهد بود. (موحدی, غلامرضاء آیین دادرسی و اجرای احکام. ص۷۰ منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 42–50