دکترین
نکتههای ماده 59 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری
⚠
5 ۱8 تصمیم بیمة مرکزی ایران علاوه بر ابلاغ کتبی به موسّسات مورد نظر ۲ در روزنامه رسمی کشور و در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تبهران و ُ قسمت چهارم- مقررات مختلف حقوق و تضمین حقوق و مطالبات بیمهگذاران. بیمه شدگان و صاحبان حقوق ْ مطالیات آنان است و در صورت انحلال و یبا ورشکستگی موْسْسه بیمه : بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر ْ ْ بستانکاران حق تقدٌّم دارند. ۱ ْ : در میان رشتههای مختلف بیمه. حق تقدّم با بیمه عمر است.
ْ موْسّسات بیمه نمی توانند بدون موافقت قبلی بیمة مرکزی ابران اموال ۱ : خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هرنوع معامله با حق استرداد قرار دهند. انجام معاملات موضوع تبصره ۲ این 8 ۳۲۶- رک به: ماده ۳۲ ق.ب. ۳ حسابهای خود نحوه بهکار افتادن آنها را بهطور مشخص منعکس نمایند. ی و "وی ِ انواع اندوختههای فنی و قانونی برای هر یک از رشتهای بیمه و میزان و طرز محاسبه و همچنین ترتیب بهکار انداختن این اندوختهها و نحوه , آرزیابی اموال منقول و غیر منقولی که نماینده اندوختههای موسّسات یمه است از طرف شورای عالی پیمه تعیین خواهد شد. ۹ ۷ بیمهگر همیشه مبالفی در «ذخایر فتَی» و در بیمههای عم اختیار دارد که متعلّق به بیمهگذاران «ذخایر ریاضی» نامیده میشود.
است و مبوط به تعهّدات آینده. این (منوچهری, محمّدرضاء تعهیدات مبالغ را «ذخایر فنی» مینامند. بیمهگذار و بیمهگر در بیمههای بیمهگر باید در پایان سال مالی, هنگام اشخاص, چ ۰۱ص ۱۶۲) بستن حسابهاء ذخایر فنی را محاسبه 8 ۳۲۹- افزوده بر «ذخایر فتی» که و نگهداری کند. این ذخایرء متعلق به بخشی از حق بیمههای دریافتی بیمهگذاران است که بیمهگر باید در بیمهگر است. شرکتهای بیمه آینده به آنها برگرداند. این ذخایرء برای موظفند ذخایر دیگری بهنام رشتههای مختلف بیمه نیز بسیار «اندوختههای قانونی» نگه دارند.
عظیم است و میتواند نقش موْثری در اندوختههای قانونی» قسمتی از سود اقتصاد ملی ایفاء نماید. به همین دلیل, ویژةٌ شرکت است که طبق مقررات. سازمان نظارتی و کنترلی که در بخش باید نگهداری شود. اندوخته قانونی تا حاکمیّت دولت قرار دارد. برای حفظ میزان معیّنی» اجباری است و پس از منافع بیمهگذاران و سلامت بازار» رسیدن به درصدی از سرمایه, (معمولا مقرراتی بهمنظور بهکار انداختن این سرمایه شرکت) اختیاری میشود. نوع ذخایر -که به تصویب مراجع اندوخته قانونی هر سال, درنتیجة مالی ذیصلاح رسیده- اعمال میکند. دورةٌ بعد آثری ندارد و در ستون بدهی (کریمی, آیت. کلیّات بیمه, چ ۰۱۲ ص ترازنامه باقی میماند و استفاده از آن ۳۴" جز در موارد استثنایی و تحت شرایط 8
۸- ذخایر فتّی؛ ایجاد یک نوع خاصی ممکن نیست. ولی ذخایر نی تضمین است تا خیال بیمهگذاران و بر اساس حجم پرتفوی شرکت برای بیمهشدگان از اینکه بعد از وقوع بیمهنامههای در جریان و تعّدات حادئهء سرمایه بیمهای به ایشان بیمهگر پس از پایان دورهٌ مالی است و پرداخت میشود؛ راحصت گردد و بهمنزلةٌ درآمد دور بسد در اول ۳ بیمهگذار با خاطری آسوده مبادرت به ثبت می94- یم ۳ را انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه تعدات خود را در دور صالی ه " نماشد. و راد بمههای میکند. (کریمی» آیتء کلیّات بیمه ج بند. این تضمین» ذر + حوادث و بیمههای در مان؛ اصطلاحاً
۱۲.ص ۱۳۴) ۱ ا ۱ ِ ۱ : ما سس 8 ۳۳۰-اصولاً «ذخی ره ریاضی» عبارت است از مابهالتفاوت آرزش کنونی تعهّدات متقابل بیمهگر و بیمهشدگان شرکتهای بیمه. اصولا خطر فوت متناسب با سن افزایش مییابد و نتیجاً نرخ بیمةٌ فوت هر سال با سال دیگر متفاوت است. ولی بیمهگران بر حسب نیاز و ضرورتء به اخذ حق بیمة ثابت از بیمهگذاران خود اقدام مینمایند که این این حق بر اساس اصول فتی اخذ میگردد. لذا ارزش کنونی حق بیمههای سالانه ر حق بیمههای سالانهء معادل ارزش کنونی تعهّدات بیمهگر میباشد. (دستبازن هادی, اصول و کلیات بیمههای اشخاص, ج ۲ چ
۲. ص ۳۶( 8
۳۱- با توجه به ارزش روزافزون اموال غیرمنقول در کشور ما به نسبت اموال منقول, شایستهترین قلمروی سرمایهگذاری, در این قبیل موضوعات است؛ بنابراین از جهت رعایت غبطه و مصالح, این سیاستگذار ی به اجراء گذاشته شود. 8 ۲۳۲ آییننامه شماره ۶۱ شورای عالی بیمه (آندوختههای قانونی موْسّسات بیمه) مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۹: نوقی کنونی سس سس سس شورای عالی بیمه در جلسه مورن ۹ در اجرای مادده ۶۱ قانون تأسیس بیمة مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمهگری و به استناد بند ۸ ماده ۱۷ همان قانون» «آییننامه اندوختههای قانونی موْسّسات بیمه» را مشتمل بر ۶ ماده و ۱ تبصره به شرح زیر تصویب نمود:
منبع: کتابِ «نظم» (قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری)، ص 150–153
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
