ه حقوق رهنی

چنان که قبلاً بیان شد، طبق ماده ۲۷ قانون ثبت املاک مصوب ۲۰۰۲ هیچ نقل و انتقالی از نظر قانونی محقق نمی شود، مگر این که الزامات مربوط به ثبت رعایت شود و انتقالات فوق در صورتی که به ثبت نرسد بی اعتبار است و مالکیتی ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر در صورتی که الزامات ثبتی رعایت نشود انتقال مالکیت قانوناً محقق نخواهد شد و پیش از این نیز در بند یک ماده ۷ همان قانون خواندیم در صورتی که الزامات مربوط به ثبت رعایت نشود، انتقال بلا اثر خواهد بود. توضیح این که برخی از نویسندگان کامن لا به صراحت گفته اند بعضی از املاک استیجاری پس از گذشت هفت سال در اداره ثبت به عنوان ملک شخصی ثبت می شوند. در حقوق ایران پیش از این نمونه هایی از صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت در زمینه اصلاح ثبت دفتر املاک ملاحظه شد و افزون بر این به زودی بخش عمده ای از تغییرات ثبت دفتر املاک را که متاثر از وضعیت املاک شامل تغییر حدود کر یا اضافه مساحت انصراف شهرداری از اجرای طرح اصلاح حد به کوچه تجمیع و تفکیک و افراز املاک و مانند آن هاست خواهیم دید. اما عمده ترین مطلب در خصوص ثبت دفتر املاک مربوط به نحوه انعکاس مفاد حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال آن دسته از اسناد رسمی است که به اعتبار موضوع آن در دفتر املاک اداره ثبت اخبار شده اند. ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی - مصوب ۱۳۵۴ - در این باره صراحتاً می گوید محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر میکنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هر گاه موضوع سندی که ابطال شده، ملک باشد، مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن خواهد بود ..... از ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی چند نکته قابل توجه استنباط می شود (1) رأی لازم الاتباع دادگاه برای دفترخانه مربوطه دائر بر بی اعتباری سند رسمی، رأی صادره در مرحله بدوی است که به یکی از جهات قانونی قطعیت یافته است. اما رأی مزبور نهایی نیست و صرف نظر از دفتر خانه مربوطه که قانوناً مکلف به قید مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر است اداره ثبت محل نمی تواند تا صدور حکم نهایی نسبت به اجرای حکم و اصلاح ثبت دفتر املاک سند مالکیت اقدامی انجام دهد.