نگاهی اجمالی به امور راجع به ترکه و نقش کارشناسان رسمی دادگستری در تقسیم آن

نگاهی اجمالی به امور راجع به ترکه و نقش کارشناسان رسمی دادگستری در تقسیم آن بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری کلمات کلیدی: ترکه، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، تصفیه ترکه، تقسیم ترکه، کارشناس رسمی دادگستری بر اساس ماده ١۶٢ قانون امور حسبی[١]، امور راجع بترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق میشود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه ‌و اداره ترکه و غیره. تَرَكه به اموال و حقوق بر جاى مانده از میت و در اصطلاح به اموال و حقوق قابل انتقال به دیگرى مانند حقّ خیار، حقّ شفعه و حقّ قصاص كه شخص پس از مرگ خویش بر جاى مى‌گذارد « تَرَكه» گفته مى‌شود. به عبارتی ساده تر هر آنچه فرد در طول حیاتش به دست آورده، اعم از بدهی ها، مطالبات و اموال که بعد از فوت وی به بازماندگان او منتقل میشود، ترکه یا ماترک نام دارد. ترکه از منظر علم حقوق دارای دو جزء است که عبارتند از: جزء مثبت ترکه: این جزء شامل اموال اعم از مال منقول و غیر منقول و ... ومطالباتی که فرد از دیگران داشته است. جزء منفی ترکه: این جزء شامل بدهی هایی است که از فرد متوفی بجا مانده است. همچنین می تواند شامل قراردادها و تعهداتی باشد که باید از محل دارایی های وی تامین و پرداخت گردد. باید به این موضوع توجه داشت که انتقال ماترک یا ترکه به وراث به صورت قهری است. یعنی بلافاصله بعد از فوت، اموال و دارایی های بجا مانده از متوفی به وراث منتقل می شود، اما وارثین در مواجهه با آنچه به آنها به ارث می رسد سه راه خواهند داشت که عبارتند از: قبول مطلق ترکه: در قبول مطلق ترکه، وارثین تمام آن را اعم از جزء مثبت و منفی، بدون درخواست تحریر ترکه، می پذیرند. در صورت قبول ترکه، وراث به نسبت سهم الارث خویش ، مسوول بدهی های متوفی می باشند و چنانچه ترکه را قبول نکنند، هیچگونه مسئولیت و وظیفه ای نسبت به بدهی ها ندارند. در ماده ٢۴٨ قانون امور حسبی چنین عنون شده است: «در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون ‌متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این ‌صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.» بر اساس ماده ٢۵٠ رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث، به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌ مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود(ماده ٢۵٣-اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه میتواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.) و بر اساس ماده ٢۵١ در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع میشود.( ماده ۲۵۷– بعد از تحریر ترکه نیز ورثه میتوانند در ظرف یکماه از تاریخ اطلاع بخاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش‌ میتواند به حسب اقتضاء این مدت را زیاد کند. ‌ماده ۲۵۹– در صورت تحریر ترکه، وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه ‌دیون را قبول کرده باشد.) توضیح اینکه وفق ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی، تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون. قبول مشروط ترکه: در قبول مشروط ترکه، وارثین، پذیرش ترکه را منوط به تحریر ترکه و مشخص شدن جزء منفی و مثبت ترکه می نمایند. رد ترکه: در رد ترکه، وارثین از پذیرش کلیه ماترک اعم از مثبت و منفی سر باز می زنند والبته وراث نمی توانند فقط جزء مثبت ترکه را قبول و جزء منفی آن را رد نمایند. وراث موظف به پذیرفتن ترکه نیستند و می توانند آن را رد کنند.توضیح اینکه وفق ماده ٢۴۶ قانون امور حسبی، هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود ووراث بعد از تحریر هم میتوانند ترکه را قبول یا رد نمایند. هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم قانون امور حسبی رفتار میشود لیکن اگر از ‌دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود. ادامه مطلب را با لمس instant view ببینید. 1 comment بختیار سید نظامی 1 اموال منقول (حقوق خصوصی) اموال منقول از اصطلاحات علم حقوق است. در قانون مدنی اموال منقول به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته شده است؛ مانند اثاثیه منزل، ماشین، کشتی، بخاری، کولر و غیره. اموال منقول را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود. اموال منقول ذاتی و اموال در حکم منقول. اموال منقول ذاتی اموالی است که قابل حس و لمس و قابل نقل باشد. اموال در حکم منقول شامل حقوق و منافعی است که موضوع و متعلق آن منقول باشد. ۱ - مفهوم شناسی مفاهیمی چون مال، اموال منقول و اموال غیر منقول در این بخش بررسی می‌شود. ۱. ۱ - مال اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود. [۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷. [۲] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱۳، ص۱۹۹۸۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷. در اصطلاح مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود. [۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷. در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است. [۴] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۳۱، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵. منقول هم در لغت به معنی جابه جا شده و نقل داده شده است. [۵] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱۴، ص۲۱۶۹۶. ۱. ۲ - اموال منقول اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد. [۶] مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مدنی. [۷] رک به: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۸. ۱. ۳ - اموال غیر منقول اموال غیر منقول هم در اصطلاح حقوقی به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن، گفته می‌شود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. [۸] ماده ۱۲ قانون مدنی. یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است. مانند مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت. همچنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقولی داده شده باشد. مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت، گفته می‌شود. ۲ - ضابطه شخیص مال غیر منقول و منقول ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. به این ترتیب که هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول می‌نامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی وخرابی عین یا محل آن گردد، آن را غیر منقول می‌گویند. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون مدنی، غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که، قانونگذار بنا به مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد. [۹] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸، صص ۴۸-۴۹. غیر منقول حکمی هم ‌به مال غیر منقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیر منقول شناخته باشد، گفته می‌شود. [۱۰] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۹۳. ۳ - آثار تقسیم اموال به منقول و غیر منقول تشخیص نوع مال منقول و غیر منقول در حقوق ما دارای اهمیت فراوان است و آثار زیادی دارد که به مهمترین آنها اشاره می‌شود: ۳. ۱ - مالکیت خارجیان خارجیان نمی‌توانند در ایران آزادانه اموال غیر منقول را مالک شوند، و به موجب معاهده‌ها اجازه دارند فقط برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال غیر منقول تحصیل و تملک کنند. در حالی که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد. ۳. ۲ - تنظیم سند رسمی نقل و انتقال اموال غیر منقول باید با سند رسمی‌ صورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ‌ضرورت ندارد... ادامه مطلب را با لمس instant view ببینید. Show comments بختیار سید نظامی