ه ترتیب رفع اثر از تامین خواسته

قرار تامین خواسته نیز همچون دستور موقت یک تصمیم موقتی است و ممکن است در جریان دادرسی با اعتراض طرف مقابل یا منتفی شدن موضوع و یا پس از صدور حکم زائل یا دچار تغییر و تحول شود. در موردی که قرار قبل از اقامه دعوا صادر می شود، چنانچه متقاضی بعد از صدور قرار ظرف ده روز اصل دعوا را مطرح نماید به در خواست خوانده از قرار رفع اثر خواهد شد ماده ۱۱۲ ق.آ.د. م). در این مورد مهلت اقامه دعوای اصلی چنانچه تامین بابت طلب یا مال موجل که هنوز سررسید آن نرسیده، صورت گرفته باشد، ظرف ده روز از تاریخ حلول موعد طلب یا استحقاق متقاضی است. استحقاق متقاضی است. از سویی خود خواهان نیز می تواند در هر مقطع و مرحله ای از دادرسی، تقاضای رفع اثر از قرار تامین خواسته نماید و با درخواست وی مال از بازداشت و توقیف خارج می شود. مورد دیگر ناکامی متقاضی در دعوای اصلی است. چنانچه حکم در اصل دعا به دستور مرجع صادر کننده قرار از تامین رفع اثر میشود. بالاخره اینکه ممکن است قرار تامین خواسته به علت و جهتی متکی بوده که آن علت و جهت منتفی شود. مثلاً به واسطه بیم تضییع و تفریط خواسته قرار صادر شده اما در ادامه دادرسی، خوانده دادگاه را متقاعد کند که خواسته دیگر در معرض تضییع و تفریط نیست. رسمیت سند مدرکیه متقاضی بدون اخذ تامین صادر شده باشد اما در ادامه خوانده با اقامه حکم مرجع صالح ثابت کند دستور مزبور مجعول است. در این صورت قرار باید به درخواست خوانده فسخ شود، هرچند خواهان بتواند با پرداخت خسارت احتمالی قرار تامین دیگری بگیرد. خواهان و خوانده میتوانند با رعایت شرایطی تقاضای تبدیل مال موضوع تامین را با مال دیگر بنمایند. مطابق مواد ۱۲۲، ۱۲۴ و ۱۲۵ ق.آ.د.م و ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی اولاً اگر خواسته عین معینی بوده و بازداشت شده باشد، تبدیل آن به مال دیگر امکان پذیر نیست مگر آنکه خواهان به این امر رضایت دهد. ثانیاً هر یک از طرفین می توانند یک بار تقاضای تبدیل مال توقیف شده را با مال دیگر بنمایند. ثالثاً خوانده در صورتی می تواند درخواست تبدیل مال را بنماید که درخواست قبل از شروع به عملیات اجرایی فروش ارائه شود و مال جدید وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان آن مال باشد و یا نسبت به مال توقیف شده از حیث توقیف و فروش دشواری کمتری داشته باشد. مثلاً به جای مال مشاع مال طلق معرفی شود. رابعاً خواهان هم فقط یک بار می تواند از فرصت تبدیل مال بازداشت شده به مال دیگر که معادل آن ارزش داشته باشد، استفاده بنماید. این درخواست به دادگاه صادر کننده قرار یا مجری حکم متعاقب ۱ شمس دکتر عبداله همان ماخذ. ص ۴۶۷.