ه مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه پیمانکار — بین طرفین

در کشورهای جنوب جهان سوم به علت سو مدیریت و فقدان عقلانیت در اداره کشور براساس معیارهای دقیق علمی و به تبع آن قانون گریزی و نابرابریهای اجتماعی، ارزش پول ملی همواره تنزل می یابد. در نتیجه، هر سال تورمهای معمولاً دور قمی کمر اقتصاد آن کشورها را می شکند و روز به روز فاصله پیشرفت آنها را با کشورهای مترقی بیشتر می کند. این بی تدبیری ها باعث میشود که افراد در مناسبات اقتصادی، بخشی از درآمد خود را از دست دهند. از دست دادن درآمد شخصی چنانچه ناشی از تخلف قراردادی طرف قرارداد متعامل باشد، دانش حقوق جبران آن را به عنوان خسارتی مستقل به شمار می آورد. در واقع هرگاه طرف قرارداد در اثر تأخیر در پرداخت پول طرف مقابل سبب کاهش ارزش پول زیان دیده باشد باید مسئولیت آن را بپذیرد و در صدد جبران آن برآید. منتها این مهم به دو صورت حاصل میشود: بین طرفین، نحوه جبران و مبدأ آن در قرارداد تعیین شده باشد. ۲ قانون به عنوان قرارداد اجتماعی در صورت فقد توافق میان طرفین چنین امری را پیش بینی کرده باشد. مکانیزم نخست را خسارت تأخیر تأدیه قراردادی و مکانیزم دوم را خسارت تأخیر تأدیه قانونی می نامند. با این حال جمع آن دو امکان پذیر نیست. با وصف فوق، چنانچه طرفین میزان و نحوه جبران خسارت تأخیر تأدیه را در قرارداد خویش پیش بینی نمایند نوبت به مقرره قانونی نمی رسد و در صورت طرح اختلاف در مرجع قضایی یا غیر قضایی، مرجع ذیربط مکلف به صدور رأی مبنی بر جبران خسارت تأخیر تأدیه طبق توافق طرفین خواهد بود. ما سکوت طرفین در قرارداد در مورد نحوه جبران خسارت تأخیر تأدیه به معنی چشم پوشی از جبران این خسارت نخواهد بود. زیرا قانون به عنوان قرارداد اجتماعی بر قانون طرفین قرارداد حاکم خواهد شد. تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه با همه فراز و فرودهایی که در گذشته داشته اکنون در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) تبلور یافته است. دریافت خسارت تأخیر تأدیه که احکام آن در ماده های ۷۱۲ و ۷۱۹ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸) پیش بینی شده بود به نظر اکثر فقهای شورای نگهبان در سال ۱۳۹۲، مغایر با موازین شرعی شناخته شد. قانونگذار نیز پس از نزدیک به هفده سال خودداری، تأمل، تردید و سکوت در برابر تبعیض بین بانکها از سو و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی از سوی دیگر، سرانجام با توجه دقیق به ماهیت خسارت تأخیر تأدیه، تحت این یا آن عنوان، آن را پذیرفت. در حقیقت به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب (۱۳۷۹) این ماده از موارد اختلافی بین شورای نگهبان قانون اساسی با مجلس بود که در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. ماده ۵۲۲ قانون پیش گفته می گوید: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»