Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نگرشی نو بر علل رافع مسؤولیت مدنی پزشک (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: حمید مسجدسرایی حسین قربانیان منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان 1393 شماره 10 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق دریافت مقاله تعداد دانلود : ۸۵۸ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۱ سال ۱۴۰۴ (۴) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 زمستان 1404 شماره 41 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 پاییز 1404 شماره 40 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 تابستان 1404 شماره 39 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 بهار 1404 شماره 38 سال ۱۴۰۳ (۴) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 زمستان 1403 شماره 37 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 پاییز 1403 شماره 36 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 تابستان 1403 شماره 35 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 بهار 1403 شماره 34 سال ۱۴۰۲ (۴) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 زمستان 1402 شماره 33 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 پاییز 1402 شماره 32 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 تابستان 1402 شماره 31 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 بهار 1402 شماره 30 سال ۱۴۰۱ (۴) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 زمستان 1401 شماره 29 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 پاییز 1401 شماره 28 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 تابستان 1401 شماره 27 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 بهار 1401 شماره 26 سال ۱۴۰۰ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 25 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان 1400 شماره 24 سال ۱۳۹۹ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 23 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 22 سال ۱۳۹۸ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 21 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان 1398 شماره 20 سال ۱۳۹۷ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان 1397 شماره 19 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1397 شماره 18 سال ۱۳۹۶ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1396 شماره 17 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1396 شماره 16 سال ۱۳۹۵ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1395 شماره 15 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1395 شماره 14 سال ۱۳۹۴ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1394 شماره 13 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1394 شماره 12 سال ۱۳۹۳ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1393 شماره 11 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان 1393 شماره 10 سال ۱۳۹۲ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1392 شمار ه 9 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 8 سال ۱۳۹۱ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 7 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 6 سال ۱۳۹۰ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1390 شماره 5 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1390 شماره 4 سال ۱۳۸۹ (۲) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1389 شماره 3 - مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 2 سال ۱۳۸۸ (۱) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی زمستان 1388 شماره 1 چکیده مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت های خویش را از پزشکان ابراز داشته و تحت شرایطی، آنان را از ضمان و مسؤولیت مدنی معاف دانسته است. حصول برائت از بیمار، وجود قوه قاهره، فعل بیمار در خودداری کردن از معالجه، بی مبالاتی بیمار، اضطرار، رعایت مقررات و نظامات دولتی و عدم وجود رابطه سببیّت بین فعل پزشک و ضرر وارد شده، از جمله عواملی است که به عنوان علل رافع مسؤولیت مدنی پزشکان، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. شرط عدم مسؤولیت، تنها رفع مسؤولیت مبتنی بر قاعده خطر و ایجاد محیط خطرناک را ایجاب می نماید و چنین شرطی، در فرض تقصیر عمدی یا سنگین بر خلاف نظم عمومی بوده و در فرض ارتکاب تقصیر در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی نیز فعل پزشک امری دلخواهانه و وابسته به میل و اراده او خواهد بود. لیکن تحت شرایطی که در این پژوهش آمده، ب. ت. ب. پذیرش نظریه فرض تقصیر در قانون جدید و عنایت به این موضوع که پذیرش مسؤولیت محض پزشک در قبال بیمار، مورد قبول مشهور فقهای امامیه بوده و قانونگذار در قانون فعلی، عدول از چنین نظری را پیشه نموده و چنین شرطی را مورد تعدیل قرار داده است پزشک از مسؤولیت مدنی معاف خواهد بود و فعل او ضمانی در پی نخواهد داشت، و این به نحوی است که جابجایی بار اثبات دلیل را در پی خواهد داشت. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین