هدف از تنفیذ قرارداد عادی

وضعیت استرداد اصل پول سپرده در قرض الحسنه. سؤال - شخصی مبلغی پول به حساب قرض الحسنه ای واریز می کند که بعد از یک سال از تسهیلات وام استفاده کند قرض الحسنه پس از مهلت فوق به صاحب حساب وام پرداخت می کند ولکن اصل پول را مسترد نمی کند اکنون وام گیرنده دادخواست مطالبه اصل پول و خسارت تأخیر تادیه داده است، تکلیف چیست؟ این موضوع تابع قرارداد فی مابین است به این معنا که اگر در قرارداد شرط شده باشد که اصل پول مسترد نمی شود در این صورت باید به مفاد قرارداد ملتزم بود و چنین دعوایی ماده ۱۰ ق.م مقرر داشته قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند. در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و به استناد المومنون عند شروطهم مطابق مفاد قرارداد اقدام خواهد شد. اما اگر شرط نشده باشد چنین دادخواستی و جاهت قانونی دارد و حکم به پرداخت اصل پول و خسارت تأخیر تأدیه صادر می شود. اگر در اصل قرارداد شرط عدم استرداد اصل پول هم شده باشد چنین شرطی باطل و بی اثر است و باید اصل پول مسترد شود. در استعلامی که از بانک ملی مرکزی شده آمده است در رابطه با سپرده گذاری اشخاص نزد بانک ها به عمل آمده و پاسخ داده شده است: وجوهی را که مردم در بانکها به حساب خود واریز می کنند چه برای اخذ وام و یا پس انداز از هر موقع که بخواهند می توانند تماماً یا قسمتی از موجودی خودشان را از بانک دریافت کنند در مواقعی که مشتری جهت أخذ تسهیلات مبلغ را به حساب واریز میکند در موقع گرفتن وام نیز می تواند اصل سپرده خود را دریافت کند و بانک حق ندارد موجودی حساب وام گیرنده را مسدود نماید. وام ضروری به وام هایی اطلاق می شود که مشتری جهت رفع احتیاجات ضروری به صورت قرض الحسنه از بانک دریافت میدارد و اینکه اصل پول مسترد نمی شود عملی است که در بعضی مؤسسات تعاونی اعتبار انجام می گیرد و انجام آن در بانکهای دولتی غیر قانونی است. نشست قضایی (۴) مدنی باید به قرارداد تنظیمی فی مابین بانک و متقاضی قرض الحسنه مراجعه شود. اگر چه اصولاً پس از گذشت زمان لازم برای دریافت وام باقی ماندن اصل پول نزد بانک جای تأمل است ولی در صورتی که وام گیرنده به بقای وجه سپرده در بانک توافق کرده باشد به استناد ماده ۱۰ ق.م این قرارداد لازم الوفا است و موردی برای مطالبه آن نیست. . وضعیت تنظیم سند رسمی در صورت توقیف ملک. سؤال تنظیم سند مال غیر منقول به نام محکوم له در صورتی که ملک د. ح. اشخاص ثالث توقیف شده باشد و تاریخ مالکیت محکوم له مقدم بر آن باشد نحوه عمل چگونه خواهد بود؟ هر چند وفق ماده ۲۲ قث کسی که ملک به نام وی ثبت شده مالک شناخته می شود اسناد عادی توان مقابله با سند رسمی را ندارد و محاکم نیز باید به اسناد رسمی ثبت شده اعتبار قایل باشند اما در فرض مسأله که محکوم له با داشتن سند عادی طرح دعوا کرده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی حکم به تنظیم سند به نام وی صادر کرده است در واقع مالکیت محکوم له را از تاریخ وقوع معامله مندرج در سند عادی کشف و تثبیت کرده است و بر این اساس مشارالیه از آن تاریخ مالک مال غیر منقول بوده و حکم قطعی مبین و کاشف از آن است. لذا توقیف پلاک مزبور د. ح. اشخاص ثالث بعد از آن تاریخ وقوع معامله بلااثر و قابل رفع است و بر اساس ماده ۱۴۶ مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تف ق.ا.ا.م اقدام میشود و اشخاص ثالث میتوانند با توقیف اموال دیگر م. ع. نسبت به استیفای طلب خود و احقاق حق اقدام کنند. ب. ت. ب. ماده ۲۲ ق.ث کسی که ملک به نام وی ثبت شده مالک شناخته می شود و اشخاص ثالث که ملک را به اعتبار مالکیت شخص مزبور در قبال مطالبات خود توقیف میکنند دارای حق مکتسبه بوده و نباید حق آنها ضایع شود. لذا نمیتوان جهت تنظیم سند به نام محکوم له به صرف سند عادی و حکم قطعی از این توقیف رفع اثر کرد بلکه لازم است محکوم له بدوا در خصوص رفع توقیف به طرفیت اشخاص ثالث صاحب حق طرح دعوا کند و پس از رسیدگی دادگاه در خصوص اعتراض محکوم له به عنوان مالک تشخیص و تصمیم دادگاه ملاک عمل خواهد بود. نشست قضایی (۴) مدنی ب. ت. ب. این که خریدار ملک توقیف شده دادخواستی علیه فروشنده به الزام وی به انتقال سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه با احراز وقوع عقد بیع حکم به الزام مالک به انتقال رسمی ملک مورد معامله به خریدار داده است این حکم برای اثبات مالکیت خواهان در حکم سند رسمی بوده و می توان مالک را ملزم به انتقال رسمی ملک مورد معامله کرد. در این شرایط توقیف این ملک در قبال بدهی فروشنده موجه نبوده و باید از آن رفع توقیف کرد. بدیهی است مادام که صحت و اصالت سند عادی در محاکم قضایی به اثبات نرسیده با چنین سندی نمی توان حکم به رفع بازداشت ملک که در قبال بدهی دارنده سند رسمی توقیف شده داد. ۱۰ در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چه اشخاصی را باید طرف دعوی قرار داد؟ سؤال در دعوای الزام به انتقال سند رسمی آیا باید کلیه ایادی سابق بین خواهان و مالک رسمی طرف دعوا قرار گیرد یا این که صرفاً مالک رسمی و آخرین فروشنده ملک کفایت می کند؟