نگارنده بر این باور است که با نسخ قوانین ماهوی در امور

نگارنده بر این باور است که با نسخ قوانین ماهوی در امور مدنی غیر کیفری خواه به طور صریح و خواه به طور ضمنی اعتبار قانون از بین نمی رود؛ بلکه تنها قدرت اجرایی خود را نسبت به وقایع و اعمال حقوقی آینده از دست خواهد داد. بنابراین قانون مزبور نسبت به گذشته کماکان مؤثر و نافذ است. از سویی دیگر بخش استثنایی قاعده مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مصادیقی در قوانین دارد که از حیث تأثیر قانون در گذشته یعنی عطف به ماسبق شدن آن در خور توجه است. این مطالب را طی دو قسمت زیر بررسی خواهیم کرد. اول - اعتبار قانون و چگونگی تأثیر آن نسبت به آینده از جمله قواعد حقوقی که میتوان از آن به عنوان یکی از قواعد عمومی و بسیار مهم یاد کرد، عطف به ماسبق نشدن قانون و اثر آن نسبت به آتیه و آینده است. این قاعده که از ۱. ردیف ۴۲/۹۶: مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام نسبت به مقررات سابق این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه باره چنین می گوید: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد این مستند قانونی به اندازه ای اهمیت دارد که سایر قوانین مصوب، از حیث آثار و حکومت زمانی آن در پرتو قاعده مقرر در آن تفسیر و به موقع اجرا در می آیند. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و اثر آن نسبت به آینده اگر چه در یک قانون ماهوی یعنی قانون مدنی پیش بینی شده، ولی ظاهراً بر سایر انواع قانون یعنی قوانین شکلی و قوانین کیفری و غیره نیز سایه افکنده است.