نکته ۳ تعارضی بین ماده واحده قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش

نکته ۳ تعارضی بین ماده واحده قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور ... مصوب ۱۳۷۶ با قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷ وجود ندارد و این دو قابل جمع اند زیرا محل اعمال هر کدام متفاوت است. ۱۹ - آیا اخذ تضمین از قیم اجباری است؟ در صورت وجود موجبات موجه دادگاه از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه می خواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است (ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی) ظاهراً این ماده ناظر به اخذ تضمین در جریان قیمومت است نه موقع نصب قیم؛ زیرا قیم امین است و لازم نیست که قبلاً از او تضمین خواسته شود و اگر دادگاه در امانت شخص پیشنهاد شده شک داشته باشد نباید او را به سمت قیم تعیین کند. این معنی را از قسمت اخیر ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی نیز می توان دریافت صفایی حقوق مدنی اشخاص و محجورین صفحه ۳۰۱) ۲۰ - وضعیت اعمال حقوقی محجوری که قیم دارد