هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران

هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه ی وزارت دارایی به خواست استرداد قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است؛ ولی با ملاحظه ی ارتباط کامل موضوع دعاوی فوق الاشعار با یکدیگر دادگاه صادر کننده این دادنامه ها با ملاحظه ی موضوع دعوی علیه ی وزارت دارایی، قانونا مکلف به توام کردن پرونده ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر، رد دعاوی آقای حجت اله یزدان زاده و غیره ه خواستهی ابطال استاد مالکیت رقبه ی خشکداران، بدون رسیدگی و تعیین حکم شعبه ی نهم دیوان کشور که بر این اساس و تشخیص، استوار می باشد، برابر موازین قانونی است... این رأی به استناد ماده ی واحده ی قانون وحدت رویدی عالی کشور لازم الاتباع است. تهران در موردی که انتقال سرقفلی از طریق مزایده و به موجب حکم دادگاه به وی بوده است، تقاضای ابطال سند رسمی انتقال، مستلزم نقض دادنامه ی ابطال عملیات اجرایی است و این امر از صلاحیت محاکم همعرض دادگاه صادر کننده ی رأی، خارج است و مطابق روال قانونی پیش بینی شده در صلاحیت دادگاه اجرا کننده و صادر کننده ی رأی است. رأی شماره ی ۹۵۰۹۹۷۸۷۱۶۴۰۰۴۸۷ مورخ ۹۵/۶/۲۵ شعبه ی ۲ دادگاه