نین فقها مرسوم است که بعد از ذکر احکام مربوط به قاعده

نین فقها مرسوم است که بعد از ذکر احکام مربوط به قاعده لاضر، مسائل و فروع متفرقه ای را در مورد این قاعده تحت عنوان تنبیهات مورد مطالعه قرار می دهند. به پیروی از این رویه، چند مسأله را به شرح زیر بررسی میکنیم. الف) تقدیم قاعده لا ضرر بر ادله احکام اولیه نسبت قاعده لاضرر با سایر احکام شریعت چیست و قاعده لا ضرر در برخورد با احکام اولیه چگونه عمل می کند؟ مقدمتاً باید گفت نتیجه آرای فقها در مورد نحوه حکومت و اعتبار قاعده لا ضرر در این جا معلوم می شود. ب. ت. ب. نظرهایی که در خصوص لا ضرر از جانب فقها بیان گردید به ذکر توضیحی در مورد هر یک از نظرهای مزبور می پردازیم الف) دیدیم که مرحوم شیخ انصاری معتقد بود با حاکمیت قاعده لا ضرر، هر حکم ضرری که در اسلام وارد شده باشد برداشته می شود و معنای حدیث نفی احکام ضرری است و بدین ترتیب قاعده لا ضرر بر کلیه احکام ضرری حکومت دارد. بنابراین طبق این نظر، قاعده لا ضرر ناظر بر کلیه احکام ضرری است و همه آنها را در مقام تعارض منتفی می سازد. پس همان گونه که دیدیم «لزوم بیع ضرری» و «وجوب وضوی ضرری برداشته می شود، بدین ترتیب که قاعده لا ضرر در مورد نخستین موجب پیدایش خیار فسخ و در مورد دوم باعث وجوب تیمم می ب) طبق نظریه مرحوم محقق خراسانی که اندکی با نظریه شیخ تفاوت دارد، این حدیث نفی حکم می کند به لسان نفی موضوع؛ ولی به هر حال این نظر از لحاظ نتیجه در بسیاری موارد با نظر مرحوم شیخ انصاری انطباق دارد. طبق این نظر، در جایی که موضوع متضمن ضرر است، حکم متعلق به موضوع برداشته میشود. برای مثال، همان گونه که دیدیم، در جایی که وضو ضرر دارد، وجوب آن برداشته می شود، ولی در خصوص بیع ضرری که موضوع یعنی بیع ضرر ندارد، بلکه حکم یعنی «لزوم» ضرر دارد، شمول قاعده نسبت به این مورد و در نتیجه اثبات خیار به موجب نظریه مرحوم خراسانی محل تردید است.