ها. اثر تامین خواسته نسبت به خوانده — البته دعوایی که به ضرر ذینفع تامین

اثر تامین خواسته نسبت به خوانده منع وی از نقل و انتقال مال توقیف شده و بطلان نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری ... رسیدگی به ادعای جعلیت از امور ماهوی محسوب می شود. بنابراین اگر در دعوای مدنی قرار تامین خواسته صادر شود، مدافعات خوانده در ماهیت دعوا که از آن جمله ادعای جعلیت نسبت به سند می باشد، اعم از اینکه ادعای جعل با تعیین جاعل باشد یا بدون تعیین جاعل باشد، مانع اجرای قرار تامین که قبلاً صادر شده نخواهد بود نقل از سلحشور محمود. امینی یدالله مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در مسائل مدنی. از الزام خوانده صاحب مال توقیف شده، با قرار عدم استماع دعوا روبرو خواهد شد. البته دعوایی که به ضرر ذینفع تامین خواسته نباشد یا ناظر به انتقال مال بازداشت شده نباشد، مسموع خواهد بود. منع مقرر در مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مرقوم به منظور حفظ حقوق بازداشت کننده مال است و چنانچه دعوای خریدار به این حق آسیبی نرساند مثل دعوای الزام مالک به تمهید مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال ملک و نه انتقال ملک - یا دعوای الزام مستأجر به طرفیت موجر صاحب مال بازداشتی) به انجام تعمیرات اساسی در بنا، چنین دعوایی مسموع بوده و مشمول منع مزبور نمیباشد. به علاوه اثر دیگر قرار نسبت به خوانده محرومیت او از منافع مال بازداشت شده نظریه اکثریت قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ در باب تعارض بین دو رای شماره ۱۰۱۷ مورخ ۹۱/۷/۳۰ صادر از شعبه ۳۲ و دادنامه شماره ۴۷ مورخ ۲۴/۱۳۹۲/۱ صادر از شعبه ۴۲ و دادنامه شماره ۹۹۵ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۸ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد قابلیت یا عدم قابلیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به مال توقیف شده موضوع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ «بازداشت ملک مانع انتقال آن ملک است و به موجب ماده ۵۶ قانون مرقوم می بایستی قرار رد دعوی صادر شود، لیکن نسبت به خواسته هایی چون الزام به تهیه کلیه مقدمات سند رسمی؛ اخذ پایان کار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی، چون این امور به حقوق بازداشت کننده لطمه ای وارد نمی سازد، لذا دعوا نسبت به این خواسته ها مشمول منع مقرر در ماده مزبور نبوده و قابلیت رسیدگی دارد». ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به علاوه اثر دیگر قرار نسبت به خوانده محرومیت او از منافع مال بازداشت شده نظریه اکثریت قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ در باب تعارض بین دو رای شماره ۱۰۱۷ مورخ ۹۱/۷/۳۰ صادر از شعبه ۳۲ و دادنامه شماره ۴۷ مورخ ۲۴/۱۳۹۲/۱ صادر از شعبه ۴۲ و دادنامه شماره ۹۹۵ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۸ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد قابلیت یا عدم قابلیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به مال توقیف شده موضوع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ «بازداشت ملک مانع انتقال آن ملک است و به موجب ماده ۵۶ قانون مرقوم می بایستی قرار رد دعوی صادر شود، لیکن نسبت به خواسته هایی چون الزام به تهیه کلیه مقدمات سند رسمی؛ اخذ پایان کار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی، چون این امور به حقوق بازداشت کننده لطمه ای وارد نمی سازد، لذا دعوا نسبت به این خواسته ها مشمول منع مقرر در ماده مزبور نبوده و قابلیت رسیدگی دارد». است. زیرا با توقیف مال نزد بانک یا دایره اجرای دادگستری یا انتقال به انبار عمومی و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. است. زیرا با توقیف مال نزد بانک یا دایره اجرای دادگستری یا انتقال به انبار عمومی و