نگاهی به مفاهیم واژه های «طرح های عمومی و عمرانی شهرداری»

نگاهی به مفاهیم واژه های «طرح های عمومی و عمرانی شهرداری» هنگامی که مجموعه قوانین مربوط به شهرداری ها را می نگریم با عناوین متعددی مانند طرح عمومی، طرح مصوب، برنامه عمرانی، طرح شهرسازی و ... برمی خوریم که شهرداری می تواند به بهانه اجرای آن مالکین را مجبور به واگذاری ملک خود به شهرداری نماید. حال این سوال مطرح می شود که آیا منظور قانونگذار از این عناوین، طرح های مختلف و با مشخصات متمایز از هم است و یا اینکه همگی حاکی از یک مفهوم است؟ ▪منظور از طرح مصوب در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها چیست؟ همانطور که در قانون فوق الاشاره (ماده واحده و تبصره یک ذیل آن ) ذکر شده است ، منظور از طرح مصوب طرحی است که دارای شرایط ذیل است : ١-نوع طرح ، تملک املاک است. ٢-دارای زمان بندی است ( ١٨ماه، قبل از پنج سال و بعد از پنج سال ) ٣-ضرورت اجرای آن توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ، تصویب و اعلان شده باشد. ۴-طرح مذکور میتواند عمومی (احداث و توسعه معابر و میادین) یا عمرانی (احداث و توسعه فضاهای سبز ، آموزشی ، تاسیسات و تجهیزات شهری و .... ) باشد. ۵-این طرح می تواند شامل اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم شهر باشد. باید به این موضوع توجه داشت که برای تملک املاک اشخاص، حتما باید طرحی که چارچوب آن ریخته شده و قالب آن مشخص است به تصویب بالاترین مقام اجرایی رسیده باشد. با عنایت به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ١٣۵٨/١١/٧ یکی از شرایط اساسی تملک قهری اراضی اشخاص، نیاز دستگاه‌های اجرایی به املاکی دانسته شده است که در مالکیت اشخاص قرار گرفته است. توضیح اینکه با توجه به طرز انشای این ماده، دستگاه اجرایی در قسمت اخیر ماده ٢ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ١٣۵٨/١١/٢٧ این مطلب را می‌رساند که مقنن ملاحظه و تصویب بالاترین مقام اجرایی را برای ضرورت اجرای طرح لازم دانسته است که بالاترین مقام اجرایی در شهرهای موضوع ماده ٢ شهردار است و در مورد سایر مؤسسات و دستگاه‌هایی که مجاز به تملک هستند، باید به اساسنامه قانونی رجوع کرد. در ادامه به بررسی دیگر مقرراتی می‌پردازیم که در این خصوص به تصویب رسیده است. ▪آیا طرح تفصیلی شهر نیز همان طرح مصوب ذکر شده در قانون مزبور (قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ) می باشد یا خیر ؟ طرح مصوب بر خلاف نظر عده ای ، با طرح تفصیلی شهر تفاوت شکلی و ماهوی دارد . خصوصیات طرح مصوب در متن فوق قید شده است اما طرح تفصیلی شهر عبارت است از : طرحی که که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر ، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد. (منبع : بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن ) پس منظور از طرح مصوب ، طرح تفصیلی شهر نیست اما طرح تفصیلی شهر را می توان مبنای طرح مصوب قرار داد. ▪چگونه می توان طرح مصوب را تهیه کرد ؟ مراحل تهیه طرح مصوب عبارتست از : ١-تهیه نقشه کامل از طرح عمومی یا عمرانی مورد نظر ٢-تشکیل هیات های ارزیابی ٣-تهیه فهرست جامع حاوی مقدار مساحت ، اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض عملیات قرار می گیرد و تصرف می شود و تعیین بهای آنها . نام مالک و شماره پلاک ثبتی ۴-تامین اعتبار کافی ( از طریق اعتبارات استانی و ملی یا درآمدهای جاری ) ۵-ارسال طرح به شورای اسلامی شهر جهت تصویب ۶-ارسال به وزارت کشور ( استانداری ) جهت تایید ( منبع : ماده ١۶ قانون نوسازی و عمران شهری ) پس از طی مراحل فوق ، طرح مصوب قابلیت اجرایی دارد. منظور از طرح‌های عمومی شهرداری طرح‌هایی است که اولا در راستای انجام وظایف محوله به شهرداری و برای رسیدن به اهداف مختلف، ترسیم و اجرا می‌شود. ثانیا این طرح‌ها و برنامه‌ها، از سوی سازمانی با ویژگی‌های خاصی به نام شهرداری جامه ی عمل و اجرا می‌پوشد و طرح عمومی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود، به مدت معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدف‌های یک برنامه عمرانی معین اجرا می‌شود. پی نوشت برای مطالعه و آشنایی بیشتر با طرح های توسعه شهری، این مطلب با عنوان «مفاهیم و محتوای طرح‌های توسعه شهری/تجدید نظر در تعاریف، مفاهیم و محتوای طرح‌های توسعه شهری» را مطالعه فرمایید. Add a comment بختیار سید نظامی 2 1 معیار ارزیابی املاک واقع در طرح های دولت و شهرداری چیست؟ ارزش افزوده ناشی از تصویب و اجرای طرح های شهری متعلق به کیست؟ آیا مالکان اراضی و املاک از پیامد های فزاینده قیمت اراضی به سبب طرح ها بهره مند می شوند یا باید اثر منفی ناشی از اعلام و اجرای طرح را بپذیرند؟ آیا قانون در این باره شفاف است؟ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ۱۳۵۸ از عدم تاثیر طرح در ارزیابی سخن می گوید در مقابل ، قانون نحوه تقویم ابنیه ، واملاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ از تاثیر طرح در ارزیابی سخن می گوید. هر دو قانون فاقد آیبن نامه احرایی هستند و هر دو در باره تاثیر فزاینده یا کاهنده طرح بر قیمت ها سکوت کرده اند . این قوانین برای بیان مقصود مشابه از الفاظ دوگانه کرده اند : قانون نخست عبارت «بهای عادله روز » و قانون دوم واژه های «قیمت روز» را بکار برده است. اداره حقوقی قوه قضاییه برای ابهام زدایی فرا خوانده شده و به موجب نظریه ۷/۹۴۷۲ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۰ اعلام نموده است : منظور از بهای عادله در مقابل قیمت منطقه ای است و آن چیزی است که مورد توافق طرفین باشد و منظور از بهای روز موضوع قانون نحوه تقویم املاک شهرداری ها همان بهای عادله روز تقویم مقرر در م ۵ قانون سال ۱۳۵۸ است. اداره حقوقی در پی یافتن راه حل برای رفع آشفتگی در قانونگذاری بوده و کوشش نموده نظریه ای را ارائه نماید که منافع قربانیان تملک را بهتر تامین نماید. با بررسی نظریه اداره حقوقی و مجموع عقاید صاحب نظران حقوقی می توان به این نتیجه رسید که : هر دو قانون مورد بحث ( قانون ۱۳۵۸و ۱۳۷۰) حمایتی هستند و با تکیه بر مطالعه تاریخی و تطبیقی می توان ابهامات موجود را بر طرف کرد. قانون سال ۱۳۷۰ هنگامی تصویب شد که <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110218861">ماده ۹ قانون زمین شهری</a> در باره تعیین قیمت منطقه ای برای خرید زمین های مورد نیاز دولت و شهرداری اعتبار داشت. قیمت منطقه ای با قیمت روز و عادله اختلاف فاحش دارد یکی از دلایل وضع قانون سال ۱۳۷۰‌ عادلانه کردن ارزیابی و سازگاری آن با نرخ بازار معاملات بود. علاوه بر آن ، تاکید بر تاثیر طرح با توجه به نظریه شورای نگهبان و همچنین مقام رهبری که ارزش فزاینده قیمت ناشی از اجرای طرح ها را متعلق به مالکان می دانند توجیه پذیر است. در قوانین و مقررات تملکات فرانسه پیوسته از «عوض عادلانه» استفاده شده است چنین عبارتی به دکترین و رویه قضایی اجازه نظریه پردازی می دهد : عوض عادله یعنی نه بیشتر از آنچه حق مالک است و نه کمتر از آنچه حق او است . بر این مبنا تاثیر طرح در ارزیابی لحاظ نمی شود ولی عوض به گونه ای تعیین می شود که بتواند ملکی در موقعیت مشابه همان ملک خریداری نماید. عدالت در ارزیابی یکی از جنبه های انسانی توسعه از یک سوی و رعایت حقوق مالکانه افراد از سوی دیگر است. دکتر کامیار ۲۰/۸/۱۴۰۲ Add a comment بختیار سید نظامی طرح عمرانی بند ١٠ از ماده ١ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ١٣۵١/١٢/١٠ طرح عمرانی را اینگونه تعریف کرده است: طرح عمرانی - منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط‌دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت‌شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی‌تأمین می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد: ‌الف - طرح عمرانی انتفاعی - منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره‌برداری علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری و استهلاک‌سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید. ب - طرح عمرانی غیر انتفاعی - منظور طرحی است که برای انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات‌جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد. پ - طرح مطالعاتی - منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاههای اجرایی با مؤسسات علمی و یا مطالعاتی‌متخصص برای بررسی خاصی اجرا می‌گردد. Add a comment بختیار سید نظامی 1 عقب نشینی املاک یا ناشی از طرح عمرانی است یا طرح شهری «شهرداری» سازمانی محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداره به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادانی، رفاهی، امور اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی، اداره وگسترش تاسیسات شهری و غیره در هر محلی که جمعیت آن حداقل بالغ بر پنج هزار نفر باشد تاسیس می‌شود و از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده که اولی قوه ناظر و تصمیم گیرنده در شهر و دومی مجری آن است. (طباطبائی موتمنی، ١٣٧٨: ١١٧) <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده ۵۵ قانون شهرداری</a> مصوب ١٣٣۴/٠۴/١١ و مواد قانونی دیگر به‌صورت پراکنده، وظایف شهرداری را تشریح نموده است. یکی از وظایف شهرداری‌ها، اجرای طرح‌های عمومی به‌منظور ایجاد و توسعه خیابان و معابر است. در قوانین موضوعه، «طرح» به صورت کلی تعریف نشده است، لکن قانون‌گذار در بندهای ٢ و ٣ و ۴ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ١٣۵٣/٠۴/١۶ به تعریف انواع طرح‌هایی که ناظر به امور عمرانی و شهرسازی و آبادانی شهر میباشد، پرداخته است. طرح جامع، طرح تفصیلی، طرح عمرانی و شهرسازی و طرح هادی از این قبیل هستند. با توجه به اینکه عقب نشینی املاک و اراضی ممکن است ناشی از طرح عمرانی و یا تفصیلی باشد، صرفاً به تعریف این دو اصطلاح پرداخته می‌شود. طرح تفصیلی: عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه‌ی استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح عمرانی: برابر بند ١٠ ماده ١ ‌قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ١٣۵١/١٢/١٠ منظور طرحی است که برای انجام برنامههای رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل و تحقق کلیه وظایف دولت یعنی نوسازی و عمران و توسعه شهر اجرا میگردد. امروزه با توجه به گسترش شهرها و شهرنشینی‌ها و نیاز شهروندان به امکانات رفاهی بیشتر، توسعه تاسیسات شهری، امری لازم و ضروری میباشد. در این خصوص، اجرای طرح‌های عمومی شهرداری در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه‌ی اشخاص در تزاحم قرار میگیرد؛ عقب نشینی املاک در مسیر طرح، مصداقی از این تزاحم میباشد. عقب نشینی املاک و اراضی اشخاص ممکن است ناشی از اجرای طرح‌های تعریض و بازگشایی معابر یا هنگام نوسازی و رعایت برهای اصلاحی باشد. در خصوص مسئولیت شهرداری به تامین حقوق مالکانه در زمان عقب نشینی املاک، اختلاف نظر وجود دارد، عده‌ای در صورتی که عقب نشینی املاک صرفاً ناشی از طرح عمرانی باشد، مالک را مستحق دریافت بها و معوض مقدار عقب نشینی شده میدانند و در صورتی که ناشی از طرح تفصیلی باشد، مالک را مستحق دریافت خسارت نمیدانند و برخی دیگر با استناد به تبصره ۶ <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ١٠٠ قانون شهرداری</a> اصلاً اعتقادی به استحقاق مالک بر دریافت خسارت ناشی از عقب نشینی املاک ندارند. البته ممکن است معبر و گذری که ملک یا مستحدثات خواهان در آن واقع شده مشمول هیچ یک از طرح‌های عمومی نباشد، لکن مالک بخواهد با رها سازی بخشی از ملک خود در زمان ساخت و ساز و یا در زمان تخریب و بازسازی و بنا به میل خود، مبادرت به ایجاد کوچه اختصاصی نماید و وضعیت آمد و شد خود را تسهیل کند یا در میزان عقب نشینی شده فضای سبز اختصاصی ایجاد نماید؛ بدیهی است این مورد خارج از حوزه مسئولیت شهرداری و قوانین تملکی و عمل مالک مشمول قاعده اقدام میباشد. پی نوشت این مطلب از مقاله با عنوان «مبانی قانونی و فقهی مسوولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب نشینی املاک» نقل شده است. Add a comment بختیار سید نظامی 1 قوانين حاکم بر تملک اراضی ▪قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ١٣۴٧) تصويب قانون نوسازي و عمران شهري در سال ۱۳۴۷ با هدف اصلاح ساختار اساسي بافت‌هاي مختلف شهري، تامين نيازمندي‌هاي عمومي، ايجاد و توسعه پارک‌ها و فضاهاي تفريحي، اصلاح و احداث معابر و خيابان‌هاي ارتباطي، نوسازي محلات و رشد متناسب و موزون شهرها مطابق طرح‌هاي مصوب شهري بعد از تصويب مجلس براي اجرا به شهرداري ابلاغ شد که طبق ماده ٣٢ و ٣٣ قانون مزبور به شهرداري اختيار داده شد که اقدام به تصرف املاک و اراضي براي تامين نيازمندي‌هاي عمومي شهر در قبال پرداخت قيمت آنها به مالکان مربوط كنند. در حقيقت قسمتي از قانون مذکور جانشين قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰شد و به اين ترتيب قانون توسعه معابر لغو شد. ▪لايحه قانونی نحوه خريد و تملک اراضی و املاک برای اجراي برنامه‌هاي عمومي دولت ماده ١ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي دولت مقرر مي‌کند که هر گاه براي اجراي برنامه‌هاي عمراني و عمومي و نظامي در وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين شهرداري‌ها و بانک‌ها و... به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذکور متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي نياز داشته باشد و اعتبار آن به وسيله دستگاه اجرايي تامين شده باشد، دستگاه اجرايي مي‌تواند ملک مورد نياز را مستقيما يا به وسيله هر سازمان خاصي که مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملک كند. به موجب اين لايحه قانوني قبل از خريد و تملک بايد اعتبار طرح تامين شده باشد، همچنين به موجب ماده ٢ ضرورت اجراي طرح بايد به تاييد تصويب بالاترين مقام اجرايي دستگاه تملک‌کننده رسيده باشد. ▪قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها (مصوب ١٣۶٧/٠٩/٢٢) در سال ١٣۶٧ قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها (مصوب ١٣۶٧/٠٩/٢٢) به تصويب رسيد که به موجب ماده واحده آن، همه وزارتخانه‌ها، نهادها و شرکت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري‌ها مکلفند: ١-در طرح‌هاي عمومي و يا عمراني که ضرورت اجراي آنها توسط وزير يا بالاترين دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوط تصويب و اعلان شده باشد. ٢-طرح‌هاي عمومي يا عمراني در اراضي و املاک شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقوقي و حقيقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حريم استحفاظي آنها باشد. ٣-پس از اعلام راي، حداکثر ظرف مدت ١٨ ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال سند رسمي و پرداخت بها يا عوض آن اقدام كند. اين قانون وضع شده که مالکان اراضي و املاکي که مسکن آنها با طرح‌هاي مصوب شهري تداخل داشت در بلاتکليفي به سر مي‌بردند و اختيارات اعمال حقوق مالکانه خود را اعم از فروش، احداث بنا و جزو آن نداشتند. ▪قانون نحوه تقويم ابنيه املاک و اراضی مورد نياز شهرداری‌ها (مصوب ١٣٨٠/٠٨/٢٨) اين قانون تنها در مورد شهرداري‌هاست، بنابراين ديگر سازمان‌هاي دولتي کماکان از لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي استفاده مي‌کنند. بر حسب ماده واحده در همه قوانين و مقرراتي که شهرداري‌ها مجاز به تملک ابنيه املاک و اراضي قانوني مردم هستند و در صورت به توافق نرسيدن شهرداري و مالک، قيمت ابنيه، املاک و اراضي بايد با قيمت روز تقويم و پرداخت شود و در صورت به توافق نرسيدن، دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفي کارشناس خواهد كرد. براي تامين معوض ابنيه و املاک شرعي و قانوني مردم که در اختيار شهرداري قرار مي‌گيرد، دولت موظف است ١٠ درصد از اراضي و واحدهاي مسکوني قابل واگذاري را به قيمت تمام شده به شهرداري اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالکان و شهرداري به عنوان معوض تحويل شود. Add a comment بختیار سید نظامی 1 آئین‏ نامه استانداردهای اجرائی طرح‌های عمرانی ▪معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی موضوع ماده ۲۴ قانون برنامه و بودجه کشور از نظر سهولت مراجعه بطور خلاصه و بدون آنکه محدودیتی ایجاد نمایداستاندارهای اجرایی طرحهای عمرانی نامیده می شود. ▪منظور از تعیین استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی ایجاد یک نظام فنی و اجرایی برای این طرح‌ها است بنحوی که هدف‌های زیر تأمین گردد: الف ـ بالا بردن کیفیت اجرایی طرح‌ها. ب ـ دقیق تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه های اجرایی. پ ـ کاهش هزینه های اجرایی. ت ـ جلوگیری از صرف هزینه های زائد. ث ـ استفاده بهتر و مؤثرتر از نیروی انسانی موجود. ج ـ سریعتر کردن گردش انجام مطالعات و نقشه ها و مشخصات. چ ـ احتراز از تهیه مکرر نقشه ها و مشخصات و جزئیاتی که ممکن است بصورت تیپ قابل تهیه باشد. ح ـ یکنواخت نمودن رویه های اجرایی. خ ـ فراهم نمودن زمینه و شرایط لازم برای تولید انبوه (Mass Praduction) ملزومات و مصالح و اجزاء ساختمانی موردنیاز طرحها. ▪دستورالعمل های موضوع این آئین نامه به سه گروه به شرح زیر تقسیم می شود: بند ۱- گروه اول: دستورالعمل هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور وپیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است. (نظیر فرم ضمانت نامه ها، فرم پیمانها، استانداردهای فنی، تجزیه واحد بها وغیره). بند ۲ـ گروه دوم: دستورالعمل هایی که بطور کلی و برای موارد عادی تهیه می گردد و برحسب مورد دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل و یا ضوابط ومعیارهای آنرا باتوجه به کار مورد نظر و در حدود قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آنرا با شرایط خاص کار مورد نظر تطبیق دهند (نظیر حق الزحمه مهندسان مشاور و شرایط عمومی پیمان و مشخصات عمومی وغیره). بند ۳ـ گروه سوم: دستورالعملهایی است که به عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می شود و رعایت مفاد آن در صورتی که دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور روشهای بهتری داشته باشند، اجباری نیست. مطلب کامل را با لمس instant view ببینید. Add a comment بختیار سید نظامی 1