دکترین
نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی
نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی
نویسندگان:
علی حاجیانی
منبع:
کانون 1380 شماره 25
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۹۰ (۹)
- کانون سال پنجاه و سوم دی 1390 شماره 124
- کانون سال پنجاه و سوم آذر 1390 شماره 123
- کانون سال پنجاه و سوم آبان 1390 شماره 122
- کانون سال پنجاه و سوم مهر 1390 شماره 121
- کانون سال پنجاه و سوم شماره مرداد و شهریور 1390 شماره 119 و 120
- کانون سال پنجاه و سوم تیر 1390 شماره 118
- کانون سال پنجاه و سوم خرداد 1390 شماره 117
- کانون سال پنجاه و سوم اردیبهشت 1390 شماره 116
- کانون سال پنجاه و سوم فروردین 1390 شماره 115
سال ۱۳۸۹ (۱۲)
- کانون سال پنجاه و دوم دی 1389 شماره 112
- کانون سال پنجاه و دوم مرداد 1389 شماره 107
- کانون سال پنجاه و دوم بهمن 1389 شماره 113
- کانون سال پنجاه و دوم مهر 1389 شماره 109
- کانون سال پنجاه و دوم اسفند 1389 شماره 114
- کانون سال پنجاه و دوم آبان 1389 شماره 110
- کانون سال پنجاه و دوم شهریور 1389 شماره 108
- کانون سال پنجاه و دوم آذر 1389 شماره 111
- کانون سال پنجاه و دوم خرداد 1389 شماره 105
- کانون سال پنجاه و دوم تیر 1389 شماره 106
- کانون سال پنجاه و دوم اردیبهشت 1389شماره 104
- کانون سال پنجاه و دوم فروردین 1389 شماره 103
سال ۱۳۸۸ (۲)
- کانون 1388 شماره 92
- کانون 1388 شماره 91
سال ۱۳۸۷ (۱۱)
- کانون 1387 شماره 90
- کانون 1387 شماره 89
- کانون 1387 شماره 88
- کانون 1387 شماره 87
- کانون 1387 شماره 86
- کانون 1387 شماره 85
- کانون 1387 شماره 84
- کانون 1387 شماره 83
- کانون 1387 شماره 81 و 82
- کانون 1387 شماره 80
- کانون 1387 شماره 79
سال ۱۳۸۶ (۱۰)
- دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان 1386 شماره 74
- کانون سال چهل و نهم مهر 1386 شماره 73
- کانون سال چهل و نهم شهریور 1386 شماره 72
- کانون سال چهل و نهم مرداد 1386 شماره 71
- کانون سال چهل و نهم خرداد و تیر 1386 شماره 70
- کانون 1386 شماره 78
- کانون 1386 شماره 77
- کانون 1386 شماره 76
- کانون 1386 شماره 75
- کانون 1386 شماره 69
سال ۱۳۸۵ (۱۱)
- کانون 1385 شماره 68
- کانون 1385 شماره 67
- کانون 1385 شماره 66
- کانون 1385 شماره 65
- کانون 1385 شماره 64
- کانون 1385 شماره 63
- کانون 1385 شماره 62
- کانون 1385 شماره 61
- کانون 1385 شماره 60
- کانون 1345 شماره 5 و 6
- مجله کانون سال 1385 شماره 64
سال ۱۳۸۴ (۴)
- کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند 1384 شماره 59
- کانون 1384 شماره 58
- کانون 1384 شماره 57
- کانون 1384 شماره 56
سال ۱۳۸۳ (۷)
- کانون سال چهل و هفتم شهریور و مهر 1383 شماره 52
- کانون 1383 شماره 55
- کانون 1383 شماره 54
- کانون 1383 شماره 53
- کانون 1383 شماره 51
- کانون 1383 شماره 50
- کانون 1383 شماره 49
سال ۱۳۸۲ (۸)
- کانون سال چهل و ششم شهریور و مهر 1382 شماره 45
- کانون سال چهل و ششم خرداد 1382 شماره 42
- کانون سال چهل و ششم اردیبهشت 1382 شماره 41
- کانون 1382 شماره 48
- کانون 1382 شماره 47
- کانون 1382 شماره 46
- کانون 1382 شماره 44
- کانون 1382 شماره 43
سال ۱۳۸۱ (۱۱)
- کانون سال چهل و ششم اسفند 1381 و فروردین 1382 شماره 40
- کانون 1381 شماره 39
- کانون 1381 شماره 38
- کانون 1381 شماره 37
- کانون 1381 شماره 36
- کانون 1381 شماره 35
- کانون 1381 شماره 34
- کانون 1381 شماره 33
- کانون 1381 شماره 32
- کانون 1381 شماره 31
- کانون 1381 شماره 30
سال ۱۳۸۰ (۵)
- کانون 1380 شماره 29
- کانون 1380 شماره 28
- کانون 1380 شماره 27
- کانون 1380 شماره 26
- کانون 1380 شماره 25
سال ۱۳۷۹ (۵)
- کانون 1379 شماره 23
- کانون 1379 شماره 22
- کانون 1379 شماره 21
- کانون 1379 شماره 20
- کانون 1379 شماره 18
سال ۱۳۷۸ (۶)
- کانون 1378 شماره 17
- کانون 1378 شماره 16
- کانون 1378 شماره 15
- کانون 1378 شماره 14
- کانون 1378 شماره 13
- کانون 1378 شماره 12
سال ۱۳۷۷ (۶)
- کانون 1377 شماره 11
- کانون 1377 شماره 10
- کانون 1377 شماره 9
- کانون 1377 شماره 8
- کانون 1377 شماره 7
- کانون 1377 شماره 6
سال ۱۳۷۶ (۴)
- کانون 1376 شماره 4
- کانون 1376 شماره 3
- کانون 1376 شماره 2
- کانون 1376 شماره 1
سال ۱۳۵۴ (۵)
- کانون 1354 شماره 10
- کانون 1354 شماره 8
- کانون 1354 شماره 7
- کانون 1354 شماره 6
- کانون 1354 شماره 5
سال ۱۳۵۳ (۴)
- کانون 1353 شماره 4
- کانون 1353 شماره 3
- کانون 1353 شماره 2
- کانون 1353 شماره 1
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون 1352 شماره 12
- کانون 1352 شماره 11
- کانون 1352 شماره 10
- کانون 1352 شماره 9
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون 1351 شماره 7
- کانون 1351 شماره 5
- کانون 1351 شماره 4
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون 1350 شماره 1
- کانون 1350 شماره 11
سال ۱۳۴۹ (۱)
- کانون 1349 شماره 7 و 8
سال ۱۳۴۷ (۱)
- کانون 1347 شماره 1
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون 1346 شماره 3
- کانون 1346 شماره 2
- کانون 1346 شماره 1
- کانون 1346 شماره 10
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون 1345 شماره 9
- کانون 1345 شماره 8
- کانون 1345 شماره 3
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون 1344 شماره 11 و 12
- کانون 1344 شماره 10
- کانون 1344 شماره 9
- کانون 1344 شماره 7
- کانون 1344 شماره 3 و 4
- کانون 1344 شماره 2
سال ۱۳۴۳ (۸)
- کانون 1343 شماره 11 و 12
- کانون 1343 شماره 10
- کانون 1343 شماره 9
- کانون 1343 شماره 8
- کانون 1343 شماره 7
- کانون 1343 شماره 6
- کانون 1343 شماره 4 و 5
- کانون 1343 شماره 2
سال ۱۳۴۲ (۲)
- کانون 1342 شماره 11 و 12
- کانون 1342 شماره 9
چکیده
متن
______________________________
1. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 2 بندر بوشهر.
________________________________________
عدم انعکاس حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی
نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد از بین رفته
به علت جنگ یا حوادث غیر مترقبه در تقاضانامه شخص متقاضی
برابر ماده 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبهای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفتهاند مصوب 17/2/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام «کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده میکنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر اینصورت چنانچه عالما و عامدا اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»
قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبهای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفتهاند، در مقطع زمانی خاصی به تصویب رسید. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و اشغال بسیاری از شهرهای مناطق مرزی غرب و جنوب کشور توسط اشغالگران و متجاوزان و لاجرم فرار مردم از
________________________________________
خانه و کاشانه خود و غارت و چپاول شدن آنها به وسیله مهاجمین و معدوم و نابود کردن پروندههاو دفاتر و اسناد و بایگانی ادارات و منجمله ادارات ثبت اسناد و املاک و نبودن نسخه دوم کاملی از دفاتر ثبت املاک در تهران و همچنین وقوع زلزله های مخرب و خانمان سوزی مانند زلزله شمال که رودبار و بعضی دیگر از نقاط استان گیلان را به تلی از خاک مبدل نمود، مشکلات عدیدهای برای مردم بوجود آورد. زیرا از یکطرف اسناد و مدارک مالکیت آنان از بین رفت و از طرف دیگر ساختمانها و حدود مشخصات املاک آنان خراب و نابود شد و همچنین دفاتر ثبت شرکتها و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق معدوم گردید و بالطبع حقوق مکتسبه مردم در معرض تضییع و تزلزل قرار گرفت. در چنین اوضاع و احوالی متأسفانه قانون موضوعه جامعی در کشور وجود نداشت تا وظایف و تکالیف مردم و دولت را در برخورد با این پدیده اجتماعی مشخص نماید معهذا ب. ت. ب. چنین خلای تقنینی و ضرورت تصویب مقرراتی برای صدور اسناد مالکیت جدید و اسناد تازه ازدواج و طلاق و تعهدات افکار عمومی جامعه تصویب قوانین و مقرراتی را که احقاق حق در آنها تابع تشریفات بیحد و حصر باشد را نمیپذیرفت و چنین بود که دولت لایحهای را در این خصوص تهیه و به مجلس تقدیم نمود که سرانجام در تاریخ 28 بهمن 1369 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/1369 در شورای نگهبان تایید و تبصره 6 آن نیز در تاریخ 17/12/1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در تاریخ 26 خرداد ماه 1370 در شماره 13475 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردید و به خاطر مسائل صدرالتوصیف برای مشمولین این قانون مزایائی را پیش‌بینی نمود که در هیچیک از قوانین و مقررات موضوعه کشور گنجانیده نشده بود. این مزایا در جای جای قانون مذکور بالاخص مواد 3 و 8 و 13 مشهود و هویدا است لیکن از آنجا که تعیین چنین مزایایی احتمال افزایش سوء استفاده از قانون را زیاد مینمود قانونگذار ضمانت اجرای کیفری، اداری و انتظامی
مناسبی را در متن قانون برای بعضی از اعمال و اقدامات مثبت و منفی «فعل و ترک فعل» متجاسران به حقوق افراد و جامعه پیش بینی نمود از جمله اینها ضمانت اجرای کیفری است که برای عدم انعکاس حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد از بین رفته در تقاضانامه شخص متقاضی طبق ماده 15 مارالبیان مقرر نموده است و این عمل منفی را کلاهبرداری محسوب کرده است.
این جرم که ما از آن به عنوان جرم ثبتی «اسناد و املاک» موضوع ماده 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبهای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفتهاند نام می بریم. حسب مورد میتواند در عداد هر یک از جرایم مربوطه به ثبت اسناد یا املاک قرار گیرد به مثابه دیگر جرایم دارای ارکانی بوده و مرتکبین و مجازاتی دارد.
بند اول ارکان جرم:
این جرم دارای سه رکن قانونی مادی و معنوی میباشد.
الف) رکن قانونی:، ماده 15 مارالبیان و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ب. ت. ب. کلاهبردار محسوب نمودن مجرمین جرم مذکور رکن قانونی جرم مورد بحث را تشکیل میدهند.
ب) رکن مادی: فعل منفی منعکس نمودن حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی فیالمثل حقوق ارتفاقی یا حق و حقوقی که مستاجر نسبت به منافع ملک دارد یا حقوقی که مرتهن نسبت به عین مرهونه دارد. نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضانامه شخص متقاضی رکن مادی جرم مندرج در ماده 15 مارالبیان را تشکیل میدهد این ترک فعل (فعل منفی) زمانی بوقوع میپیوندند که شخص تقاضانامه خ. ر. ب. مرجع ذیصلاح تسلیم نماید لیکن بر خلاف واقع ذکری از حقوق ذوی الحقوق نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا ننماید و به
ین ترتیب از وظیفهای که قانونگذار بر دوشش قرار داده است که همانا انعکاس کلیه حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضانامه است، سرباز زند بنا علی هذا ترک فعل (فعل منفی) ممیزه و مشخصه منحصر به فرد و جرم موضوع ماده 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبهای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفتهاند مصوب 17/2/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد.
ج) رکن معنوی: جرم مندرج در ماده 15 مارالبیان از جرایم عمدی است با این تفسیر که شخص مرتکب باید بداند که عدم انعکاس حقوق اشخاص ذوی الحقوق اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضا نامهاش غیر مشروع و خلاف قانون است و این عمل منفی باعث تضییع و ضرر و زیان خسارات به اشخاص ذوی الحقوق میگردد. مع الوصف عمدا این حقوق را در تقاضانامه درج و منعکس ننماید کلمات عامدا و عالما در متن ماده قانونی مبحوث عنه همانطور که گفته شد بار اثبات عمد و علم مرتکب را بر عهده قاضی محکمه رسیدگی کننده به جرم قرار میدهد.
بند دوم) مرتکبین و مجازات:
ب. ت. ب. اطلاق و عموم ماده 15 مسبوق الاشاره مرتکبین و مجرمین این جرم میتواند هر شخص حقیقی و حقوقی باشد که به نحوی از انحاء از مزایای مقرر در قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبهای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفتهاند مصوب 17/2/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در نوع خود فراوان و زیاد میباشد، استفاده مینماید و از آنجا که مرتکبین جرم ثبتی «اسناد و املاک» موضوع ماده 15 یاد شده کلاهبردار محسوب می‌شوند، بدیهی است که مجازات کلاهبرداری باید بر آنها
تحمیل شود که طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام حسب مورد میتواند علاوه بر رد اصل مال مأخوذه، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه و یا علاوه بر رد اصل مال حبس از دو تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه باشد.
جرم مبحوث عنه جرم خصوصی و قابل گذشت میباشد. مستند این قول همانطور که به تفصیل در گفتار دوم همین فصل از آن سخن به میان آمد، تبصره ماده 14 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبهای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفتهاند مصوب 17/2/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد که اشعار میدارد «مواد 100 تا 117 قانون ثبت در مورد این قانون نیز رعایت می شود.» که در رابطه با موضوع اخیرالذکر همانطور که قبلاً گفته شده ماده 111 قانون ثبت تعقیب متهم را موکول به شکایت مدعی خصوصی مگر در صورتی که طبق ماده111 مکرر قانون ثبت متهم کسی باشد که املاک موقوفه عامالمنفعهای را بعنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی علیه را به عنوان ولایت و قیومیت در تصرف داشته باشد که در این موارد تعقیب جزایی متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.(1)
همچنین چنانچه مجرمین این جرم حق مدعی خصوصی را در اداره ثبت املاک تصدیق ننمایند و یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای صدور سند به طرف وارد آوردهاند و مدعی خصوصی نیز به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران نمایند طبق ماده 114 قانون ثبت در توقیف و زندان خواهد ماند این توقیف علاوه بر مجازاتی است که به عنوان کلاهبردار بر وی تحمیل می گردد.(2)
نتیجه گیری
با استقرار مشروطیت در ایران تحولات نوین حقوقی در زندگی مردم مرز و بوم ما پدید آمد که بیننده را به اعجاب و شگفتی وا میدارد از جمله نمودهای اولیه این تحولات تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در تاریخ 12 جمادی الاولی 1329 هجری قمری و آن هم قبل از تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه «مصوب 21 رجب 1329 هجری قمری» میباشد. با تصویب این قانون روابط حقوقی و اجتماعی مردم راجع به ثبت اسناد و املاک نهادینه گردید و بالطبع برای ثبت اسناد و املاک قواعد و مقررات ویژه و خاصی پیش‌بینی و مقرر گردید. از طرف دیگر از آنجا که هر اندازه جوامع انسانی راه کمال و سعادت را طی نماید و به صلاح رستگاری نزدیک شود. مع الاسف باز هم کم و بیش افراد نا صالحی در بین آن جامعه مترقی و متقی پیدا می شوند که دلالت پذیر نبوده و چشم طمع به مال همنوعان خود دارند و برای حفظ منافع و مطامع شخصی خود حاضر به تجاوز به حقوق دیگران و نقض حریم مقدس قانون میباشند لازم مینمود که ضمانت اجراهای خاصی برای چنین خیرهسریها و قانون شکنیها توسط قانونگذار در نظر گرفته شود. قانونگذار ثبت چنین شیوه مرضیهای را در پیش گرفت و به آن جامع عمل پوشاند و بعضی از این خیرهسریها و قانون شکنی ها را مطابق قانون یاد شده و دیگر قوانین و مقررات ثبتی که به تناوب به تصویب رسید، جرم جزایی محسوب نمود و مجازاتهای مناسبی را برای متجاسرین به حریم مقدس قانون در نظر گرفت این جرایم در حقوق کیفری اختصاصی ایران بهنام جرائم ثبتی اسناد و املاک نامیده می‌شوند. ما بعضی از این جرایم که عنوان خاص و منحصر به فردی داشته تحت عنوان جرایم ثبتی «اسناد و املاک» خاص در فصل جداگانه مورد بحث و مداقه قرار دادیم و بعضی دیگر از جرایم مذکور را نظر به ارتباط و قرابتی که با جرایم دیگر مبحوث عنه در حقوق جزای اختصاصی منجمله جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری داشته و دارند تحت عنوان جرایم ثبتی «اسناد و املاک»
در حکم جعل و خیانت در امانت و کلاهبرداری مورد بررسی تفصیلی قرار دادیم.
جرایم ثبتی اسناد و املاک در جامعه حقوقی ما پایگاه خاصی دارند این پایگاه متاسفانه در گذشته بسیار کم رنگ بوده لیکن میتوان ب. ت. ب. اقبال عمومی جامعه به مسائل و مستحدثاث حقوقی جدید این امیدواری را داشت که در آتیه صبغه و جلای ویژهای بگیرد با غور و تتبع در این جرایم میتوان مشخصات و ممیزات آنها را به شرح ذیل احصا نمود:
اولین وجه ممیزه این جرایم این است که ترک فعل (فعل منفی) که بندرت از اجزای متشکله رکن مادی جرایم تلقی می شود رکن رکین بعضی از این جرایم را تشکیل میدهد. دومین وجه تمایز این جرایم این است که مجرمین و مرتکبین آنرا بعضا افراد خاصه یعنی مستخدمین و اجزای سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی یا متولی و نماینده اوقاف تشکیل میدهند. سومین مشخصه جرایم مذکور این است که اکثر جرایم خصوصی و قابل گذشت میباشد.
چهارمین خصیصه این جرایم این است که اکثر این جرایم متضمن ورود خسارات و ضرر و زیان به مدعی خصوصی میباشند و تا زمانی که مرتکبین جرایم مذکور خسارت و ضرر و زیان مدعی خصوصی را جبران ننمایند در توقیف خواهند ماند.
مع هذا با وجود همه این مطالب بایستی مجددا اذعان نمود که جرایم ثبتی «اسناد و املاک» در جامعه حقوقی ما بسان نوزادی میماند که برای نشو و نمای کامل آن باید زحمت و مرارت بسیار کشید. این وظیفه دشوار و سخت عمدتا بر عهده علمای حقوق جزا و جرم شناسی و ثبت میباشد که با فکر و اندیشه بخردانه خود به چنین مهمی جامه عمل بپوشانند و راه ناهموار را هموار سازند.
ما ب. ت. ب. بضاعت مزجاه خود اندکی از این راه پر پیچ و خم را طی نمودیم و به تصور خود آن را هموار ساختیم با اعتراف به این که:
شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم
امام علی بن ابی طالب
غایة الدین الرضا
نهایت دینداری (هر چه خدا میرسد) راضی بودن است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.