نکته‌های ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱ -دادگاه صادر کننده رأی» صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی؛ وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. ۲-رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. ۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. . - آرای مغایر با یکدیگر, بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. ۵ - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد. ۱ اصول دادرسی را می‌توان به دو دسته یا اعتراض طرفهای دعوا نیازی ندارد و تقسیم کرد: توافق خلاف این قواعد امکان پذیر نیست؛ الف - اصول دادرسی ای که از قواعد آمره مانند قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه بوده و به نظم عمومی مربوط باشد. رعایت ب -اصول دادرسی ای که از قواعد آمره این قواعد از وظایف دادگاه است و به ایراد نبوده و بیشتر در جهت حفظ حقوق طرفهای دعوا است. رعایت این اصول جزو وظایف دادگاه نیست و به ایراد و اعتراض ذی نفع نیاز دارد و توافق خلاف این قواعد امکان پذیر است. برای نمونه, قواعد مربوط به صلاحیت محلی دادگاه. در بند دوم این ماده, قانون گذار رعایت نکردن اصول مزبور اعم از دسته نخست و دوم را در صورتی موجب نقض رأی دانسته است که به « به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد». بنابراین» چنانچه اصول دادرسی حتی آنهایی که جزو قواعد آمره اند در رأی صادره رعایت نشده باشد ولی به ذرجه ای از اهمیت نباشند که رأی را از اعتبار قانونی بیندازدء رأی فرجام خواسته به این سبب نقض نمی شود ۲ صدور حکمهای مغایر افزون بر اینکه در بند ۴ این ماده مذکور از علتهای فرجام خواهی شناخته شده, در بند ۴ ماده ۴۲۶ نیز از جمله علتهای اعاده دادرسی شناخته شده است. بنابراین» این پرسش مطرح است که نسبت به حکمهای مغایرء در چه مواردی باید از رهگذر فرجام و در چه مواردی باید از رهگذر اعاده دادرسی اقدام کرد. جایی که حکمهای مغایر از دادگاه‌های مختلف صادر شده باشند. فقط از رهگذر فرجام خواهی می‌توان اقدام کرد( حیاتی؛ علی عباس» آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی» صفحه ۶۲۴) با عنایت به اینکه قواعد صلاحیت ذاتی, از قواعد آمره است لذا اصحاب دعوا نمی‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند و باب پنجم: فرجام خواهی 8 ۵۸۵ همچنین رسیدگی و توجه به آن مستلزم ایراد به آن نیست بنابراین دیوان عالی کشور رأیی را که از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد نقض کرده و به مرجع صالح ارسال خواهد نمود حتی اگر فرجام‌خواه به این جهت(عدم صلاحیت ذاتی) استناد ننموده و یا ایرادی در مرحله‌ی نخستین وارد ننموده باشد. مخالفت رای با موازین ضرعی تنها زمانی از موارد نقض رأی فرجام خواسته محسوب می‌شود که موازین شرعی مذکور مستند رأی باشد. بنابراین با توجه به مستندات رأی (قانون-منابع اسلامی- فتاوری معتبر- اصول حقوقی- ماده ۳ ق.اًدم) نقض رأی فرجام‌خواسته به سبب عدم انطباق آن با موازین شرعی (منابع معتبر اسلامی و فتاوری معتبر) فقط در صورتی مجاز است که دادگاه صادر کننده‌ی رأی, در قضیه مورد رسیدگی» حکم آن در قوانین مدون پیدا ننموده و یا قانون را ناقص, مجمل و یا متعارض دانسته و ناگریز به موازین شرعی مزیور مراجعه و رأی را با استناد به آن‌ها صادر نموده باشد و دیوان عالی کشور نیز اولاً سکوت, نقص, اجمال یا تعارض قوانین مدون را احراز نموده و انیا تشخیص دهد که موازین شرعی مورد استناد دادگاه به درستی و دقت انتخاب نگردیده است. در نتیجه اگر دیوان عالی کشورتشخیص دهد که حکم قضیه در قوانین مدون یافت می‌شود باید ری فرجام خواسته را به استناد موازین شرعی صادر ۶ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظ شده. به علت مخالفت آن با قانون نقض نماید ۵همخالفت رأی با مقررات قانونی به مفهوم اعم که شامل قوانین ماهوی به معنای اخص, تصویب‌نامه‌هاء آیین‌نامه‌های دولتی...می شود از موارد نقض رأی فرجام خواسته می‌باشد. در تشخیص انطباق یا عدم انطباق ری فرجام خواسته با مقررات قانونی باید علی‌القاعده, قوانین حاکم دز زمان صدور رأی فرجام خواسته مورد توجه قرار بگیرد.(ماده ۳۷۲) ۷دیوان عالی کشور نمیتواند رأیی را که به استناد قانون صادر شده و منطبق با آن باشد به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض نماید. از همین روی به موجب تبصره ماده ۲ قاضی مجتهد از صدور حکمی که طبق نظر اجتهادی وی موافق شرع و خلاف قانون باشد ممنوع گردیده است. ۸ دیوان عالی کشور رأیی را که از دادگاه فاقد صلاحیت محلی صادر شده است وقتی نقض و ارجاع به مرجع صالح خواهد نموده که خوانده در مهلت مقرر در دادگاه نخستین به آن آیراد نموده باشد چراکه قواعد صلاحیت محلی تخییری بوده و مستلزم ایراد می‌باشد برخلاف آنچه در مرجع تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. (ر.ک. به ماده ۳۵۲) ٩*نقض رأی به سبب عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده‌ی آن باید در صورتی باشد که این دادگاه را دیوان عالی کشورء در ام حقوقی کنونی اجرای قواعد حل اختلاف در صلاحیت تعیین نکرده باشد ۰ هر گاه آمری را به عرف و عادت محول کرده باشد ( مانند مواد ۲۲۰۰۱۳۲ ۳۵۶ ق.م.)» بی تردید تخلف از آن خلاف قانون محسوب و از موارد نقض فرجامی است. ۱ در صورتی که دعوایی مشمول اعتبار آمر قضاوت شده باشد با توجه به وحدت اصحاب دعواء سبب و موضوع دعوا, دادگاه باید نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نموده و نوبت به صدور رأی مغایر نمی‌رسد بنایراین صدور آرای مفایر که از موارد نقض رأی فرجام خواسته است وقتی مطرح می‌شود که در دعوای دوم ایراد امر قضاوت شده مطرح نگردیده و یا اگر مطرح شده دادگاه به آن توجهی ننموده است و در نهایت رای مغایر با رأی اول صادر کرده است. ۲ بر اساس ماده ۱۹۹ ق.ا.د.م که تعرضی است بر قاعده منع تحصیل دلیل,» در کلیه ی امور حقوقی, دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعواء هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد. باید انجام دهد. حال اگر دادگاه به دلایل و دفاعیاتی که اصحاب دعوا ارائه داده‌اند توجهی نکرده و یا تحقیقات ناقصی را انجام داده باشد. رأی صادره از چهات فوق قابل نقض است. ۳صدور احکام مغایرء افزون بر اینکه در بند ۴ ماده ۳۷۱ از علت‌های فرجام خواهی و از موارد نقض رأی فرجام خواسته است, به باب پنجم: فرجام خواهی 8 ۵۸۷ موجب بند۴ ماده ۴۲۶ از جمله موارد اعاده ایجاد اطمینان در طرف‌های دعواست. بر دادرسی شناخته شده است البته با رعایت اساس اهمیت فراوان توجیه درست مبنای شرایط و مختصات اعاده دادرسی. رأی است که قانونگذار در ماده ۳۷۳ مقرر ۴باتوجه به اصل ۱۶۶ قانون اساسی, مبنی می‌دارد: چنانچه مفاد رأی صادره (منطوق بر اینکه «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و رأی) با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته اساس آن حکم صادر شده است» توجیه دارای معنایی دیگری است تطبیق شده» منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 575–578