Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نگرشی بر قوانین مربوط به تجدید نظر و اعاده دادرسی از احکام انتظامی وکلای دادگستری نویسندگان: منبع: کانون وکلا 1381 شماره 177 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن الف ) تجدیدنظر از آرای دادگاههای انتظامی وکلا : در مورد تجدید نظر از آرای صادره از شعب دادگاههای انتظامی کانون وکلا ماده ۱۴ لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ کمیسیونهای مشترک مجلسین و ماده ۷۵ آییننامه این قانون مصوب سال ۱۳۳۴ وزیر دادگستری . اشخاص دارای حق تجدیدنظر و شرایط اعمال آن را مورد توجه قرار دادهاند . در ماده ۱۴ لایحه استقلال احکام منجر به مجازاتهای تا درجه ۳ برای وکیل م. ع. قطعی اعلام شده است و وی تنها نسبت به احکام مجازات از درجه ۴ به بالا میتواند از دادگاه عالی انتظامی قضات تجدید نظرخواهی کند و این مطلب در ماده ۷۵ آییننامه با ذکر عبارت « م. ع. میتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید . » درج گردیده است . در ماده فوِالذکر از دیگر اشخاص صاحب حق اعتراض به این احکام ، از رییس کانون وکلا و دادستان انتظامی کانون نامبرده شده است که این دو شخص فقط نسبت به احکام برائت و مجازاتهای از درجه ۴ به بالا میتوانند تقاضای تجدید نظر کنند و این در حالیست که ماده ۷۵ آییننامه به طور کلّی حق تجدیدنظر نسبت به کلیه آرای صادره را برای این دو مقام پیشبینی کرده است و به نظر میرسد ماده ۷۵ آییننامه در این قسمت با ماده ۱۴ لایحه استقلال متعارض باشد . در ماده ۷۵ در کنار رییس کانون وکلا از دادستان نامبرده شده است که ب. ت. ب. ذکر مقامات در مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه در ادامه آن ، منظور دادستان انتظامی م. ب. . ظاهراً برخی مواد لایحه در آییننامه با هدف سازماندهی موضوعی تکرار گردیدهاند و با این حال تغییراتی در ساختار جملات آنها داده شده و شیوایی اولیه را از دست دادهاند . مقایسه این دو ماده خود دلیلی بر این مطلب م. ب. . ماده ۱۴ لایحه با عبارتی شیوا پس از ذکر مقامات و اشخاص ، با درج فعل جمع « میتوانند » و در پی آن مهلت ده روزه ، رعایت این مهلت را برای تمام این اشخاص لازم دانسته است ، در حالیکه متن ماده ۷۵ آییننامه به گونهای تنظیم گردیده که گویا فقط وکیل م. ع. ملزم به رعایت مهلت مقرره است . البته لزوم رعایت این مهلت برای مقاماتی چون دادستان انتظامی و رییس کانون وکلا که از احکام صادره از طریق کارتاپل مطلع میگردند ، آشکار نیست که چگونه باید احراز گردد . از دیگر اشخاصی که حق تجدیدنظرخواهی دارند میتوان به شاکی خصوصی اشاره کرد . ماده ۱۴ لایحه به شاکی خصوصی حق تجدیدنظرخواهی از کلیه آرای صادره را داده است . ماده ۷۵ آییننامه با آنکه به دیگر اشخاص اشاره میکند ، اشارهای به شاکی خصوصی نکرده و ذکر « م. ع. » شائبه مورد توجه قرار گرفتن شاکی خصوصی را مطرح کرده است . برخی با این استدلال که شاکی خصوصی که حکم به ضرر وی صادر شده م. ع. محسوب میشود و این معنا از م. ع. د. رای وحدت رویه شماره ۶۱۳ - ۱۳۷۵ وجود دارد ، این تفسیر را مطرح کردهاند . البته پذیرش چنین معنایی از م. ع. جدای از نامانوس بودن آن ، موجب تعارض ماده ۷۵ آییننامه با ماده ۱۴ لایحه میگردد چرا که شاکی خصوصی حق تجدیدنظر خواهی از کلیه آراء صادره را دارد و پذیرش چنین معنایی موجب محدودیت وی در اعتراض به احکام از درجه چهار به بعد خواهد بود . پس م. ع. مندرج در ماده ۷۵ تنها وکیل م. ع. م. ب. . سوال دیگری که در مورد قابلیت تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی مطرح میشود ، آنست که مادّه ۱۴ لایحه برای شاکی خصوصی حق تجدیدنظرخواهی از کلیه آراء صادره را شناخته است . رای اعم از حکم و قرار م. ب. . آیا شاکی خصوصی حق اعتراض به قرارهای منع تعقیب تایید شده در محاکم انتظامی وکلا را داراست ؟ توجه به ذکر دو اصطلاح رای و حکم در متن یک ماده قانونی در موارد متعدد ( ماده ۱۴ لایحه ) و اینکه معتقد به عدم لغوگویی مقنن باشیم ، این برداشت را تقویت میکند . ولی آنچه که اقوی به نظر میرسد مراد مقنن از اصطلاح رای همان حکم م. ب. ، همانطور که محاکم عالی انتظامی قضات بواسطه حکم نبودن قرارهای تایید شده در محاکم انتظامی وکلا از رسیدگی تجدیدنظر به درخواست شاکی خصوصی امتناع میکنند . مساله بعد تفاوتی است که در قابلیت تجدیدنظرخواهی بین احکام کیفری و انتظامی وجود دارد . در احکام کیفری معیار برای قابلیت تجدیدنظرخواهی مجازاتهای قانونی است . در حالیکه در احکام انتظامی معیار مجازاتهای انتظامی م. ب. . لذا در صورتیکه مجازات درجه ۴ بواسطه اعمال ماده ۸۳ آییننامه به مجازات درجه ۳ تخفیف پیدا کند ، حق اعتراض از مقاماتی چون رییس کانون وکلا و دادستان انتظامی سلب میگردد . ب ) اعاده دادرسی : در بررسی امکان اعاده دادرسی و مرجع صالح جهت رسیدگی به این تقاضا با دو قانون مواجه هستیم . اول با قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب سال ۱۳۳۷ و دوم ، لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب سال ۱۳۵۸ . در سال ۱۳۳۷ با تصویب قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی ، مرجعی به نام دادگاه تجدیدنظر انتظامی متشکّل از پنج نفر از روسا و مستشاران دیوان عالی کشور با دارا بودن شرایط عضویت در دادگاه عالی انتظامی و با انتخاب اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید . طبق ماده ۳ این قانون ، احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی یا وکیل دادگستری از درجه سه یا بالاتر از آن باشد در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی مندرج در مواد قانونهای آیین دادرسی مدنی یا کیفری ، قابل درخواست اعاده دادرسی از دادگاه تجدیدنظر انتظامی بود . با تصویب لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب سال ۱۳۵۸ تغییراتی در این زمینه به وجود آمد . طبق ماده ۲ این قانون مرجع سابق به نام هیات تجدیدنظر انتظامی تغییرنام داده و اعضای آن عبارتند از دو نفر از روساء و مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رییس دیوان عالی کشور و یکنفراز مستشاران دادگاه عالی انتظامی قضات . این هیات مرجع درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی نیز م. ب. . همانگونه که متن ماده ۲ این قانون در مقایسه با ماده ۳ قانون سابق نشان میدهد ، عنوان وکلای دادگستری از این ماده حذف گردیده و به گمان برخی از مراجع قضایی حذف آن امکان اعاده دادرسی و درخواست آن از هیات تجدیدنظر انتظامی را سلب کرده است . هیات تجدیدنظر در یکی از آرای خود به دلیل حذف عنوان وکلای دادگستری در قانون موخر ، مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی از احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات را ب. ت. ب. عمومات قانونی و استفاده از وحدت ملاک ماده ۵۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ( سابق ) همان دادگاه عالی انتظامی قضات دانسته است . اما رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات و استدلالات آن دررد صلاحیت از خود جالب به نظر میرسد : قضات این شعبه معتقدند که دقت در مواد یک و دو لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۵۸ نشان میدهد نظر مقنن صرفاً تبدیل دادگاه تجدیدنظر انتظامی به هیات تجدیدنظر انتظامی بوده و با صراحت این معنی در ماده ۲ مذکور آمده است : « مرجع درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات نیز همین هیات خواهد بود . » رسیدگی هیات شامل احکام محکومیت وکلای دادگستری که به موجب ماده ۳ قانون تجدیدنظر مصوب ۱۳۳۷ که مجوز تقاضای اعاده دادرسی آنان نسبت به محکومیت خود م. ب. ، نیز خواهد بود . به تعبیر دیگر احکام دادگاه عالی انتظامی قضات فقط راجع به محکومیت انتظامی وکلای دادگستری نیست بلکه دادگاه مزبور مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام محکومیت وکلای دادگستری نیز م. ب. و عدم ذکر وکلای دادگستری در ماده ۱ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸ موجب تضییع حقوِ وکلای دادگستری نسبت به تقاضای اعاده دادرسی از محکومیت خود نبوده و لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۵۸ ناسخ ضمنی تقاضای اعاده دادرسی وکلای دادگستری نخواهد بود . لذا این دادگاه نیز معتقد به صلاحیت هیات تجدیدنظر انتظامی م. ب. . همانگونه که ملاحظه میگردد طرح تقاضای اعاده دادرسی در مراجع مذکور مواجه با بنبستی میشود که در قانون راه حلی برآن ارایه نگردیده و نظر هیات تجدیدنظر برای دادگاه عالی انتظامی متبع ذکر نشده و در نتیجه مرجع حل اختلاف آن معین نگردیده است . به هر حال در یکی از موارد مطروحه ، پس از اعلام عدم صلاحیت شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات و ارسال پرونده به هیات تجدیدنظر ، هیات مزبور با تکرار استدلالات خود پرونده را مسترد و استنکاف شعبه اول را موجه ندانسته است . برای خروج از معضل ، پرونده به شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع که این شعبه با اعلام صلاحیت خود به تقاضا رسیدگی و رای صادر کرده است . به نظر قضات این شعبه ، قانونگزار سال ۱۳۵۸ نه از باب تسامح بلکه عالماً و عامداً عنوان وکلای دادگستری را از قانون مذکور حذف کرده است و مراد از این حذف ، سلب حق اعاده دادرسی از محکومین دادگاه انتظامی کانون وکلا نبوده است بلکه قانونگزار بر این اراده بوده است که از آن تاریخ به بعد بازنگری در خصوص اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از محاکم انتظامی کانون را به مرجع تجدیدنظر آن یعنی دادگاه عالی انتظامی بسپارد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات کماکان در صلاحیت هیات تجدیدنظر انتظامی قرار گیرد . البته به درخواست اعاده دادرسی احکام قطعی که متعاقب اعتراض به تصمیمات هیات مدیره محترم کانون وکلا درخصوص رد درخواست متقاضیان امر وکالت اتخاذ میگردد ، همچنان در صلاحیت هیات تجدیدنظر انتظامی قرار گیرد . بدیهی است در غیراین صورت ضرورتی در تغییر قانون سابق و مواد آن احساس نمیشود و قانونگزار به قید این مطلب بسنده میکرد که طی ماده واحدهای اعلام دارد دادگاه تجدیدنظر انتظامی از این تاریخ منحل و هیات تجدیدنظر انتظامی با ترکیب . . . جایگزین آن شود . علیهذا شعبه دوم مستنداً به مواد یک و دو قانون مصوب ۱۳۵۸ با اعلام صلاحیت خود و با تجویز اعاده دادرسی و باستناد یکی از شقوِ ماده ۲۷۲ قانون آدک دادگاههای عمومی و انقلاب به تقاضا رسیدگی و رای شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلا را فارغ از ماهیت دعوا ، نقض کرده است . تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین