نگاهی نو به ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین؛ دادرسی کیفری ایران و فدرال امریکا (مقاله علمی وزارت علوم)

نگاهی نو به ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین؛ دادرسی کیفری ایران و فدرال امریکا (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: سحر سهیل مقدم منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال 16 پاییز 1404 شماره 40 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی doi: 10.22034/law.2026.68117.3505 شماره صفحات: ۸۷ - ۱۱۴ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۵۸ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۰ سال ۱۴۰۴ (۳) - مطالعات حقوقی معاصر سال 16 پاییز 1404 شماره 40 - مطالعات حقوقی معاصر سال 16 تابستان 1404 شماره 39 - مطالعات حقوقی معاصر سال 16 بهار 1404 شماره 38 سال ۱۴۰۳ (۴) - مطالعات حقوقی معاصر سال 15 زمستان 1403 شماره 37 - مطالعات حقوقی معاصر سال 15 پاییز 1403 شماره 36 - مطالعات حقوقی معاصر سال 15 تابستان 1403 شماره 35 - مطالعات حقوقی معاصر سال 15 بهار 1403 شماره 34 سال ۱۴۰۲ (۴) - مطالعات حقوقی معاصر سال 14 زمستان 1402 شماره 33 - مطالعات حقوقی معاصر سال 14 پاییز 1402 شماره 32 - مطالعات حقوقی معاصر سال 14 تابستان 1402 شماره 31 - مطالعات حقوقی معاصر سال 14 بهار 1402 شماره 30 سال ۱۴۰۱ (۴) - مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان 1401 شماره 29 - مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز 1401 شماره 28 - مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان 1401 شماره 27 - مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار 1401 شماره 26 سال ۱۴۰۰ (۴) - مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان 1400 شماره 25 - مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز 1400 شماره 24 - مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان 1400 شماره 23 - مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار 1400 شماره 22 سال ۱۳۹۹ (۲) - مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 21 - مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 20 سال ۱۳۹۸ (۲) - مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان 1398 شماره 19 - فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1398 شماره 18 سال ۱۳۹۷ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1397 شماره 17 - فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1397 شماره 16 سال ۱۳۹۶ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1396 شماره 15 - فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1396 شماره 14 سال ۱۳۹۵ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1395 شماره 13 - فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1395 شماره 12 سال ۱۳۹۴ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1394 شماره 11 - فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1394 شماره 10 سال ۱۳۹۳ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1393 شماره 9 - فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1393 شماره 8 سال ۱۳۹۲ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1392 شماره 7 - فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1392 شماره 6 سال ۱۳۹۱ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1391 شماره 5 - فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1391 شماره 4 سال ۱۳۹۰ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1390 شماره 3 - فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان 1390 شماره 2 سال ۱۳۸۹ (۱) - فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان 1389 شماره 1 چکیده بی طرف بودن مرجع و مقام قضایی یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری است. یکی از جلوه های رعایت اصل یادشده، پیش بینی جهات ردّ دادرس است. یکی از جهات ردّ دادرس طبق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارنظر ماهوی پیشین است. رأی وحدت رویه شماره 517 دیوان عالی کشور در این راستا تأمل برانگیز است. این رأی بر شکلی بودن ماهیت اظهارنظر قاضی دادگاه بر قابل تعقیب بودن متهم در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب و همچنین اظهارنظر در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان دلالت دارد. پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا این رأی منطبق بر موازین حقوقی صادر شده است؟ آیا جز این است که ماهیت اظهارنظر یادشده، ماهوی است؟ آیا کمبود دادرس می تواند توجیه کننده رای نامبرده باشد؟ در این پژوهش، ضمن تبیین تحقق شرایط ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین، ماهیت آن تشریح خواهد شد. مطالعات تطبیقی و بهره بردن از تجربیات سایر کشورها به غنای حقوق داخلی می افزاید. در این زمینه نظام حقوقی فدرال امریکا قابل توجه است. دو ماده از عنوان 28 قانون فدرال امریکا یعنی مواد 47و 455 به این مبحث اختصاص یافته است. در این پژوهش، ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به رویه قضایی و نظریه های مشورتی در هر دو نظام حقوقی تبیین خواهد شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی از وجوه مشترکی برخوردارند، ولی در نظام حقوقی امریکا جهت ردّ دادرس یادشده موسع تفسیر شده و مصادیق دیگری را نیز دربر می گیرد، زیرا خروج از بی طرفی به عنوان یک ضابطه مهم برای ردّ دادرس شناخته شده است. A New Perspective on the Judge’s Disqualification for Substantive Opinion; A Comparison of Criminal Procedure in Iran and the U.S. Federal System The impartiality of judicial authorities is a fundamental principle of criminal procedure. One manifestation of this principle is the statutory recognition of grounds for judicial recusal. Article 421 of Iran’s Code of Criminal Procedure identifies a judge’s prior substantive opinion on a case as one such ground. However, Ruling No. 517 of the Iranian Supreme Court, which categorizes a judge’s preliminary opinions on a defendant’s prosecutability (e.g., during objections to a dismissal order or in resolving disputes between investigators and prosecutors) as procedural rather than substantive, raises significant legal questions. Is this ruling consistent with established legal norms? Can such opinions genuinely be characterized as non-substantive? Does judicial scarcity justify this interpretive approach? This study examines the conditions for recusal due to prior substantive opinions, analyzing their legal nature through a descriptive-analytical methodology. Comparative insights—particularly from U.S. federal law (28 U.S. Code §§ 47 and 455, which govern judicial disqualification)—enrich the analysis. Findings reveal that while both legal systems share commonalities, U.S. jurisprudence adopts a broader interpretation of recusal grounds, emphasizing impartiality as a decisive criterion. The U.S. framework encompasses additional scenarios where bias or partiality may arise, underscoring a more rigorous commitment to judicial neutrality. تبلیغات