هر چند تصور برخی از این پرسشها

هر چند تصور برخی از این پرسشها، در مرحله ی عمل دشوار است اما بررسی آنها خالی از فایده نخواهد بود. در پاسخ به این پرسش ها می توان چنین گفت که اولاً با صدور حکم رفع حجر دلیلی بر اعاده سمت داور وجود ندارد زیرا با عارض شدن علت حجر داوری زایل میشود و در صورت تردید اصل استصحاب اعمال خواهد شد؛ ثانیاً در خصوص بقای داوری یا زوال آن و تعیین داور جایگزین در بحث مره و تکرار به آن اشاره میکنیم و پرسش فعلی نیز اصولاً از همان تحلیل و قواعد آن پیروی میکند؛ ثالثاً تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده ۶۴ قانون امور حسبی هر چند اصولاً سبب زوال داوری و منتفی شدن سمت داور نیست زیرا زوال داوری به سبب حجر است و ماده ۶۴ به ادعا ۳۲۳ دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید. ۳۲۴ بر اساس ماده ۷۲ قانون امور حسبی حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که او اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.