هر چند داوری با شرط سازش اختیار مهمی برای داور به ارمغان

هر چند داوری با شرط سازش اختیار مهمی برای داور به ارمغان می آورد و رایی که صادر می شود جنبه هایی از انصاف را نیز در بر دارد؛ اما در مواردی شرط سازش و صلح، از قراینی محسوب می شود که دلالت بر عدم الزام به داوری دارد. دادنامه شماره ۸۴/۹/۱۹-۱۱۹۵ موضوع پرونده شماره ۸۴/۲۸/۱۲۳۹ شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در این مورد بیان میدارد: در خصوص تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۳۵ در تاریخ ۸۳/۱۱/۲۹ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی شهرری؛ اجمال دعوای خواهان تحویل مبیع به استناد سند عادی است که رأی مورد اعتراض مبنی بر تحویل مبیع صادر شده است. نسبت به این رأی تقاضای تجدید نظر خواهی شده و اعتراض در دو قسمت شکلی و ماهوی است در قسمت شکلی اظهار داشته مطابق قرار داد طرفین توافق شده که حل اختلاف با داور طرفین باشد در نتیجه دادگاه صالح به رسیدگی نبوده است و در ماهیت نیز دفاعیات به شرح مذکور در لایحه شده است. اولا در خصوص ایراد مذکور مطابق قانون دادگستری مرجع تظلمات عمومی است مگر اینکه قانون گذار اجازه به مراجع دیگر داده باشد من جمله مطابق مقررات داوری به طرفین اجازه داده شده که به داور خود مراجعه نمایند. بحث در این قسمت این است که آیا قرارداد مورد استناد به نحوی است که طرفین به نحو ملزمی تراضی کرده باشند که دعوای خ. ر. ب. داور ارجاع دهند؟ بند ۸ قرارداد در خصوص داوری است؛ در نهایت معلوم میشود طرفین خود را ملزم به اجرای رأی داور نکرده اند زیرا در این سند آمده است از طریق مذاکره و سپس داوری در صورت عدم حصول سازش به مراجع ذی صلاح قانون اقرار ارسال شود. بنابراین ارجاع به داور فقط برای سازش است و در سازش الزامی وجود ندارد لذا ایراد مذکور وارد نیست و قرارداد به نحوی نیست که از محاکم قضایی سلب صلاحیت شده باشد ...». اگر داوران اختیار صلح و سازش داشته باشند و طرحی را نیز بر این اساس تهیه کنند؛ آیا این تصمیم رأی داوری محسوب می شود یا همانند گزارش اصلاحی، نوعی قرارداد صلح محسوب است و از طریق فرایند ابطال رأی داور، قابل ابطال نیست؟ باید گفت که اختیار صلح و انصاف ماهیت داوری را از بین نمیبرد (مگر در فرضی که بیان نمودیم) و بنابراین رأی داور، مانند دیگر آرا، قابلیت طرح دعوای ابطال را دارد. در مورد حدود دخالت دادگاه در این رأی نیز باید اصولاً همان جهات و مبانی که در قانون آمده است، نظیر جهات مصرح در ماده ۴۸۹ را رعایت نمود. برخی از اساتید در این مورد بیان می دارند در این نوع داوریها، داور باید رأی مستدل و موجه بدهد و رأی او قابل اجراست و قابل تجدید نظر در ماهیت نیست ... قضات فقط باید کنترل کنند از جهات ۱۹۲ ممکن است از قسمت اخیر ماده ۴۸۳ قانون که مقرر میدارد: صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست» چنین استنباط شود که رأی داور قابل اعتراض و ابطال نیست بلکه اگر اعتراضی باشد باید همانند دعوای ابطال گزارش اصلاحی به عمل آید که هر زمان قابل طرح است؛ به نظر می رسد چنین استنباطی برخلاف مجموع قواعد داوری است و به جهت تفاوت عمیقی که با سایر آرای داوری به وجود می آورد، اگر منظور قانون بود، حتماً بیان میشد. اما اگر این استنباط را بپذیریم آثار مهمی دارد که عدم رعایت مهلت ابطال طرح دعوای بطلان قرارداد صلح (گزارش اصلاحی) به جای دعوای ابطال رأی؛ امکان فسخ صلح نامه به دلیل تخلف از شرط امکان تنظیم صلح به صورت معلق یا مشروط عدم اعمال برخی از جهات مصرح در ماده ۴۸۹ قانون از آن جمله است.