نظریه ی شماره ۷/۵۹۵۴ مورخ ۷۰/۱۱/۵ اداره ی حقوقی به موجب ماده

نظریه ی شماره ۷/۵۹۵۴ مورخ ۷۰/۱۱/۵ اداره ی حقوقی به موجب ماده ی ۴۴۹ قانون مدنی، فسخ به هر لحاظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، حاصل می شود. بنابراین از ماده ی فوق و چنین استنباط میشود که فسخ معامله باید به طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است، ضرورت دارد که اراده ی خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام کند. تأیید فسخ قرارداد به جهت تدلیس مبنای حقوقی دادخواست هر گاه ی. ا. ط. معامله معمولاً فروشنده یا اجاره دهنده) برای فریفتن پوشاندن عیب مال و یا اظهار کردن و نمایاندن امتیاز و کمال غیر واقعی در مال. به تدلیس شده است.