Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

۱.خسارات دادرسی عبارت است از: هزینه دادرسی -حق‌الوکاله‌ی وکیل-حق‌الزحمه‌ی کارشناسی-هزینه‌ی تحقیقات محلی- خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد (ماد ۵۱۵ و ۵۲۰)-خسارت ناشی از عدم انجام تهد (مواد ۵۱۵ و ۵۲۰ ق.آ.دم و مواد ۲۲۶ و ۷ ق. م)-خسارت ناشی از تأخیر تأدیه (تبصره ۲ ماده ۵۱۵ و ۵۲۰ ق.ا.د. م- ماده ۲۳۳۸ ق. م)-خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته (ماده ۱۲۰ ق.ا.د. م)-خسارت ناشی از اجرای قرار دستور موقت (ماده ۳۲۴ ق.آددم)-خسارت ناشی از ضمان قهری (اتلاف, تسبیب و...) ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مواد ۷ تا ۳۳۷ ق. م)-خسارت ناشی از مسئولیت مدنی مذکور در قانون مسئولیت مدنی (ماده ۱ ق.م. م)-خسارت ناشی از جرم . ۲.مصادیق هزینه‌های دادرسی مذکور در ماده ۵۱۹ جنبه تمئیلی دارد و هرگونه هزینه ای که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است. جز خسارات دادرسی بنه حساب می‌آید. ۳منافع محقق‌الحصول قابل مطالبه می‌باشد و همچنین عدم‌النفع نیز قابل مطالبه است و خسارت و اجبار به انجام تعهد 8 ۷۲۵ : خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم هزینه تحقیقات محلی. آنچه قابل مطالبه نمی باشدء خسارات ناشی ۴. هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا داع ضرورت نداشته است قابل مطالبه نیست. تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت هزینه‌ها دادگاه است. ۵ با توجه به ماده ۵۱۹ از (ق.آ.د. م) از جمله خساراتی که مورد حکم قرار می‌گیرد خسارات حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محل و غیره می‌باشد وچون دولتی و وابسته به دولت 9 که به استناد ماده ۳۲ قانون مذکور مبادرت به طرح دعوی و یا دفاع از دعاوی مطروحه دولت را مشمول ماده ۵۱۹ از قانون فوق الذکر نیستند. بنابراین هزینه‌های نمایندگان حقوقی مطابق با هزینه وکلاء قابل مطالبه نمی باشد بدیهی است که هزینه مسافرت نمایندگان حقوقی در حدود متعارف بعهده ۶ 8 قانون آیین دادرسی مدنی در نظ سازمان متبوع نماینده می‌باشد و قابل مطالبه از خوانده دعوی نیست.» ( ش ۰ م ۱۳۸۲/۱۰/۶ ا.ح.ق. ق). منبع: کتابِ «نظم» (آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21)، ص 716–717

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین