نگاهی تطبیقی به نظام انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

نگاهی تطبیقی به نظام انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق مقدمه در نظام حقوقی ایران، دو نهاد موازی یعنی «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» مسئولیت صدور پروانه و نظارت بر عملکرد کارشناسان را بر عهده دارند. اگرچه هر دو نهاد دارای نظام دادرسی انتظامی برای رسیدگی به تخلفات هستند، اما در فرآیندها و حقوق اصحاب دعوا، تفاوت‌های ساختاری مهمی میان آن‌ها وجود دارد. درک این تفاوت‌ها برای هر کارشناسی ضروری است. این مطلب به تحلیل دو مورد از کلیدی‌ترین این تفاوت‌ها می‌پردازد. ۱. مرحله اول: دریافت و بررسی اولیه شکایت نحوه مواجهه اولیه با یک شکایت، اولین نقطه افتراق میان این دو نهاد است. الف) در کانون کارشناسان رسمی بر اساس بند «د» از ماده ۱۲ «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸»، وظیفه «قبول شکایات و عندالاقتضا ارجاع به دادسرای انتظامی» بر عهده هیئت مدیره منتخب کانون است. تحلیل: کلمه کلیدی در اینجا «عندالاقتضا» (در صورت لزوم) است. این کلمه به هیئت مدیره، که یک نهاد منتخب از سوی خود کارشناسان است، این اختیار قانونی را می‌دهد که به عنوان یک فیلتر اولیه عمل کند. هیئت مدیره شکایت را بررسی کرده و تنها در صورتی که آن را قابل پیگیری تشخیص دهد، به دادسرا ارجاع می‌دهد. ب) در مرکز کارشناسان قوه قضائیه در «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸»، چنین فیلتر اولیه‌ای توسط یک هیئت منتخب وجود ندارد. بر اساس بند «ج» از ماده ۴، وظیفه کلی "بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات" بر عهده خود «مرکز» گذاشته شده و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی مستقیماً به ساختار دادسرا می‌پردازد. تحلیل: در این سیستم، فرآیند رسیدگی به شکایت، اداری‌تر و مستقیم‌تر است. شکایت به ساختار منصوب مرکز ارائه شده و مستقیماً برای تحقیق در اختیار دادسرای انتظامی قرار می‌گیرد. ۲. مرحله دوم: حق اعتراض به قرار منع تعقیب دومین و شاید مهم‌ترین تفاوت، در حقوق شاکی پس از رسیدگی دادسرا نهفته است. الف) در کانون کارشناسان رسمی: ماده ۲۱ «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸» به صراحت اعلام می‌دارد که اگر دادسرای انتظامی قرار منع تعقیب صادر کند، این قرار "...ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی... قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می‌باشد..." تحلیل: این ماده یک حق قانونی روشن را برای شاکی ایجاد می‌کند. اگر او از تصمیم دادسرا مبنی بر عدم پیگرد کارشناس ناراضی باشد، می‌تواند به مرجع بالاتر (دادگاه انتظامی) اعتراض کند. ب) در مرکز کارشناسان قوه قضائیه: در «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸»، چنین حقی برای شاکی پیش‌بینی نشده است. تبصره ۳ ماده ۲۶ این آیین‌نامه، حق اعتراض را صرفاً برای "آراء دادگاه‌های بدوی انتظامی" مشخص کرده و هیچ اشاره‌ای به حق اعتراض شاکی به "قرار منع تعقیب" صادره از دادسرا نکرده است. تحلیل: بر اساس متن فعلی آیین‌نامه، تصمیم دادسرای انتظامی مرکز مبنی بر عدم پیگرد یک کارشناس، از منظر شاکی، نهایی و قطعی است و او ابزاری برای اعتراض به این تصمیم در همان ساختار انتظامی مرکز ندارد. ▪ نتیجه‌گیری تفاوت‌های ساختاری کلیدی در این دو فرآیند انتظامی عبارتند از: فیلتر اولیه شکایت: در کانون کارشناسان رسمی، این وظیفه بر عهده هیئت مدیره منتخب (متشکل از همکاران) است. در مرکز، این فرآیند توسط ساختار اداری منصوب مدیریت می‌شود. حق اعتراض شاکی به منع تعقیب: در کانون، این حق به صراحت در قانون به رسمیت شناخته شده است. در مرکز، چنین حقی در آیین‌نامه فعلی برای شاکی پیش‌بینی نشده است. این تفاوت‌های ساختاری نشان‌دهنده دو فلسفه متفاوت در نظارت انتظامی است: رویکرد صنفی و مبتنی بر خودانتظامی در کانون، در برابر رویکرد اداری و متمرکز در مرکز. آگاهی از این تفاوت‌ها برای تمام کارشناسان و اصحاب دعوا جهت پیگیری حقوق خود امری ضروری است. پیشنهاد جهت مطالعه بررسی رسیدگی به تخلفات و مجازات های کارشناسان رسمی: تفاوت «مرکز» و «کانوان» Add a comment 3 3